يتدعم بمرور الوقت واقتراب الموعد المفترض للاستحقاق الرئاسي القادم مناخ التوتر أكثر من جو الاستقرار المطلوب لسير العملية الانتخابية في أفضل الظروف.
ولا يمكن إنكار أن جملة التطورات الأخيرة، في علاقة بالإيقافات التي شملت محامين وإعلاميين وقبلها المستجدات بشأن تواجد الأفارقة جنوب الصحراء في تونس والأحداث الأمنية والجدل الذي تصاعدت وتيرته مؤخرا، لن تلقي بظلالها على الوضع العام في البلاد والمشهد السياسي بشكل أدق.
أمام كل هذه المستجدات يطرح البعض مسالة التأثير على الاستحقاق الانتخابي القادم وفكرة "تأجيل الانتخابات" كفرضية يشير لها الملاحظون كما يتقاذفها المعنيون مباشرة بالعملية الانتخابية من خصوم سياسيين يتبادلون الاتهامات بمحاولة فرض "أمر واقع" و"مناخ عام متوتر" يراد من خلاله عدم إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة.
مناخ الحريات
وبعيدا عن تبادل الاتهامات بين الخصوم فإن المعطيات الميدانية الأخيرة لا تخلو من مخاوف جدية على تداعيات محتلمة على الاستحقاق الانتخابي القادم داخليا وخارجيا.
فعمليات الإيقاف الأخيرة في صفوف محاميين وإعلاميين وردود الفعل القطاعية والحقوقية في الداخل والخارج في علاقة بمناخ الحريات والحق في التعبير تحمل في طياتها مؤشرات "أزمة" حقيقية لاسيما إذا ما تطورت الأمور أكثر وتفاقم مناخ الاتهامات والتشكيك في "النوايا المبيتة".
فقد اتهم فاكر بوزغاية المتحدث باسم وزارة الداخلية، ردا على الجدل حول ملابسات الإيقافات من داخل دار المحامي، أطرافا لم يسمها بـ”السعي للتحريض وبث البلبلة بين المحاماة والدولة والمؤسسة الأمنية". واتهام أطراف بالسعي للبلبلة صدر أيضا عن أطراف سياسية مساندة لمسار 25 جويلية مقابل اتهامات مماثلة لمعارضي المسار تتهم بوجود رغبة من السلطة القائمة في عدم إجراء الانتخابات تحت "ذريعة" عدم توفر المناخ الملائم.
مخاوف بشأن المناخ العام
في الأثناء تواصل عديد الأطراف السياسية التعبير عن مخاوفها بشأن عدم توفر المناخ العام الملائم لإجراء الانتخابات في موعدها دون تأجيل ودون أزمة شرعية.
فقد حذر أمين عام حركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي من مخاطر تأجيل الانتخابات الرئاسية مهما كانت الأسباب، حتّى لو كانت هناك محاولة لتأجيج الأوضاع، وفق قوله.
ومؤخرا وعلى هامش التظاهرة التي دعت لها "جبهة الخلاص" الأحد الفارط ، للمطالبة بتحديد موعد دقيق للانتخابات الرئاسية، صرح رئيس الجبهة نجيب الشابي، أن الهدف هو "الضغط على السلطة لتوفير الضمانات الديمقراطية للذهاب لانتخابات حرة تتساوى فيها حظوظ المترشحين، حتى لا تعيش البلاد أزمة شرعية مضاعفة”.
من جهتها تواصل هيئة الانتخابات التحضير للانتخابات الرئاسية وقد قدر الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري، أن "الموعد الأمثل لإجراء الانتخابات الرئاسية هو شهر أكتوبر القادم على أن لا تتجاوز الآجال القانونية والدستورية أي 23 أكتوبر 2024".
كما انعقدت الثلاثاء بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، جلسة عمل، بين أعضاء الهيئة ووفد مشترك ضم ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي واللجنة التونسية للتحاليل المالية، خصص للنظر في موضوع مراقبة التمويل الأجنبي، والتمويل المجهول المصدر للمترشحين والجمعيات ذات العلاقة بالشأن الانتخابي والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية.
ويندرج هذا اللقاء، وفق بلاغ للهيئة، في إطار سلسلة من اللقاءات المبرمجة من قبلها في إطار الإعداد الجيد للمواعيد الانتخابية القادمة وتمهيدا لتنقيح القرار الترتيبي عدد 20 لسنة 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملات الانتخابية.
م.ي
تونس-الصباح
يتدعم بمرور الوقت واقتراب الموعد المفترض للاستحقاق الرئاسي القادم مناخ التوتر أكثر من جو الاستقرار المطلوب لسير العملية الانتخابية في أفضل الظروف.
ولا يمكن إنكار أن جملة التطورات الأخيرة، في علاقة بالإيقافات التي شملت محامين وإعلاميين وقبلها المستجدات بشأن تواجد الأفارقة جنوب الصحراء في تونس والأحداث الأمنية والجدل الذي تصاعدت وتيرته مؤخرا، لن تلقي بظلالها على الوضع العام في البلاد والمشهد السياسي بشكل أدق.
أمام كل هذه المستجدات يطرح البعض مسالة التأثير على الاستحقاق الانتخابي القادم وفكرة "تأجيل الانتخابات" كفرضية يشير لها الملاحظون كما يتقاذفها المعنيون مباشرة بالعملية الانتخابية من خصوم سياسيين يتبادلون الاتهامات بمحاولة فرض "أمر واقع" و"مناخ عام متوتر" يراد من خلاله عدم إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة.
مناخ الحريات
وبعيدا عن تبادل الاتهامات بين الخصوم فإن المعطيات الميدانية الأخيرة لا تخلو من مخاوف جدية على تداعيات محتلمة على الاستحقاق الانتخابي القادم داخليا وخارجيا.
فعمليات الإيقاف الأخيرة في صفوف محاميين وإعلاميين وردود الفعل القطاعية والحقوقية في الداخل والخارج في علاقة بمناخ الحريات والحق في التعبير تحمل في طياتها مؤشرات "أزمة" حقيقية لاسيما إذا ما تطورت الأمور أكثر وتفاقم مناخ الاتهامات والتشكيك في "النوايا المبيتة".
فقد اتهم فاكر بوزغاية المتحدث باسم وزارة الداخلية، ردا على الجدل حول ملابسات الإيقافات من داخل دار المحامي، أطرافا لم يسمها بـ”السعي للتحريض وبث البلبلة بين المحاماة والدولة والمؤسسة الأمنية". واتهام أطراف بالسعي للبلبلة صدر أيضا عن أطراف سياسية مساندة لمسار 25 جويلية مقابل اتهامات مماثلة لمعارضي المسار تتهم بوجود رغبة من السلطة القائمة في عدم إجراء الانتخابات تحت "ذريعة" عدم توفر المناخ الملائم.
مخاوف بشأن المناخ العام
في الأثناء تواصل عديد الأطراف السياسية التعبير عن مخاوفها بشأن عدم توفر المناخ العام الملائم لإجراء الانتخابات في موعدها دون تأجيل ودون أزمة شرعية.
فقد حذر أمين عام حركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي من مخاطر تأجيل الانتخابات الرئاسية مهما كانت الأسباب، حتّى لو كانت هناك محاولة لتأجيج الأوضاع، وفق قوله.
ومؤخرا وعلى هامش التظاهرة التي دعت لها "جبهة الخلاص" الأحد الفارط ، للمطالبة بتحديد موعد دقيق للانتخابات الرئاسية، صرح رئيس الجبهة نجيب الشابي، أن الهدف هو "الضغط على السلطة لتوفير الضمانات الديمقراطية للذهاب لانتخابات حرة تتساوى فيها حظوظ المترشحين، حتى لا تعيش البلاد أزمة شرعية مضاعفة”.
من جهتها تواصل هيئة الانتخابات التحضير للانتخابات الرئاسية وقد قدر الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري، أن "الموعد الأمثل لإجراء الانتخابات الرئاسية هو شهر أكتوبر القادم على أن لا تتجاوز الآجال القانونية والدستورية أي 23 أكتوبر 2024".
كما انعقدت الثلاثاء بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، جلسة عمل، بين أعضاء الهيئة ووفد مشترك ضم ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي واللجنة التونسية للتحاليل المالية، خصص للنظر في موضوع مراقبة التمويل الأجنبي، والتمويل المجهول المصدر للمترشحين والجمعيات ذات العلاقة بالشأن الانتخابي والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية.
ويندرج هذا اللقاء، وفق بلاغ للهيئة، في إطار سلسلة من اللقاءات المبرمجة من قبلها في إطار الإعداد الجيد للمواعيد الانتخابية القادمة وتمهيدا لتنقيح القرار الترتيبي عدد 20 لسنة 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملات الانتخابية.
