مع اقتراب حلول فصل الصيف فان عددا كبيرا من التونسيين رجالا ونساء ومن فئات عمرية مختلفة يقبلون على قاعات الرياضة بالتوازي مع تطبيقهم لعدد من الحميات الطبية وغير الطبية من أجل الظفر بجسم متناسق .
وبالتوازي فإن نفس هذه الفئة تتوجه إلى المصحات من أجل إجراء جملة من التدخلات الطبية والتجميلية، ومنها أيضا من يتوجه إلى بعض قاعات التجميل التي تعتمد الحقن بــ"البوتوكس" وحصص "اللازار".
وفي ظل انتشار مثل هذه القاعات وانتشار استخدام بعض المواد التجميلية من قبل أشخاص في غير اختصاصهم ودخلاء على المهنة تحدثنا إلى رئيس الجمعية التونسية لطب التجميل نبيل الجلازي. حيث قال في تصريحه لـ"الصباح" إن تونس تعتبر مرجعا ثابتا في ميدان التجميل كما أنها تعد مرجعا في طب وجراحة التجميل، ولكن الإقبال أقل بنسبة 70 بالمائة حيث يتوافد على بلادنا وفق تعبير محدثنا سوى 30 بالمائة فقط من المرضى الأجانب بمعدل حوالي 30 ألف زائر أجنبي بهدف إجراء تدخلات جراحية في طب التجميل وهي نسبة اقل بكثير من الإمكانيات التي تمتلكها تونس في هذا المجال ومن خبرات وكفاءات في هذا الميدان.
لا وجود لسياحة طبية
ودعا محدثنا في هذا السياق، الدولة وكل من وزارة السياحة ووكالة التعاون الفني إلى العمل أكثر على السياحة الطبية في تونس، وبذلك يمكن لبلادنا أن تستقطب سنويا أكثر من 100 ألف زائر أجنبي في إطار طب التجميل مشددا على ضرورة الترويج لبلادنا في ميدان السياحة الطبية .
وواصل، دكتور التجميل نبيل الجلازي، التوضيح بأن جراحة التجميل في تونس تمثل اختصاصا يدّرس في الجامعات التونسية ويتضمن جراحة التجميل وإصلاح التشوهات وإعادة الإصلاح من جديد، كما أن اختصاص التجميل يتضمن جراحة التجميل وطب التجميل الذي يمثل الجراحة مثل "البوتوكس" و"اللازار"، مثمنا في نفس السياق اعتراف تونس بصفة قانونية باختصاص الكفاءة في طب التجميل، مؤكدا أن تونس متقدمة من الناحية التشريعية في هذا المجال.
وحول تساؤل "الصباح" عن الفئات والشرائح العمرية التي تقبل على طب أو جراحة التجميل، قال محدثنا إن الفئة العمرية تتراوح بين 30 و45 و50 سنة، مؤكدا أن إقبال النساء يصل إلى نسبة 95 بالمائة من الحرفاء مقارنة بالرجال.
%3من المرضى يعانون من مشاكل ارتكبها دخلاء على المهنة باستعمال "اللازار" و"البوتوكس"
أما في ما يتعلق بتعرض بعض الأشخاص إلى أخطاء من قبل الدخلاء على المهنة وخاصة منهم العاملين بصالونات الحلاقة والتجميل، أوضح الدكتور نبيل الجلازي، انه يجب التوضيح أولا بان عمادة الأطباء والتوجه إلى العمادة لتقديم شكاوى في هذا السياق لا يمكن أخذه بعين الاعتبار، وبالتالي يجب على كل شخص تعرض إلى ضرر من بعض الدخلاء التوجه أولا إلى تفقدية وزارة الصحة التي تمتلك السلطة لتسليط العقوبات وغلق مثل هذه المحلات .
كما أوضح محدثنا أن تعاطي مهنة الطب بصفة غير شرعية يعد مخالفة يعاقب عليها بالسجن وتسليط خطايا مالية، ولكن تطبيق هذا الأمر يتطلب مجهودات كبيرة.
كما أكد محدثنا أنهم كجمعية وبالتعاون مع نقابة أطباء التجميل يحيلون على أنظار الوزارة العديد من الشكايات، معلنا أن 3 بالمائة من المرضى الذين يزورون عيادات أطباء التجميل في تونس غالبا ما يعانون من مشاكل ارتكبها دخلاء على المهنة، موضحا أن اغلب الآثار تكون إما على مستوى الوجه وتحديدا الفم وأحيانا حروق وتشوهات على مستوى الجسم بسبب استعمال خاطئ لـ"اللازار" .
طب التجميل لا يخلو من الأخطاء
كما أوضح محدثنا أن طب التجميل يتميز ببعض الخصوصيات كإصلاح التشوهات وأخرى تتعلق بالتجميل، مؤكدا أن طب التجميل لا يخلو من الأخطاء، وبالتالي فان النسبة صفر من خطر حدوث أضرار غير موجودة ولكن في طب التجميل يسعى الأطباء إلى الاقتراب من النسبة صفر، منبّها من عدم الخلط بين المضاعفات والآثار الجانبية وبين الأضرار.
وفي هذا السياق، دعا رئيس الجمعية التونسية لطب التجميل الدكتور نبيل الجلازي، إلى التوجه إلى أطباء الاختصاص في مجال التجميل والذين يملكون الكفاءة المطلوبة في اختصاصهم مثل جراحي التجميل وأطباء الجلدة وطب التجميل والتثبت من الكفاءة لأنه في حال حصول أي خطا فان المتضرر لن يكون محميا بالقانون .
أطباء الاختصاص ممنوعون من اقتناء "البوتوكس"...
كما تطرق محدثنا إلى إشكال يعاني منه أطباء التجميل في تونس ويتمثل في أن أطباء هذا الاختصاص ممنوعين من اقتناء "البوتوكس" الذي يعد اسما تجاريا والاسم الطبي هو "توكسين بوتوليك"، مؤكدا أن الموضوع حكر فقط على أطباء الأعصاب وأطباء الجلدة والعيون والطب الفيزيائي، وبالتالي فان كل طبيب مختص في التجميل يرسل مرضاه إلى احد هؤلاء الأطباء ليحصل على وصفة طبية تمكنه من اقتناء الدواء ويخضع للعلاج به .
وعبّر محدثنا عن استغرابه من هذه المفارقة حيث يتم الاعتراف قانونيا بأطباء اختصاص التجميل ومن ناحية أخرى يتم منعهم من اقتناء بعض الأدوية .
كما أكد أنهم راسلوا إدارة الصيدلة والدواء من أجل الترخيص لهم في اقتناء "البوتوكس" .
وحول روّاج "البوتوكس" عند الدخلاء على المهنة، رجح محدثنا انتشار ظاهرة التهريب بأنها هي السبب في حصول مثل هذه المخالفات عند الدخلاء وخاصة لدى قاعات التجميل.
أبرز ما تضمنه مشروع القانون المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية
وبالتوازي أفاد الدكتور الجلازي حول مشروع القانون المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية "أنه خلال حضوره أول أمس خلال يوم دراسي انتظم بمجلس نواب الشعب أن مشروع القانون تضمن تشكيل لجان جهوية يترأسها أحد القضاة وهي التي ستتكفل بتقييم أي ضرر جراء خطإ طبي، فضلا عن مشروع لتكوين صندوق للتعويضات بالتوازي مع مزيد التعمق في الموضوع مع شركات التأمين .
كذلك أفاد محدثنا أن مشروع القانون تضمن إمكانية اللجوء إلى الصلح والاتفاق بالتراضي بصفة طوعية بين المريض والطبيب .
أميرة الدريدي
نبيل الجلازي (رئيس الجمعية التونسية لطب التجميل):
يمكننا استقطاب 100 ألف زائر أجنبي سنويا ولكن..
مع اقتراب حلول فصل الصيف فان عددا كبيرا من التونسيين رجالا ونساء ومن فئات عمرية مختلفة يقبلون على قاعات الرياضة بالتوازي مع تطبيقهم لعدد من الحميات الطبية وغير الطبية من أجل الظفر بجسم متناسق .
وبالتوازي فإن نفس هذه الفئة تتوجه إلى المصحات من أجل إجراء جملة من التدخلات الطبية والتجميلية، ومنها أيضا من يتوجه إلى بعض قاعات التجميل التي تعتمد الحقن بــ"البوتوكس" وحصص "اللازار".
وفي ظل انتشار مثل هذه القاعات وانتشار استخدام بعض المواد التجميلية من قبل أشخاص في غير اختصاصهم ودخلاء على المهنة تحدثنا إلى رئيس الجمعية التونسية لطب التجميل نبيل الجلازي. حيث قال في تصريحه لـ"الصباح" إن تونس تعتبر مرجعا ثابتا في ميدان التجميل كما أنها تعد مرجعا في طب وجراحة التجميل، ولكن الإقبال أقل بنسبة 70 بالمائة حيث يتوافد على بلادنا وفق تعبير محدثنا سوى 30 بالمائة فقط من المرضى الأجانب بمعدل حوالي 30 ألف زائر أجنبي بهدف إجراء تدخلات جراحية في طب التجميل وهي نسبة اقل بكثير من الإمكانيات التي تمتلكها تونس في هذا المجال ومن خبرات وكفاءات في هذا الميدان.
لا وجود لسياحة طبية
ودعا محدثنا في هذا السياق، الدولة وكل من وزارة السياحة ووكالة التعاون الفني إلى العمل أكثر على السياحة الطبية في تونس، وبذلك يمكن لبلادنا أن تستقطب سنويا أكثر من 100 ألف زائر أجنبي في إطار طب التجميل مشددا على ضرورة الترويج لبلادنا في ميدان السياحة الطبية .
وواصل، دكتور التجميل نبيل الجلازي، التوضيح بأن جراحة التجميل في تونس تمثل اختصاصا يدّرس في الجامعات التونسية ويتضمن جراحة التجميل وإصلاح التشوهات وإعادة الإصلاح من جديد، كما أن اختصاص التجميل يتضمن جراحة التجميل وطب التجميل الذي يمثل الجراحة مثل "البوتوكس" و"اللازار"، مثمنا في نفس السياق اعتراف تونس بصفة قانونية باختصاص الكفاءة في طب التجميل، مؤكدا أن تونس متقدمة من الناحية التشريعية في هذا المجال.
وحول تساؤل "الصباح" عن الفئات والشرائح العمرية التي تقبل على طب أو جراحة التجميل، قال محدثنا إن الفئة العمرية تتراوح بين 30 و45 و50 سنة، مؤكدا أن إقبال النساء يصل إلى نسبة 95 بالمائة من الحرفاء مقارنة بالرجال.
%3من المرضى يعانون من مشاكل ارتكبها دخلاء على المهنة باستعمال "اللازار" و"البوتوكس"
أما في ما يتعلق بتعرض بعض الأشخاص إلى أخطاء من قبل الدخلاء على المهنة وخاصة منهم العاملين بصالونات الحلاقة والتجميل، أوضح الدكتور نبيل الجلازي، انه يجب التوضيح أولا بان عمادة الأطباء والتوجه إلى العمادة لتقديم شكاوى في هذا السياق لا يمكن أخذه بعين الاعتبار، وبالتالي يجب على كل شخص تعرض إلى ضرر من بعض الدخلاء التوجه أولا إلى تفقدية وزارة الصحة التي تمتلك السلطة لتسليط العقوبات وغلق مثل هذه المحلات .
كما أوضح محدثنا أن تعاطي مهنة الطب بصفة غير شرعية يعد مخالفة يعاقب عليها بالسجن وتسليط خطايا مالية، ولكن تطبيق هذا الأمر يتطلب مجهودات كبيرة.
كما أكد محدثنا أنهم كجمعية وبالتعاون مع نقابة أطباء التجميل يحيلون على أنظار الوزارة العديد من الشكايات، معلنا أن 3 بالمائة من المرضى الذين يزورون عيادات أطباء التجميل في تونس غالبا ما يعانون من مشاكل ارتكبها دخلاء على المهنة، موضحا أن اغلب الآثار تكون إما على مستوى الوجه وتحديدا الفم وأحيانا حروق وتشوهات على مستوى الجسم بسبب استعمال خاطئ لـ"اللازار" .
طب التجميل لا يخلو من الأخطاء
كما أوضح محدثنا أن طب التجميل يتميز ببعض الخصوصيات كإصلاح التشوهات وأخرى تتعلق بالتجميل، مؤكدا أن طب التجميل لا يخلو من الأخطاء، وبالتالي فان النسبة صفر من خطر حدوث أضرار غير موجودة ولكن في طب التجميل يسعى الأطباء إلى الاقتراب من النسبة صفر، منبّها من عدم الخلط بين المضاعفات والآثار الجانبية وبين الأضرار.
وفي هذا السياق، دعا رئيس الجمعية التونسية لطب التجميل الدكتور نبيل الجلازي، إلى التوجه إلى أطباء الاختصاص في مجال التجميل والذين يملكون الكفاءة المطلوبة في اختصاصهم مثل جراحي التجميل وأطباء الجلدة وطب التجميل والتثبت من الكفاءة لأنه في حال حصول أي خطا فان المتضرر لن يكون محميا بالقانون .
أطباء الاختصاص ممنوعون من اقتناء "البوتوكس"...
كما تطرق محدثنا إلى إشكال يعاني منه أطباء التجميل في تونس ويتمثل في أن أطباء هذا الاختصاص ممنوعين من اقتناء "البوتوكس" الذي يعد اسما تجاريا والاسم الطبي هو "توكسين بوتوليك"، مؤكدا أن الموضوع حكر فقط على أطباء الأعصاب وأطباء الجلدة والعيون والطب الفيزيائي، وبالتالي فان كل طبيب مختص في التجميل يرسل مرضاه إلى احد هؤلاء الأطباء ليحصل على وصفة طبية تمكنه من اقتناء الدواء ويخضع للعلاج به .
وعبّر محدثنا عن استغرابه من هذه المفارقة حيث يتم الاعتراف قانونيا بأطباء اختصاص التجميل ومن ناحية أخرى يتم منعهم من اقتناء بعض الأدوية .
كما أكد أنهم راسلوا إدارة الصيدلة والدواء من أجل الترخيص لهم في اقتناء "البوتوكس" .
وحول روّاج "البوتوكس" عند الدخلاء على المهنة، رجح محدثنا انتشار ظاهرة التهريب بأنها هي السبب في حصول مثل هذه المخالفات عند الدخلاء وخاصة لدى قاعات التجميل.
أبرز ما تضمنه مشروع القانون المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية
وبالتوازي أفاد الدكتور الجلازي حول مشروع القانون المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية "أنه خلال حضوره أول أمس خلال يوم دراسي انتظم بمجلس نواب الشعب أن مشروع القانون تضمن تشكيل لجان جهوية يترأسها أحد القضاة وهي التي ستتكفل بتقييم أي ضرر جراء خطإ طبي، فضلا عن مشروع لتكوين صندوق للتعويضات بالتوازي مع مزيد التعمق في الموضوع مع شركات التأمين .
كذلك أفاد محدثنا أن مشروع القانون تضمن إمكانية اللجوء إلى الصلح والاتفاق بالتراضي بصفة طوعية بين المريض والطبيب .
