تحيي تونس، اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، الذكرى الـ15 لاندلاع الثورة التونسية "ثورة الحرية والكرامة" التي كانت انطلاقتها من ولاية سيدي بوزيد في 17 ديسمبر 2010، تلتها سلسلة من التحركات الاحتجاجية شملت جل الجهات ليشهد تاريخ 14 جانفي 2011 تنظيم مظاهرة حاشدة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة للمطالبة بسقوط النظام انتهت بهروب الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي.
وفور انتخابه رئيسا للجمهورية سنة 2019، أعلن الرئيس قيس سعيد، من ولاية سيدي بوزيد، أنّ تاريخ 17 ديسمبر من كل سنة سيكون عيدا وطنيا للثورة.
وقال في اجتماع مجلس وزراء بتاريخ 15 جانفي 2022 إنّ العيد الوطني للثورة هو يوم 17 ديسمبر، معتبرا تاريخ 14 جانفي 2011 الذي سقط فيه نظام بن علي "عملية لإنقاذ النظام".
واستذكر بالمناسبة تاريخ 24 ديسمبر 2010 قائلا لقد "طالب البعض بإسقاط النظام إثر وفاة شابين اثنين في منزل بوزيان (سيدي بوزيد) وتحوّل الاحتجاج الاقتصادي والاجتماعي إلى سياسي".
ومنذ ذلك التاريخ تحتفل مختلف ولايات الجمهورية، ولاسيما سيدي بوزيد مهد الثورة، بهذا العيد الوطني، خاصة عبر تنظيم سلسلة من الفعاليات الرسمية والشعبية، من بينها عروض ثقافية وتاريخية ومعارض صور ومسيرات رمزية تستحضر أبرز المحطات التي مرّت بها البلاد منذ ديسمبر 2010.
ويظل تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وتحسين المؤشرات الاجتماعية من التحديات المطروحة إلى اليوم، بما يضمن استجابة فعلية لمطالب الجهات التي كانت في قلب الاحتجاجات إبان الثورة.
وتشير الحكومة الحالية إلى وجود "بوادر انفراج اقتصادي"، إذ قالت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، أمام البرلمان لدى تقديمها بيان الحكومة بشأن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، إن "الاقتصاد الوطني يسير نحو التعافي".
وأفادت بأن الدولة ستعمل سنة 2026 على تحقيق نمو بنسبة 3،3 بالمائة، بالأسعار القارّة، معتبرة أن هذه النسبة ستمّكن من الارتقاء بالدخل الفردي بنسبة 7،4 بالمائة.
وتشير تقديرات للبنك الدولي إلى أن الاقتصاد التونسي بدأ يخرج تدريجيا من سنوات الركود متوقعا نموا بنحو 2.1 بالمائة سنة 2026، ونسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 2.4 /2.6 بالمائة في 2025 مدفوعا بالخصوص بتحسن الانتاج الزراعي وقطاعي البناء والسياحة، قبل أن يستقر حول 2.4 بالمائة في 2026 و2027.
وتركز الدولة على دورها الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر دفع التشغيل والحد من البطالة والقضاء على العمل الهش من خلال الغاء العمل نهائيا بالمناولة، وبعقود العمل الهشة، والنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير أنظمة الضمان الاجتماعي وقطاعات الصحة والسكن والتعليم ودفع التنمية في جميع الجهات خاصة بالمناطق الاقل نموا..
ولعل من بين أهم المشاريع المستجدة ذات البعد الاجتماعي تلك المتعلقة بالتشغيل الذي يعتبر من بين أهم مطالب ثورة الحرية والكرامة، مصادقة البرلمان الثلاثاء في ذكرى عيد الثورة على قانون انتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم..
وفي ما يهم أولى الحق من شهداء الثورة وجرحاها، أكّد رئيس مؤسسة فداء أحمد جعفر، في ذكرى اندلاع الثورة، أنّ المؤسسة تعمل على إرساء مقاربة جديدة في التعامل مع ملف شهداء وجرحى الثورة، قوامها النجاعة والايفاء بالعهود وإيصال الحقوق إلى أصحابها، إضافة إلى ترسيخ مقومات المشروع الوطني. حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات المؤسسة 2900، معلنا عن اعداد مشروع "سجل وطني لشهداء الثورة" يكون مرجعا توثيقيا لحفظ الذاكرة الوطنية وتثمين تضحيات الشهداء واستلهام المعاني من مسيرتهم التي استشهدوا خلالها.
كما تم تقديم إشعارات تمويل لفائدة منظوري مؤسسة فداء الراغبين في إحداث مشاريع، بعد أن تولت مصالح التكوين مرافقتهم والاحاطة بهم، وهي تجربة أولى في التعامل بين الوزارة والمؤسسة .
وأمضت مؤسسة فداء مجموعة من الاتفاقيات تتعلق بفتح آفاق اقتصادية وإعادة الإدماج في الحياة النشيطة والاقتصادية تتعلق بهياكل التمويل والدعم، وكذلك مع وزارة الصحة لاعداد بطاقة علاج ووضع منظومة خاصة لحسن التعهد بجرحى الثورة وعائلاتهم في المستشفيات العمومية التونسية.
تحيي تونس، اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، الذكرى الـ15 لاندلاع الثورة التونسية "ثورة الحرية والكرامة" التي كانت انطلاقتها من ولاية سيدي بوزيد في 17 ديسمبر 2010، تلتها سلسلة من التحركات الاحتجاجية شملت جل الجهات ليشهد تاريخ 14 جانفي 2011 تنظيم مظاهرة حاشدة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة للمطالبة بسقوط النظام انتهت بهروب الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي.
وفور انتخابه رئيسا للجمهورية سنة 2019، أعلن الرئيس قيس سعيد، من ولاية سيدي بوزيد، أنّ تاريخ 17 ديسمبر من كل سنة سيكون عيدا وطنيا للثورة.
وقال في اجتماع مجلس وزراء بتاريخ 15 جانفي 2022 إنّ العيد الوطني للثورة هو يوم 17 ديسمبر، معتبرا تاريخ 14 جانفي 2011 الذي سقط فيه نظام بن علي "عملية لإنقاذ النظام".
واستذكر بالمناسبة تاريخ 24 ديسمبر 2010 قائلا لقد "طالب البعض بإسقاط النظام إثر وفاة شابين اثنين في منزل بوزيان (سيدي بوزيد) وتحوّل الاحتجاج الاقتصادي والاجتماعي إلى سياسي".
ومنذ ذلك التاريخ تحتفل مختلف ولايات الجمهورية، ولاسيما سيدي بوزيد مهد الثورة، بهذا العيد الوطني، خاصة عبر تنظيم سلسلة من الفعاليات الرسمية والشعبية، من بينها عروض ثقافية وتاريخية ومعارض صور ومسيرات رمزية تستحضر أبرز المحطات التي مرّت بها البلاد منذ ديسمبر 2010.
ويظل تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وتحسين المؤشرات الاجتماعية من التحديات المطروحة إلى اليوم، بما يضمن استجابة فعلية لمطالب الجهات التي كانت في قلب الاحتجاجات إبان الثورة.
وتشير الحكومة الحالية إلى وجود "بوادر انفراج اقتصادي"، إذ قالت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، أمام البرلمان لدى تقديمها بيان الحكومة بشأن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، إن "الاقتصاد الوطني يسير نحو التعافي".
وأفادت بأن الدولة ستعمل سنة 2026 على تحقيق نمو بنسبة 3،3 بالمائة، بالأسعار القارّة، معتبرة أن هذه النسبة ستمّكن من الارتقاء بالدخل الفردي بنسبة 7،4 بالمائة.
وتشير تقديرات للبنك الدولي إلى أن الاقتصاد التونسي بدأ يخرج تدريجيا من سنوات الركود متوقعا نموا بنحو 2.1 بالمائة سنة 2026، ونسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 2.4 /2.6 بالمائة في 2025 مدفوعا بالخصوص بتحسن الانتاج الزراعي وقطاعي البناء والسياحة، قبل أن يستقر حول 2.4 بالمائة في 2026 و2027.
وتركز الدولة على دورها الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر دفع التشغيل والحد من البطالة والقضاء على العمل الهش من خلال الغاء العمل نهائيا بالمناولة، وبعقود العمل الهشة، والنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير أنظمة الضمان الاجتماعي وقطاعات الصحة والسكن والتعليم ودفع التنمية في جميع الجهات خاصة بالمناطق الاقل نموا..
ولعل من بين أهم المشاريع المستجدة ذات البعد الاجتماعي تلك المتعلقة بالتشغيل الذي يعتبر من بين أهم مطالب ثورة الحرية والكرامة، مصادقة البرلمان الثلاثاء في ذكرى عيد الثورة على قانون انتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم..
وفي ما يهم أولى الحق من شهداء الثورة وجرحاها، أكّد رئيس مؤسسة فداء أحمد جعفر، في ذكرى اندلاع الثورة، أنّ المؤسسة تعمل على إرساء مقاربة جديدة في التعامل مع ملف شهداء وجرحى الثورة، قوامها النجاعة والايفاء بالعهود وإيصال الحقوق إلى أصحابها، إضافة إلى ترسيخ مقومات المشروع الوطني. حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات المؤسسة 2900، معلنا عن اعداد مشروع "سجل وطني لشهداء الثورة" يكون مرجعا توثيقيا لحفظ الذاكرة الوطنية وتثمين تضحيات الشهداء واستلهام المعاني من مسيرتهم التي استشهدوا خلالها.
كما تم تقديم إشعارات تمويل لفائدة منظوري مؤسسة فداء الراغبين في إحداث مشاريع، بعد أن تولت مصالح التكوين مرافقتهم والاحاطة بهم، وهي تجربة أولى في التعامل بين الوزارة والمؤسسة .
وأمضت مؤسسة فداء مجموعة من الاتفاقيات تتعلق بفتح آفاق اقتصادية وإعادة الإدماج في الحياة النشيطة والاقتصادية تتعلق بهياكل التمويل والدعم، وكذلك مع وزارة الصحة لاعداد بطاقة علاج ووضع منظومة خاصة لحسن التعهد بجرحى الثورة وعائلاتهم في المستشفيات العمومية التونسية.
