رجال أعمال وموظفون وأشخاص من جنسيات مختلفة جمعتهم شبكة دولية لتهريب وترويج المخدرات بين تونس وأوروبا وينتمي عناصرها إلى عدة جنسيات وقد اتخذت هذه الشبكة من جزيرة "بنتلاريا" مركزا للتسليم والتسلم.
مفيدة القيزاني
وحول تفاصيل العملية وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا أفاد إنها تعد جريمة عابرة للحدود وهذه الشبكة تنشط في تهريب وترويج المخدرات ..يغادرون على متن مركب صيد عادي من شاطئ البقالطة نحو جزيرة بنتلاريا القريبة من تونس.
مشيرا إلى أن الشحنة تسلم على مستوى جزيرة "بانتلاريا" (هي جزيرة صغيرة تبلغ مساحتها حوالي 83 كيلومترا مربعا، وتقع في مضيق صقلية على بعد 70 كيلومترا من شواطئ مدينة قليبية التونسية وحوالي 100 كم من مدينة “مازارا ديل فايو” بصقلية.
تتوسط الجزيرة البحر الأبيض المتوسط، وقد كان بروزها من الناحية الجيولوجية مرتبطا بالتفاعلات البركانية في المنطقة حسب ما أثبتته عديد الدراسات العلمية..و تشكل هذه الجزيرة موطن لقاء حضاري هام بين القارتين الأوروبية والإفريقية منذ القدم، ناهيك عن موقعها المركزي من الناحية الاستراتيجية ما جعلها منطلقا لعديد الغزوات البحرية من جانبي المتوسط) وهناك تتم عملية التسلم والتسليم.
وتمكنت الوحدات المركزية والفرعية والجهوية لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة من إلقاء القبض في البداية على 3 أشخاص كانوا على متن قارب صيد قادم من بنتلاريا وعلى متنه حوالي 300كلغ مخدرات نوع زطلة ومن هناك انطلقت المداهمات بالتنسيق مع النيابة العمومية بالمنستير وتم حجز 20000 قرص "اكستازي" كان تم حجزها في مصنع خياطة بجهة طبلبة.
وقد اتضح تورط رجال أعمال وعديد الأشخاص ووصلت الإيقافات إلى 9 أشخاص وكانوا ينوون إغراق المنستير والولايات المجاورة بكمية المخدرات التي تم حجزها.
وأشار بن جحا إلى أن هناك تبييض أموال حيث تم حجز سيارات وساعات ثمينة ومازال البحث جاري للكشف عن عقارات تم اقتناؤها بالأموال المتأتية من تجارة المخدرات.
والأبحاث مازالت متواصلة وهناك إمكانية بأن التحريات ستشمل موظفين ورجال أعمال آخرين وعديد الأشخاص خارج التراب التونسي.
كما أن البحث جاري مع زوجات الأشخاص المورطين لان المصوغ والساعات تم حجزها لدى زوجاتهم.
ووفق رواية الداخلية فقد تم تفكيك هذه الشبكة الخطيرة وحجز حوالي 300 كلغ من مُخدّر القنب الهندي "الزطلة" و25 ألف قرص مُخدّر وذلك في إطار التصدّي لأنشطة الشبكات المُختصّة في مجال تهريب المُخدّرات وإحباط مُخططاتها لما تمثلهُ من ضرر على الشباب والمُجتمع بصفة عامّة والاقتصاد الوطني، وعلى إثر القيام بعمليّات رصد ومُتابعة فنية وميدانيّة وإجراء جُملة من التحاليل والتقاطعات اللازمة بعد التنسيق التامّ مع النيابة العمُوميّة، تمكّنت الإدارة الفرعيّة لمُكافحة المُخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة بالقرجاني بالتنسيق مع الفرق المركزيّة لمُكافحة المُخدّرات والفرقة الجهويّة لمُكافحة المُخدّرات بسُوسة من تفكيك شبكة دُوليّة مُختصّة في تهريب المُخدّرات عبر البحر تنشط ضمن تنظيم عنقودي يتوزعُ بين إحدى الدّول المغاربيّة ودُول أوربية وبلادنا وإلقاء القبض على عدد من عناصرها.
كما تمّ حجز حوالي 3000 صفيحة من مُخدّر القنب الهندي تزن حوالي 300 كلغ و25 ألف قرص مُخدّر ومبلغ مالي هام وقطع مصُوغ وساعات فاخرة وبعض المنقولات على غرار السيّارات ومركب صيد بحري، حيث قدّرت القيمة الماليّة الجُمليّة للمحجُوز بين 07 و08 مليون دينـار.
بمُراجعة النيابة العمُوميّة، أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف على ذمّة الأبحاث المُتواصلة.
وللإشارة فإن الفصل 6 من قانون عدد 52 لسنة 1992 مؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات ينص على أنه "يعاقب بالسجن من عشرين عاما إلى مدى الحياة وبخطية من مائة ألف دينار إلى مليون دينار كل من كون أو أدار أو انخرط أو شارك في إحدى العصابات سواء كانت موجودة داخل البلاد أو خارجها لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون داخل البلاد أو كان يعمل لحسابها أو يتعاون معها بأي طريقة غير قانونية ولو بدون مقابل".
تونس-الصباح
رجال أعمال وموظفون وأشخاص من جنسيات مختلفة جمعتهم شبكة دولية لتهريب وترويج المخدرات بين تونس وأوروبا وينتمي عناصرها إلى عدة جنسيات وقد اتخذت هذه الشبكة من جزيرة "بنتلاريا" مركزا للتسليم والتسلم.
مفيدة القيزاني
وحول تفاصيل العملية وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا أفاد إنها تعد جريمة عابرة للحدود وهذه الشبكة تنشط في تهريب وترويج المخدرات ..يغادرون على متن مركب صيد عادي من شاطئ البقالطة نحو جزيرة بنتلاريا القريبة من تونس.
مشيرا إلى أن الشحنة تسلم على مستوى جزيرة "بانتلاريا" (هي جزيرة صغيرة تبلغ مساحتها حوالي 83 كيلومترا مربعا، وتقع في مضيق صقلية على بعد 70 كيلومترا من شواطئ مدينة قليبية التونسية وحوالي 100 كم من مدينة “مازارا ديل فايو” بصقلية.
تتوسط الجزيرة البحر الأبيض المتوسط، وقد كان بروزها من الناحية الجيولوجية مرتبطا بالتفاعلات البركانية في المنطقة حسب ما أثبتته عديد الدراسات العلمية..و تشكل هذه الجزيرة موطن لقاء حضاري هام بين القارتين الأوروبية والإفريقية منذ القدم، ناهيك عن موقعها المركزي من الناحية الاستراتيجية ما جعلها منطلقا لعديد الغزوات البحرية من جانبي المتوسط) وهناك تتم عملية التسلم والتسليم.
وتمكنت الوحدات المركزية والفرعية والجهوية لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة من إلقاء القبض في البداية على 3 أشخاص كانوا على متن قارب صيد قادم من بنتلاريا وعلى متنه حوالي 300كلغ مخدرات نوع زطلة ومن هناك انطلقت المداهمات بالتنسيق مع النيابة العمومية بالمنستير وتم حجز 20000 قرص "اكستازي" كان تم حجزها في مصنع خياطة بجهة طبلبة.
وقد اتضح تورط رجال أعمال وعديد الأشخاص ووصلت الإيقافات إلى 9 أشخاص وكانوا ينوون إغراق المنستير والولايات المجاورة بكمية المخدرات التي تم حجزها.
وأشار بن جحا إلى أن هناك تبييض أموال حيث تم حجز سيارات وساعات ثمينة ومازال البحث جاري للكشف عن عقارات تم اقتناؤها بالأموال المتأتية من تجارة المخدرات.
والأبحاث مازالت متواصلة وهناك إمكانية بأن التحريات ستشمل موظفين ورجال أعمال آخرين وعديد الأشخاص خارج التراب التونسي.
كما أن البحث جاري مع زوجات الأشخاص المورطين لان المصوغ والساعات تم حجزها لدى زوجاتهم.
ووفق رواية الداخلية فقد تم تفكيك هذه الشبكة الخطيرة وحجز حوالي 300 كلغ من مُخدّر القنب الهندي "الزطلة" و25 ألف قرص مُخدّر وذلك في إطار التصدّي لأنشطة الشبكات المُختصّة في مجال تهريب المُخدّرات وإحباط مُخططاتها لما تمثلهُ من ضرر على الشباب والمُجتمع بصفة عامّة والاقتصاد الوطني، وعلى إثر القيام بعمليّات رصد ومُتابعة فنية وميدانيّة وإجراء جُملة من التحاليل والتقاطعات اللازمة بعد التنسيق التامّ مع النيابة العمُوميّة، تمكّنت الإدارة الفرعيّة لمُكافحة المُخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة بالقرجاني بالتنسيق مع الفرق المركزيّة لمُكافحة المُخدّرات والفرقة الجهويّة لمُكافحة المُخدّرات بسُوسة من تفكيك شبكة دُوليّة مُختصّة في تهريب المُخدّرات عبر البحر تنشط ضمن تنظيم عنقودي يتوزعُ بين إحدى الدّول المغاربيّة ودُول أوربية وبلادنا وإلقاء القبض على عدد من عناصرها.
كما تمّ حجز حوالي 3000 صفيحة من مُخدّر القنب الهندي تزن حوالي 300 كلغ و25 ألف قرص مُخدّر ومبلغ مالي هام وقطع مصُوغ وساعات فاخرة وبعض المنقولات على غرار السيّارات ومركب صيد بحري، حيث قدّرت القيمة الماليّة الجُمليّة للمحجُوز بين 07 و08 مليون دينـار.
بمُراجعة النيابة العمُوميّة، أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف على ذمّة الأبحاث المُتواصلة.
وللإشارة فإن الفصل 6 من قانون عدد 52 لسنة 1992 مؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات ينص على أنه "يعاقب بالسجن من عشرين عاما إلى مدى الحياة وبخطية من مائة ألف دينار إلى مليون دينار كل من كون أو أدار أو انخرط أو شارك في إحدى العصابات سواء كانت موجودة داخل البلاد أو خارجها لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون داخل البلاد أو كان يعمل لحسابها أو يتعاون معها بأي طريقة غير قانونية ولو بدون مقابل".
