ماذا ننتظر حتى نقف وقفة حاسمة وحازمة مع من تسلّموا ملفّات الفساد و"التآمر" ولم يبتوا فيها ؟
رفع رئيس الدّولة قيس سعيّد شعار مقاومة الفساد وملاحقة الفاسدين والمفسدين عن طريق القضاء بإقامة محاكمة عادلة. وأصبح هذا الشعار أشهر من نار على علم، إذ لا يفتأ رئيس الجمهورية يردّده في كلّ مناسبة وطنيّة أو دينيّة أو حتى عند أيّ ظهور له سواء مع المسؤولين في الدّولة أو مع المواطنين وهو يتجوّل في هذا الشارع أو ذاك.
وقد اتخذ رئيس الدّولة من هذا الشعار توجها له منذ تسلّم مقاليد حكم البلاد سنة 2019 إثر فوزه في الانتخابات الرئاسيّة بأغلبيّة ساحقة وانتصر فيها انتصارا شهد له به معارضوه قبل داعميه. وقد تعزّز مطلب محاربة الفساد بعد يوم 25 جويلية 2021 المشهود في تاريخ تونس الحديث إثر إيقاف مهزلة ما يسمى "مجلس نواب الشعب". وخرجت جماهير غفيرة مؤيدة لهذا القرار الذي رأته جريئا ومستجيبا لطموحات أبناء تونس شمالا وجنوبا، شرقا وغربا.
وقد شدّد رئيس الدّولة منذ أمد بعيد على كلّ المسؤولين في الدّولة وعلى رأسهم رئيس الحكومة بتطهير الإدارة التونسيّة من المفسدين. وصرّح قيس سعيّد أنّ هؤلاء احتلوا المناصب في مؤسّسات الدّولة وتسلّلوا إلى مفاصلها وعبثوا بمقدّراتها وعاثوا فسادا في أموالها وعزّزوا مناخ الانتهازية والزّبونيّة والمصالح الضّيقة. وعرّج رئيس الجمهورية، على سبيل المثال لا الحصر، في العديد من المرّات، على فساد الجمعيّات أيضا. وأكد أنّ الكثير منها يعمل لخدمة مصالح أطراف داخليّة وخارجيّة تستهدف أمن البلاد واستقرارها وسيادتها ويتستّر تحت غطاء خدمة المصلحة العامة والدّفاع عن المغبونين والمظلومين.
إنّ المتابع للأوضاع يلاحظ عموما أنّ رئيس الدّولة قد خطا خطوات في مسار مقاومة الفساد. لكنّها خطوات بطيئة لم تحقّق المأمول ولا ترقى إلى ما علّل به الشعب التونسي نفسه يوم 25 جويلية 2021. ولا شكّ في أنّ هذا المشهد له تأثيرات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. ولئن أمكن لنا أن نتسلّح بمزيد من الصّبر حتى تقوم المحاكمات العادلة،إلاّ أنّ ثمّة أسئلة لطالما أرّقتنا وجعلتنا في حيرة من أمرنا: كيف يبلغنا في كلّ مرّة أنّ المعنيين على علم بكلّ ما يقوم به المفسدون من محاولات تفكيك الدّولة من الدّاخل وتخريبها بلا هوادة ولا يجعل، في الوقت نفسه، حدّا لهذا الخطر الذي يهدّد التونسيّات والتونسيّين في قوتهم وأمنهم وسلامة عيشهم؟ ماذا ننتظر حتى نقف وقفة حاسمة وحازمة مع من تسلّموا ملفّات الفساد والتآمر على أمن الدّولة وزعزعة استقرارها ولم يبتّوا فيها إلى اليوم وقد طال الانتظار؟ ..متى يرى المواطن التّونسيّ أمواله تردّ إليه ويعرف من أجهض ثورته؟
عفوا سيّدي الرّئيس، لم نفهم التساؤلات المتكرّرة ، عن طرق وصول الأموال إلى العملاء والخونة وعدم قيام لجنة لتّحاليل الماليّة بدورها أو عن كيفيّة دخول المهاجرين غير الشّرعييّن إلى بلادنا والأطراف التي سمحت لهم بذلك مثلا.
الصّدق والصّدق نحاول أن يكون طريقنا دون تردّد أو خوف. .من يدري ومن يعلم؟
مصدّق الشّريف
ماذا ننتظر حتى نقف وقفة حاسمة وحازمة مع من تسلّموا ملفّات الفساد و"التآمر" ولم يبتوا فيها ؟
رفع رئيس الدّولة قيس سعيّد شعار مقاومة الفساد وملاحقة الفاسدين والمفسدين عن طريق القضاء بإقامة محاكمة عادلة. وأصبح هذا الشعار أشهر من نار على علم، إذ لا يفتأ رئيس الجمهورية يردّده في كلّ مناسبة وطنيّة أو دينيّة أو حتى عند أيّ ظهور له سواء مع المسؤولين في الدّولة أو مع المواطنين وهو يتجوّل في هذا الشارع أو ذاك.
وقد اتخذ رئيس الدّولة من هذا الشعار توجها له منذ تسلّم مقاليد حكم البلاد سنة 2019 إثر فوزه في الانتخابات الرئاسيّة بأغلبيّة ساحقة وانتصر فيها انتصارا شهد له به معارضوه قبل داعميه. وقد تعزّز مطلب محاربة الفساد بعد يوم 25 جويلية 2021 المشهود في تاريخ تونس الحديث إثر إيقاف مهزلة ما يسمى "مجلس نواب الشعب". وخرجت جماهير غفيرة مؤيدة لهذا القرار الذي رأته جريئا ومستجيبا لطموحات أبناء تونس شمالا وجنوبا، شرقا وغربا.
وقد شدّد رئيس الدّولة منذ أمد بعيد على كلّ المسؤولين في الدّولة وعلى رأسهم رئيس الحكومة بتطهير الإدارة التونسيّة من المفسدين. وصرّح قيس سعيّد أنّ هؤلاء احتلوا المناصب في مؤسّسات الدّولة وتسلّلوا إلى مفاصلها وعبثوا بمقدّراتها وعاثوا فسادا في أموالها وعزّزوا مناخ الانتهازية والزّبونيّة والمصالح الضّيقة. وعرّج رئيس الجمهورية، على سبيل المثال لا الحصر، في العديد من المرّات، على فساد الجمعيّات أيضا. وأكد أنّ الكثير منها يعمل لخدمة مصالح أطراف داخليّة وخارجيّة تستهدف أمن البلاد واستقرارها وسيادتها ويتستّر تحت غطاء خدمة المصلحة العامة والدّفاع عن المغبونين والمظلومين.
إنّ المتابع للأوضاع يلاحظ عموما أنّ رئيس الدّولة قد خطا خطوات في مسار مقاومة الفساد. لكنّها خطوات بطيئة لم تحقّق المأمول ولا ترقى إلى ما علّل به الشعب التونسي نفسه يوم 25 جويلية 2021. ولا شكّ في أنّ هذا المشهد له تأثيرات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. ولئن أمكن لنا أن نتسلّح بمزيد من الصّبر حتى تقوم المحاكمات العادلة،إلاّ أنّ ثمّة أسئلة لطالما أرّقتنا وجعلتنا في حيرة من أمرنا: كيف يبلغنا في كلّ مرّة أنّ المعنيين على علم بكلّ ما يقوم به المفسدون من محاولات تفكيك الدّولة من الدّاخل وتخريبها بلا هوادة ولا يجعل، في الوقت نفسه، حدّا لهذا الخطر الذي يهدّد التونسيّات والتونسيّين في قوتهم وأمنهم وسلامة عيشهم؟ ماذا ننتظر حتى نقف وقفة حاسمة وحازمة مع من تسلّموا ملفّات الفساد والتآمر على أمن الدّولة وزعزعة استقرارها ولم يبتّوا فيها إلى اليوم وقد طال الانتظار؟ ..متى يرى المواطن التّونسيّ أمواله تردّ إليه ويعرف من أجهض ثورته؟
عفوا سيّدي الرّئيس، لم نفهم التساؤلات المتكرّرة ، عن طرق وصول الأموال إلى العملاء والخونة وعدم قيام لجنة لتّحاليل الماليّة بدورها أو عن كيفيّة دخول المهاجرين غير الشّرعييّن إلى بلادنا والأطراف التي سمحت لهم بذلك مثلا.
الصّدق والصّدق نحاول أن يكون طريقنا دون تردّد أو خوف. .من يدري ومن يعلم؟
