قريبا تشكيل لجنة تحقيق برلمانية - حكومية في ملف الهجرة غير النظامية..

النائب ياسين مامي لـ"الصباح":

اللجنة لن يكون لها معنى أو جدوى في غياب ممثل عن الحكومة فيها

تونس – الصباح

كان المنتظر أن يناقش مكتب البرلمان في اجتماعه الأخير طلبا تقدمت به مجموعة من النواب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول ملف الهجرة غير النظامية، كتحديد موعد لجلسة عامة تضبط تركيبة اللجنة وصلاحياتها وفترة إنجاز مهامها.. إلا أن البلاغ الصادر عن المكتب أول أمس لم يتطرق إلى هذه النقطة.

وباستفسار "الصباح" النائب ياسين مامي وهو من بين 45 نائبا أمضوا على لائحة طالبوا فيها بتشكل اللجنة، كشف أن السعي لتشكيل اللجنة ما يزال جاريا، ولاحظ أن اللجنة لن يكون لها معنى وجدوى إلا بوجود ممثل من الحكومة فيها، وقال إن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة بصدد التنسيق مع رئاسة الحكومة في هذا الصدد لتعيين عضو من الحكومة في اللجنة قبل المرور إلى الإعلان عن تركيبتها ومهامها وصلاحياتها..

وبالتالي هناك توجه حتى تكون اللجنة مشتركة التمثيل بين برلمانيين وممثل عن الحكومة، مما سيسهل عملها خاصة من حيث الاتصال بالهياكل المعنية بملف الهجرة والإطلاع على التقارير والوثائق والاحصائيات الرسمية من مصادرها..

تجدر الإشارة إلى أن النواب المساندين لتشكيل لجنة تحقيق في هذا الملف الحارق الذي بات يتصدر اهتمام الرأي العام الوطني بسبب تداعياته الاجتماعية والأمنية والإنسانية، على غرار النائب بدر الدين القمودي، والنائب ياسين مامي برروا المطالبة بتشكيل اللجنة لخطورة الظاهرة على الأمن والسلم الاجتماعي في تونس..

وكان النائب ياسين مامي قد كشف أن لجنة التحقيق ستطالب بالاطلاع على فحوى مذكرة التفاهم الممضاة بين تونس والاتحاد الأوروبي (الممضاة بتاريخ 17 جويلية 2023) وبالمعطيات والأرقام المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين الموجودين بالأراضي التونسية.

وشدّد على أن الأولوية هي حماية الحدود التونسية من تدفق المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء قبل حماية حدودنا البحرية مع ايطاليا، قائلا إن الحلول يجب أن تكون في أقرب الآجال حتى لا تتعمّق الأزمة، وقال إن اللجنة ستطالب بتوضيحات بخصوص فحوى الأمر 181 المتعلق بتنظيم البحث والإنقاذ البحرييّن المؤرخ في 8 أفريل 2024.

وأشار مامي إلى أن الإستماع إلى أعضاء في الحكومة مثل وزراء الداخلية والدفاع من شأنه أن يوضح عديد الأمور في ما يتعلق بسياسة الحكومة في التعاطي مع ملف الهجرة غير النظامية، ويحد من الإشاعات التي قد ساهم في تأجيج الأوضاع في البلاد..

بدوره قال النائب بدر القمودي في تصريح إعلامي أن اللجنة ستعمل على الاتصال بمختلف الأطراف في علاقة بالملف للوقوف على أسباب الظاهرة وتداعياتها وكيفية مواجهتها وصولا الى الدور الذي يمكن ان يلعبه البرلمان للحد من الظاهرة وقد نفكر حتى في سن تشريعات للحد منها”.

وجدد تأكيده على ان الظاهرة تمثل خطرا داهما يهدد الوحدة الوطنية والتركيبة الديمغرافية للمجتمع، مشيرا الى وجود تدخل خارجي وتصدير لازمة دولية قال ان تونس تتحمل مخلفاتها.

يذكر أن وفدا برلمانيا من لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس النواب قام بزيارة بتاريخ 3 ماي 2024 إلى معتمديتي جبنيانة والعامرة للوقوف على حقيقة الاوضاع في علاقة بأزمة المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء وتم خلالها عقد اجتماع مع السلط الجهوية والمحلية والأمنية وذلك بمقر معتمدية جبنيانة الى جانب اجتماع مع عدد من الأهالي ومن ممثلي المجتمع المدني في جبنيانة بمقر البلدية واجتماع مماثل مع المجتمع المدني بالعامرة في مقر المعتمدية..

يذكر أيضا أن الأمر عدد 181 لسنة 2024، الصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 5 أفريل 2024 المتعلّق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريين، يهدف إلى تنظيم البحث والإنقاذ للأشخاص المكروبين بالبحر. ويتكون من 11 فصلا .

ويقصد بمفهوم البحث حسب نص الأمر، بأنها عملية تهدف إلى الاستدلال على الأشخاص المكروبين بالبحر يتولى تنسيقها المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين أو المراكز الفرعية المنصوص عليهما بالفصلين 4 و5 من هذا الأمر أما مفهوم الإنقاذ فهو عملية انتشال أشخاص مكروبين بالبحر وتلبية احتياجاتهم الأولية الطبية أو غير الطبية ونقلهم إلى مكان آمن.

كما تهدف عملية خدمة البحث والإنقاذ إلى أداء وظائف الرصد والاتصال والتنسيق والبحث والإنقاذ في حالة الاستغاثة، بما في ذلك تقديم المشورة الطبية أو المساعدة الطبية الأولية أو الإجلاء الصحي، باستخدام الوسائل العامة والخاصة المتاحة.

وفق نفس الأمر، يُكلّف آمر المصلحة الوطنية لخفر السواحل بمهام السلطة الوطنية المسؤولة عن خدمات البحث والإنقاذ البحريين ويتولى للغرض خاصة السهر على حسن سير خدمات البحث والإنقاذ البحريين والقيام بمهام نقطة الاتصال وطنيًا ودوليًا في مجال البحث والإنقاذ البحريين واقتراح إبرام اتفاقيات بخصوص التعاون والتنسيق في هذا المجال مع الدول الأخرى.

وفي السياق نفسه، تُحدث بالمصلحة الوطنية لخفر السواحل وحدة مسؤولة عن تعزيز نجاعة خدمات البحث والإنقاذ البحريين وتنسيق سير العمليات تسمى "المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين"، تكلف خاصة بالمهام التالية:

- اليقظة العملياتية على مدار الساعة لتلقي نداءات الاستغاثة عبر وسائل الاتصال المستوجبة طبقًا للمعايير الدولية ذات الصلة وكذلك عبر كل الوسائل الأخرى المتاحة والسهر على حسن سير خدمات البحث والإنقاذ البحريين

- تسيير عمليات البحث والإنقاذ البحريين

- التنسيق بين مختلف وسائل البحث والإنقاذ المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ البحريين

• التنسيق مع مركز تنسيق الإنقاذ لمساعدة الطائرات التي تكون في حالة خطر

• التنسيق مع مراكز تنسيق البحث والإنقاذ البحريين للدول الأخرى

• إعداد برنامج سنوي للتكوين والتدريب تتوفر فيه المعايير الدولية في مجال البحث والإنقاذ البحريين وتساهم في تفعيله الوزارات والهياكل المعنية

• إعداد برنامج سنوي للتمارين والعمليات البيضاء يتم تنفيذه بالتنسيق مع المراكز الفرعية للبحث والإنقاذ والوزارات والهياكل المتدخلة في البحث والإنقاذ البحريين.

• تجميع المعلومات المتعلقة بخدمات البحث والإنقاذ البحريين والوسائل المتوفرة وتحيينها وإحالتها إلى السلطة البحرية الراجعة بالنظر إلى وزارة النقل.

رفيق بن عبد الله