رئيس ديوان وزير الفلاحة لـ"الصباح": "الصوناد" قامت بربط جملة من الآبار بشبكة الشركة مع صيانة المنظومات في الوسط الحضري والريفي.
تونس – الصبا ح
أفتتح يوم أمس الأربعاء 8 ماي 2024 الصالون الوطني للمياه في دورته الرابعة لتقديم بمشاركة مكونات من المجتمع المدني وشركات خاصة تعرض آخر التقنيات المتعلقة بالمجال بالإضافة إلى عرض آخر المستجدات المتعلقة بالبحث العلمي من خلال ورشات ومداخلات علمية.
إيمان عبد اللطيف
أكّد رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد الرؤوف العجيمي في تصريح لـ"الصباح" على هامش إشرافه على افتتاح الصالون الوطني للمياه في دورته الرابعة واستعدادا لفصل الصيف أن "الصوناد" قامت بربط جملة من الآبار بشبكة الشركة مع صيانة المنظومات في الوسط الحضري والريفي".
وقال "أطمئن المواطنين بأنه رغم نقص منسوب المياه والذي يبلغ 35 بالمائة إلا أن العمل يبقى حثيثا لتأمين مياه الشرب خلال الصائفة القادمة وأن المساعي تتجه نحو اعتماد نظام حصص بأقل وقت ممكن من الانقطاعات، ونعول في هذا السياق على المواطنين وندعوهم إلى ترشيد الاستهلاك".
وعن المناطق الريفية أكد "العجيمي" أنّ "نسبة النفاذ إلى الماء في هذه الأوساط بلغت 95 بالمائة لكن الوزارة تسعى لوضع منظومات عن طريق المجامع المائية التي يتم صيانتها لتمكين المواطنين من الماء الصالح للشرب".
في سياق متّصل اعتبر رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنّ "الصالون الوطني للمياه في دورته الرابعة يُعد فضاء هاما جدا لتقديم كلّ المستجدات المتعلقة بالبحث العلمي والنتائج التي يمكن تثمينها في جميع القطاعات وبالأساس في القطاع الفلاحي الذي يُمثل أول المستهلكين لموارد المياه المتواجدة".
وأضاف "يمكن للفاعل الاقتصادي وبالأساس الفلاح أن يُثمّن نتائج البحوث وتطبيقها بطريقة مباشرة وتكون مقتصدة للمياه من ناحية ويمكنه تثمين ذلك المورد من ناحية أخرى باعتبار أنّ بلادنا تعيش تحت وقع الشح المائي وتأثير التغيّرات المناخية التي تجعلنا في حتمية العمل على إيجاد حلول وحوكمة استعمال تلك الموارد. فتونس تُعدّ تحت عتبة الشح المائي أي أن نصيب الفرد الواحد من الماء يبلغ 420 مترا مكعبا وهي نسبة أقل من المعدل المتوسط الذي يبلغ 500 متر مكعب للشخص الواحد".
وقال عبد الرؤوف العجيمي "تونس تُعد من البلدان التي لديها رصيد علمي هام جدا على صعيد النشريات العلمية في قطاع المياه، ولكن نريد أن نُمر إلى حلقة التي تُمكن من تثمين نتائجها واستعمالها بطريقة مباشرة وسهلة وبأقل كلفة".
وأضاف هذه الحلول المبتكرة والجديدة يقع تثمينها واستغلالها عن طريق الشركات الناشئة وتضعها على ذمة الفاعل الاقتصادي والفلاح والمواطن أو أي شركة أخرى. واليوم هناك توجه نحو استعمال المياه غير التقليدية على غرار تحلية مياه البحر والمياه المعالجة وذلك بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة والرقمنة وكل ما هو استشعار عن بعد والنتائج العلمية الجديدة التي ستمكننا من أن يكون في وضعية أفضل".
وبالتالي "هناك خطة وإستراتيجية كاملة وضعتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري نحو تعبئة الموارد السطحية واستعمال المياه غير التقليدية بتحلية مياه البحر لضمان مياه الشرب وتثمين المياه المعالجة لاستغلالها في الموارد العلفية وفي الأشجار المثمرة وتحويل ما يمكن تحويله من مياه الشمال إلى مناطق الوسط والولايات الكبرى لتأمين التزود بمياه الشرب".
من جهته أكد مدير عام مركز بحوث تكنولوجيات المياه حكيم القبطني في تصريح لـ"الصباح" أن "الصالون الرابع للمياه يهمّ التقنيات والبحوث الجديدة في مجال المياه لعرضها على الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني".
وأضاف "باعتبار ما نعيشه بسبب التغيرات المناخية والشح المائي حتى على نطاق بلدان البحر الأبيض المتوسط، فإن الحلول الممكنة تتعلق بثلاثة مجالات. الأول يتعلق بالمياه السطحية خاصة في ظل نقص الإرادات وحالة الجفاف منذ سنة 2015 وذلك بإحداث سدود باطنية، الحل الثاني يتعلّق بالمياه الجوفية والحل ثالث يتعلق بالمياه المستعملة في الصناعة وفي قطاع النسيج".
رئيس ديوان وزير الفلاحة لـ"الصباح": "الصوناد" قامت بربط جملة من الآبار بشبكة الشركة مع صيانة المنظومات في الوسط الحضري والريفي.
تونس – الصبا ح
أفتتح يوم أمس الأربعاء 8 ماي 2024 الصالون الوطني للمياه في دورته الرابعة لتقديم بمشاركة مكونات من المجتمع المدني وشركات خاصة تعرض آخر التقنيات المتعلقة بالمجال بالإضافة إلى عرض آخر المستجدات المتعلقة بالبحث العلمي من خلال ورشات ومداخلات علمية.
إيمان عبد اللطيف
أكّد رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد الرؤوف العجيمي في تصريح لـ"الصباح" على هامش إشرافه على افتتاح الصالون الوطني للمياه في دورته الرابعة واستعدادا لفصل الصيف أن "الصوناد" قامت بربط جملة من الآبار بشبكة الشركة مع صيانة المنظومات في الوسط الحضري والريفي".
وقال "أطمئن المواطنين بأنه رغم نقص منسوب المياه والذي يبلغ 35 بالمائة إلا أن العمل يبقى حثيثا لتأمين مياه الشرب خلال الصائفة القادمة وأن المساعي تتجه نحو اعتماد نظام حصص بأقل وقت ممكن من الانقطاعات، ونعول في هذا السياق على المواطنين وندعوهم إلى ترشيد الاستهلاك".
وعن المناطق الريفية أكد "العجيمي" أنّ "نسبة النفاذ إلى الماء في هذه الأوساط بلغت 95 بالمائة لكن الوزارة تسعى لوضع منظومات عن طريق المجامع المائية التي يتم صيانتها لتمكين المواطنين من الماء الصالح للشرب".
في سياق متّصل اعتبر رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنّ "الصالون الوطني للمياه في دورته الرابعة يُعد فضاء هاما جدا لتقديم كلّ المستجدات المتعلقة بالبحث العلمي والنتائج التي يمكن تثمينها في جميع القطاعات وبالأساس في القطاع الفلاحي الذي يُمثل أول المستهلكين لموارد المياه المتواجدة".
وأضاف "يمكن للفاعل الاقتصادي وبالأساس الفلاح أن يُثمّن نتائج البحوث وتطبيقها بطريقة مباشرة وتكون مقتصدة للمياه من ناحية ويمكنه تثمين ذلك المورد من ناحية أخرى باعتبار أنّ بلادنا تعيش تحت وقع الشح المائي وتأثير التغيّرات المناخية التي تجعلنا في حتمية العمل على إيجاد حلول وحوكمة استعمال تلك الموارد. فتونس تُعدّ تحت عتبة الشح المائي أي أن نصيب الفرد الواحد من الماء يبلغ 420 مترا مكعبا وهي نسبة أقل من المعدل المتوسط الذي يبلغ 500 متر مكعب للشخص الواحد".
وقال عبد الرؤوف العجيمي "تونس تُعد من البلدان التي لديها رصيد علمي هام جدا على صعيد النشريات العلمية في قطاع المياه، ولكن نريد أن نُمر إلى حلقة التي تُمكن من تثمين نتائجها واستعمالها بطريقة مباشرة وسهلة وبأقل كلفة".
وأضاف هذه الحلول المبتكرة والجديدة يقع تثمينها واستغلالها عن طريق الشركات الناشئة وتضعها على ذمة الفاعل الاقتصادي والفلاح والمواطن أو أي شركة أخرى. واليوم هناك توجه نحو استعمال المياه غير التقليدية على غرار تحلية مياه البحر والمياه المعالجة وذلك بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة والرقمنة وكل ما هو استشعار عن بعد والنتائج العلمية الجديدة التي ستمكننا من أن يكون في وضعية أفضل".
وبالتالي "هناك خطة وإستراتيجية كاملة وضعتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري نحو تعبئة الموارد السطحية واستعمال المياه غير التقليدية بتحلية مياه البحر لضمان مياه الشرب وتثمين المياه المعالجة لاستغلالها في الموارد العلفية وفي الأشجار المثمرة وتحويل ما يمكن تحويله من مياه الشمال إلى مناطق الوسط والولايات الكبرى لتأمين التزود بمياه الشرب".
من جهته أكد مدير عام مركز بحوث تكنولوجيات المياه حكيم القبطني في تصريح لـ"الصباح" أن "الصالون الرابع للمياه يهمّ التقنيات والبحوث الجديدة في مجال المياه لعرضها على الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني".
وأضاف "باعتبار ما نعيشه بسبب التغيرات المناخية والشح المائي حتى على نطاق بلدان البحر الأبيض المتوسط، فإن الحلول الممكنة تتعلق بثلاثة مجالات. الأول يتعلق بالمياه السطحية خاصة في ظل نقص الإرادات وحالة الجفاف منذ سنة 2015 وذلك بإحداث سدود باطنية، الحل الثاني يتعلّق بالمياه الجوفية والحل ثالث يتعلق بالمياه المستعملة في الصناعة وفي قطاع النسيج".
