رغم دعوات الاتحاد العام التونسي للشغل المتكررة لفتح قنوات الحوار مع الحكومة في عديد الملفات العالقة إلا أن لغة الحوار بين الطرفين مازالت معطلة ورئيس الحكومة أحمد الحشاني الذي يتولى رئاسة الحكومة منذ 10 أشهر تقريبا لم يلتق إلى حد الآن المركزية النقابية في وضع يعتبره الكثير من الملاحظين غير طبيعي لا سيما وأن عديد الملفات عالقة والوضع العام يحتاج إلى فتح قنوات الحوار مع الشركاء الاجتماعيين وفي مقدمتهم المنظمة الشغيلة واتحاد الأعراف الغائب بدوره منذ فترة عن اللقاءات الحكومية والرسمية.
طرح موضوع انعدام الحوار وفتور العلاقة بين الحكومة والمركزية النقابية بمناسبة إحياء عيد الشغل حيث صرح في هذا الإطار الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أنه "لم يتم عقد أية جلسة تقييمية مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني الذي لا نراه إلاّ في الصور".
فتور العلاقة
وضع دون شك لا يبدو طبيعيا وهو مؤشر على تأزم العلاقة بين الطرفين أو بشكل أدق "تجاهل" السلطة لدعوات المنظمة الشغيلة المتتالية لإعادة قنوات الحوار. ورغم عودة الاتحاد الأخيرة إلى مقره التاريخي بساحة محمد علي الحامي، إلا أن المياه لم تعد إلى مجاريها في علاقة بالحكومة ومن خلفها مع رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي لم يستقبل بدوره منذ فترة طويلة الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي.
مع ذلك تصر القيادة النقابية على التأكيد في كل مناسبة على أنه لا سبيل لتجاوز عديد الأزمات إلا بالحوار مع الأطراف الاجتماعية وغيرها وهنا جدد سامي الطاهري بمناسبة إحياء عيد الشغل في 3 ماي الجاري تمسك الاتحاد بالحوار الاجتماعي وقال إن الخلاص الجماعي يتم بالتفاوض والحوار.
من جهته قال أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، إنّ "الحوار الاجتماعي ليس مِنّة من أيّ كان في تونس، والعمل النقابي مبني على هذا الحوار وتطوير مكاسب الطبقة العاملة في حقوقها الاقتصادية والاجتماعية"، مشيرًا إلى أنّ "هناك بعض الاتفاقيات قطع فيها الاتحاد أشواطًا، على غرار القانون العام للوظيفة العمومية، لكنّه مازال معطّلاً إلى حدّ الآن".
وشدّد الطبوبي، في تصريحات إعلامية على "أهميّة الحوار الاجتماعي باعتباره ثقافة تونسية بُنيت عبر العقود"، مؤكّدًا أنّ "الحوار لا يأتي إلا من خلال الحق النقابي وإيجاد الحلول بالرّأي والرّأي المخالف".
تعطل مجلس الحوار الاجتماعي
فتور العلاقة البادي بين السلطة من جهة والمنظمات الوطنية أثر على اللقاءات المشتركة بين هذه الأطراف وساهم في عطالة مؤسسات أخرى على غرار المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، حيث يعود آخر لقاء وحديث عن إعادة تفعيله إلى أكتوبر 2022 وذلك خلال لقاء جمع حينها، وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.
وقد صدر بيان بتلك المناسبة تضمن التأكيد على "ضرورة إعادة تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي يجمع الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ويشكّل فضاء رسميا لإجراء المفاوضات الاجتماعية ضمن إطار تشاركي للنظر في كل الملفات المتصلة بالتشغيل والضمان الاجتماعي والتكوين المهني وكل الملفات الاجتماعية والاقتصادية".
م.ي
تونس-الصباح
رغم دعوات الاتحاد العام التونسي للشغل المتكررة لفتح قنوات الحوار مع الحكومة في عديد الملفات العالقة إلا أن لغة الحوار بين الطرفين مازالت معطلة ورئيس الحكومة أحمد الحشاني الذي يتولى رئاسة الحكومة منذ 10 أشهر تقريبا لم يلتق إلى حد الآن المركزية النقابية في وضع يعتبره الكثير من الملاحظين غير طبيعي لا سيما وأن عديد الملفات عالقة والوضع العام يحتاج إلى فتح قنوات الحوار مع الشركاء الاجتماعيين وفي مقدمتهم المنظمة الشغيلة واتحاد الأعراف الغائب بدوره منذ فترة عن اللقاءات الحكومية والرسمية.
طرح موضوع انعدام الحوار وفتور العلاقة بين الحكومة والمركزية النقابية بمناسبة إحياء عيد الشغل حيث صرح في هذا الإطار الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أنه "لم يتم عقد أية جلسة تقييمية مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني الذي لا نراه إلاّ في الصور".
فتور العلاقة
وضع دون شك لا يبدو طبيعيا وهو مؤشر على تأزم العلاقة بين الطرفين أو بشكل أدق "تجاهل" السلطة لدعوات المنظمة الشغيلة المتتالية لإعادة قنوات الحوار. ورغم عودة الاتحاد الأخيرة إلى مقره التاريخي بساحة محمد علي الحامي، إلا أن المياه لم تعد إلى مجاريها في علاقة بالحكومة ومن خلفها مع رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي لم يستقبل بدوره منذ فترة طويلة الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي.
مع ذلك تصر القيادة النقابية على التأكيد في كل مناسبة على أنه لا سبيل لتجاوز عديد الأزمات إلا بالحوار مع الأطراف الاجتماعية وغيرها وهنا جدد سامي الطاهري بمناسبة إحياء عيد الشغل في 3 ماي الجاري تمسك الاتحاد بالحوار الاجتماعي وقال إن الخلاص الجماعي يتم بالتفاوض والحوار.
من جهته قال أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، إنّ "الحوار الاجتماعي ليس مِنّة من أيّ كان في تونس، والعمل النقابي مبني على هذا الحوار وتطوير مكاسب الطبقة العاملة في حقوقها الاقتصادية والاجتماعية"، مشيرًا إلى أنّ "هناك بعض الاتفاقيات قطع فيها الاتحاد أشواطًا، على غرار القانون العام للوظيفة العمومية، لكنّه مازال معطّلاً إلى حدّ الآن".
وشدّد الطبوبي، في تصريحات إعلامية على "أهميّة الحوار الاجتماعي باعتباره ثقافة تونسية بُنيت عبر العقود"، مؤكّدًا أنّ "الحوار لا يأتي إلا من خلال الحق النقابي وإيجاد الحلول بالرّأي والرّأي المخالف".
تعطل مجلس الحوار الاجتماعي
فتور العلاقة البادي بين السلطة من جهة والمنظمات الوطنية أثر على اللقاءات المشتركة بين هذه الأطراف وساهم في عطالة مؤسسات أخرى على غرار المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، حيث يعود آخر لقاء وحديث عن إعادة تفعيله إلى أكتوبر 2022 وذلك خلال لقاء جمع حينها، وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.
وقد صدر بيان بتلك المناسبة تضمن التأكيد على "ضرورة إعادة تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي يجمع الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ويشكّل فضاء رسميا لإجراء المفاوضات الاجتماعية ضمن إطار تشاركي للنظر في كل الملفات المتصلة بالتشغيل والضمان الاجتماعي والتكوين المهني وكل الملفات الاجتماعية والاقتصادية".
