تقدم عدد من النواب بالبرلمان بمبادرة تشريعية للتمديد في آجال الانتفاع بالعفو الجبائي الذي جاء به قانون المالية لسنة 2024، والتي تنتهي بتاريخ 30 أفريل 2024، بستة أشهر إضافية إلى غاية نهاية شهر أكتوبر من السنة الجارية..
وكان مكتب مجلس نواب الشعب، قد قرر في اجتماعه الخميس الماضي بتاريخ 2 ماي الجاري، إحالة عدد من مشاريع القوانين إلى اللجان المختصّة، منها مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 31 لسنة 2023 الخاص بقانون المالية لسنة 2024، وقرّر إحالته الى لجنة المالية والميزانية.
وينص المقترح الجديد على التخلي عن الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 81 و82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وذلك بالنسبة الى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل والتي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2023 ولم يشملها التقادم، والمودعة ابتداء من غرة جانفي 2024 والى غاية 31 أكتوبر 2024، شريطة دفع أصل الأداء المستوجب حسب الحالة عند إيداع التصريح أو عند إجراء التسجيل.
ويشمل الإجراء التصاريح التي هي في حالة إغفال وكذلك التصاريح التصحيحية حتى وإن تم إيداعها إثر تدخل مصالح الجباية أو إثر تبليغ إعلام بنتائج مراجعة جبائية.
تجدر الإشارة إلى أن النقطة الثالثة من الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2024 تنص على إقرار عفو جبائي يشمل تسوية للديون الجبائية والخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية الإدارية وتدارك الإغفالات المتعلقة بالأداء وبإيداع التصاريح الجبائية التصحيحية وتسوية معاليم الجولان، والتخلي عن الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 81 و82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وذلك بالنسبة إلى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل والتي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2023 ولم يشملها التقادم والمودعة ابتداء من غرة جانفي 2024 وإلى غاية 30 أفريل 2024 .. حسب الحالة عند إيداع التصريح أو عند إجراء التسجيل.
وبرّر النواب في وثيقة شرح الأسباب المصاحبة لمقترح القانون، المبادرة التشريعية وهم 17 نائبا، أن "تونس تعاني منذ سنوات من أزمة اقتصادية خانقة تمثلت في ارتفاع معدلات البطالة ونسب التضخم وانخفاض قيمة الدينار مما أدى الى تراجع المقدرة الشرائية للتونسيين، وبالتالي نقص الطلب على السلع والخدمات التي تقدمها المؤسسات الصغرى والمتوسطة".
ووفق نفس الوثيقة المنشورة في الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، فقد ساهمت جائحة كورونا التي عانت منها البلاد خلال سنتي 2020 و2021، في " تفاقم الأزمة الاقتصادية وأدت إلى إغلاق العديد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تواجه بالخصوص عدة صعوبات إدارية وارتفاع قيمة الضرائب ما أدى إلى زيادة كلفة التشغيل والحد من فرص نموها، إضافة إلى صعوبة الحصول على تمويلات بنكية وعدم قدرتها على الاستثمار والتوسع ما تسبب في إفلاس العديد منها".
كما برّر النواب تقدمهم بمقترح القانون، أن "النصوص الترتيبية المنظمة لإجراءات العفو الجبائي المصادق عليها من قبل البرلمان والواردة بقانون المالية لسنة 2024 وردت متأخرة على المصالح المعنية بالتطبيق"، كما أن "إجراءات وتطبيق منظومة العفو الجبائي انطلقت أواخر شهر فيفري 2024، الأمر الذي كان وراء عدم تمكن العديد من أصحاب المؤسسات من التمتع بالعفو الجبائي نظرا لقصر المدة المتاحة مع الأخذ بعين الاعتبار الظرف الاقتصادي الصعب الذي مرت به تلك المؤسسات خلال جائحة كورونا وحتى خلال شهر رمضان حيث تقلصت نسبة المعاملات التجارية في عدة مجالات.."
وبينت وثيقة شرح الأسباب أيضا أن العديد من المواطنين يمرون بظروف اقتصادية صعبة أدت الى تخلي العديد منهم على قيامهم بواجبهم الضريبي بسبب تعرضهم الى وضعيات مالية صعبة.
يذكر أن وزارة المالية بينت في مذكرة شرح أحكام الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2024، منشورة بتاريخ 16 جانفي 2024، أن ميدان تطبيق الفصل يشمل أساسا الخطايا والعقوبات المالية المحكوم بها من المحاكم والمثقلة بكتائب قباض المالية قبل غرة جانفي 2024 والتي لا يتجاوز مبلغها المتبقي 100د بالنسبة إلى كل خطية، والخطايا والعقوبات المالية المحكوم بها من المحاكم والمثقلة قبل 20 جوان 2024، والخطايا الجبائية الإدارية المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والمثقلة قبل 20 جوان 2024..
وتستثنى من ميدان تطبيق الإجراء الخطايا والعقوبات المالية المحكوم بها في مادة الشيك دون رصيد والجرائم المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال..
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
تقدم عدد من النواب بالبرلمان بمبادرة تشريعية للتمديد في آجال الانتفاع بالعفو الجبائي الذي جاء به قانون المالية لسنة 2024، والتي تنتهي بتاريخ 30 أفريل 2024، بستة أشهر إضافية إلى غاية نهاية شهر أكتوبر من السنة الجارية..
وكان مكتب مجلس نواب الشعب، قد قرر في اجتماعه الخميس الماضي بتاريخ 2 ماي الجاري، إحالة عدد من مشاريع القوانين إلى اللجان المختصّة، منها مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 31 لسنة 2023 الخاص بقانون المالية لسنة 2024، وقرّر إحالته الى لجنة المالية والميزانية.
وينص المقترح الجديد على التخلي عن الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 81 و82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وذلك بالنسبة الى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل والتي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2023 ولم يشملها التقادم، والمودعة ابتداء من غرة جانفي 2024 والى غاية 31 أكتوبر 2024، شريطة دفع أصل الأداء المستوجب حسب الحالة عند إيداع التصريح أو عند إجراء التسجيل.
ويشمل الإجراء التصاريح التي هي في حالة إغفال وكذلك التصاريح التصحيحية حتى وإن تم إيداعها إثر تدخل مصالح الجباية أو إثر تبليغ إعلام بنتائج مراجعة جبائية.
تجدر الإشارة إلى أن النقطة الثالثة من الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2024 تنص على إقرار عفو جبائي يشمل تسوية للديون الجبائية والخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية الإدارية وتدارك الإغفالات المتعلقة بالأداء وبإيداع التصاريح الجبائية التصحيحية وتسوية معاليم الجولان، والتخلي عن الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 81 و82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وذلك بالنسبة إلى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل والتي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2023 ولم يشملها التقادم والمودعة ابتداء من غرة جانفي 2024 وإلى غاية 30 أفريل 2024 .. حسب الحالة عند إيداع التصريح أو عند إجراء التسجيل.
وبرّر النواب في وثيقة شرح الأسباب المصاحبة لمقترح القانون، المبادرة التشريعية وهم 17 نائبا، أن "تونس تعاني منذ سنوات من أزمة اقتصادية خانقة تمثلت في ارتفاع معدلات البطالة ونسب التضخم وانخفاض قيمة الدينار مما أدى الى تراجع المقدرة الشرائية للتونسيين، وبالتالي نقص الطلب على السلع والخدمات التي تقدمها المؤسسات الصغرى والمتوسطة".
ووفق نفس الوثيقة المنشورة في الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، فقد ساهمت جائحة كورونا التي عانت منها البلاد خلال سنتي 2020 و2021، في " تفاقم الأزمة الاقتصادية وأدت إلى إغلاق العديد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تواجه بالخصوص عدة صعوبات إدارية وارتفاع قيمة الضرائب ما أدى إلى زيادة كلفة التشغيل والحد من فرص نموها، إضافة إلى صعوبة الحصول على تمويلات بنكية وعدم قدرتها على الاستثمار والتوسع ما تسبب في إفلاس العديد منها".
كما برّر النواب تقدمهم بمقترح القانون، أن "النصوص الترتيبية المنظمة لإجراءات العفو الجبائي المصادق عليها من قبل البرلمان والواردة بقانون المالية لسنة 2024 وردت متأخرة على المصالح المعنية بالتطبيق"، كما أن "إجراءات وتطبيق منظومة العفو الجبائي انطلقت أواخر شهر فيفري 2024، الأمر الذي كان وراء عدم تمكن العديد من أصحاب المؤسسات من التمتع بالعفو الجبائي نظرا لقصر المدة المتاحة مع الأخذ بعين الاعتبار الظرف الاقتصادي الصعب الذي مرت به تلك المؤسسات خلال جائحة كورونا وحتى خلال شهر رمضان حيث تقلصت نسبة المعاملات التجارية في عدة مجالات.."
وبينت وثيقة شرح الأسباب أيضا أن العديد من المواطنين يمرون بظروف اقتصادية صعبة أدت الى تخلي العديد منهم على قيامهم بواجبهم الضريبي بسبب تعرضهم الى وضعيات مالية صعبة.
يذكر أن وزارة المالية بينت في مذكرة شرح أحكام الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2024، منشورة بتاريخ 16 جانفي 2024، أن ميدان تطبيق الفصل يشمل أساسا الخطايا والعقوبات المالية المحكوم بها من المحاكم والمثقلة بكتائب قباض المالية قبل غرة جانفي 2024 والتي لا يتجاوز مبلغها المتبقي 100د بالنسبة إلى كل خطية، والخطايا والعقوبات المالية المحكوم بها من المحاكم والمثقلة قبل 20 جوان 2024، والخطايا الجبائية الإدارية المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والمثقلة قبل 20 جوان 2024..
وتستثنى من ميدان تطبيق الإجراء الخطايا والعقوبات المالية المحكوم بها في مادة الشيك دون رصيد والجرائم المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال..
