لم يعد السؤال المطروح اليوم أي مدرسة نريد ولكن كيف يمكن إنقاذ المدرسة الوطنية من الانهيار، والأمر ذاته ينسحب على جل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية المنكوبة في بلادنا في ظل حيرة متنامية بشأن الحاضر والمستقبل والسؤال القديم الجديد الى أين تتجه تونس وبأي بوصلة ..
لسنا عدميين ولا نريد الانسياق وراء عقلية إحباط النفوس ودفعها الى اليأس، ولكن الحقيقة أن أكثر من مشهد يستوجب اليوم مواجهة جريئة للحقائق المؤلمة في ظل الانهيار المستمر للمدرسة التي يفترض أنها أمل الشعوب والأمم في التطور والرقي والازدهار وفي ظل تواتر الأزمات وغياب الحلول والمبادرات التي يمكن أن تؤشر إلى أننا نسير في الاتجاه الصحيح أو أننا على الأقل بصدد تجاوز الوضع الخانق الذي لا تراه أعين السلطة..
الواقع أيضا أنه عندما تحضر شفرة الحلاقة في القسم ويسقط القلم ففي ذلك رسالة لا تغيب على ملاحظ، بأننا لسنا بخير، ولأصحاب الذاكرة الضعيفة ومن يعتبر أننا إزاء حدث شاذ يحفظ ولا يقاس عليه نقول إنها ليست أول عملية اعتداء تستهدف الأستاذ أو المربي أو التلميذ بعد تسجيل حضور الساطور والكرسي والسلاح الأبيض وغير ذلك من أدوات العنف الخطير في مؤسساتنا التربوية حيث تسجل يوميا مائة حادثة بين البسيط الى الخطير وآخرها ما سجل في الأحياء الشعبية خلال عيد الفطر ..
تماما كما انه عندما نستفيق فجأة على وقع الفيديوهات المتداولة على المواقع الاجتماعية وما يحدث في أكثر من مكان في بلادنا بين المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء وبين المواطنين، أو كذلك مع الأمنيين، دون أن نحظى في المقابل بتوضيح رسمي حول صحة تلك المشاهد من عدمها نزداد قناعة أننا فشلنا في حماية حدودنا وأننا تركنا الحبل على الغارب ولم نوفق في المفاوضات والاتفاقات مع الحليف الايطالي لرد وتطويق هذا الخطر بما يعني أيضا وأننا لسنا بخير وأن السفينة تتقاذفها الأمواج فيما يصر الربان على تجاهل العاصفة القادمة ..
وعندما يحرم الفائز في تظاهرة افريقية من حقه بين نظرائه من رفع راية بلاده والتباهي بها لأن هناك من تقاعس ولم يلتزم لأي سبب كان باحترام المواعيد المعلنة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات و"عدم قدرة تونس على التطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانوني" لتطغى على المشهد لاحقا تبريرات واهية بأن الأمر يتعلق بقرار سيادي لا يقبل أي تدخل أجنبي في إطار سياسة التبريرات لمواصلة الهروب الى الأمام والتلويح بشماعة التواطؤ لتجنب الإقرار بالخطإ أو الإقرار بالفشل.. وإذا أضفنا الى ذلك التراجع الحاصل في مجال الحريات ومعها تراجع وهشاشة النقابات والمجتمع المدني والأحزاب فإن الأكيد أيضا أن المشهد يحتاج لبعض التوضيح لا سيما وأننا إزاء استحقاق انتخابي رئاسي قبل نهاية العام لا يزال حتى الآن في حكم المجهول ...
وهذا ليس سوى غيض من فيض، ولو أننا مضينا قدما في استعراض الأمثلة لما اتسعت المساحة لذلك.. لا خلاف أن هناك اليوم إصرارا على تمييع وتطويع العقول واستبلاه الفكر ومحاولة إعلاء شأن الخطاب الشعبوي ومنطق المؤامرة بكل أبعادها في تبرير كل ما نعيش على وقعه من أزمات آنية أو مستقبلية مهما كانت بسيطة أو معقدة بما يلغي أو يصادر الجهود للبحث عن البدائل والحلول المطلوبة التي تحتاجها البلاد مع ارتباط ذلك بإلغاء وإنكار دور الكفاءات والاستعاذة عن ذلك بالارتجال والانسياق وراء اعتماد الولاءات مهما تواضع أداؤها.. وربما تناسينا في هذه المرحلة أن النجاح السياسي إنما يقاس بالانجازات وبما يمكن أن يغير حياة الشعوب الى الأفضل مهما كانت العراقيل والتحديات.. وهذا ما ستسجله محكمة التاريخ ..
آسيا العتروس
لم يعد السؤال المطروح اليوم أي مدرسة نريد ولكن كيف يمكن إنقاذ المدرسة الوطنية من الانهيار، والأمر ذاته ينسحب على جل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية المنكوبة في بلادنا في ظل حيرة متنامية بشأن الحاضر والمستقبل والسؤال القديم الجديد الى أين تتجه تونس وبأي بوصلة ..
لسنا عدميين ولا نريد الانسياق وراء عقلية إحباط النفوس ودفعها الى اليأس، ولكن الحقيقة أن أكثر من مشهد يستوجب اليوم مواجهة جريئة للحقائق المؤلمة في ظل الانهيار المستمر للمدرسة التي يفترض أنها أمل الشعوب والأمم في التطور والرقي والازدهار وفي ظل تواتر الأزمات وغياب الحلول والمبادرات التي يمكن أن تؤشر إلى أننا نسير في الاتجاه الصحيح أو أننا على الأقل بصدد تجاوز الوضع الخانق الذي لا تراه أعين السلطة..
الواقع أيضا أنه عندما تحضر شفرة الحلاقة في القسم ويسقط القلم ففي ذلك رسالة لا تغيب على ملاحظ، بأننا لسنا بخير، ولأصحاب الذاكرة الضعيفة ومن يعتبر أننا إزاء حدث شاذ يحفظ ولا يقاس عليه نقول إنها ليست أول عملية اعتداء تستهدف الأستاذ أو المربي أو التلميذ بعد تسجيل حضور الساطور والكرسي والسلاح الأبيض وغير ذلك من أدوات العنف الخطير في مؤسساتنا التربوية حيث تسجل يوميا مائة حادثة بين البسيط الى الخطير وآخرها ما سجل في الأحياء الشعبية خلال عيد الفطر ..
تماما كما انه عندما نستفيق فجأة على وقع الفيديوهات المتداولة على المواقع الاجتماعية وما يحدث في أكثر من مكان في بلادنا بين المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء وبين المواطنين، أو كذلك مع الأمنيين، دون أن نحظى في المقابل بتوضيح رسمي حول صحة تلك المشاهد من عدمها نزداد قناعة أننا فشلنا في حماية حدودنا وأننا تركنا الحبل على الغارب ولم نوفق في المفاوضات والاتفاقات مع الحليف الايطالي لرد وتطويق هذا الخطر بما يعني أيضا وأننا لسنا بخير وأن السفينة تتقاذفها الأمواج فيما يصر الربان على تجاهل العاصفة القادمة ..
وعندما يحرم الفائز في تظاهرة افريقية من حقه بين نظرائه من رفع راية بلاده والتباهي بها لأن هناك من تقاعس ولم يلتزم لأي سبب كان باحترام المواعيد المعلنة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات و"عدم قدرة تونس على التطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانوني" لتطغى على المشهد لاحقا تبريرات واهية بأن الأمر يتعلق بقرار سيادي لا يقبل أي تدخل أجنبي في إطار سياسة التبريرات لمواصلة الهروب الى الأمام والتلويح بشماعة التواطؤ لتجنب الإقرار بالخطإ أو الإقرار بالفشل.. وإذا أضفنا الى ذلك التراجع الحاصل في مجال الحريات ومعها تراجع وهشاشة النقابات والمجتمع المدني والأحزاب فإن الأكيد أيضا أن المشهد يحتاج لبعض التوضيح لا سيما وأننا إزاء استحقاق انتخابي رئاسي قبل نهاية العام لا يزال حتى الآن في حكم المجهول ...
وهذا ليس سوى غيض من فيض، ولو أننا مضينا قدما في استعراض الأمثلة لما اتسعت المساحة لذلك.. لا خلاف أن هناك اليوم إصرارا على تمييع وتطويع العقول واستبلاه الفكر ومحاولة إعلاء شأن الخطاب الشعبوي ومنطق المؤامرة بكل أبعادها في تبرير كل ما نعيش على وقعه من أزمات آنية أو مستقبلية مهما كانت بسيطة أو معقدة بما يلغي أو يصادر الجهود للبحث عن البدائل والحلول المطلوبة التي تحتاجها البلاد مع ارتباط ذلك بإلغاء وإنكار دور الكفاءات والاستعاذة عن ذلك بالارتجال والانسياق وراء اعتماد الولاءات مهما تواضع أداؤها.. وربما تناسينا في هذه المرحلة أن النجاح السياسي إنما يقاس بالانجازات وبما يمكن أن يغير حياة الشعوب الى الأفضل مهما كانت العراقيل والتحديات.. وهذا ما ستسجله محكمة التاريخ ..
