بعد تأكيد المشاركين في اليوم الدراسي البرلماني المنتظم ببادرة من لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة في فيفري الماضي حول واقع الرياضة في تونس وسبل النهوض بها على ضرورة التسريع في معالجة أزمة المنشآت الرياضية، من المنتظر أن تشرع اللجنة عما قريب في دراسة مقترح قانون جديد يهدف إلى المحافظة على هذه المنشآت وتحسين وتطوير إدارتها وصيانتها وتشجيع الاستخدام الفعال للمرافق الرياضية وحوكمة التصرف في المنشآت الرياضية وإحكام طرق برمجة الأنشطة والتظاهرات وإدارة مصالح الاستخلاص والتسويق والإشهار.
وتم تقديم هذا المقترح من قبل 10 نواب وهم على التوالي محمد أمين الورغي وعادل ضياف وخالد حكيم مبروكي ومحمد ضو وفوزي دعاس وأحمد سعيداني وحسام محجوب وعلي زغدود وعز الدين التايب وسيرين المرابط، وبالإطلاع على مضامينه يمكن الإشارة إلى أنه يتعلق بإحداث صنف مؤسسات عمومية للتصرف في المنشآت الرياضية وصيانتها وهذه المؤسسات لا تكتسي صبغة إدارية وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية وتخضع لإشراف وزير الرياضة، على أن يقع ضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسييرها بأمر بناء على اقتراح من وزير الرياضة.
ويضبط هذا الأمر إجراءات وبروتوكولات خصوصية لضمان الصيانة الدورية للمنشآت الرياضية ومعالجة أي مشكل تقني أو مشكل متعلق بالسلامة والأمن العام.
ويخضع أعوان المؤسسات العمومية المذكورة للنصوص القانونية والترتيبية المنطبقة على أعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا.
وتتكون موارد هذه المؤسسات من الإعتمادات التي تسندها الدولة والمداخيل المتأتية من ممارسة أنشطتها الاعتيادية وعائدات ممتلكاتها والهبات والمنح والوصايا التي يمكن أن تنتفع بها وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والقروض وذلك إضافة إلى معلوم قدره دينار واحد يوظف على كل تذكرة دخول إلى منشأة رياضية وعائدات الإشهار والموارد الأخرى التي يمكن أن تسند إليها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ونص مقترح القانون الذي أحاله مكتب مجلس نواب الشعب مؤخرا على لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة على أن تحيل الدولة على وجه الملكية لفائدة المؤسسات العمومية المحدثة للتصرف في المنشآت الرياضية وصيانتها، العقارات والمنقولات والمعدات التابعة لملك الدولة الخاصة واللازمة للقيام بمهامها، على أن يقع وضع الضوابط المنظمة لإجراءات وصيغ التعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية لضمان استخدام فعال وآمن للمنشآت الرياضية بموجب أمر، وتخضع المؤسسات العمومية المحدثة إلى آليات رقابية خصوصية لتقييم الأداء وتقييم مدى الالتزام بالمعايير والقوانين ذات العلاقة بالمجال ويتم ضبط تلك الآليات ودورية التقييم والمهام الرقابية بمقتضى أمر باقتراح من وزير الرياضة، ويتم إحداث مؤسسة عمومية ضمان هذا الصنف في شكل وكالة وطنية في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ دخول القانون الجديد حيز النفاذ.
تعثر الإصلاح
وأشار النواب أصحاب مقترح القانون الجديد في وثيقة شرح الأسباب إلى تعثر الإصلاحات في أغلب الملاعب بالمدن الكبرى بما فيها ملعب المنزه وهو ما جعل ملعب رادس يصل إلى حالة استنزاف قصوى لأنه يستضيف مباريات قطبي العاصمة الترجي والإفريقي في المسابقات المحلية والإفريقية والمنتخب وفريق النجم الساحلي الذي يضطر للتنقل من مدينة سوسة مما يضعف حظوظه، ويعكس وضع المنشآت الرياضية حالة غير مسبوقة للبنية التحتية لقطاع الرياضة في تونس التي استضافت ثلاث دورات لكأس أمم إفريقيا سنوات 1965 و1994 و2004 ودورتي ألعاب البحر المتوسط 1967 و2001 وأول نسخة من كأس العالم لكرة القدم لصنف أقل من 20 سنة وذلك سنة 1977 فضلا عن عدة دورات أخرى في بقية الاختصاصات الرياضية. كما تطرق أصحاب مقترح القانون إلى حالة ملعب المنزه الذي تم إنشاؤه سنة 1967 وتم غلقه منذ سنوات بسبب إهتراء أعمدته وقد تم إجراء الدراسات الفنية بنية إخضاعه لتهيئة شاملة وفق شكله الهندسي الأصلي إلا أن الإجراءات البيروقراطية وتعثر الأشغال واكتشاف هنات في الدراسات وضعت هذا المشروع في مفترق الطرق وقد اضطرت الحكومة للبحث عن شركة صينية لإنهاء أشغال تهيئة هذا الملعب..
وإضافة إلى ملعب المنزه فقد تم منذ أكثر من عشر سنوات ولأسباب غير معلومة غلق ملعب الشاذلي زويتن الذي يعتبر أقدم ملعب في العاصمة إذ تم تشييده في فترة الاستعمار وتم الإفراج عنه إثر الزيارة غير المعلنة التي قام بها رئيس الجمهورية، ولكن بعد ذلك تم فتح المدرجات أمام عدد لا يتجاوز 2500 متفرج في حين تقدر طاقة استيعاب هذا الملعب بعشرين ألف متفرج، كما شملت الأزمة ملعب مدينة سوسة الذي أغلق أبوابه قرابة ثلاثة مواسم بسبب أعمال التوسعة لكن عند إعادة فتحه سنة 2023 تم اكتشاف خلل في المدارج وهو في حاجة إلى إعادة تهيئة حتى يقع اعتماده من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.. أما أهالي صفاقس فهم ينتظرون منذ سنوات تشييد ملعب كبير يعوض ملعب الطيب المهيري الذي لا تتجاوز طاقة استيعابه عشرة آلاف متفرج الأمر الذي اضطر النادي الصفاقسي إلى التنقل للعاصمة لخوض منافسات كأس الكنفيديرالية الإفريقية سنة 2022. وأشار النواب إلى أن الأمر لا يقتصر على الملاعب الرياضية بل ينسحب أيضا على المسابح والقاعات الرياضية.
وكانت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة قد وضعت ملف الرياضة في تونس في صدارة اهتماماتها وفي هذا الإطار نظمت يوما دراسيا حول واقع الرياضة وسبل النهوض بها، كما تولت اللجنة في إطار عملها التشريعي تمرير مشروع القانون المتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة وقد تمت المصادقة عليه خلال جلسة عامة وصدر هذا القانون بالرائد الرسمي.
سعيدة بوهلال
-اقتراح توظيف معلوم رمزي على التذاكر
تونس- الصباح
بعد تأكيد المشاركين في اليوم الدراسي البرلماني المنتظم ببادرة من لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة في فيفري الماضي حول واقع الرياضة في تونس وسبل النهوض بها على ضرورة التسريع في معالجة أزمة المنشآت الرياضية، من المنتظر أن تشرع اللجنة عما قريب في دراسة مقترح قانون جديد يهدف إلى المحافظة على هذه المنشآت وتحسين وتطوير إدارتها وصيانتها وتشجيع الاستخدام الفعال للمرافق الرياضية وحوكمة التصرف في المنشآت الرياضية وإحكام طرق برمجة الأنشطة والتظاهرات وإدارة مصالح الاستخلاص والتسويق والإشهار.
وتم تقديم هذا المقترح من قبل 10 نواب وهم على التوالي محمد أمين الورغي وعادل ضياف وخالد حكيم مبروكي ومحمد ضو وفوزي دعاس وأحمد سعيداني وحسام محجوب وعلي زغدود وعز الدين التايب وسيرين المرابط، وبالإطلاع على مضامينه يمكن الإشارة إلى أنه يتعلق بإحداث صنف مؤسسات عمومية للتصرف في المنشآت الرياضية وصيانتها وهذه المؤسسات لا تكتسي صبغة إدارية وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية وتخضع لإشراف وزير الرياضة، على أن يقع ضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسييرها بأمر بناء على اقتراح من وزير الرياضة.
ويضبط هذا الأمر إجراءات وبروتوكولات خصوصية لضمان الصيانة الدورية للمنشآت الرياضية ومعالجة أي مشكل تقني أو مشكل متعلق بالسلامة والأمن العام.
ويخضع أعوان المؤسسات العمومية المذكورة للنصوص القانونية والترتيبية المنطبقة على أعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا.
وتتكون موارد هذه المؤسسات من الإعتمادات التي تسندها الدولة والمداخيل المتأتية من ممارسة أنشطتها الاعتيادية وعائدات ممتلكاتها والهبات والمنح والوصايا التي يمكن أن تنتفع بها وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والقروض وذلك إضافة إلى معلوم قدره دينار واحد يوظف على كل تذكرة دخول إلى منشأة رياضية وعائدات الإشهار والموارد الأخرى التي يمكن أن تسند إليها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ونص مقترح القانون الذي أحاله مكتب مجلس نواب الشعب مؤخرا على لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة على أن تحيل الدولة على وجه الملكية لفائدة المؤسسات العمومية المحدثة للتصرف في المنشآت الرياضية وصيانتها، العقارات والمنقولات والمعدات التابعة لملك الدولة الخاصة واللازمة للقيام بمهامها، على أن يقع وضع الضوابط المنظمة لإجراءات وصيغ التعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية لضمان استخدام فعال وآمن للمنشآت الرياضية بموجب أمر، وتخضع المؤسسات العمومية المحدثة إلى آليات رقابية خصوصية لتقييم الأداء وتقييم مدى الالتزام بالمعايير والقوانين ذات العلاقة بالمجال ويتم ضبط تلك الآليات ودورية التقييم والمهام الرقابية بمقتضى أمر باقتراح من وزير الرياضة، ويتم إحداث مؤسسة عمومية ضمان هذا الصنف في شكل وكالة وطنية في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ دخول القانون الجديد حيز النفاذ.
تعثر الإصلاح
وأشار النواب أصحاب مقترح القانون الجديد في وثيقة شرح الأسباب إلى تعثر الإصلاحات في أغلب الملاعب بالمدن الكبرى بما فيها ملعب المنزه وهو ما جعل ملعب رادس يصل إلى حالة استنزاف قصوى لأنه يستضيف مباريات قطبي العاصمة الترجي والإفريقي في المسابقات المحلية والإفريقية والمنتخب وفريق النجم الساحلي الذي يضطر للتنقل من مدينة سوسة مما يضعف حظوظه، ويعكس وضع المنشآت الرياضية حالة غير مسبوقة للبنية التحتية لقطاع الرياضة في تونس التي استضافت ثلاث دورات لكأس أمم إفريقيا سنوات 1965 و1994 و2004 ودورتي ألعاب البحر المتوسط 1967 و2001 وأول نسخة من كأس العالم لكرة القدم لصنف أقل من 20 سنة وذلك سنة 1977 فضلا عن عدة دورات أخرى في بقية الاختصاصات الرياضية. كما تطرق أصحاب مقترح القانون إلى حالة ملعب المنزه الذي تم إنشاؤه سنة 1967 وتم غلقه منذ سنوات بسبب إهتراء أعمدته وقد تم إجراء الدراسات الفنية بنية إخضاعه لتهيئة شاملة وفق شكله الهندسي الأصلي إلا أن الإجراءات البيروقراطية وتعثر الأشغال واكتشاف هنات في الدراسات وضعت هذا المشروع في مفترق الطرق وقد اضطرت الحكومة للبحث عن شركة صينية لإنهاء أشغال تهيئة هذا الملعب..
وإضافة إلى ملعب المنزه فقد تم منذ أكثر من عشر سنوات ولأسباب غير معلومة غلق ملعب الشاذلي زويتن الذي يعتبر أقدم ملعب في العاصمة إذ تم تشييده في فترة الاستعمار وتم الإفراج عنه إثر الزيارة غير المعلنة التي قام بها رئيس الجمهورية، ولكن بعد ذلك تم فتح المدرجات أمام عدد لا يتجاوز 2500 متفرج في حين تقدر طاقة استيعاب هذا الملعب بعشرين ألف متفرج، كما شملت الأزمة ملعب مدينة سوسة الذي أغلق أبوابه قرابة ثلاثة مواسم بسبب أعمال التوسعة لكن عند إعادة فتحه سنة 2023 تم اكتشاف خلل في المدارج وهو في حاجة إلى إعادة تهيئة حتى يقع اعتماده من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.. أما أهالي صفاقس فهم ينتظرون منذ سنوات تشييد ملعب كبير يعوض ملعب الطيب المهيري الذي لا تتجاوز طاقة استيعابه عشرة آلاف متفرج الأمر الذي اضطر النادي الصفاقسي إلى التنقل للعاصمة لخوض منافسات كأس الكنفيديرالية الإفريقية سنة 2022. وأشار النواب إلى أن الأمر لا يقتصر على الملاعب الرياضية بل ينسحب أيضا على المسابح والقاعات الرياضية.
وكانت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة قد وضعت ملف الرياضة في تونس في صدارة اهتماماتها وفي هذا الإطار نظمت يوما دراسيا حول واقع الرياضة وسبل النهوض بها، كما تولت اللجنة في إطار عملها التشريعي تمرير مشروع القانون المتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة وقد تمت المصادقة عليه خلال جلسة عامة وصدر هذا القانون بالرائد الرسمي.
