تمّ اليوم الخميس، بمقرّ الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، توقيع اتفاقية شراكة جديدة بين الوكالة الوطنية للتحكّم في الطاقة والشركة التونسية للضمان، تهدف إلى إعادة تفعيل صندوق ضمان القروض الموجّهة للمؤسسات التي تستثمر في مجالات النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.
وتولّى توقيع الاتفاقية كلّ من نافع البكاري، المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، وآمال زاوي، الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسية للضمان، بحضور عدد من الإطارات العليا للمؤسستين.
ووفق بلاغ صادر عن وكالة التحكم في الطاقة، تندرج هذه الاتفاقية في إطار إعادة تفعيل صندوق ضمان النجاعة الطاقية، الذي تتولى الشركة التونسية للضمان إدارته بمقتضى اتفاق مبرم مع الوكالة منذ 1 سبتمبر 2004، والذي مكّن من دعم تمويلات موجّهة لمشاريع ذات قيمة مضافة في مجالات الانتقال الطاقي.
وقد أُنشئ الصندوق في إطار مشروع النجاعة الطاقية النموذجي لضمان القروض المسندة من قبل البنوك لفائدة مشاريع التحكم في الطاقة المنجزة من قبل الصناعيين عبر شركات الخدمات الطاقية، بتمويل من صندوق البيئة العالمي (FEM) بالتعاون مع البنك الدولي.
موارد مالية متاحة وفرص استثمار جديدة
ووفق ذات البلاغ، تُقدّر الموارد المالية المتاحة حاليًا بالصندوق بحوالي 15.4 مليون دينار. وبموجب الاتفاقية الجديدة، سيتم إعادة توظيف هذه الموارد لتمويل مشاريع الانتقال الطاقي، عبر قروض متوسطة وطويلة المدى، مع ضبط سقف الالتزامات بما يضمن التوازن المالي واستدامة الصندوق.
تمّ اليوم الخميس، بمقرّ الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، توقيع اتفاقية شراكة جديدة بين الوكالة الوطنية للتحكّم في الطاقة والشركة التونسية للضمان، تهدف إلى إعادة تفعيل صندوق ضمان القروض الموجّهة للمؤسسات التي تستثمر في مجالات النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.
وتولّى توقيع الاتفاقية كلّ من نافع البكاري، المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، وآمال زاوي، الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسية للضمان، بحضور عدد من الإطارات العليا للمؤسستين.
ووفق بلاغ صادر عن وكالة التحكم في الطاقة، تندرج هذه الاتفاقية في إطار إعادة تفعيل صندوق ضمان النجاعة الطاقية، الذي تتولى الشركة التونسية للضمان إدارته بمقتضى اتفاق مبرم مع الوكالة منذ 1 سبتمبر 2004، والذي مكّن من دعم تمويلات موجّهة لمشاريع ذات قيمة مضافة في مجالات الانتقال الطاقي.
وقد أُنشئ الصندوق في إطار مشروع النجاعة الطاقية النموذجي لضمان القروض المسندة من قبل البنوك لفائدة مشاريع التحكم في الطاقة المنجزة من قبل الصناعيين عبر شركات الخدمات الطاقية، بتمويل من صندوق البيئة العالمي (FEM) بالتعاون مع البنك الدولي.
موارد مالية متاحة وفرص استثمار جديدة
ووفق ذات البلاغ، تُقدّر الموارد المالية المتاحة حاليًا بالصندوق بحوالي 15.4 مليون دينار. وبموجب الاتفاقية الجديدة، سيتم إعادة توظيف هذه الموارد لتمويل مشاريع الانتقال الطاقي، عبر قروض متوسطة وطويلة المدى، مع ضبط سقف الالتزامات بما يضمن التوازن المالي واستدامة الصندوق.
