على عكس انتظارات آلاف المتقاعدين المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي، لم تتخذ الحكومة قرارا بعد بالترفيع في قيمة الأجر الأدنى المهني المضمون في تونس (السميغ) الذي لم يراجع منذ سنة ونصف تقريبا وتحديدا منذ شهر أكتوبر 2022 تاريخ آخر زيادة تم إقرارها رسميا..
وكان أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل قد جدد أمس في كلمة ألقاها أمام حشد من مناضلي الاتحاد بمناسبة تدشين دار الاتحاد والاحتفال بعيد العمال، مطلب الاتحاد والمتقاعدين بالرفع في الأجر الأدنى المضمون والرفع في جراياتهم.. كما طالب بعودة الحوار الاجتماعي مع الحكومة.
في المقابل قررت السلطة التنفيذية سحب إجراء الرفع في سن التقاعد المطبق على القطاع العام والوظيفة العمومية منذ 2019 على القطاع الخاص، كما أعلنت عن حزمة إجراءات اجتماعية لفائدة العمال والشغالين فضلا عن المتقاعدين بمناسبة عيد العمال العالمي تهدف إلى تحسين مقدرتهم الشرائية وتحصين الإحاطة الاجتماعية، فضلا عن إجراءات أخرى لتحسين توازنات الصناديق الاجتماعية، كما تعهدت بالقطع مع جل أشكال التشغيل الهش..
فقد كشف أمس وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، أن قرار الرفع في سنّ التقاعد للعاملين في القطاع الخاص سيصدر قريبا في الرائد الرسمي، ليصبح مثل القطاع العمومي، 62 سنة، وسن 65 مع موافقة المؤجر.. دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل، علما أن هناك توجها على أن يكون الرفع في سن التقاعد اختياريا في الحالتين..
وقال الزاهي إن الحكومة تعمل على ملف التقاعد بشكل يومي من أجل البحث عن الطريقة الفضلى لتحسين مداخيل المتقاعدين مع مراعاة التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية.
وأكد في كلمة ألقاها أمس بالعاصمة خلال إشرافه على احتفالية عيد الشغل، تم خلالها تكريم عدد من الموظفين والعملة وإطارات بالوزارات والمؤسسات العمومية والخاصة، وجود توجه لتوحيد منظومة التقاعد في القطاعين العام والخاص، مفيدا أنه تم الشروع في جرد كل مظاهر التشغيل الهشّ الواردة في مجلة الشغل، وما تستوجبه من تنقيحات، وتم في الغرض تشكيل لجان صلب رئاسة الحكومة وهي تعمل من أجل تحقيق الهدف.
وأشار في هذا السياق إلى إن بعض فصول مجلة الشغل تتضمن ثغرات مكّنت المؤجرين من استغلال اليد العاملة.. وقال إنه فعليا القضاء على مظاهر التشغيل الهش في عديد المجالات وإلغاء العمل ببعض آليات التشغيل الهش مثل الآلية 20 والآلية 16، وتسوية جزئية للنيابات الخصوصية..
وأوضح بأن القضاء على مظاهر التشغيل الهش لا يعني طرد العاملين بل يقع تسوية الوضعيات وعقود العمل التي يجب أن تحفظ كرامة العامل إضافة إلى تمتيعهم بالتغطية الاجتماعية والتغطية الصحية.
في سياق متصل، ذكر وزير الشؤون الاجتماعية أنه تم إصدار 42 ملحقا تعديليا لاتفاقيات مشتركة قطاعية بالرائد الرسمي إلى حد الآن من إجمالي 54 اتفاقية. وبيّن أن الدولة تعمل عبر برنامج الأمان الاجتماعي على إخراج التونسيين من الفقر والارتداد إليه عبر التعويل على الذات، مشيرا إلى أن قطاع الضمان الاجتماعي يحتل مكانة هامة في التنمية والتضامن الاجتماعي.
واعتبر الزاهي أن وزارة الشؤون الاجتماعية أقرت عديد الإجراءات في مجال الضمان الاجتماعي بتمديد سن الإحالة على التقاعد، وعفو اجتماعي يشمل المدينين للصناديق الاجتماعية، وتوسيع شبكة المكاتب والمراكز الجهوية والمحلية لصناديق الضمان الاجتماعي بهدف تقريب الخدمات من المواطنين.
يذكر أن قيمة الأجر الأدنى المضمون في تونس، تقدر حاليا بـ459 دينارا وهو من بين الأجور الدنيا الأقل في العالم وخاصة إذا ما قارناه بالدول العربية أو بالدول التي تماثلنا اقتصاديا ومن حيث نسبة النمو الاقتصادي.
وتعود آخر مراجعة للأجر الأدنى إلى الأمر عدد 769 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022، الذي ضبط مقدار الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية بالنسبة للأجراء الخالصين بالشهر، نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع، 459.264 دينارا، وبالنسبة لنظام عمل 40 ساعة في الأسبوع 390.692 دينارا.
وتخضع مراجعة قيمة الأجر الأدنى دائما إلى مؤشرات منها معدل التضخم السنوي عند الاستهلاك، وارتفاع كلفة المعيشة، وسلة الأسعار، فضلا عن نسبة النمو في الناتج الإجمالي الخام.. كما تعتمد المراجعة على نسب الزيادة السنوية في أجور القطاع الخاص..
ويطالب المتقاعدون المنضوون تحت مظلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالرفع في نسبة الأجر الأدنى المضمون وفي الأجور الدنيا في المهن غير الفلاحية، باعتبار أن تلك الزيادة يتم احتسابها آليا في جرايات جل المتقاعدين..
ووفق الجامعة العامة للمتقاعدين المنضوية تحت لواء اتحاد الشغل، فإن ما بين 400 و500 ألف متقاعد يتقاضون أقل من الأجر الأدنى..
ويقدر عدد المتقاعدين المنتفعين بجراية من صندوق الضمان الاجتماعي حاليا بحوالي 833 ألف متقاعد.
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
على عكس انتظارات آلاف المتقاعدين المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي، لم تتخذ الحكومة قرارا بعد بالترفيع في قيمة الأجر الأدنى المهني المضمون في تونس (السميغ) الذي لم يراجع منذ سنة ونصف تقريبا وتحديدا منذ شهر أكتوبر 2022 تاريخ آخر زيادة تم إقرارها رسميا..
وكان أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل قد جدد أمس في كلمة ألقاها أمام حشد من مناضلي الاتحاد بمناسبة تدشين دار الاتحاد والاحتفال بعيد العمال، مطلب الاتحاد والمتقاعدين بالرفع في الأجر الأدنى المضمون والرفع في جراياتهم.. كما طالب بعودة الحوار الاجتماعي مع الحكومة.
في المقابل قررت السلطة التنفيذية سحب إجراء الرفع في سن التقاعد المطبق على القطاع العام والوظيفة العمومية منذ 2019 على القطاع الخاص، كما أعلنت عن حزمة إجراءات اجتماعية لفائدة العمال والشغالين فضلا عن المتقاعدين بمناسبة عيد العمال العالمي تهدف إلى تحسين مقدرتهم الشرائية وتحصين الإحاطة الاجتماعية، فضلا عن إجراءات أخرى لتحسين توازنات الصناديق الاجتماعية، كما تعهدت بالقطع مع جل أشكال التشغيل الهش..
فقد كشف أمس وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، أن قرار الرفع في سنّ التقاعد للعاملين في القطاع الخاص سيصدر قريبا في الرائد الرسمي، ليصبح مثل القطاع العمومي، 62 سنة، وسن 65 مع موافقة المؤجر.. دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل، علما أن هناك توجها على أن يكون الرفع في سن التقاعد اختياريا في الحالتين..
وقال الزاهي إن الحكومة تعمل على ملف التقاعد بشكل يومي من أجل البحث عن الطريقة الفضلى لتحسين مداخيل المتقاعدين مع مراعاة التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية.
وأكد في كلمة ألقاها أمس بالعاصمة خلال إشرافه على احتفالية عيد الشغل، تم خلالها تكريم عدد من الموظفين والعملة وإطارات بالوزارات والمؤسسات العمومية والخاصة، وجود توجه لتوحيد منظومة التقاعد في القطاعين العام والخاص، مفيدا أنه تم الشروع في جرد كل مظاهر التشغيل الهشّ الواردة في مجلة الشغل، وما تستوجبه من تنقيحات، وتم في الغرض تشكيل لجان صلب رئاسة الحكومة وهي تعمل من أجل تحقيق الهدف.
وأشار في هذا السياق إلى إن بعض فصول مجلة الشغل تتضمن ثغرات مكّنت المؤجرين من استغلال اليد العاملة.. وقال إنه فعليا القضاء على مظاهر التشغيل الهش في عديد المجالات وإلغاء العمل ببعض آليات التشغيل الهش مثل الآلية 20 والآلية 16، وتسوية جزئية للنيابات الخصوصية..
وأوضح بأن القضاء على مظاهر التشغيل الهش لا يعني طرد العاملين بل يقع تسوية الوضعيات وعقود العمل التي يجب أن تحفظ كرامة العامل إضافة إلى تمتيعهم بالتغطية الاجتماعية والتغطية الصحية.
في سياق متصل، ذكر وزير الشؤون الاجتماعية أنه تم إصدار 42 ملحقا تعديليا لاتفاقيات مشتركة قطاعية بالرائد الرسمي إلى حد الآن من إجمالي 54 اتفاقية. وبيّن أن الدولة تعمل عبر برنامج الأمان الاجتماعي على إخراج التونسيين من الفقر والارتداد إليه عبر التعويل على الذات، مشيرا إلى أن قطاع الضمان الاجتماعي يحتل مكانة هامة في التنمية والتضامن الاجتماعي.
واعتبر الزاهي أن وزارة الشؤون الاجتماعية أقرت عديد الإجراءات في مجال الضمان الاجتماعي بتمديد سن الإحالة على التقاعد، وعفو اجتماعي يشمل المدينين للصناديق الاجتماعية، وتوسيع شبكة المكاتب والمراكز الجهوية والمحلية لصناديق الضمان الاجتماعي بهدف تقريب الخدمات من المواطنين.
يذكر أن قيمة الأجر الأدنى المضمون في تونس، تقدر حاليا بـ459 دينارا وهو من بين الأجور الدنيا الأقل في العالم وخاصة إذا ما قارناه بالدول العربية أو بالدول التي تماثلنا اقتصاديا ومن حيث نسبة النمو الاقتصادي.
وتعود آخر مراجعة للأجر الأدنى إلى الأمر عدد 769 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022، الذي ضبط مقدار الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية بالنسبة للأجراء الخالصين بالشهر، نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع، 459.264 دينارا، وبالنسبة لنظام عمل 40 ساعة في الأسبوع 390.692 دينارا.
وتخضع مراجعة قيمة الأجر الأدنى دائما إلى مؤشرات منها معدل التضخم السنوي عند الاستهلاك، وارتفاع كلفة المعيشة، وسلة الأسعار، فضلا عن نسبة النمو في الناتج الإجمالي الخام.. كما تعتمد المراجعة على نسب الزيادة السنوية في أجور القطاع الخاص..
ويطالب المتقاعدون المنضوون تحت مظلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالرفع في نسبة الأجر الأدنى المضمون وفي الأجور الدنيا في المهن غير الفلاحية، باعتبار أن تلك الزيادة يتم احتسابها آليا في جرايات جل المتقاعدين..
ووفق الجامعة العامة للمتقاعدين المنضوية تحت لواء اتحاد الشغل، فإن ما بين 400 و500 ألف متقاعد يتقاضون أقل من الأجر الأدنى..
ويقدر عدد المتقاعدين المنتفعين بجراية من صندوق الضمان الاجتماعي حاليا بحوالي 833 ألف متقاعد.
