تمّ يوم أمس الأربعاء غرة ماي 2024 بمناسبة الاحتفال بعيد العمال العالمي تدشين المقر الرمزي والتاريخي للاتحاد العام التونسي للشغل بعد أشغال تجديد وصيانة أتت على أكثر من تسعين بالمائة من البناية بنهج محمد علي بالعاصمة واستغرقت ثلاث سنوات بكلفة أولية في حدود 29 مليون دينار.
إيمان عبد اللطيف
اختار الاتحاد العام التونسي للشغل تدشين مقره في حلة جديدة في عيد العمال بحضور حشد كبير من منخرطيه ببطحاء محمد علي قبل أن ينطلقوا في مسيرة جابت شارع الحبيب بورقيبة رافعين علمي تونس وفلسطين والعديد من الشعارات المنددة من جهة بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار والمحاكمات ضد النقابيين ومن جهة أخرى نددت بالاعتداء الصهيوني على الأراضي الفلسطينية وتواصل الحرب على شعبها منذ أشهر.
وعلى إثر تدشين الحلة الجديدة للمقر، ألقى الأمين العام الاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي كلمة أمام الحشد الكبير ببطحاء محمد علي أين توجه من خلالها بالعديد من الرسائل إلى الحكومة وإلى رئاسة الجمهورية وفي مقدمتها تمسك الاتحاد بالحوار الاجتماعي.
فقال الطبوبي في كلمته "آلينا على أنفسنا في تونس أن تستمر الحركة النقابية على نفس المبادئ وأن يسير الاتحاد العام التونسي للشغل على نفس القيم النضالية الوطنية والنقابية التي تأسس عليها، وأن يكون دوما اتحادا لتونس واتحادا لشعبها ولعمّالها يدافع عنهم جميعا ضد كل استغلال وحيف واستبداد وهيمنة مهما كان مصدرها".
وأضاف "لن يلين لنا عزم مهما تكالب علينا الأعداء وتزايدت حملات التشويه والشيطنة، لأن قوتنا من قوة خير عمالها وصمودنا من وحدة هياكلنا النقابية ونضاليتهم، وهو ما جعل الاتحاد كل هذه العقود يقف في وجه كل أشكال التعسف لا تزعزعه العواصف، ولا يربكه التضليل ولا تحطمه معاول التخريب، بل هي تقويه وتُمتن وحدته وتعزز بنيانه وتغذي فيه روح المقاومة وتجذر دربه ورؤاه ومواقفه لتنحاز بلا مواربة إلى كل القضايا العادلة".
وقال في ذات الكلمة "لقد سعينا طيلة الفترة السابقة لتجنب أي توتير للأجواء، لا خوفا كما يردد المشككون من هنا وهناك، بل حتى نجنب بلادنا الهزات في ظرف عصيب ودقيق استفحلت فيه الأزمة على جميع الأصعدة".
وأضاف "نقول لكل من فهم الرسالة خطأ إننا سنتصدى لكل من يستغل الحالة الاستثنائية التي تمر بها بلادُنا ليمعن في التنكيل بالشعب وبالعمال عبر إجراءات لا شعبية ألهبت الأسعار وأفرغت السوق من المواد وأثقلت كاهل الأجراء، مباشرين ومتقاعدين، بالضرائب وبشتى أنواع الخصم وأنهكت العائلات بمزيد الأعباء أمام تردي خدمات المرفق العمومي ودفعت عموم الشعب إلى تحمل أعباء ما تفرضه هيمنة الخواص على جزء هام من مرافق التعليم والصحة والنقل وغيرها، من أسعار ملتهبة وفواتير ثقيلة على حساب المتطلبات الدنيا للحياة".
وقال إنّ "التشغيل الهش من مناولة وحضائر وعمل وقتي وعقود غامضة، إنما هي عبودية مقنعة ومتاجرة بالبشر لا مراء فيها، وقد قاومناها لعقود ونجحنا في كثير من المحطات ومنها المناولة التي مر اليوم أكثر من 13 سنة على الاتفاق على إلغائها في القطاع العام والوظيفة العمومية ولكنّ الدوائر الحكومية ظلّت تتحايل على القانون وتسعى إلى تسريب المناولة في المرفق العمومي ومنها البلديات، وإننا مازلنا متمسكين بإلغاء هذه الأشكال المهينة للذات البشرية ولكرامة العامل ومطالبين بضرورة تسوية كل الوضعيات الهشة ومنها وضعيات المدرّسين الوقتيين وأعوان الصحة المتعاقدين وغيرهم".
وأكّد الطبوبي أنّ"الحق النقابي، علاوة على أنّه مضمون دستوريا وعلى أنه مدون في التشريعات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية، فهو مكسب حققه النقابيات والنقابيون جيلا بعد جيل منذ عهد الاستعمار وفي كلّ عقود الاستبداد ولن يتخلوا عنه اليوم تحت أي ذريعة بما فيها التهديدات والتشويهات ونشر الإشاعات وفبركة القضايا والاعتقالات والطرد والتضييقات والمحاصرة والنقل التعسفية، فقد مر بها النقابيون ولم تؤثر في مواقفهم ولا هدت من عزائمهم بل كانوا دوما يعودون أقوى من ذي قبل، لأنّ صوت الحقّ، وإن خفت أحيانا، لا شكّ ينتصر في النهاية".
وفي نهاية المسيرة العمالية بشارع الحبيب بورقيبة وفي تصريح لوسائل الإعلام، أكّد الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أنّ العمل النقابي مبني على الحوار الاجتماعي وتطوير مكاسب الطبقة العاملة في حقوقها الاقتصادية والاجتماعية وتطوير تشريعاتها، وأنّ الحوار الاجتماعي ليس منة بل هو حق أجيال وثقافة تونسية عبر عقود يحققه الحق النقابي.
وأضاف أنه "درءا لكل التوترات والتقلبات الاجتماعية والسياسية اختار الاتحاد إيجاد الحلول بالرأي والرأي المخالف، ولهذا دعوت كل الهياكل القطاعية والجهوية التي لها اتفاقات ممضاة لتحفيز همم منظوريها للنضال بهدف تطبيق الاتفاقيات".
وأضاف "نرى اليوم وضع المتقاعدين، فهل من المعقول أن منخرطي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يتمتعون بنفس النسبة المائوية التي يتمتع بها المباشرون في حين أن منظوري صندوق الضمان الاجتماعي يتحصلون على جرايات ضعيفة وإلى حد الآن لا توجد زيادة في الأجر الأدنى، فهل هذا المعقول؟".
واعتبر أن "كل هذه التراكمات في عدم تنفيذ الاتفاقيات أدت إلى احتقان اجتماعي كبير، واستمعتم إلى شعارات وهتافات العاملات والعاملين والنقابيات والنقابيين، فأكيد اليوم يتحمل كل طرف مسؤوليته التاريخية كاملة" .
وبخصوص الحوار الوطني، قال "أي حوار؟ نحن "نفارع" من أجل حوار اجتماعي، فعندما نجد عقلية مهيأة من جميع المكونات لبناء بلادنا وإيجاد الحلول مع بعضنا البعض يكون هناك حوار لكن هناك هروب إلى الأمام، فلم نصل إلى الحوار الاجتماعي ورأيتم ضرب الحق النقابي والنقل التعسفية للنقابيات والنقابيين وبعض المحاكمات الجائرة بملفات فارغة وكيدية لا أساس لها من الصحة، فما بالك اليوم نتطرق إلى الملفات السياسية وتطوير الحياة السياسية وغير ذلك".
وأضاف أن "من مبادئ الاتحاد الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والنقابية وحرية التعبير وحرية التنظم وحرية الصحافة، ولابد على كل طرف اليوم من تنقية المناخات. وإذا اليوم سندخل على محطة انتخابية هامة فيجب تنقية المناخ الاجتماعي وتكون الأجواء ملائمة حتى يتنافس المتنافسون، ويبقى الحكم الرئيسي هو الشعب".
تونس - الصباح
تمّ يوم أمس الأربعاء غرة ماي 2024 بمناسبة الاحتفال بعيد العمال العالمي تدشين المقر الرمزي والتاريخي للاتحاد العام التونسي للشغل بعد أشغال تجديد وصيانة أتت على أكثر من تسعين بالمائة من البناية بنهج محمد علي بالعاصمة واستغرقت ثلاث سنوات بكلفة أولية في حدود 29 مليون دينار.
إيمان عبد اللطيف
اختار الاتحاد العام التونسي للشغل تدشين مقره في حلة جديدة في عيد العمال بحضور حشد كبير من منخرطيه ببطحاء محمد علي قبل أن ينطلقوا في مسيرة جابت شارع الحبيب بورقيبة رافعين علمي تونس وفلسطين والعديد من الشعارات المنددة من جهة بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار والمحاكمات ضد النقابيين ومن جهة أخرى نددت بالاعتداء الصهيوني على الأراضي الفلسطينية وتواصل الحرب على شعبها منذ أشهر.
وعلى إثر تدشين الحلة الجديدة للمقر، ألقى الأمين العام الاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي كلمة أمام الحشد الكبير ببطحاء محمد علي أين توجه من خلالها بالعديد من الرسائل إلى الحكومة وإلى رئاسة الجمهورية وفي مقدمتها تمسك الاتحاد بالحوار الاجتماعي.
فقال الطبوبي في كلمته "آلينا على أنفسنا في تونس أن تستمر الحركة النقابية على نفس المبادئ وأن يسير الاتحاد العام التونسي للشغل على نفس القيم النضالية الوطنية والنقابية التي تأسس عليها، وأن يكون دوما اتحادا لتونس واتحادا لشعبها ولعمّالها يدافع عنهم جميعا ضد كل استغلال وحيف واستبداد وهيمنة مهما كان مصدرها".
وأضاف "لن يلين لنا عزم مهما تكالب علينا الأعداء وتزايدت حملات التشويه والشيطنة، لأن قوتنا من قوة خير عمالها وصمودنا من وحدة هياكلنا النقابية ونضاليتهم، وهو ما جعل الاتحاد كل هذه العقود يقف في وجه كل أشكال التعسف لا تزعزعه العواصف، ولا يربكه التضليل ولا تحطمه معاول التخريب، بل هي تقويه وتُمتن وحدته وتعزز بنيانه وتغذي فيه روح المقاومة وتجذر دربه ورؤاه ومواقفه لتنحاز بلا مواربة إلى كل القضايا العادلة".
وقال في ذات الكلمة "لقد سعينا طيلة الفترة السابقة لتجنب أي توتير للأجواء، لا خوفا كما يردد المشككون من هنا وهناك، بل حتى نجنب بلادنا الهزات في ظرف عصيب ودقيق استفحلت فيه الأزمة على جميع الأصعدة".
وأضاف "نقول لكل من فهم الرسالة خطأ إننا سنتصدى لكل من يستغل الحالة الاستثنائية التي تمر بها بلادُنا ليمعن في التنكيل بالشعب وبالعمال عبر إجراءات لا شعبية ألهبت الأسعار وأفرغت السوق من المواد وأثقلت كاهل الأجراء، مباشرين ومتقاعدين، بالضرائب وبشتى أنواع الخصم وأنهكت العائلات بمزيد الأعباء أمام تردي خدمات المرفق العمومي ودفعت عموم الشعب إلى تحمل أعباء ما تفرضه هيمنة الخواص على جزء هام من مرافق التعليم والصحة والنقل وغيرها، من أسعار ملتهبة وفواتير ثقيلة على حساب المتطلبات الدنيا للحياة".
وقال إنّ "التشغيل الهش من مناولة وحضائر وعمل وقتي وعقود غامضة، إنما هي عبودية مقنعة ومتاجرة بالبشر لا مراء فيها، وقد قاومناها لعقود ونجحنا في كثير من المحطات ومنها المناولة التي مر اليوم أكثر من 13 سنة على الاتفاق على إلغائها في القطاع العام والوظيفة العمومية ولكنّ الدوائر الحكومية ظلّت تتحايل على القانون وتسعى إلى تسريب المناولة في المرفق العمومي ومنها البلديات، وإننا مازلنا متمسكين بإلغاء هذه الأشكال المهينة للذات البشرية ولكرامة العامل ومطالبين بضرورة تسوية كل الوضعيات الهشة ومنها وضعيات المدرّسين الوقتيين وأعوان الصحة المتعاقدين وغيرهم".
وأكّد الطبوبي أنّ"الحق النقابي، علاوة على أنّه مضمون دستوريا وعلى أنه مدون في التشريعات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية، فهو مكسب حققه النقابيات والنقابيون جيلا بعد جيل منذ عهد الاستعمار وفي كلّ عقود الاستبداد ولن يتخلوا عنه اليوم تحت أي ذريعة بما فيها التهديدات والتشويهات ونشر الإشاعات وفبركة القضايا والاعتقالات والطرد والتضييقات والمحاصرة والنقل التعسفية، فقد مر بها النقابيون ولم تؤثر في مواقفهم ولا هدت من عزائمهم بل كانوا دوما يعودون أقوى من ذي قبل، لأنّ صوت الحقّ، وإن خفت أحيانا، لا شكّ ينتصر في النهاية".
وفي نهاية المسيرة العمالية بشارع الحبيب بورقيبة وفي تصريح لوسائل الإعلام، أكّد الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أنّ العمل النقابي مبني على الحوار الاجتماعي وتطوير مكاسب الطبقة العاملة في حقوقها الاقتصادية والاجتماعية وتطوير تشريعاتها، وأنّ الحوار الاجتماعي ليس منة بل هو حق أجيال وثقافة تونسية عبر عقود يحققه الحق النقابي.
وأضاف أنه "درءا لكل التوترات والتقلبات الاجتماعية والسياسية اختار الاتحاد إيجاد الحلول بالرأي والرأي المخالف، ولهذا دعوت كل الهياكل القطاعية والجهوية التي لها اتفاقات ممضاة لتحفيز همم منظوريها للنضال بهدف تطبيق الاتفاقيات".
وأضاف "نرى اليوم وضع المتقاعدين، فهل من المعقول أن منخرطي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يتمتعون بنفس النسبة المائوية التي يتمتع بها المباشرون في حين أن منظوري صندوق الضمان الاجتماعي يتحصلون على جرايات ضعيفة وإلى حد الآن لا توجد زيادة في الأجر الأدنى، فهل هذا المعقول؟".
واعتبر أن "كل هذه التراكمات في عدم تنفيذ الاتفاقيات أدت إلى احتقان اجتماعي كبير، واستمعتم إلى شعارات وهتافات العاملات والعاملين والنقابيات والنقابيين، فأكيد اليوم يتحمل كل طرف مسؤوليته التاريخية كاملة" .
وبخصوص الحوار الوطني، قال "أي حوار؟ نحن "نفارع" من أجل حوار اجتماعي، فعندما نجد عقلية مهيأة من جميع المكونات لبناء بلادنا وإيجاد الحلول مع بعضنا البعض يكون هناك حوار لكن هناك هروب إلى الأمام، فلم نصل إلى الحوار الاجتماعي ورأيتم ضرب الحق النقابي والنقل التعسفية للنقابيات والنقابيين وبعض المحاكمات الجائرة بملفات فارغة وكيدية لا أساس لها من الصحة، فما بالك اليوم نتطرق إلى الملفات السياسية وتطوير الحياة السياسية وغير ذلك".
وأضاف أن "من مبادئ الاتحاد الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والنقابية وحرية التعبير وحرية التنظم وحرية الصحافة، ولابد على كل طرف اليوم من تنقية المناخات. وإذا اليوم سندخل على محطة انتخابية هامة فيجب تنقية المناخ الاجتماعي وتكون الأجواء ملائمة حتى يتنافس المتنافسون، ويبقى الحكم الرئيسي هو الشعب".
