24 مفتش عنهم نفذوا "براكاجات" خلال الـ24 ساعة الماضية بجهة سوسة أغلبهم قصر وهو ما يشير إلى أنه بات للقصر دور كبير في عالم الجريمة حيث تسجل مصالح الأمن سنويا دخول العشرات وربما المئات من الأطفال في عالم "البراكاجات" والسرقات باستعمال السكاكين والسواطير من بابه الكبير.
واقع دقت في شأنه نواقيس الخطر في أكثر من مناسبة ومن قبل عدة جهات التي دعت إلى ضرورة التحرك العاجل والسريع للحد من تفاقم ظاهرة تفشي الجريمة وسط هذه الفئة من المجتمع.
مفيدة القيزاني
عمليات سرقة يرتكبها قصر يوميا سواء في النقاط السوداء أو ما تعرف بمفترقات "الرعب" أو في وسائل النقل العمومي أو في الطرقات وحتى أمام المؤسسات التربوية..
يصطادون ضحاياهم ثم ينقضون عليهم وينفذون "براكاج" هدفهم منه سلب الضحية وإذا حدث وإن قاومهم فيكون الرد عليه بطعنة قد تنهي حياته في الحين.
قصر لم يتجاوز معدل أعمارهم الـ15 عاما قاموا بسلسلة من السرقات و"البراكاجات " التي استهدفت سيارات حيث كانت الوحدات الأمنية المختصة حجزت كمية من المسروق في منازل هذه المجموعة عند تفتيشها بعد استصدار الأذون القضائية اللازمة.
كما ألقت الوحدات الأمنية بمنطقة الأمن الوطني بالمنستير القبض على مجموعة ثانية مكوّنة من ثلاثة قصر من مواليد 2007 وشخص رابع من مواليد 2009 الذين دخلوا في مواجهة مع أعوان الأمن باستعمال أسلحة بيضاء وغاز مشل للحركة وصواعق كهربائية.
وكانت هذه المجموعة الثانية من القصر اعترضوا مؤخرا سبيل طالب يدرس بالسنة الأولى هندسة واعتدوا عليه بسلاح أبيض مما أدى إلى تشويه وجهه كما سرقوا هاتفه الجوّال حسب ذات المصدر القضائي.
ومن بين "البراكاجات" الخطيرة التي انخرط في تنفيذها قصر "براكاجات" تستهدف سواق التاكسي حيث تعرض سائقي تاكسي إلى محاولة قتل على مستوى مفترق حي هلال بالعاصمة حيث تعرض السائق الأول إلى طعنات بواسطة آلة حادة في أماكن مختلفة من جسده كما سرقت سيارته منه.
وبإيلاء الموضوع الأهمية القصوى وتكثيف التحريات الميدانية وتكوين فريق أمني تابع للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية وحدات الدعم، وشرطة النجدة ووحدات التدخل أمكن التعرف على ذوي الشبهة وهما شاب وقاصر من مواليد 2004 و2008 وتحديد مكان تواجدهما بجهة السيدة المنوبية واسترجاع السيارة المسروقة فيما لاذ المظنون فيهما بالفرار.
وللغرض تم التحول على عين المكان ونصب كمين للمعنيين والقبض عليهما في وقت وجيز وحجز لديهما سكين وهاتف جوال ومبلغ مالي قدره 70 دينار.
بالتحري معهما اعترفا بكل ما نسب إليهما، كما أفادا أنهما قاما بعملية افتكاك سيارة تاكسي أخرى بجهة نهج الساحل تحت طائلة الاعتداء بالعنف الشديد بواسطة سلاح أبيض.
وبعرض هويتهما على الناظم الآلي تبين أن أحدهما محل تفتيش لفائدة مركز الأمن الوطني بحي هلال من أجل "العنف الشديد" ومحل تتبعات في قضايا عدلية من أجل "السرقة من داخل محل مسكون باستعمال التهديد بواسطة سلاح أبيض، افتكاك متاع الغير تحت طائلة التهديد بواسطة آلة حادة، الإضرار عمدا بملك الغير الخاص".
وحول الاعتداءات التي تستهدف من حين لآخر سواق التاكسي الفردي أفاد فوزي الخبوشي رئيس الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي في تصريح إعلامي أن ظاهرة "البراكاجات" التي تستهدف "التاكسيستية" في تنام وتم تسجيل 100 "براكاج" في 2022.
وكان لاحظ أن اغلب الذين يرتكبون "البراكاجات" من أصحاب السوابق العدلية مشيرا إلى أن هناك تشكيات لسواق التاكسي الفردي بسبب "البراكاجات" التي أصبحت تستهدفهم والتي أصبح ينفذها أطفال قصر مشيرا إلى أنه تم تسجيل خمسة "براكاجات" خلال الفترة الأخيرة استهدفت "التاكسيستية".
سطو تحت التهديد..
وقدرت نسبة السرقة و "البراكاجات" المسجلة خلال شهر أوت من سنة 2020 حوالي ربع حالات العنف المرصودة (22 بالمائة) وقد استشرت الظاهرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة واتسمت بتنظيم أفراد العصابات المحكم والممنهج و"المجندر" (مشاركة الإناث في عمليات السطو) حسب ما بينته منسقة المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نجلاء بن عرفة في تصريح إعلامي.
وأوضحت بن عرفة أن عمليات السطو تتم باستعمال الاسلحة البيضاء تحت التهديد بالعنف وقدرت نسبة عمليات القتل والتهديد بالقتل من مجموع العنف المسجل خلال شهر أوت 2020 بحوالي 35 بالمائة ورصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال شهر جويلية 2020 حوالي 42 حالة «براكاج » وسرقة تحت طائلة العنف والتهديد.
وأضافت أن إحصائيات تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشهر أوت 2020 حول الاحتجاجات الاجتماعية والهجرة غير النظامية وحالات الانتحار ومحاولات الانتحار والعنف أبرزت أن العنف الفردي تطور خلال شهر أوت 2020 مقارنة بشهر جويلية من نفس السنة ليبلغ 53 بالمائة مقابل 5،38 بالمائة فيما انخفض منسوب العنف الجماعي من 5،61 بالمائة خلال شهر جويلية من نفس السنة إلى 47 بالمائة خلال شهر أوت 2020.
ولفتت منسقة المرصد الاجتماعي التونسي إلى أن جرائم السرقة و"البراكاجات" المرصودة ساهمت فيها كذلك نسبة هامة من الفئة العمرية بين 14 و20 سنة معتبرة أن هذه الظاهرة تعود أساسا إلى الانقطاع المدرسي وغياب منظومة تحتوي هؤلاء المنقطعين لا سيما الذين تكون ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية هشة وينحدرون من عائلاتهم معوزة.
وأفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقريره السنوي حول العنف بأن منسوب العنف الإجرامي في سنة 2020 ارتفع بنسبة 63.3 بالمائة مقارنة لما كان عليه في سنة 2019 ليتصدر خلال سنة 2020 أبرز أنواع العنف بمعدل سنوي يبلغ حوالي 60 بالمائة.
وأورد التقرير ذاته أن ظاهرة العنف الإجرامي المتجسدة في البراكاجات والاعتداءات والسرقات والقتل والتعنيف تزداد خطورة يوما بعد يوم، وتصدر العنف الإجرامي أبرز أشكال العنف للمرة الثانية على التوالي يليه العنف الانفعالي بنسبة 11.2 بالمائة فيما يحتل العنف الجنسي المرتبة الثالثة لأبرز أنواع العنف في سنة 2020 بنسبة 10.1 بالمائة، مسجلا ارتفاعا بـ34.6 بالمائة في منسوبه مقارنة بسنة 2019.
وفيما يتعلق بالتوزع الجغرافي لمنسوب العنف في سنة 2020، استحوذت ولايات تونس العاصمة وسوسة والقيروان بما يناهز نصف حالات العنف المرصودة.
واعتبر المنتدى أن جائحة كورونا كشفت مشاكل بنيوية تعود إلى أرضية مهيأة جاهزة لتفشي الظواهر العنيفة، وأرجع تزايد منسوب العنف إلى ما تعيشه المنظومة التربوية العمومية من تهميش.
وحسب تقرير المنتدى تتصدر ولاية القيروان منسوب العنف الشهري لشهر أوت 2020 بنسبة 18 بالمائة تليها ولاية نابل بنسبة 14 بالمائة ثم ولاية المنستير بنسبة 12 بالمائة وتخلو ولايات مدنين وبن عروس ومنوبة وباجة وسليانة وسيدي بوزيد وقابس وتوزر وجندوبة من أحداث عنف.
وحسب التقرير السنوي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول ظاهرة العنف في تونس خلال عام 2019 فقد تصدر العنف الإجرام كذلك أشكال العنف المسجلة بنسبة 36.39 بالمائة، وبلغت نسبة العنف الفردي 49.63 بالمائة، مقابل 50.37 بالمائة للعنف الجماعي.
وأكد التقرير تنامي ظاهرة العنف الإجرامي في تونس بمختلف أشكاله (البراكاجات، السرقات، الاغتصاب، القتل) لتبلغ 93 بالمائة من مجموع القضايا المسجلة سنة 2018 منها 36.4 بالمائة تعلقت بجرائم العنف الشديد والخفيف. وأشار التقرير إلى أن تونس سجلت في الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2017 أكثر من 600 ألف قضية عنف على المستوى الوطني من دون احتساب حالات العنف التي لم تسجل بشأنها قضايا.
عدة عوامل أدت الى تفاقم الظاهرة..
حول قراءته لظاهرة "البراكاجات" التي يرتكبها أطفال قصر قال الخبير الأمني علي الزرمديني أن الجريمة اليوم لها أبعاد ومنحى مالي وللكسب السهل والمقترن بأفعال إجرامية كبيرة فهناك أسباب ذاتية وأسباب خارجية، فتونس تتوفر فيها كل هذه العوامل لتجعل هذه الجريمة قائمة وما يزيد في دعم ذلك موقع تونس وقربها وارتباطها بأوروبا كما أن هناك أناس عائدون من أوروبا كالمشاركين في "الحرقة" و"الحرقة" المضادة الذين يتم إرجاعهم إلى تونس وهم يتعلمون هذه النوعية من الجرائم ليس فقط من مواقع التواصل الاجتماعي بل من الفعل المباشر.
واعتبر زرمديني أنه من بين الحلول التي يمكن أن تحد من هذه الظاهرة يجب الاتجاه نحو تشديد العقوبات خصوصا إذا ما اقترنت جرائم السرقات بحمل السلاح مهما كان نوعه كما يجب أن تعالج الدولة عديد الوضعيات التي ساهمت في انتشار الجريمة سواء اجتماعيا أو اقتصاديا أو على مستوى البنية الأساسية أو على مستوى المشاكل القائمة من خلال النزوح ومن خلال هندسة المدن فهناك عمل كبير وكبير جدا لا يشمل الجانب الأمني فقط بل يستوجب تضافر جهود جميع الأطراف فيما يتعلق بالبنية الأساسية والهندسة المعمارية للمدن فكلها مترابطة، فالبناء الفوضوي أو أي شكل من أشكال الهندسة التي لا تستقيم من الأشياء التي تدفع للجريمة.
وأوضح محدثنا أن الجريمة إذا تطورت وتعددت وأخذت أشكالا مختلفة فهذا يعود إلى عدة عوامل أهمها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الإفلات من العقاب.
أما بالنسبة للجانب الأمني فأكد زرمديني أنه يجب تعزيز الاستعلامات والمعلومات والعودة إلى ما يعبر عنه بالتصنيف العدلي وإعادة الروح للخزائن وتكثيف المراقبة الترتيبية والمسح العدلي الوقائي وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة فاليوم الجريمة تتطور والمجهود البدني وحده لم يعد كافيا بل يجب توفير مزيدا من الإمكانيات، كالتي توفرت في مقاومة الإرهاب وغيره.
تونس-الصباح
24 مفتش عنهم نفذوا "براكاجات" خلال الـ24 ساعة الماضية بجهة سوسة أغلبهم قصر وهو ما يشير إلى أنه بات للقصر دور كبير في عالم الجريمة حيث تسجل مصالح الأمن سنويا دخول العشرات وربما المئات من الأطفال في عالم "البراكاجات" والسرقات باستعمال السكاكين والسواطير من بابه الكبير.
واقع دقت في شأنه نواقيس الخطر في أكثر من مناسبة ومن قبل عدة جهات التي دعت إلى ضرورة التحرك العاجل والسريع للحد من تفاقم ظاهرة تفشي الجريمة وسط هذه الفئة من المجتمع.
مفيدة القيزاني
عمليات سرقة يرتكبها قصر يوميا سواء في النقاط السوداء أو ما تعرف بمفترقات "الرعب" أو في وسائل النقل العمومي أو في الطرقات وحتى أمام المؤسسات التربوية..
يصطادون ضحاياهم ثم ينقضون عليهم وينفذون "براكاج" هدفهم منه سلب الضحية وإذا حدث وإن قاومهم فيكون الرد عليه بطعنة قد تنهي حياته في الحين.
قصر لم يتجاوز معدل أعمارهم الـ15 عاما قاموا بسلسلة من السرقات و"البراكاجات " التي استهدفت سيارات حيث كانت الوحدات الأمنية المختصة حجزت كمية من المسروق في منازل هذه المجموعة عند تفتيشها بعد استصدار الأذون القضائية اللازمة.
كما ألقت الوحدات الأمنية بمنطقة الأمن الوطني بالمنستير القبض على مجموعة ثانية مكوّنة من ثلاثة قصر من مواليد 2007 وشخص رابع من مواليد 2009 الذين دخلوا في مواجهة مع أعوان الأمن باستعمال أسلحة بيضاء وغاز مشل للحركة وصواعق كهربائية.
وكانت هذه المجموعة الثانية من القصر اعترضوا مؤخرا سبيل طالب يدرس بالسنة الأولى هندسة واعتدوا عليه بسلاح أبيض مما أدى إلى تشويه وجهه كما سرقوا هاتفه الجوّال حسب ذات المصدر القضائي.
ومن بين "البراكاجات" الخطيرة التي انخرط في تنفيذها قصر "براكاجات" تستهدف سواق التاكسي حيث تعرض سائقي تاكسي إلى محاولة قتل على مستوى مفترق حي هلال بالعاصمة حيث تعرض السائق الأول إلى طعنات بواسطة آلة حادة في أماكن مختلفة من جسده كما سرقت سيارته منه.
وبإيلاء الموضوع الأهمية القصوى وتكثيف التحريات الميدانية وتكوين فريق أمني تابع للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية وحدات الدعم، وشرطة النجدة ووحدات التدخل أمكن التعرف على ذوي الشبهة وهما شاب وقاصر من مواليد 2004 و2008 وتحديد مكان تواجدهما بجهة السيدة المنوبية واسترجاع السيارة المسروقة فيما لاذ المظنون فيهما بالفرار.
وللغرض تم التحول على عين المكان ونصب كمين للمعنيين والقبض عليهما في وقت وجيز وحجز لديهما سكين وهاتف جوال ومبلغ مالي قدره 70 دينار.
بالتحري معهما اعترفا بكل ما نسب إليهما، كما أفادا أنهما قاما بعملية افتكاك سيارة تاكسي أخرى بجهة نهج الساحل تحت طائلة الاعتداء بالعنف الشديد بواسطة سلاح أبيض.
وبعرض هويتهما على الناظم الآلي تبين أن أحدهما محل تفتيش لفائدة مركز الأمن الوطني بحي هلال من أجل "العنف الشديد" ومحل تتبعات في قضايا عدلية من أجل "السرقة من داخل محل مسكون باستعمال التهديد بواسطة سلاح أبيض، افتكاك متاع الغير تحت طائلة التهديد بواسطة آلة حادة، الإضرار عمدا بملك الغير الخاص".
وحول الاعتداءات التي تستهدف من حين لآخر سواق التاكسي الفردي أفاد فوزي الخبوشي رئيس الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي في تصريح إعلامي أن ظاهرة "البراكاجات" التي تستهدف "التاكسيستية" في تنام وتم تسجيل 100 "براكاج" في 2022.
وكان لاحظ أن اغلب الذين يرتكبون "البراكاجات" من أصحاب السوابق العدلية مشيرا إلى أن هناك تشكيات لسواق التاكسي الفردي بسبب "البراكاجات" التي أصبحت تستهدفهم والتي أصبح ينفذها أطفال قصر مشيرا إلى أنه تم تسجيل خمسة "براكاجات" خلال الفترة الأخيرة استهدفت "التاكسيستية".
سطو تحت التهديد..
وقدرت نسبة السرقة و "البراكاجات" المسجلة خلال شهر أوت من سنة 2020 حوالي ربع حالات العنف المرصودة (22 بالمائة) وقد استشرت الظاهرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة واتسمت بتنظيم أفراد العصابات المحكم والممنهج و"المجندر" (مشاركة الإناث في عمليات السطو) حسب ما بينته منسقة المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نجلاء بن عرفة في تصريح إعلامي.
وأوضحت بن عرفة أن عمليات السطو تتم باستعمال الاسلحة البيضاء تحت التهديد بالعنف وقدرت نسبة عمليات القتل والتهديد بالقتل من مجموع العنف المسجل خلال شهر أوت 2020 بحوالي 35 بالمائة ورصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال شهر جويلية 2020 حوالي 42 حالة «براكاج » وسرقة تحت طائلة العنف والتهديد.
وأضافت أن إحصائيات تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشهر أوت 2020 حول الاحتجاجات الاجتماعية والهجرة غير النظامية وحالات الانتحار ومحاولات الانتحار والعنف أبرزت أن العنف الفردي تطور خلال شهر أوت 2020 مقارنة بشهر جويلية من نفس السنة ليبلغ 53 بالمائة مقابل 5،38 بالمائة فيما انخفض منسوب العنف الجماعي من 5،61 بالمائة خلال شهر جويلية من نفس السنة إلى 47 بالمائة خلال شهر أوت 2020.
ولفتت منسقة المرصد الاجتماعي التونسي إلى أن جرائم السرقة و"البراكاجات" المرصودة ساهمت فيها كذلك نسبة هامة من الفئة العمرية بين 14 و20 سنة معتبرة أن هذه الظاهرة تعود أساسا إلى الانقطاع المدرسي وغياب منظومة تحتوي هؤلاء المنقطعين لا سيما الذين تكون ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية هشة وينحدرون من عائلاتهم معوزة.
وأفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقريره السنوي حول العنف بأن منسوب العنف الإجرامي في سنة 2020 ارتفع بنسبة 63.3 بالمائة مقارنة لما كان عليه في سنة 2019 ليتصدر خلال سنة 2020 أبرز أنواع العنف بمعدل سنوي يبلغ حوالي 60 بالمائة.
وأورد التقرير ذاته أن ظاهرة العنف الإجرامي المتجسدة في البراكاجات والاعتداءات والسرقات والقتل والتعنيف تزداد خطورة يوما بعد يوم، وتصدر العنف الإجرامي أبرز أشكال العنف للمرة الثانية على التوالي يليه العنف الانفعالي بنسبة 11.2 بالمائة فيما يحتل العنف الجنسي المرتبة الثالثة لأبرز أنواع العنف في سنة 2020 بنسبة 10.1 بالمائة، مسجلا ارتفاعا بـ34.6 بالمائة في منسوبه مقارنة بسنة 2019.
وفيما يتعلق بالتوزع الجغرافي لمنسوب العنف في سنة 2020، استحوذت ولايات تونس العاصمة وسوسة والقيروان بما يناهز نصف حالات العنف المرصودة.
واعتبر المنتدى أن جائحة كورونا كشفت مشاكل بنيوية تعود إلى أرضية مهيأة جاهزة لتفشي الظواهر العنيفة، وأرجع تزايد منسوب العنف إلى ما تعيشه المنظومة التربوية العمومية من تهميش.
وحسب تقرير المنتدى تتصدر ولاية القيروان منسوب العنف الشهري لشهر أوت 2020 بنسبة 18 بالمائة تليها ولاية نابل بنسبة 14 بالمائة ثم ولاية المنستير بنسبة 12 بالمائة وتخلو ولايات مدنين وبن عروس ومنوبة وباجة وسليانة وسيدي بوزيد وقابس وتوزر وجندوبة من أحداث عنف.
وحسب التقرير السنوي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول ظاهرة العنف في تونس خلال عام 2019 فقد تصدر العنف الإجرام كذلك أشكال العنف المسجلة بنسبة 36.39 بالمائة، وبلغت نسبة العنف الفردي 49.63 بالمائة، مقابل 50.37 بالمائة للعنف الجماعي.
وأكد التقرير تنامي ظاهرة العنف الإجرامي في تونس بمختلف أشكاله (البراكاجات، السرقات، الاغتصاب، القتل) لتبلغ 93 بالمائة من مجموع القضايا المسجلة سنة 2018 منها 36.4 بالمائة تعلقت بجرائم العنف الشديد والخفيف. وأشار التقرير إلى أن تونس سجلت في الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2017 أكثر من 600 ألف قضية عنف على المستوى الوطني من دون احتساب حالات العنف التي لم تسجل بشأنها قضايا.
عدة عوامل أدت الى تفاقم الظاهرة..
حول قراءته لظاهرة "البراكاجات" التي يرتكبها أطفال قصر قال الخبير الأمني علي الزرمديني أن الجريمة اليوم لها أبعاد ومنحى مالي وللكسب السهل والمقترن بأفعال إجرامية كبيرة فهناك أسباب ذاتية وأسباب خارجية، فتونس تتوفر فيها كل هذه العوامل لتجعل هذه الجريمة قائمة وما يزيد في دعم ذلك موقع تونس وقربها وارتباطها بأوروبا كما أن هناك أناس عائدون من أوروبا كالمشاركين في "الحرقة" و"الحرقة" المضادة الذين يتم إرجاعهم إلى تونس وهم يتعلمون هذه النوعية من الجرائم ليس فقط من مواقع التواصل الاجتماعي بل من الفعل المباشر.
واعتبر زرمديني أنه من بين الحلول التي يمكن أن تحد من هذه الظاهرة يجب الاتجاه نحو تشديد العقوبات خصوصا إذا ما اقترنت جرائم السرقات بحمل السلاح مهما كان نوعه كما يجب أن تعالج الدولة عديد الوضعيات التي ساهمت في انتشار الجريمة سواء اجتماعيا أو اقتصاديا أو على مستوى البنية الأساسية أو على مستوى المشاكل القائمة من خلال النزوح ومن خلال هندسة المدن فهناك عمل كبير وكبير جدا لا يشمل الجانب الأمني فقط بل يستوجب تضافر جهود جميع الأطراف فيما يتعلق بالبنية الأساسية والهندسة المعمارية للمدن فكلها مترابطة، فالبناء الفوضوي أو أي شكل من أشكال الهندسة التي لا تستقيم من الأشياء التي تدفع للجريمة.
وأوضح محدثنا أن الجريمة إذا تطورت وتعددت وأخذت أشكالا مختلفة فهذا يعود إلى عدة عوامل أهمها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الإفلات من العقاب.
أما بالنسبة للجانب الأمني فأكد زرمديني أنه يجب تعزيز الاستعلامات والمعلومات والعودة إلى ما يعبر عنه بالتصنيف العدلي وإعادة الروح للخزائن وتكثيف المراقبة الترتيبية والمسح العدلي الوقائي وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة فاليوم الجريمة تتطور والمجهود البدني وحده لم يعد كافيا بل يجب توفير مزيدا من الإمكانيات، كالتي توفرت في مقاومة الإرهاب وغيره.
