من المهمّ أن يكون هنالك تواصل وحوار بين المؤسّسة أو الإدارة والطّرف الاجتماعي، باعتبار أنّ ذلك يحسّن مناخ العمل ويرفّع من الإنتاج والإنتاجية ويوفّر الجودة.. لكن كلّما كان التواصل بين الطرفين غائبا، إلا وطغى الصّراع، وهو حال نقابات قطاع التربية التي كانت انقطعت كل أسباب التواصل بينها وبين وزارة التربية، مقابل اتخاذها عدّة إجراءات تأديبية وغيرها، ضد المربين، بدل إيجاد حلول للمشاكل المتعددة التي تعترض المؤسسة التربوية وإطارها، خاصة وأنّ الدّور الأوّل والأساسي لهذه الفضاءات هو إنتاج "العقول" وصقل المواهب ..
وبمجرد أن ذاب الجليد وتوفرت أسباب فتح أبواب وزارة التربية أمام الشّريك الاجتماعي، انقشعت الغيوم ومشاهد القتامة من سماء العلاقة وتغيرت طريقة التعامل، ليظهر التّناغم والتّكامل والتّعاون بين الطرفين. فبفضل الاتّفاق على الحوار والجلوس إلى طاولة الحوار، تمّ إرجاء عديد التحركات.. وتحسّنت نفسيّة الإطار التّربوي، ممّا انعكس إيجابيا على عمله.
وعليه يفترض أن تكون مثل هذه المعاملة في مختلف الوزارات والإدارات، إذ لا يخفى على أحد (بما في ذلك الإدارة والحكومة) أن عديد الملفات الكبرى المتعلّقة بالوظيفة العموميّة والقطاع العام ومختلف الأسلاك تمّ حلّها بتعاون الإدارة مع الشّريك الاجتماعي، الاتّحاد العام التّونسي للشّغل، وبعد مفاوضات وجلسات مختلفة، وبالتّالي لا مناص من تشريكه والجلوس إلى طاولة الحوار، بدل إصدار مناشير قطع الطريق أمامه (المنشوران عدد 20 و21) كلما طلب الحوار.
ولا يمكن إنكار أن للشّريك الاجتماعي دورا كبيرا في الشّأن العام باعتباره قوّة اقتراح وأداة توازن.. كما لا يخفى على أحد أنّ للمنظّمات الوطنيّة الكبرى وزنا هامّا على الساحة الوطنية، لذلك تظلّ شريكا رئيسيا في الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. فلا يختلف اثنان في أنّ هذه المنظّمات الطّرف الأكثر تأثيرًا -ولو بتفاوت- في الشّأن العام في تونس بعد الثّورة..
ولا يخفى على أحد أنّ الحوار داخل الإدارة التّونسية مُعطّل، وعديد الملفات عالقة، ولا يقع أيضا تشريك الطّرف الاجتماعي في إعداد مشاريع قوانين وقرارات بما في ذلك قانون الوظيفة العمومية الذّي أحالته على مجلس النواب (اشتغلت عليه مصالح الحكومات السابقة مع الشّريك الاجتماعي ثم توقّف الحوار منذ أشهر) دون تشريك الطّرف الاجتماعي في إعداده.. يضاف إلى ذلك تعطّل الحوار في المسائل الأخرى بين النقابات والإدارة بمفعول المنشور عدد 21 وغير ذلك من الحواجز التي تُوضع في طريق المفاوضات. لهذا من المهمّ أن تأخذ عديد المصالح الإدارية وزارة التّربية مثالا أو حتى وزارة النقل، حيث تمكّنت الجامعة من ربط قنوات التواصل والحوار وتم فضّ عديد الملفات. في المقابل كلّما تعطّل الحوار، احتقنت الأجواء واتسعت دائرة الصّراع الذّي لا يخدم أحدا، وعندما أصبح الوضع ملائما، تغيّر كل شيء بفضل الحوار والاستماع للطّرف الآخر خدمة للقطاع.. أمّا كلّما انسدت وأُغلقت سبل الحوار إلاّ وأصبحت المشاكل مثل كرة الثلج، تكبر يوما بعد آخر، لأنه لم تكن هناك آذان صاغية .
والمؤكّد أنّ الحوار سبيل لفضّ الخلافات وتقريب وجهات النظر.. كما أنّ هذا الحوار الذّي يغيب بين الحكومة بمختلف مصالحها والشّريك الاجتماعي هو أساس تحقيق التعايش السلمي والأمن الاجتماعيين.. كما يساهم الحوار في علاج العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسّياسية، ولذلك أصبح آليّة ضروريّة يمليها الوضع الصعب.
عبدالوهاب الحاج علي
من المهمّ أن يكون هنالك تواصل وحوار بين المؤسّسة أو الإدارة والطّرف الاجتماعي، باعتبار أنّ ذلك يحسّن مناخ العمل ويرفّع من الإنتاج والإنتاجية ويوفّر الجودة.. لكن كلّما كان التواصل بين الطرفين غائبا، إلا وطغى الصّراع، وهو حال نقابات قطاع التربية التي كانت انقطعت كل أسباب التواصل بينها وبين وزارة التربية، مقابل اتخاذها عدّة إجراءات تأديبية وغيرها، ضد المربين، بدل إيجاد حلول للمشاكل المتعددة التي تعترض المؤسسة التربوية وإطارها، خاصة وأنّ الدّور الأوّل والأساسي لهذه الفضاءات هو إنتاج "العقول" وصقل المواهب ..
وبمجرد أن ذاب الجليد وتوفرت أسباب فتح أبواب وزارة التربية أمام الشّريك الاجتماعي، انقشعت الغيوم ومشاهد القتامة من سماء العلاقة وتغيرت طريقة التعامل، ليظهر التّناغم والتّكامل والتّعاون بين الطرفين. فبفضل الاتّفاق على الحوار والجلوس إلى طاولة الحوار، تمّ إرجاء عديد التحركات.. وتحسّنت نفسيّة الإطار التّربوي، ممّا انعكس إيجابيا على عمله.
وعليه يفترض أن تكون مثل هذه المعاملة في مختلف الوزارات والإدارات، إذ لا يخفى على أحد (بما في ذلك الإدارة والحكومة) أن عديد الملفات الكبرى المتعلّقة بالوظيفة العموميّة والقطاع العام ومختلف الأسلاك تمّ حلّها بتعاون الإدارة مع الشّريك الاجتماعي، الاتّحاد العام التّونسي للشّغل، وبعد مفاوضات وجلسات مختلفة، وبالتّالي لا مناص من تشريكه والجلوس إلى طاولة الحوار، بدل إصدار مناشير قطع الطريق أمامه (المنشوران عدد 20 و21) كلما طلب الحوار.
ولا يمكن إنكار أن للشّريك الاجتماعي دورا كبيرا في الشّأن العام باعتباره قوّة اقتراح وأداة توازن.. كما لا يخفى على أحد أنّ للمنظّمات الوطنيّة الكبرى وزنا هامّا على الساحة الوطنية، لذلك تظلّ شريكا رئيسيا في الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. فلا يختلف اثنان في أنّ هذه المنظّمات الطّرف الأكثر تأثيرًا -ولو بتفاوت- في الشّأن العام في تونس بعد الثّورة..
ولا يخفى على أحد أنّ الحوار داخل الإدارة التّونسية مُعطّل، وعديد الملفات عالقة، ولا يقع أيضا تشريك الطّرف الاجتماعي في إعداد مشاريع قوانين وقرارات بما في ذلك قانون الوظيفة العمومية الذّي أحالته على مجلس النواب (اشتغلت عليه مصالح الحكومات السابقة مع الشّريك الاجتماعي ثم توقّف الحوار منذ أشهر) دون تشريك الطّرف الاجتماعي في إعداده.. يضاف إلى ذلك تعطّل الحوار في المسائل الأخرى بين النقابات والإدارة بمفعول المنشور عدد 21 وغير ذلك من الحواجز التي تُوضع في طريق المفاوضات. لهذا من المهمّ أن تأخذ عديد المصالح الإدارية وزارة التّربية مثالا أو حتى وزارة النقل، حيث تمكّنت الجامعة من ربط قنوات التواصل والحوار وتم فضّ عديد الملفات. في المقابل كلّما تعطّل الحوار، احتقنت الأجواء واتسعت دائرة الصّراع الذّي لا يخدم أحدا، وعندما أصبح الوضع ملائما، تغيّر كل شيء بفضل الحوار والاستماع للطّرف الآخر خدمة للقطاع.. أمّا كلّما انسدت وأُغلقت سبل الحوار إلاّ وأصبحت المشاكل مثل كرة الثلج، تكبر يوما بعد آخر، لأنه لم تكن هناك آذان صاغية .
والمؤكّد أنّ الحوار سبيل لفضّ الخلافات وتقريب وجهات النظر.. كما أنّ هذا الحوار الذّي يغيب بين الحكومة بمختلف مصالحها والشّريك الاجتماعي هو أساس تحقيق التعايش السلمي والأمن الاجتماعيين.. كما يساهم الحوار في علاج العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسّياسية، ولذلك أصبح آليّة ضروريّة يمليها الوضع الصعب.
