قرّر مكتب مجلس نواب الشعب أول أمس الخميس 19 أفريل 2024 إحالة مقترح قانون يتعلّق بتيسير شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان السيارات المعدة خصيصا لاستعمال ذوي الإعاقة الجسدية إلى لجنة المالية والميزانية، وهو مقترح عدد(2024/27) تقدمت به مجموعة من النواب.
إيمان عبد اللطيف
تقدّم 30 نائبا من المنتمين وغير المنتمين لكتل نيابية بمبادرة تشريعية تتعلق بالانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان السيارات المعدة لاستعمال ذوي الإعاقة الجسدية والتي تم إيداعها منذ غرة أفريل 2024 وإحالتها على لجنة المالية والميزانية أول أمس الخميس من نفس الشهر.
وتضمنت المبادرة فصلين جاء في الفصل الأول منها المطالبة بتنقيح "أحكام الفصل 49 (جديد) من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة..".
وتضمن الفصل 49 (جديد) المقترح من النواب نسب المعلوم على الاستهلاك الموظف على العربات المُعدة لاستعمال ذوي الإعاقة الجسدية عند التوريد، وينتفع بالامتياز الجبائي "الأشخاص الطبيعيون من ذوي الإعاقة الجسدية المقيمون بالبلاد التونسية ويمكن تجديد الانتفاع به كلّ خمس سنوات بعنوان السيارات المعدة لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية القادرين على السياقة والأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية العاجزين عن السياقة سواء تلك الموردة أو المقتناة بالسوق المحلية".
في ما يخصّ تفاصيل الامتيازات الجبائية "للعربات سيارة سياحية معدّة لاستعمال ذوي الإعاقة الجسدية" فتنوعت إلى 6 امتيازات مقسمة إلى ثلاثة لكل صنفين من المحركات. فبالنسبة للسيارات ذات المحرك "يتمّ الاشتغال فيه بغير الضغط" اقترح النواب ثلاث نسب من الامتيازات وهي صفر نسبة على السيارات التي سعة اسطواناتها لا تتجاوز 1300 صم3، و5 بالمائة للسيارات التي "سعة اسطوانته تتعدى 1300 صم3 ولا تتجاوز 1600 صم3"، والتي "سعة اسطوانتها تتعدى 1600 صم3 ولا تتجاوز 2000 صم3" فتم اقتراح نسبة 10 بالمائة.
أما بالنسبة للعربات سيارة سياحية معدّة لاستعمال ذوي الإعاقة الجسدية ذات محرك يتمّ الاشتغال فيه بالضغط، فإن نسب الامتيازات المقترحة تتراوح بين 10 و20 بالمائة لثلاثة أصناف من المحركات.
بالنسبة للمحرك سعة اسطوانته لا تتجاوز 1600 صم3 تمّ تقدير النسبة بـ10 بالمائة، والذي سعته اسطوانته تتعدى 1600 صم3 ولا تتجاوز 1900 صم3 فالنسبة المقترحة هي 15 بالمائة. أما بالنسبة للمحرك الذي سعة اسطوانته تتعدى 1900 صم3 ولا تتجاوز 2150 صم3 اقترح نواب المبادرة التشريعية 20 بالمائة.
جاءت هذه المبادرة بسبب ما تضمنه آخر تنقيح للفصل عدد 49 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 كما تمّ تنقيحه بالفصل 47 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 ونظرا لما تضمنه المر الترتيبي المتعلق بتنفيذه من شروط تعجيزية للانتفاع بالامتياز الجبائي والصادر تحت عدد 751 بتاريخ 4 ديسمبر 2023 والتي تحول دون تمكينهم من حقهم في الانتفاع حسب طبيعة إعاقتهم بكل التدابير التي تضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع والعيش الكريم طبقا لمقتضيات الفصل 54 من دستور 25 جويلية 2022".
في ذات السياق، اعتبر النواب الذين تقدموا بالمقترح أن مقومات هذه المبادرة التشريعية تعود إلى عدة مقومات من بينها "عدم القيام بدراسة فنية وتقييم الوضع الحالي، حيث يفتقر التنقيح الذي تمّ القيام به إلى تقييم دقيق وموضوعي للواقع الحالي وإلى دراسة فنية في الغرض بدليل أن السيارات المعينة يجب أن تتوفر فيها خاصيات فنية معينة تتمثل بالأساس في محول سرعة أوتوماتيكي وهذه الخاصية لا تتوفر في أغلب الأحيان في السيارات ذو سعة الأسطوانة المنخفض المحدد بالقانون الجديد".
ووفق شرح الأسباب "الدليل على ذلك أيضا أنه لا تتوفر الخاصية المذكورة في السيارات الشعبية، إضافة إلى ذلك فإن حجم السيارة يجب أن يتلاءم مع خصوصية ذوي الإعاقة الذين يستعملون كراسي متحركة لتلبية حاجياتهم. ومن جملة المعطيات الفنية التي لم يقع أخذها بعين الاعتبار أن السيارات المجهزة بمحول السرعة الأوتوماتيكي المعروفة بصلابتها وسلامتها لا تتوفر إلا في نوعيات معينة".
أضاف النواب المبادرون، أنّه من مقومات المبادرة "عدم القيام بدراسة حول الإمكانيات المادية لذوي الإعاقة وتأثير ذلك على كلفة السيارة، فالإمكانيات المادية لذوي الإعاقة عموما متواضعة وحاجتهم للتنقل والاندماج في المجتمع تدفعهم لجعل اكتساب وسيلة نقل كأولوية في حياتهم اليومية وللأسف لم يقع الأخذ بعين الاعتبار هذا العنصر عند التخفيض في سعة أسطوانة المحرك المسموح بها لتوريد سيارة تستجيب لحاجياتهم حيث تم التضييق عليهم في مجال الاختيار. كما لم يقع الأخذ بعين الاعتبار لتأثير ذلك على كلفة السيارة اعتبارا لمحدودية عدد السيارات ذات محول السرعة الأوتوماتيكي (التي يفوق سعرها سعر السيارات العادية بالسوق العالمية) بالنسبة للسيارات صغيرة الحجم والمحدد قوة محركها بالفصل 47 من قانون المالية لسنة 2023.
بهذا الفصل المذكور "تمّ تنقيح شروط إسناد الامتياز الجبائي للسيارات المعدة خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا عند التوريد حيث تم التخفيض في سعة أسطوانة المحرك المسموح بها من 2000 صم3 إلى 1300 صم3 لسيارات البنزين (أي بنسبة 35 بالمائة) ومن 1600 صم3 إلى 2100 صم3 لسيارات الديزال بعنوان ترشيد الامتيازات الجبائية الممنوحة للعربات المعدة خصيصا لاستعمال ذوي الإعاقة الجسدية.
ويُعتبر هذا الإجراء وفق النواب المبادرون "نيلا من الحقوق المكتسبة لذوي الإعاقة والحد من حريتهم المضمونة بالقانون والتضييق عليهم بحرمانهم من الانتفاع بحقهم في توريد سيارة تتلاءم مع حاجياتهم الخصوصية ويتعين مراجعته.
تونس – الصباح
قرّر مكتب مجلس نواب الشعب أول أمس الخميس 19 أفريل 2024 إحالة مقترح قانون يتعلّق بتيسير شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان السيارات المعدة خصيصا لاستعمال ذوي الإعاقة الجسدية إلى لجنة المالية والميزانية، وهو مقترح عدد(2024/27) تقدمت به مجموعة من النواب.
إيمان عبد اللطيف
تقدّم 30 نائبا من المنتمين وغير المنتمين لكتل نيابية بمبادرة تشريعية تتعلق بالانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان السيارات المعدة لاستعمال ذوي الإعاقة الجسدية والتي تم إيداعها منذ غرة أفريل 2024 وإحالتها على لجنة المالية والميزانية أول أمس الخميس من نفس الشهر.
وتضمنت المبادرة فصلين جاء في الفصل الأول منها المطالبة بتنقيح "أحكام الفصل 49 (جديد) من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة..".
وتضمن الفصل 49 (جديد) المقترح من النواب نسب المعلوم على الاستهلاك الموظف على العربات المُعدة لاستعمال ذوي الإعاقة الجسدية عند التوريد، وينتفع بالامتياز الجبائي "الأشخاص الطبيعيون من ذوي الإعاقة الجسدية المقيمون بالبلاد التونسية ويمكن تجديد الانتفاع به كلّ خمس سنوات بعنوان السيارات المعدة لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية القادرين على السياقة والأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية العاجزين عن السياقة سواء تلك الموردة أو المقتناة بالسوق المحلية".
في ما يخصّ تفاصيل الامتيازات الجبائية "للعربات سيارة سياحية معدّة لاستعمال ذوي الإعاقة الجسدية" فتنوعت إلى 6 امتيازات مقسمة إلى ثلاثة لكل صنفين من المحركات. فبالنسبة للسيارات ذات المحرك "يتمّ الاشتغال فيه بغير الضغط" اقترح النواب ثلاث نسب من الامتيازات وهي صفر نسبة على السيارات التي سعة اسطواناتها لا تتجاوز 1300 صم3، و5 بالمائة للسيارات التي "سعة اسطوانته تتعدى 1300 صم3 ولا تتجاوز 1600 صم3"، والتي "سعة اسطوانتها تتعدى 1600 صم3 ولا تتجاوز 2000 صم3" فتم اقتراح نسبة 10 بالمائة.
أما بالنسبة للعربات سيارة سياحية معدّة لاستعمال ذوي الإعاقة الجسدية ذات محرك يتمّ الاشتغال فيه بالضغط، فإن نسب الامتيازات المقترحة تتراوح بين 10 و20 بالمائة لثلاثة أصناف من المحركات.
بالنسبة للمحرك سعة اسطوانته لا تتجاوز 1600 صم3 تمّ تقدير النسبة بـ10 بالمائة، والذي سعته اسطوانته تتعدى 1600 صم3 ولا تتجاوز 1900 صم3 فالنسبة المقترحة هي 15 بالمائة. أما بالنسبة للمحرك الذي سعة اسطوانته تتعدى 1900 صم3 ولا تتجاوز 2150 صم3 اقترح نواب المبادرة التشريعية 20 بالمائة.
جاءت هذه المبادرة بسبب ما تضمنه آخر تنقيح للفصل عدد 49 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 كما تمّ تنقيحه بالفصل 47 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 ونظرا لما تضمنه المر الترتيبي المتعلق بتنفيذه من شروط تعجيزية للانتفاع بالامتياز الجبائي والصادر تحت عدد 751 بتاريخ 4 ديسمبر 2023 والتي تحول دون تمكينهم من حقهم في الانتفاع حسب طبيعة إعاقتهم بكل التدابير التي تضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع والعيش الكريم طبقا لمقتضيات الفصل 54 من دستور 25 جويلية 2022".
في ذات السياق، اعتبر النواب الذين تقدموا بالمقترح أن مقومات هذه المبادرة التشريعية تعود إلى عدة مقومات من بينها "عدم القيام بدراسة فنية وتقييم الوضع الحالي، حيث يفتقر التنقيح الذي تمّ القيام به إلى تقييم دقيق وموضوعي للواقع الحالي وإلى دراسة فنية في الغرض بدليل أن السيارات المعينة يجب أن تتوفر فيها خاصيات فنية معينة تتمثل بالأساس في محول سرعة أوتوماتيكي وهذه الخاصية لا تتوفر في أغلب الأحيان في السيارات ذو سعة الأسطوانة المنخفض المحدد بالقانون الجديد".
ووفق شرح الأسباب "الدليل على ذلك أيضا أنه لا تتوفر الخاصية المذكورة في السيارات الشعبية، إضافة إلى ذلك فإن حجم السيارة يجب أن يتلاءم مع خصوصية ذوي الإعاقة الذين يستعملون كراسي متحركة لتلبية حاجياتهم. ومن جملة المعطيات الفنية التي لم يقع أخذها بعين الاعتبار أن السيارات المجهزة بمحول السرعة الأوتوماتيكي المعروفة بصلابتها وسلامتها لا تتوفر إلا في نوعيات معينة".
أضاف النواب المبادرون، أنّه من مقومات المبادرة "عدم القيام بدراسة حول الإمكانيات المادية لذوي الإعاقة وتأثير ذلك على كلفة السيارة، فالإمكانيات المادية لذوي الإعاقة عموما متواضعة وحاجتهم للتنقل والاندماج في المجتمع تدفعهم لجعل اكتساب وسيلة نقل كأولوية في حياتهم اليومية وللأسف لم يقع الأخذ بعين الاعتبار هذا العنصر عند التخفيض في سعة أسطوانة المحرك المسموح بها لتوريد سيارة تستجيب لحاجياتهم حيث تم التضييق عليهم في مجال الاختيار. كما لم يقع الأخذ بعين الاعتبار لتأثير ذلك على كلفة السيارة اعتبارا لمحدودية عدد السيارات ذات محول السرعة الأوتوماتيكي (التي يفوق سعرها سعر السيارات العادية بالسوق العالمية) بالنسبة للسيارات صغيرة الحجم والمحدد قوة محركها بالفصل 47 من قانون المالية لسنة 2023.
بهذا الفصل المذكور "تمّ تنقيح شروط إسناد الامتياز الجبائي للسيارات المعدة خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا عند التوريد حيث تم التخفيض في سعة أسطوانة المحرك المسموح بها من 2000 صم3 إلى 1300 صم3 لسيارات البنزين (أي بنسبة 35 بالمائة) ومن 1600 صم3 إلى 2100 صم3 لسيارات الديزال بعنوان ترشيد الامتيازات الجبائية الممنوحة للعربات المعدة خصيصا لاستعمال ذوي الإعاقة الجسدية.
ويُعتبر هذا الإجراء وفق النواب المبادرون "نيلا من الحقوق المكتسبة لذوي الإعاقة والحد من حريتهم المضمونة بالقانون والتضييق عليهم بحرمانهم من الانتفاع بحقهم في توريد سيارة تتلاءم مع حاجياتهم الخصوصية ويتعين مراجعته.
