أكد عضو جمعية القضاة التونسيين أمير قوبعة في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه لم يقع فقط تمكين رئيس الجمعية أنس الحمايدي من إجازة للسفر بل كذلك أمين مال الجمعية حيث تقدما بمطالب في الاجازة واعلام بالسفر من أجل الحضور والمشاركة في الاجتماع السنوي للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة بليبيريا بين 5 و10 ماي الجاري.
وأضاف قوبعة أن المطالب سالفة الذكر لم تحظ بالموافقة من قبل وزارة العدل، معرجا على أن التبريرات التي كان صرح بها الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير فريد بن جحا صادرة عن من ليس له الصفة ذلك أن الرفض لم يصدر عن محكمة المنستير وانما عن وزارة العدل.
وبين محدثنا، في ذات السياق، أن الناطق باسم محاكم المنستير والمهدية ذكر صلب التبريرات التي قدمها أن هناك ملفات لم يقع تلخيصها منذ سنة، وهنا قال محدثنا أن ذلك من مسؤولية تفقدية وزارة العدل وهي المسؤولة عن كل الاخلالات التي تصدر عن القضاة، مشددا على "أنه اكثر من سنة لم يقع تلخيص ملفات" فان ذلك لا يمكن أن يحدث بأي صورة من الصور".. وهنا دعا قوبعة الى محاسبة القائمين على تفقدية وزراة العدل من أجل ذلك واعفائهم من مسؤولياتهم في صورة ثبوت ذلك.
كما كشف قوبعة أن التبرير المقدم في حق أنس الحمايدي لم يشمل أيضا أمين مال الجمعية الذي يباشر مهامه بمحكمة الاستئناف بباجة بعد تعيينه اثر صدور الحركة القضائية منذ أشهر ولم يقع التعريج الى انه أيضا لم يقم بتلخيص الملفات المتعهد بها وبالتالي لم يقدم أي تبرير على رفض سفره او منحه اجازة.
وتمسك محدثنا بأن الجهة التي اصدرت قرار رفض السفر هي وزارة العدل حيث ذكرت حرفيا "نرفض التحاقكم بالاجتماع الدولي للقضاة".. دون ذكر أي تبرير.
وانتهى محدثنا الى أن "ما سجل من رفض لالتحاق كل من رئيس جمعية القضاة وامين المال باجتماع القضاة السنوي يعد سابقة خطيرة".
أكد عضو جمعية القضاة التونسيين أمير قوبعة في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه لم يقع فقط تمكين رئيس الجمعية أنس الحمايدي من إجازة للسفر بل كذلك أمين مال الجمعية حيث تقدما بمطالب في الاجازة واعلام بالسفر من أجل الحضور والمشاركة في الاجتماع السنوي للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة بليبيريا بين 5 و10 ماي الجاري.
وأضاف قوبعة أن المطالب سالفة الذكر لم تحظ بالموافقة من قبل وزارة العدل، معرجا على أن التبريرات التي كان صرح بها الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير فريد بن جحا صادرة عن من ليس له الصفة ذلك أن الرفض لم يصدر عن محكمة المنستير وانما عن وزارة العدل.
وبين محدثنا، في ذات السياق، أن الناطق باسم محاكم المنستير والمهدية ذكر صلب التبريرات التي قدمها أن هناك ملفات لم يقع تلخيصها منذ سنة، وهنا قال محدثنا أن ذلك من مسؤولية تفقدية وزارة العدل وهي المسؤولة عن كل الاخلالات التي تصدر عن القضاة، مشددا على "أنه اكثر من سنة لم يقع تلخيص ملفات" فان ذلك لا يمكن أن يحدث بأي صورة من الصور".. وهنا دعا قوبعة الى محاسبة القائمين على تفقدية وزراة العدل من أجل ذلك واعفائهم من مسؤولياتهم في صورة ثبوت ذلك.
كما كشف قوبعة أن التبرير المقدم في حق أنس الحمايدي لم يشمل أيضا أمين مال الجمعية الذي يباشر مهامه بمحكمة الاستئناف بباجة بعد تعيينه اثر صدور الحركة القضائية منذ أشهر ولم يقع التعريج الى انه أيضا لم يقم بتلخيص الملفات المتعهد بها وبالتالي لم يقدم أي تبرير على رفض سفره او منحه اجازة.
وتمسك محدثنا بأن الجهة التي اصدرت قرار رفض السفر هي وزارة العدل حيث ذكرت حرفيا "نرفض التحاقكم بالاجتماع الدولي للقضاة".. دون ذكر أي تبرير.
وانتهى محدثنا الى أن "ما سجل من رفض لالتحاق كل من رئيس جمعية القضاة وامين المال باجتماع القضاة السنوي يعد سابقة خطيرة".
