توقع البنك الدولي، في احدث تقرير له صادر منذ أيام، أن ينمو الاقتصاد التونسي بمعدل 2.4% في عام 2024، يتبعه 2.3% في عامي 2025 و2026، مع ارتفاع في احتياجات التمويل لسنة 2024 لتصل الى 16.1% من الناتج المحلي الإجمالي، علما وأن تقرير البنك توقع عودة المؤشرات الاقتصادية الجيدة لتونس لما قبل جائحة كوفيد-19. وربط توقعاته بتراجع خطر الجفاف الحالي، وارتفاع التمويلات للحكومة التونسية.
ومع هذا المعدل من النمو، سيصل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2024 أخيرًا إلى مستواه قبل جائحة COVID-19، بعد أربع سنوات من تسجيل مؤشرات سلبية في الاقتصاد التونسي.
ارتفاع احتياجات التمويل
ويعزو البنك الدولي هذا النمو المعتدل إلى الظروف الصعبة المرتبطة بنقص المياه، وعدم اليقين بشأن تمويل الدين، والتقدم الضعيف في الإصلاحات الهيكلية.
ومن المتوقع أن ينخفض العجز المالي قليلاً ليصل إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 (مقابل 6.7% في عام 2023). ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض الدعم والأجور، مع زيادة معتدلة في الإيرادات الضريبية.
كما من المتوقع حسب تقرير البنك الدولي أن تزداد احتياجات التمويل الإجمالية مرة أخرى لتصل إلى 16.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 (مقابل 13.8% في عام 2023) بسبب خدمة الدين الخارجي المرتفعة، في حين من المتوقع أن يصل التضخم إلى 7% في عام 2024، و 6% في عام 2025، و 5% في عام 2026.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن العجز الجاري سيبقى مستقرًا عند 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مع استمرار نمو عائدات السياحة. ونظرًا لتوقع استقرار الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) وانخفاض الاستثمار في الأوراق المالية، من المتوقع أن يستمر الاقتراض الخارجي في تمويل العجز الجاري. كما يتوقع البنك الدولي أيضًا ازديادًا في معدلات الفقر، حيث يُقدر الارتفاع بـ1.5% على أساس خط الفقر للطبقة الدنيا من الدخل المتوسط.
مخاطر محتملة
ويحذر البنك الدولي من أن توقعاته قد يتم مراجعتها نحو التخفيض في حالة استمرار ظروف الجفاف، وذلك بسبب تأثيرها السلبي على الزراعة والميزان التجاري.
ولتحقيق النمو المستدام والحد من التحديات، يُقدم البنك الدولي خطة من 5 نقاط لإنقاذ الاقتصاد التونسي ، أولها معالجة الجفاف، حيث يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات لمعالجة نقص المياه مثل الاستثمار في تقنيات الري الحديثة وإعادة استخدام المياه وتحسين إدارة موارد المياه، ثانيها حسن إدارة الدين العام، حيث يجب على الحكومة اتخاذ خطوات لخفض وإعادة هيكلة الدين الخارجي لتخفيف عبء الدين على الاقتصاد، أما النقطة الثالثة فتتعلق بالإصلاحات الهيكلية، حيث يجب على الحكومة تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة الى دعم الاستثمار، حيث يجب على الحكومة دعم الاستثمار في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والصناعة التحويلية. كما دعا البنك تونس الى اتخاذ خطوات لتحسين العدالة الاجتماعية وخفض معدلات الفقر وتوفير فرص متساوية للجميع.
قروض للتخفيف من الأزمة
ووافق البنك الدولي، منتصف شهر مارس الماضي، على تقديم قرضين لتونس بقيمة إجمالية تبلغ 520 مليون دولار لمساعدتها على معالجة تحديات الأمن الغذائي وتقليص الفوارق الاقتصادية بين الجهات. ويشمل القرضان 300 مليون دولار مخصصة للمشروع الطارئ للأمن الغذائي، والذي يعمل على معالجة آثار 4 سنوات متتالية من الجفاف في تونس، بما في ذلك موسم الحبوب الصعب في عام 2023.
وقال البنك في بيان صحفي تحصلت "الصباح" على نسخة منه، إن القروض المقدمة لتونس تهدف إلى ترشيد واردات القمح ودعم صغار المزارعين من خلال توفير الشعير لإنتاج الألبان والبذور المقاومة للمناخ لمنتجي القمح. وأضاف: "هذا التمويل يعد جزءا من المساعدة الشاملة المنسقة مع شركاء التنمية الآخرين، ويهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على مواجهة الأزمات الغذائية في المستقبل".
وسيوجه القرض الثاني، الذي تبلغ قيمته 220 مليون دولار لتمويل مشروعات تتعلق بالتنمية الاقتصادية، وتقليص الفوارق الاقتصادية الجهوية على طول محور يضم مدن القصرين وسيدي بوزيد وصفاقس من خلال تطوير البنية التحتية، إلى جانب تحسين فرص حصول المؤسسات الصغرى والمتوسطة على التمويل.
ويؤكد خبراء الاقتصاد، أن تونس اعتمدت بشدة على القروض الداخلية الجديدة لسداد ديونها الخارجية، وهو ما أدى إلى خفض السيولة إلى حد بعيد، وساهم في تقليص تمويل البنوك للاقتصاد. ويعتقد جزء واسع من الخبراء أن الوضع سيكون صعبا للغاية هذا العام، وسط ارتفاع الديون الخارجية وصعوبة اللجوء المتكرر إلى القروض الداخلية، كما أن الاقتراض الداخلي المكثف يهدد بحدوث شح كبير في السيولة وإغراق القطاع المصرفي في أزمة خانقة.
وتتوقع الحكومة أن يصل الدين العام المتراكم عام 2024 إلى نحو 140 مليار دينار ، أي نحو 79.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتسعى وزارة المالية إلى تقليص عجز الميزانية خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 6.6% من الناتج الداخلي الخام في أفق 2024 ثم 3.9% نهاية سنة 2026، في مقابل تقديرات بنحو 7.7% للعام 2023.
وتشير توقعات ميزانية 2024 إلى زيادة 20% في احتياجات التمويل، مع تغطية 40% من خلال الاقتراض الداخلي.
كما لفتت وكالة فيتش رايتنغ في تقريرها الأخير الى توقعات بتمويل 16% من الناتج المحلي الخام من خلال الاقتراض، وهو أعلى مستوى بين الدول ذات تصنيف مماثل.
ويُقدم البنك الدولي نظرة متفائلة حذرة للاقتصاد التونسي في السنوات القادمة. بينما يتوقع نموًا طفيفًا، منبها من التحديات الرئيسية التي تواجهها البلاد، مثل الجفاف، وتمويل الدين، والإصلاحات الهيكلية.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
توقع البنك الدولي، في احدث تقرير له صادر منذ أيام، أن ينمو الاقتصاد التونسي بمعدل 2.4% في عام 2024، يتبعه 2.3% في عامي 2025 و2026، مع ارتفاع في احتياجات التمويل لسنة 2024 لتصل الى 16.1% من الناتج المحلي الإجمالي، علما وأن تقرير البنك توقع عودة المؤشرات الاقتصادية الجيدة لتونس لما قبل جائحة كوفيد-19. وربط توقعاته بتراجع خطر الجفاف الحالي، وارتفاع التمويلات للحكومة التونسية.
ومع هذا المعدل من النمو، سيصل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2024 أخيرًا إلى مستواه قبل جائحة COVID-19، بعد أربع سنوات من تسجيل مؤشرات سلبية في الاقتصاد التونسي.
ارتفاع احتياجات التمويل
ويعزو البنك الدولي هذا النمو المعتدل إلى الظروف الصعبة المرتبطة بنقص المياه، وعدم اليقين بشأن تمويل الدين، والتقدم الضعيف في الإصلاحات الهيكلية.
ومن المتوقع أن ينخفض العجز المالي قليلاً ليصل إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 (مقابل 6.7% في عام 2023). ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض الدعم والأجور، مع زيادة معتدلة في الإيرادات الضريبية.
كما من المتوقع حسب تقرير البنك الدولي أن تزداد احتياجات التمويل الإجمالية مرة أخرى لتصل إلى 16.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 (مقابل 13.8% في عام 2023) بسبب خدمة الدين الخارجي المرتفعة، في حين من المتوقع أن يصل التضخم إلى 7% في عام 2024، و 6% في عام 2025، و 5% في عام 2026.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن العجز الجاري سيبقى مستقرًا عند 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مع استمرار نمو عائدات السياحة. ونظرًا لتوقع استقرار الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) وانخفاض الاستثمار في الأوراق المالية، من المتوقع أن يستمر الاقتراض الخارجي في تمويل العجز الجاري. كما يتوقع البنك الدولي أيضًا ازديادًا في معدلات الفقر، حيث يُقدر الارتفاع بـ1.5% على أساس خط الفقر للطبقة الدنيا من الدخل المتوسط.
مخاطر محتملة
ويحذر البنك الدولي من أن توقعاته قد يتم مراجعتها نحو التخفيض في حالة استمرار ظروف الجفاف، وذلك بسبب تأثيرها السلبي على الزراعة والميزان التجاري.
ولتحقيق النمو المستدام والحد من التحديات، يُقدم البنك الدولي خطة من 5 نقاط لإنقاذ الاقتصاد التونسي ، أولها معالجة الجفاف، حيث يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات لمعالجة نقص المياه مثل الاستثمار في تقنيات الري الحديثة وإعادة استخدام المياه وتحسين إدارة موارد المياه، ثانيها حسن إدارة الدين العام، حيث يجب على الحكومة اتخاذ خطوات لخفض وإعادة هيكلة الدين الخارجي لتخفيف عبء الدين على الاقتصاد، أما النقطة الثالثة فتتعلق بالإصلاحات الهيكلية، حيث يجب على الحكومة تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة الى دعم الاستثمار، حيث يجب على الحكومة دعم الاستثمار في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والصناعة التحويلية. كما دعا البنك تونس الى اتخاذ خطوات لتحسين العدالة الاجتماعية وخفض معدلات الفقر وتوفير فرص متساوية للجميع.
قروض للتخفيف من الأزمة
ووافق البنك الدولي، منتصف شهر مارس الماضي، على تقديم قرضين لتونس بقيمة إجمالية تبلغ 520 مليون دولار لمساعدتها على معالجة تحديات الأمن الغذائي وتقليص الفوارق الاقتصادية بين الجهات. ويشمل القرضان 300 مليون دولار مخصصة للمشروع الطارئ للأمن الغذائي، والذي يعمل على معالجة آثار 4 سنوات متتالية من الجفاف في تونس، بما في ذلك موسم الحبوب الصعب في عام 2023.
وقال البنك في بيان صحفي تحصلت "الصباح" على نسخة منه، إن القروض المقدمة لتونس تهدف إلى ترشيد واردات القمح ودعم صغار المزارعين من خلال توفير الشعير لإنتاج الألبان والبذور المقاومة للمناخ لمنتجي القمح. وأضاف: "هذا التمويل يعد جزءا من المساعدة الشاملة المنسقة مع شركاء التنمية الآخرين، ويهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على مواجهة الأزمات الغذائية في المستقبل".
وسيوجه القرض الثاني، الذي تبلغ قيمته 220 مليون دولار لتمويل مشروعات تتعلق بالتنمية الاقتصادية، وتقليص الفوارق الاقتصادية الجهوية على طول محور يضم مدن القصرين وسيدي بوزيد وصفاقس من خلال تطوير البنية التحتية، إلى جانب تحسين فرص حصول المؤسسات الصغرى والمتوسطة على التمويل.
ويؤكد خبراء الاقتصاد، أن تونس اعتمدت بشدة على القروض الداخلية الجديدة لسداد ديونها الخارجية، وهو ما أدى إلى خفض السيولة إلى حد بعيد، وساهم في تقليص تمويل البنوك للاقتصاد. ويعتقد جزء واسع من الخبراء أن الوضع سيكون صعبا للغاية هذا العام، وسط ارتفاع الديون الخارجية وصعوبة اللجوء المتكرر إلى القروض الداخلية، كما أن الاقتراض الداخلي المكثف يهدد بحدوث شح كبير في السيولة وإغراق القطاع المصرفي في أزمة خانقة.
وتتوقع الحكومة أن يصل الدين العام المتراكم عام 2024 إلى نحو 140 مليار دينار ، أي نحو 79.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتسعى وزارة المالية إلى تقليص عجز الميزانية خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 6.6% من الناتج الداخلي الخام في أفق 2024 ثم 3.9% نهاية سنة 2026، في مقابل تقديرات بنحو 7.7% للعام 2023.
وتشير توقعات ميزانية 2024 إلى زيادة 20% في احتياجات التمويل، مع تغطية 40% من خلال الاقتراض الداخلي.
كما لفتت وكالة فيتش رايتنغ في تقريرها الأخير الى توقعات بتمويل 16% من الناتج المحلي الخام من خلال الاقتراض، وهو أعلى مستوى بين الدول ذات تصنيف مماثل.
ويُقدم البنك الدولي نظرة متفائلة حذرة للاقتصاد التونسي في السنوات القادمة. بينما يتوقع نموًا طفيفًا، منبها من التحديات الرئيسية التي تواجهها البلاد، مثل الجفاف، وتمويل الدين، والإصلاحات الهيكلية.
