بعد إعلان هيئة الانتخابات بتاريخ 3 أفريل الجاري النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الوطني للأقاليم والجهات، والمكون من 77 عضوا، من المقرر أن تعقد الغرفة التشريعية الثانية جلستها الافتتاحية قبل نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل، لتشرع في ممارسة مهامها الدستورية والتشريعية التي منحها دستور جويلية 2022..
ويطرح انطلاق نشاط الغرفة الثانية إشكاليات في علاقة بغياب نصوص تنظم جلستها الافتتاحية، فضلا عن ضبط مهامها التشريعية التي تتطلب وضع قانون أساسي يضبط علاقتها مع الغرفة النيابية الأولى، ومع الجماعات المحلية مثل المجالس الجهوية والمحلية، والبلديات، والسلطة التنفيذية..
ومع أن الدستور الجديد المؤرخ في 22 أوت 2022 ضبط مهام المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خاصة وظائفه التشريعية التي تتقاطع أو تتكامل مع الغرفة الأولى (البرلمان) مثل المصادقة على النصوص التشريعية وتنقيح الدستور، (الفصول 18 إلى 84) ووضعه في مرتبة موازية مع البرلمان من حيث الوظيفة التشريعية (الفصل 56) وحدد مقره بالعاصمة (الفصل 57)، كما يتمتع أعضاؤه بنفس الامتيازات التي يتمتع بها أعضاء البرلمان (الحصانة والتأجير..)، إلا أنه لم يتعرض إلى كيفية تنظيم المجلس الجديد لجلسته الافتتاحية على غرار البرلمان (الفصل 71)..
ومعلوم أن الفصل 140 من باب الأحكام الانتقالية في الدستور وضع شرطين أساسيين لانطلاق نشاط الغرفة الثانية، إذ نص على أن الأحكام المتعلقة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تدخل حيز النفاذ "إثر انتخاب أعضائه بعد وضع كل النصوص ذات الصلة به".
وفي هذه الحالة فإنه يمكن القول أن الشرط الأول المتعلق بعملية انتخاب أعضاء المجلس قد تتحقق فعلا، في حين يظل الشرط الثاني المتعلق بالنصوص القانونية والترتيبية المنظمة لنشاطه وعلاقته ببقية المجالس والسلطات في حالة انتظار..
وفي هذا السياق، رجّح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعكسر في تصريحات إعلامية سابقة أن يتضمن الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة مجلس الجهات والأقاليم للانعقاد (من المقرر أن يصدر خلال 15 يوما من نشر النتائج النهائية لانتخابات المجلس) تفاصيل ترتيبية عن جلسته الافتتاحية مثل تاريخ الجلسة ومكان انعقادها (من المفترض أن يكون مقر مجلس المستشارين سابقا بباردو المحاذي لمقر البرلمان) ومعطيات حول من سيترأسها (الأكبر سنا بمعية نائبين من الأصغر سنا) وكيفية انتخاب رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم ونائبيه..
كما رجّح بوعسكر أن يكون الأمر المتعلق بدعوة الغرفة النيابية للانعقاد شبيها بالأمر الرئاسي المتعلق بدعوة مجلس نواب الشعب لعقد جلسته الافتتاحية.
علما أن دعوة الغرفة البرلمانية الثانية إلى الانعقاد في ظرف أسبوعين، بأمر رئاسي، تأتي تطبيقا للفصل 37 من المرسوم عدد 10 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم..
وفي ما يخص انطلاق نشاط الغرفة التشريعية الثانية، وعلاقتها بمجلس نواب الشعب، لاحظ الخبير في الحوكمة محمد ضيفي، في تصريح سابق لـ"الصباح" أنه على الغرفة الثانية العمل فور تنصيبها وتركيز مجلسها مباشرة بعد انتهاء الجلسة الافتتاحية، الشروع في وضع نظامها الداخلي، قبل المبادرة في مناقشة الإطار القانوني الذي يضبط علاقتها مع البرلمان على اعتبار أن القانون يتطلب موافقة الغرفتين..
واقترح في هذا الخصوص، الاستئناس بتجربة مجلس المستشارين سابقا الذي كان قائما قبل ثورة 2011، كغرفة ثانية إلى جانب البرلمان، من خلال الاطلاع على نظامه الداخلي كمسودة تناقش وتعدل للتوصل إلى وضع نظام داخلي لمجلس الجهات والأقاليم تستجيب لأحكام دستور جويلية 2022..
يذكر في هذا السياق أن دعوة الغرفة النيابية الأولى تمت بالأمر عدد 221 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بدعوة أعضاء مجلس نواب الشعب لحضور جلسته العامة الافتتاحية.
وتضمن هذا الأمر تاريخ عقد الجلسة الافتتاحية ومكانها وساعتها، كما أشار الأمر إلى أن رئاسة الجلسة العامة الافتتاحية هي لأكبر الأعضاء سنا وذلك بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنا، وتكون تلاوة القائمة النهائية للمنتخبين بناء على قرار الهيئة المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات، وإثر ذلك يؤدي أعضاء المجلس اليمين بصورة جماعية.
ونص اليمين الذي أداه أعضاء مجلس نواب الشعب على ما يلي :"أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفان لأقوم بالواجب الوطني المقدس ولأضطلع على خير وجه بمسؤولياتي رائدي الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها".
وبعد اليمين، كوّن البرلمان (في جلسته الافتتاحية في 12 مارس 2023) لجنة قارة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت، وأعلن رئيس الجلسة عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس المجلس ونائبيه وتلقي الترشحات في نفس الجلسة والإعلان عنها ثم أذن بالشروع في عملية التصويت ليتم انتخاب رئيس المجلس ونائبه ونائبته بالتصويت السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائه..
ونص الأمر الرئاسي على أنه في حال عدم حصول أي مترشح على هذه الأغلبية في الدورة الأولى، يتم تنظيم دورة ثانية يتقدم إليها المترشحان المتحصلان على أكثر عدد من الأصوات ويقع التصريح بفوز المترشح المتحصل على أكثر الأصوات، كما نص على أنه في صورة التساوي يرجح المترشح الأكبر سنا، وفي حالة استمرار التساوي يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز ثم يعلن رئيس الجلسة عن اسم المترشح الفائز برئاسة المجلس وعن اسمي نائبيه، وإثر ذلك ترفع الجلسة الافتتاحية ثم تستأنف الجلسة العامة أشغالها برئاسة الرئيس المنتخب وبمساعدة نائبيه.
ثم عرض رئيس المجلس المنتخب تكوين لجنة إعداد النظام الداخلي قبل الإعلان عن فتح باب الترشح لعضويتها وتلقى الترشحات في نفس الجلسة، ثم أعلن عنها وعرض التركيبة على التصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء. وبعد الانتهاء من التصويت والإعلان عن النتائج تمت دعوة لجنة إعداد النظام الداخلي للاجتماع فورا إثر الجلسة العامة الافتتاحية ثم تم رفع الجلسة.
يذكر أن الدستور الجديد منح صلاحيات تشريعية لمجلس الجهات والأقاليم خاصة منها ذات الصبغة المالية والتنموية وتحديدا مشاريع الميزانية وقانون المالية، وأيضا صلاحيات ذات علاقة بتنقيح الدستور..
وينص دستور جويلية 2022، خاصة في فصليه 84 و85، على وجوبية أن "تُعرض على المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم المشاريع المتعلّقة بميزانيّة الدّولة ومخطّطات التّنمية الجهويّة والإقليميّة والوطنيّة لضمان التّوازن بين الجهات والأقاليم. ولا تتمّ المصادقة على قانون الماليّة ومخطّطات التّنمية إلاّ بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين بكلّ من المجلسين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبيّة عن ثلث أعضاء كلّ مجلس".
و"يمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيّات الرّقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانيّة ومخطّطات التّنمية. وينظّم القانون العلاقات بين مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم".
كما يتمتع المجلس بصلاحيات مناقشة مشاريع تنقيح الدستور والمصادقة عليها. كما منحه الدستور إمكانية حلول محل البرلمان في بعض الاستثناءات في حال تعطل دواليب الدولة عند حصول خطر داهم..
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
بعد إعلان هيئة الانتخابات بتاريخ 3 أفريل الجاري النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الوطني للأقاليم والجهات، والمكون من 77 عضوا، من المقرر أن تعقد الغرفة التشريعية الثانية جلستها الافتتاحية قبل نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل، لتشرع في ممارسة مهامها الدستورية والتشريعية التي منحها دستور جويلية 2022..
ويطرح انطلاق نشاط الغرفة الثانية إشكاليات في علاقة بغياب نصوص تنظم جلستها الافتتاحية، فضلا عن ضبط مهامها التشريعية التي تتطلب وضع قانون أساسي يضبط علاقتها مع الغرفة النيابية الأولى، ومع الجماعات المحلية مثل المجالس الجهوية والمحلية، والبلديات، والسلطة التنفيذية..
ومع أن الدستور الجديد المؤرخ في 22 أوت 2022 ضبط مهام المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خاصة وظائفه التشريعية التي تتقاطع أو تتكامل مع الغرفة الأولى (البرلمان) مثل المصادقة على النصوص التشريعية وتنقيح الدستور، (الفصول 18 إلى 84) ووضعه في مرتبة موازية مع البرلمان من حيث الوظيفة التشريعية (الفصل 56) وحدد مقره بالعاصمة (الفصل 57)، كما يتمتع أعضاؤه بنفس الامتيازات التي يتمتع بها أعضاء البرلمان (الحصانة والتأجير..)، إلا أنه لم يتعرض إلى كيفية تنظيم المجلس الجديد لجلسته الافتتاحية على غرار البرلمان (الفصل 71)..
ومعلوم أن الفصل 140 من باب الأحكام الانتقالية في الدستور وضع شرطين أساسيين لانطلاق نشاط الغرفة الثانية، إذ نص على أن الأحكام المتعلقة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تدخل حيز النفاذ "إثر انتخاب أعضائه بعد وضع كل النصوص ذات الصلة به".
وفي هذه الحالة فإنه يمكن القول أن الشرط الأول المتعلق بعملية انتخاب أعضاء المجلس قد تتحقق فعلا، في حين يظل الشرط الثاني المتعلق بالنصوص القانونية والترتيبية المنظمة لنشاطه وعلاقته ببقية المجالس والسلطات في حالة انتظار..
وفي هذا السياق، رجّح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعكسر في تصريحات إعلامية سابقة أن يتضمن الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة مجلس الجهات والأقاليم للانعقاد (من المقرر أن يصدر خلال 15 يوما من نشر النتائج النهائية لانتخابات المجلس) تفاصيل ترتيبية عن جلسته الافتتاحية مثل تاريخ الجلسة ومكان انعقادها (من المفترض أن يكون مقر مجلس المستشارين سابقا بباردو المحاذي لمقر البرلمان) ومعطيات حول من سيترأسها (الأكبر سنا بمعية نائبين من الأصغر سنا) وكيفية انتخاب رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم ونائبيه..
كما رجّح بوعسكر أن يكون الأمر المتعلق بدعوة الغرفة النيابية للانعقاد شبيها بالأمر الرئاسي المتعلق بدعوة مجلس نواب الشعب لعقد جلسته الافتتاحية.
علما أن دعوة الغرفة البرلمانية الثانية إلى الانعقاد في ظرف أسبوعين، بأمر رئاسي، تأتي تطبيقا للفصل 37 من المرسوم عدد 10 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم..
وفي ما يخص انطلاق نشاط الغرفة التشريعية الثانية، وعلاقتها بمجلس نواب الشعب، لاحظ الخبير في الحوكمة محمد ضيفي، في تصريح سابق لـ"الصباح" أنه على الغرفة الثانية العمل فور تنصيبها وتركيز مجلسها مباشرة بعد انتهاء الجلسة الافتتاحية، الشروع في وضع نظامها الداخلي، قبل المبادرة في مناقشة الإطار القانوني الذي يضبط علاقتها مع البرلمان على اعتبار أن القانون يتطلب موافقة الغرفتين..
واقترح في هذا الخصوص، الاستئناس بتجربة مجلس المستشارين سابقا الذي كان قائما قبل ثورة 2011، كغرفة ثانية إلى جانب البرلمان، من خلال الاطلاع على نظامه الداخلي كمسودة تناقش وتعدل للتوصل إلى وضع نظام داخلي لمجلس الجهات والأقاليم تستجيب لأحكام دستور جويلية 2022..
يذكر في هذا السياق أن دعوة الغرفة النيابية الأولى تمت بالأمر عدد 221 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بدعوة أعضاء مجلس نواب الشعب لحضور جلسته العامة الافتتاحية.
وتضمن هذا الأمر تاريخ عقد الجلسة الافتتاحية ومكانها وساعتها، كما أشار الأمر إلى أن رئاسة الجلسة العامة الافتتاحية هي لأكبر الأعضاء سنا وذلك بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنا، وتكون تلاوة القائمة النهائية للمنتخبين بناء على قرار الهيئة المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات، وإثر ذلك يؤدي أعضاء المجلس اليمين بصورة جماعية.
ونص اليمين الذي أداه أعضاء مجلس نواب الشعب على ما يلي :"أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفان لأقوم بالواجب الوطني المقدس ولأضطلع على خير وجه بمسؤولياتي رائدي الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها".
وبعد اليمين، كوّن البرلمان (في جلسته الافتتاحية في 12 مارس 2023) لجنة قارة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت، وأعلن رئيس الجلسة عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس المجلس ونائبيه وتلقي الترشحات في نفس الجلسة والإعلان عنها ثم أذن بالشروع في عملية التصويت ليتم انتخاب رئيس المجلس ونائبه ونائبته بالتصويت السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائه..
ونص الأمر الرئاسي على أنه في حال عدم حصول أي مترشح على هذه الأغلبية في الدورة الأولى، يتم تنظيم دورة ثانية يتقدم إليها المترشحان المتحصلان على أكثر عدد من الأصوات ويقع التصريح بفوز المترشح المتحصل على أكثر الأصوات، كما نص على أنه في صورة التساوي يرجح المترشح الأكبر سنا، وفي حالة استمرار التساوي يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز ثم يعلن رئيس الجلسة عن اسم المترشح الفائز برئاسة المجلس وعن اسمي نائبيه، وإثر ذلك ترفع الجلسة الافتتاحية ثم تستأنف الجلسة العامة أشغالها برئاسة الرئيس المنتخب وبمساعدة نائبيه.
ثم عرض رئيس المجلس المنتخب تكوين لجنة إعداد النظام الداخلي قبل الإعلان عن فتح باب الترشح لعضويتها وتلقى الترشحات في نفس الجلسة، ثم أعلن عنها وعرض التركيبة على التصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء. وبعد الانتهاء من التصويت والإعلان عن النتائج تمت دعوة لجنة إعداد النظام الداخلي للاجتماع فورا إثر الجلسة العامة الافتتاحية ثم تم رفع الجلسة.
يذكر أن الدستور الجديد منح صلاحيات تشريعية لمجلس الجهات والأقاليم خاصة منها ذات الصبغة المالية والتنموية وتحديدا مشاريع الميزانية وقانون المالية، وأيضا صلاحيات ذات علاقة بتنقيح الدستور..
وينص دستور جويلية 2022، خاصة في فصليه 84 و85، على وجوبية أن "تُعرض على المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم المشاريع المتعلّقة بميزانيّة الدّولة ومخطّطات التّنمية الجهويّة والإقليميّة والوطنيّة لضمان التّوازن بين الجهات والأقاليم. ولا تتمّ المصادقة على قانون الماليّة ومخطّطات التّنمية إلاّ بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين بكلّ من المجلسين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبيّة عن ثلث أعضاء كلّ مجلس".
و"يمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيّات الرّقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانيّة ومخطّطات التّنمية. وينظّم القانون العلاقات بين مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم".
كما يتمتع المجلس بصلاحيات مناقشة مشاريع تنقيح الدستور والمصادقة عليها. كما منحه الدستور إمكانية حلول محل البرلمان في بعض الاستثناءات في حال تعطل دواليب الدولة عند حصول خطر داهم..
