بعد طول انتظار قرر قاضي التحقيق المتعهد بملف التآمر على أمن الدولة ختم البحث في القضية وإحالة الملف على دائرة الاتهام.
صباح الشابي
وقد أكد سمير ديلو عضو هيئة الدفاع أنه تم أمس الاثنين، رسميا إمضاء قرار ختم البحث في ملف التآمر على أمن الدولة حيث تمّ أمس الأول في ساعة متأخرة من الليل إعلام منوبيه الموقوفين بالحضور أمام التحقيق لإعلامهم بالقرار، وقد تم بالفعل أمس الاثنين 15 افريل جلب البعض منهم من غير المعروفين إعلاميا، وتم توجيه مراسلات للمتهمين الذين هم في حالة سراح لحضور الجلسة المذكورة ليتم بعدها إمضاء قرار ختم البحث في خرق واضح للإجراءات، حسب تعبيره.
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الدفاع كانت قد تقدمت بالعديد من مطالب الإفراج في حق موكليها إلى دائرة الاتهام التي أصدرت قرارا بالرفض يوم 4 أفريل وتم التعقيب على القرار يوم 5 أفريل ووجهت مراسلة إلى الوكيل العام للتذكير بالفصل 261 ومراسلة أخرى لقاضي التحقيق تتضمن أنّ الملف لم يعد من مشمولاته قانونيا، وأنه لا يمكنه متابعة الملف لأنه تم اللجوء إلى التعقيب ورغم ذلك اكتشفت هيئة الدفاع حسب تصريح ديلو أنه تم توجيه الملف لحاكم التحقيق الذي اصد قرار ختم البحث في عطلة العيد بطريقة غير قانونية.
واعتبر ديلو أن بعض المتهمين ينتهي آجال الاحتفاظ بهم يوم 19 افريل الجاري وكان من المفروض الإفراج عنهم وجوبيا وقانونيا.
وجدير بالتذكير أن القضية شملت العديد من الموقوفين على غرار الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، القياديين بجبهة الخلاص الوطني رضا بلحاج، عصام الشابي، جوهر بن مبارك الموقوفين أيضا خيام التركي والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي ورجل الأعمال كمال لطيّف كذلك الرئيس السابق للنجم الرياضي الساحلي والنائب السابق بالبرلمان رضا شرف الدين.. بالاضافة إلى شيماء عيسى المحالة بحالة سراح والحقوقي لزهر العكرمي، والمحامين العياشي الهمامي، عبد الرؤوف العيادي، أنور أولاد علي و بشرى بلحاج حميدة.
وتجدر الإشارة إلى أن عضو هيئة الدفاع دليلة بن مبارك كانت أشارت خلال ندوة صحفية إلى أن منطلق القضية لم يكن وفق تقارير استخباراتية أو معطيات أو أسس هامة أو أفعال مجرمة بل بناء على وشاية لمخبر وشاهد تم إخفاء هويتهما كي لا تتم مواجهتهما من قبل هيئة الدفاع حول الاتهامات التي اتهما بها منوبيها، معتبرة أن كلامهما لا يستقيم واقعا ولا قانونا.
وأشارت أن الشاهد xx تم تقديم شهادته بعد خمسة أيام من إيقاف منوبيها وذلك حتى يتسنى تلفيق التهم مشيرة إلى أن ملف القضية خال من أية صور أو تسجيلات بل هو مجرد "هجوم" واضح استهدف عديد الشخصيات ليس منوبيها فقط ، بل بعض الشخصيات الأخرى على غرار كل من مروان العباسي، كمال الجندوبي ومحافظ البنك المركزي الحالي الذين اتهمهم المخبر والشاهد في القضية بالتخابر عن طريق عقد اجتماعات في سفارة تونس ببلحيكبا والتخطيط لقلب النظام والتخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية متسائلة لماذا لم يتم إيقاف بقية تلك الأطراف التي ذكرها المخبر والشاهد معتبرة أن هناك عملية فرز تمت لإسكات بعض الأصوات.
وأضافت أن مايا القصوري قدمت بدورها شهادتها في الملف مشيرة إلى أن القصوري شهدت ضد خيام التركي وقالت أن له علاقة وطيدة بالسفير الفرنسي ما يرجح شبهة التخابر مع فرنسا وفي نفس شهادتها اعترفت بعلاقتها الوطيدة بالسفارة الفرنسية متسائلة لماذا لم يشملها البحث رغم أنها اعترفت بعلاقتها الوطيدة بسفير فرنسا ما دامت العلاقات مع الدبلوماسيين تعتبر تخابرا..
من جهتها كانت المحامية اسلام حمزة عضو هيئة الدفاع عن المتهمين الموقوفين في قضية التأمر على أمن الدولة، قد قالت أيضا إن الهيئة كانت تنتظر من النيابة العمومية تقديم روايتها لأن الملف فارغ مشيرة إلى أن التحقيق كان مجرد توجيه أسئلة... تمحورت حول علاقة السياسيين بالدبلوماسيين الأجانب.
واتهمت إسلام حمزة السلطة بتلفيق القضية لمنوبيها والتنكيل بهم والدليل أنه بعد إيقافهم تم تكوين ملف عن طريق الشاهد xx المخبر حسب قولها معتبرة أن إخفاء هوية المخبر والشاهد كان متعمدا حتى لا تتمَم مواجهتهما من قبل هيئة الدفاع حول الاتهامات التي اتهما بها منوبيها.
وأضافت أن لقاء موكليها كسياسيين بديبلوماسيين لا يشكل جريمة كما أنه لم يتم تقديم ما يثبت أن موكليها خططوا لتبديل هيئة الدولة مشيرةإلى آن خيام التركي أسس جمعية تدعى "جسور" من أجل إيجاد أفكار ومشاريع تنفع بلادنا وكان ذلك في صلب اختصاصه وأنه تمت مواجهته بأنه التقى ضابطين عسكريين أمريكيين وهن امرأتين تونسيتين. تعملان في السفارة الأمريكية. منتهية بالقول بأن الملف فارغ.
وكانت هيئة الدفاع قدمت العديد من مطالب الإفراج إلى دائرة الاتهام غير أنها جوبهت جميعها بالرفض وآخرها وليس آخرا قرار يوم 23 نوفمبر 2023، حيث قررت قبول مطالب الإفراج شكلا عن الخماسي المتهم في قضية التآمر على أمن الدولة رضا بالحاج وغازي الشواشي وعصام الشابي وخيام التركي وجوهر مبارك ورفضها أصلا، وبالتالي الإبقاء عليهم رهن الإيقاف.
كما قضت الدائرة برفض رفع تحجير السفر وتأييد قرار المنع من الظهور بالأماكن العامة على المحامي العياشي الهمامي المشمول بالقضية نفسها.
تونس-الصباح
بعد طول انتظار قرر قاضي التحقيق المتعهد بملف التآمر على أمن الدولة ختم البحث في القضية وإحالة الملف على دائرة الاتهام.
صباح الشابي
وقد أكد سمير ديلو عضو هيئة الدفاع أنه تم أمس الاثنين، رسميا إمضاء قرار ختم البحث في ملف التآمر على أمن الدولة حيث تمّ أمس الأول في ساعة متأخرة من الليل إعلام منوبيه الموقوفين بالحضور أمام التحقيق لإعلامهم بالقرار، وقد تم بالفعل أمس الاثنين 15 افريل جلب البعض منهم من غير المعروفين إعلاميا، وتم توجيه مراسلات للمتهمين الذين هم في حالة سراح لحضور الجلسة المذكورة ليتم بعدها إمضاء قرار ختم البحث في خرق واضح للإجراءات، حسب تعبيره.
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الدفاع كانت قد تقدمت بالعديد من مطالب الإفراج في حق موكليها إلى دائرة الاتهام التي أصدرت قرارا بالرفض يوم 4 أفريل وتم التعقيب على القرار يوم 5 أفريل ووجهت مراسلة إلى الوكيل العام للتذكير بالفصل 261 ومراسلة أخرى لقاضي التحقيق تتضمن أنّ الملف لم يعد من مشمولاته قانونيا، وأنه لا يمكنه متابعة الملف لأنه تم اللجوء إلى التعقيب ورغم ذلك اكتشفت هيئة الدفاع حسب تصريح ديلو أنه تم توجيه الملف لحاكم التحقيق الذي اصد قرار ختم البحث في عطلة العيد بطريقة غير قانونية.
واعتبر ديلو أن بعض المتهمين ينتهي آجال الاحتفاظ بهم يوم 19 افريل الجاري وكان من المفروض الإفراج عنهم وجوبيا وقانونيا.
وجدير بالتذكير أن القضية شملت العديد من الموقوفين على غرار الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، القياديين بجبهة الخلاص الوطني رضا بلحاج، عصام الشابي، جوهر بن مبارك الموقوفين أيضا خيام التركي والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي ورجل الأعمال كمال لطيّف كذلك الرئيس السابق للنجم الرياضي الساحلي والنائب السابق بالبرلمان رضا شرف الدين.. بالاضافة إلى شيماء عيسى المحالة بحالة سراح والحقوقي لزهر العكرمي، والمحامين العياشي الهمامي، عبد الرؤوف العيادي، أنور أولاد علي و بشرى بلحاج حميدة.
وتجدر الإشارة إلى أن عضو هيئة الدفاع دليلة بن مبارك كانت أشارت خلال ندوة صحفية إلى أن منطلق القضية لم يكن وفق تقارير استخباراتية أو معطيات أو أسس هامة أو أفعال مجرمة بل بناء على وشاية لمخبر وشاهد تم إخفاء هويتهما كي لا تتم مواجهتهما من قبل هيئة الدفاع حول الاتهامات التي اتهما بها منوبيها، معتبرة أن كلامهما لا يستقيم واقعا ولا قانونا.
وأشارت أن الشاهد xx تم تقديم شهادته بعد خمسة أيام من إيقاف منوبيها وذلك حتى يتسنى تلفيق التهم مشيرة إلى أن ملف القضية خال من أية صور أو تسجيلات بل هو مجرد "هجوم" واضح استهدف عديد الشخصيات ليس منوبيها فقط ، بل بعض الشخصيات الأخرى على غرار كل من مروان العباسي، كمال الجندوبي ومحافظ البنك المركزي الحالي الذين اتهمهم المخبر والشاهد في القضية بالتخابر عن طريق عقد اجتماعات في سفارة تونس ببلحيكبا والتخطيط لقلب النظام والتخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية متسائلة لماذا لم يتم إيقاف بقية تلك الأطراف التي ذكرها المخبر والشاهد معتبرة أن هناك عملية فرز تمت لإسكات بعض الأصوات.
وأضافت أن مايا القصوري قدمت بدورها شهادتها في الملف مشيرة إلى أن القصوري شهدت ضد خيام التركي وقالت أن له علاقة وطيدة بالسفير الفرنسي ما يرجح شبهة التخابر مع فرنسا وفي نفس شهادتها اعترفت بعلاقتها الوطيدة بالسفارة الفرنسية متسائلة لماذا لم يشملها البحث رغم أنها اعترفت بعلاقتها الوطيدة بسفير فرنسا ما دامت العلاقات مع الدبلوماسيين تعتبر تخابرا..
من جهتها كانت المحامية اسلام حمزة عضو هيئة الدفاع عن المتهمين الموقوفين في قضية التأمر على أمن الدولة، قد قالت أيضا إن الهيئة كانت تنتظر من النيابة العمومية تقديم روايتها لأن الملف فارغ مشيرة إلى أن التحقيق كان مجرد توجيه أسئلة... تمحورت حول علاقة السياسيين بالدبلوماسيين الأجانب.
واتهمت إسلام حمزة السلطة بتلفيق القضية لمنوبيها والتنكيل بهم والدليل أنه بعد إيقافهم تم تكوين ملف عن طريق الشاهد xx المخبر حسب قولها معتبرة أن إخفاء هوية المخبر والشاهد كان متعمدا حتى لا تتمَم مواجهتهما من قبل هيئة الدفاع حول الاتهامات التي اتهما بها منوبيها.
وأضافت أن لقاء موكليها كسياسيين بديبلوماسيين لا يشكل جريمة كما أنه لم يتم تقديم ما يثبت أن موكليها خططوا لتبديل هيئة الدولة مشيرةإلى آن خيام التركي أسس جمعية تدعى "جسور" من أجل إيجاد أفكار ومشاريع تنفع بلادنا وكان ذلك في صلب اختصاصه وأنه تمت مواجهته بأنه التقى ضابطين عسكريين أمريكيين وهن امرأتين تونسيتين. تعملان في السفارة الأمريكية. منتهية بالقول بأن الملف فارغ.
وكانت هيئة الدفاع قدمت العديد من مطالب الإفراج إلى دائرة الاتهام غير أنها جوبهت جميعها بالرفض وآخرها وليس آخرا قرار يوم 23 نوفمبر 2023، حيث قررت قبول مطالب الإفراج شكلا عن الخماسي المتهم في قضية التآمر على أمن الدولة رضا بالحاج وغازي الشواشي وعصام الشابي وخيام التركي وجوهر مبارك ورفضها أصلا، وبالتالي الإبقاء عليهم رهن الإيقاف.
كما قضت الدائرة برفض رفع تحجير السفر وتأييد قرار المنع من الظهور بالأماكن العامة على المحامي العياشي الهمامي المشمول بالقضية نفسها.
