تونس لن تكون معبرا ولا مستقّرا للمهاجرين الأفارقة، وإن ذلك لن يمنعها من معاملة المهاجرين معاملة إنسانية، بهذا الموقف استبق رئيس الجمهورية قيس سعيد، الزيارة المرتقبة لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني رفقة وزير الداخلية في حكومتها، منهيا بذلك حالة التشكيك السائدة والتي كانت تشير الى أن تونس سوف تقبل على إنشاء مراكز احتجاز على أراضيها للأفارقة، للحدّ من تدفقات الهجرة إلى الأراضي الإيطالية، وهو ما ترغب فيه جورجيا ميلوني وفريقها الحكومي، وحاولت إلى جانب ذلك إقناع بقية الدول الأوروبية بهذه المسألة وبضرورة أن تكون تونس قاعدة خلفية لاستقبال تدفّقات الهجرة الإفريقية وتخفيف الضغط عن الجانب الإيطالي..
ولكن، ومرة أخرى، تعبّر تونس بشكل رسمي عن تمسّكها بموقفها من قضية المهاجرين وترفض أن تكون "حارس حدود" لأوروبا وتدافع عن سيادتها رغم كل الضغوطات التي مارستها بعض الأطراف الأوروبية والزيارات المتكررة لوفود رفيعة المستوى، كانت قد توقفت لفترة وها هي تعود مع الزيارة المرتقبة لرئيسة الوزراء الإيطالية !
وليست فقط الزيارات والمحادثات بشأن ملف الهجرة وحدها التي عادت الى سطح الأحداث بعد أشهر من التوقّف، بل إن تدفقات الهجرة أيضا قد عادت بدورها وبقوة وفي تزامن غريب مع عودة الحديث عن المهاجرين الأفارقة، حيث تشهد عدة مناطق من الجمهورية موجات تدفّق لافتة لمهاجري جنوب الصحراء ..
وإذا كانت أوروبا وخاصة دول شمال المتوسّط تبحث عن الحلول السهلة التي تحدّ من تدفقات الهجرة وتعمل للضغط على دول جنوب المتوسّط حتى تتحوّل إلى حاجز يحول دون هذه التدفّقات بعيدا عن إيجاد حلول عادلة وإنسانية في قارة إفريقية منهوبة الثروات، وتعيش أوضاعا أمنية واقتصادية صعبة حوّلت حياة ملايين البشر الى جحيم !
فإن تونس بدورها لم تهتد، حتى الآن، الى وضع إستراتيجية واضحة في التعامل مع تدفقات المهاجرين ومع الضغوطات الأوروبية، رغم مواقفها الرافضة لأن تكون معبرا أو مستقّرا.. لكن التمسّك بالموقف وحده لا يكفي، حيث يجب أن تتوفّر خطط عمل ميدانية، تتعاطى مع واقع وجود آلاف المهاجرين الأفارقة وعدد كبير منهم يتعرّض الى الاستغلال الاقتصادي كما يتعرّض بعضهم الى انتهاكات تمسّ من حقوقهم الإنسانية ويتعرضون إلى الإساءة ..
وقد أثبتت التجربة أن الترحيل القسري لن يحلّ المشكل بل أثار حفيظة المنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان وبلغ الأمر حدّ اتهام تونس بالعنصرية وبإساءة معاملة المهاجرين !
وإذا كانت هناك بعض التصريحات والممارسات العنصرية ضد هؤلاء المهاجرين الأفارقة والتي لا يمكن إنكارها إلا أن المجتمع المدني من منظمات وجمعيات وإعلام في تونس ظل بالمرصاد وأجبر السلطات في أوقات معينة على ضرورة الالتزام بحقوق الإنسان في معاملة المهاجرين، واليوم هناك آلاف المهاجرين في بلادنا لا أحد يعرف مصيرهم أو خططهم للمستقبل، خاصّة وأن أغلبهم يتحيّن فرصة الهجرة غير النظامية ويعتبر أن تونس مجرد معبر في رحلتهم الى الشمال ..
ومع الزيارة الجديدة لجورجيا ميلوني يجب أن تكون هناك خطة عمل واضحة في التعاطي مع هذا الملف وعلى الدول الأوروبية أن تتحمّل مسؤوليتها كاملة في ملف الهجرة خاصة أن سياساتها في إفريقيا من بين أسباب الهجرة !
منية العرفاوي
تونس لن تكون معبرا ولا مستقّرا للمهاجرين الأفارقة، وإن ذلك لن يمنعها من معاملة المهاجرين معاملة إنسانية، بهذا الموقف استبق رئيس الجمهورية قيس سعيد، الزيارة المرتقبة لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني رفقة وزير الداخلية في حكومتها، منهيا بذلك حالة التشكيك السائدة والتي كانت تشير الى أن تونس سوف تقبل على إنشاء مراكز احتجاز على أراضيها للأفارقة، للحدّ من تدفقات الهجرة إلى الأراضي الإيطالية، وهو ما ترغب فيه جورجيا ميلوني وفريقها الحكومي، وحاولت إلى جانب ذلك إقناع بقية الدول الأوروبية بهذه المسألة وبضرورة أن تكون تونس قاعدة خلفية لاستقبال تدفّقات الهجرة الإفريقية وتخفيف الضغط عن الجانب الإيطالي..
ولكن، ومرة أخرى، تعبّر تونس بشكل رسمي عن تمسّكها بموقفها من قضية المهاجرين وترفض أن تكون "حارس حدود" لأوروبا وتدافع عن سيادتها رغم كل الضغوطات التي مارستها بعض الأطراف الأوروبية والزيارات المتكررة لوفود رفيعة المستوى، كانت قد توقفت لفترة وها هي تعود مع الزيارة المرتقبة لرئيسة الوزراء الإيطالية !
وليست فقط الزيارات والمحادثات بشأن ملف الهجرة وحدها التي عادت الى سطح الأحداث بعد أشهر من التوقّف، بل إن تدفقات الهجرة أيضا قد عادت بدورها وبقوة وفي تزامن غريب مع عودة الحديث عن المهاجرين الأفارقة، حيث تشهد عدة مناطق من الجمهورية موجات تدفّق لافتة لمهاجري جنوب الصحراء ..
وإذا كانت أوروبا وخاصة دول شمال المتوسّط تبحث عن الحلول السهلة التي تحدّ من تدفقات الهجرة وتعمل للضغط على دول جنوب المتوسّط حتى تتحوّل إلى حاجز يحول دون هذه التدفّقات بعيدا عن إيجاد حلول عادلة وإنسانية في قارة إفريقية منهوبة الثروات، وتعيش أوضاعا أمنية واقتصادية صعبة حوّلت حياة ملايين البشر الى جحيم !
فإن تونس بدورها لم تهتد، حتى الآن، الى وضع إستراتيجية واضحة في التعامل مع تدفقات المهاجرين ومع الضغوطات الأوروبية، رغم مواقفها الرافضة لأن تكون معبرا أو مستقّرا.. لكن التمسّك بالموقف وحده لا يكفي، حيث يجب أن تتوفّر خطط عمل ميدانية، تتعاطى مع واقع وجود آلاف المهاجرين الأفارقة وعدد كبير منهم يتعرّض الى الاستغلال الاقتصادي كما يتعرّض بعضهم الى انتهاكات تمسّ من حقوقهم الإنسانية ويتعرضون إلى الإساءة ..
وقد أثبتت التجربة أن الترحيل القسري لن يحلّ المشكل بل أثار حفيظة المنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان وبلغ الأمر حدّ اتهام تونس بالعنصرية وبإساءة معاملة المهاجرين !
وإذا كانت هناك بعض التصريحات والممارسات العنصرية ضد هؤلاء المهاجرين الأفارقة والتي لا يمكن إنكارها إلا أن المجتمع المدني من منظمات وجمعيات وإعلام في تونس ظل بالمرصاد وأجبر السلطات في أوقات معينة على ضرورة الالتزام بحقوق الإنسان في معاملة المهاجرين، واليوم هناك آلاف المهاجرين في بلادنا لا أحد يعرف مصيرهم أو خططهم للمستقبل، خاصّة وأن أغلبهم يتحيّن فرصة الهجرة غير النظامية ويعتبر أن تونس مجرد معبر في رحلتهم الى الشمال ..
ومع الزيارة الجديدة لجورجيا ميلوني يجب أن تكون هناك خطة عمل واضحة في التعاطي مع هذا الملف وعلى الدول الأوروبية أن تتحمّل مسؤوليتها كاملة في ملف الهجرة خاصة أن سياساتها في إفريقيا من بين أسباب الهجرة !
