من المقرر أن تؤدي رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني زيارة إلى تونس يوم الأربعاء المقبل، رفقة وزير الداخلية الايطالي ماتيو بيانتيدوزي، وفق بلاغ صدر عن رئاسة الوزراء الايطالية نقلته وكالة نوفا، قبل أن تتوجه في نفس اليوم إلى العاصمة البلجيكية بروكسيل لحضور اجتماع المجلس الأوربي المقرر يومي 17 و18 أفريل الحالي، علما أن صحيفة الروبيبليكا الايطالية كانت قد كشفت خبر الزيارة قبل أسبوع.
وتتزامن زيارة ميلوني إلى تونس مع بوادر عودة ملفتة لموجات الهجرة غير النظامية خلال الفترة الماضية مع استقرار نسبي لحالة الطقس، وقد وصل بالفعل آلاف المهاجرين جلهم انطلقوا من السواحل التونسية وتحديدا من سواحل معتمديات ولاية صفاقس.. فيما قدّر الناشط السياسي والنائب السابق بالبرلمان التونسي مجدي الكرباعي المقيم بإيطاليا عدد المهاجرين الواصلين الى السواحل الايطالية انطلاقا من تونس بأكثر من 8 آلاف مهاجر..
كما تتزامن الزيارة مع استعداد قادة الاتحاد الأوربي للتصويت على ميثاق جديد للهجرة واللجوء يوم الأربعاء المقبل، ويهدف إلى تعزيز المراقبة على المهاجرين الوافدين إلى دول الاتحاد ووضع آلية للتضامن الأوربي الإلزامي بين الدول الأعضاء..
ومن المقرر أن تدخل الإجراءات الجديدة للهجرة واللجوء حيز التنفيذ بداية من سنة 2026 ، وسيعمل الاتحاد الأوربي في الأثناء على زيادة الاتفاقيات مع بلدان المنشأ والعبور للمهاجرين ومنها تونس وموريتانيا ومصر، في محاولة لتقليص عدد المهاجرين خاصة من غير النظاميين.
وينتظر أن يكون ملف الهجرة على رأس برنامج المحادثات الرسمية التي ستقوم بهام ميلوني والوفد المرافق لها في زيارتها إلى تونس، وخاصة وضع المهاجرين و(معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء) والمتواجدين على الأراضي التونسية، علما أن جزءا كبيرا منهم منتشرون في أرياف ولاية صفاقس (العامرة، جبنيانة..) وهؤلاء رُحّلوا قبل نهاية العام الماضي من وسط مدينة صفاقس ليستقروا في غابات الزياتين منتظرين فرصا جديدة لتجربة قوارب الموت، بهدف الوصول إلى السواحل الايطالية..
وفي سياق متصل، من غير المستبعد أن يتم الكشف خلال الزيارة، عن اتفاق تمويل جديد من المفوضية الأوربية لفائدة تونس، في إطار المساعدات المخصصة لمكافحة الهجرة غير النظامية، إضافة إلى تمويل سابق أعلن عنه الاتحاد الأوربي بقيمة 150 مليون أورو.
وكانت صحفية روبيبليكا قد ذكرت أن أكثر من 8 آلاف مهاجر غير نظامي وصلوا إلى السواحل الايطالية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من إجمالي 12 ألف مهاجر وصلوا منذ بداية العام الحالي. وهو أمر أزعج السلطات الايطالية التي أصبحت متخوفة من عودة تدفقات المهاجرين بنسق مرتفع خلال الفترة المقبلة مع اقتراب فصل الصيف، مما يهدد بنسف جهود مكافحة الظاهرة والتقليل من حدتها..
وكانت حركة المهاجرين غير النظاميين المنطلقين من السواحل التونسية، عرفت انخفاضا ملحوظا خلال كامل سنة 2023 بنسبة قاربت 70 بالمائة مقارنة بالأرقام المسجلة خلال كامل سنة 2022.
إحباط محاولات "حرقة"
يذكر أن الإدارة العامة للحرس الوطني كانت قد أعلنت أمس في بلاغ لها بأن وحدات الحرس البحري بصفاقس تمكنت خلال اليومين الماضيين من إحباط 23 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 942 مجتازا من بينهم تونسيان والبقية من جنسيات من إفريقيا جنوب الصحراء وانتشال جثتين.
وأفادت في بلاغ سابق نشرته قبل نهاية الأسبوع الماضي أن الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط انتشلت خلال أيام 4 و5 و6 أفريل الجاري 13 جثة آدمية لحارقين، وتمكنت من إحباط 55 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وأنقذت 1867 مجتازا قالت إن من بينهم 1829 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء والبقية تونسيون.
وأضافت أن وحدات إقليم الحرس الوطني بصفاقس قبضت على 14 مفتشا عنهم من منظمين ووسطاء وحجزت 16 مركبا حديديا و47 محركا بحريا وكشفت عن ورشة عشوائية معدة لصنع القوارب البحرية..
انخفاض طفيف
وفي سياق متصل، ووفقا للقرير الشهري للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، سجّل شهر مارس 2024 وصول 673 مهاجرا غير نظامي تونسي الى السواحل الإيطالية أي بنسبة انخفاض طفيف تبلغ 13,38 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية في حين بلغ عدد الضحايا والمفقودين 63 شخصا.
وارتفع عدد الواصلين خلال الثلاثية الأولى منذ سنة 2024 الى 1371 مهاجرا تونسيا، ليحتل بذلك التونسيون المرتبة الثالثة في الواصلين الى إيطاليا بنسبة 12بالمائة من جملة الواصلين الى السواحل الإيطالية خلال هذه السنة.
وأحبطت 171 عملية اجتياز اغلبها بحرا بنسبة 90,46 بالمائة ومنع 5404 مهاجرا غير نظامي على السواحل التونسية اغلبهم من جنسيات غير تونسية بنسبة 86,92 بالمائة ليصل مجموع المجتازين اللذين تم منعهم منذ بداية السنة الى 8517.
وكانت بيانات صادرة عن وزارة الداخلية الايطالية كشفت أن حركة المهاجرين غير النظاميين، المنطلقين من تونس سجلت انخفاضا ملحوظا خلال الأسابيع الأولى من سنة 2024، وإلى حدود 15 مارس 2024، بنسبة تفوق 86 بالمائة.
وسجلت تدفقات المهاجرين غير النظاميين القادمين من تونس والواصلين إلى إيطاليا عن طريق البحر 1658 مهاجرا إلى غاية 15 مارس، بانخفاض بنسبة 86,1 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتربط تونس وايطاليا عديد اتفاقيات التعاون والمتعلقة بمكافحة الهجرة غير النظامية، منها اتفاقية غير منشورة تتعلق بإعادة ترحيل المهاجرين التونسيين غير النظاميين إلى تونس، واتفاقيات أخرى تتعلق بتشجيع الهجرة القانونية.
ووقعت تونس مع الاتحاد الأوربي في نفس السياق مذكرة تفاهم في 17 جويلية 2023 حول الشراكة الشاملة، لعبت ايطاليا دورا كبيرا في تحقيقها على اعتبار أنها تضم محورا لمكافحة الهجرة غير النظامية إلى جانب مجالات تعاون أخرى تجارية واقتصادية، مقابل حزمة من المساعدات المالية..
وكان الاتحاد الأوربي قد أعلن مؤخرا عن صرفه تمويلا لتونس على شكل هبة بقيمة 150 مليون أورو (قرابة 506 مليون دينار)، مخصصة للمساهمة في تمويل ميزانية الدولة.
ويأتي صرف هذا المبلغ في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم مع تونس وتحديدا ضمن برنامج دعم الإصلاحات الاقتصادية الكلية والذي تمت المصادقة عليه من قبل الاتحاد وتونس خلال ديسمبر 2023.
كما وقعت تونس مع ايطاليا بتاريخ 4 مارس 2024، على البروتوكول التنفيذي في مجال التصرف في تدفقات الهجرة بين تونس وإيطاليا يهدف إلى فتح أبواب الهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة والحد من تفشي ظاهرة الهجرة غير النظامية وضمان حقوق المهاجرين في عمل لائق وأجر عادل. وتنص المذكرة على تخصيص 12 ألف بطاقة إقامة غير موسمية على امتداد ثلاث سنوات لفائدة العمال التونسيين بإيطاليا بحصة سنوية تقدر بأربعة آلاف بطاقة.
رفيق بن عبد الله
تونس – الصباح
من المقرر أن تؤدي رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني زيارة إلى تونس يوم الأربعاء المقبل، رفقة وزير الداخلية الايطالي ماتيو بيانتيدوزي، وفق بلاغ صدر عن رئاسة الوزراء الايطالية نقلته وكالة نوفا، قبل أن تتوجه في نفس اليوم إلى العاصمة البلجيكية بروكسيل لحضور اجتماع المجلس الأوربي المقرر يومي 17 و18 أفريل الحالي، علما أن صحيفة الروبيبليكا الايطالية كانت قد كشفت خبر الزيارة قبل أسبوع.
وتتزامن زيارة ميلوني إلى تونس مع بوادر عودة ملفتة لموجات الهجرة غير النظامية خلال الفترة الماضية مع استقرار نسبي لحالة الطقس، وقد وصل بالفعل آلاف المهاجرين جلهم انطلقوا من السواحل التونسية وتحديدا من سواحل معتمديات ولاية صفاقس.. فيما قدّر الناشط السياسي والنائب السابق بالبرلمان التونسي مجدي الكرباعي المقيم بإيطاليا عدد المهاجرين الواصلين الى السواحل الايطالية انطلاقا من تونس بأكثر من 8 آلاف مهاجر..
كما تتزامن الزيارة مع استعداد قادة الاتحاد الأوربي للتصويت على ميثاق جديد للهجرة واللجوء يوم الأربعاء المقبل، ويهدف إلى تعزيز المراقبة على المهاجرين الوافدين إلى دول الاتحاد ووضع آلية للتضامن الأوربي الإلزامي بين الدول الأعضاء..
ومن المقرر أن تدخل الإجراءات الجديدة للهجرة واللجوء حيز التنفيذ بداية من سنة 2026 ، وسيعمل الاتحاد الأوربي في الأثناء على زيادة الاتفاقيات مع بلدان المنشأ والعبور للمهاجرين ومنها تونس وموريتانيا ومصر، في محاولة لتقليص عدد المهاجرين خاصة من غير النظاميين.
وينتظر أن يكون ملف الهجرة على رأس برنامج المحادثات الرسمية التي ستقوم بهام ميلوني والوفد المرافق لها في زيارتها إلى تونس، وخاصة وضع المهاجرين و(معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء) والمتواجدين على الأراضي التونسية، علما أن جزءا كبيرا منهم منتشرون في أرياف ولاية صفاقس (العامرة، جبنيانة..) وهؤلاء رُحّلوا قبل نهاية العام الماضي من وسط مدينة صفاقس ليستقروا في غابات الزياتين منتظرين فرصا جديدة لتجربة قوارب الموت، بهدف الوصول إلى السواحل الايطالية..
وفي سياق متصل، من غير المستبعد أن يتم الكشف خلال الزيارة، عن اتفاق تمويل جديد من المفوضية الأوربية لفائدة تونس، في إطار المساعدات المخصصة لمكافحة الهجرة غير النظامية، إضافة إلى تمويل سابق أعلن عنه الاتحاد الأوربي بقيمة 150 مليون أورو.
وكانت صحفية روبيبليكا قد ذكرت أن أكثر من 8 آلاف مهاجر غير نظامي وصلوا إلى السواحل الايطالية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من إجمالي 12 ألف مهاجر وصلوا منذ بداية العام الحالي. وهو أمر أزعج السلطات الايطالية التي أصبحت متخوفة من عودة تدفقات المهاجرين بنسق مرتفع خلال الفترة المقبلة مع اقتراب فصل الصيف، مما يهدد بنسف جهود مكافحة الظاهرة والتقليل من حدتها..
وكانت حركة المهاجرين غير النظاميين المنطلقين من السواحل التونسية، عرفت انخفاضا ملحوظا خلال كامل سنة 2023 بنسبة قاربت 70 بالمائة مقارنة بالأرقام المسجلة خلال كامل سنة 2022.
إحباط محاولات "حرقة"
يذكر أن الإدارة العامة للحرس الوطني كانت قد أعلنت أمس في بلاغ لها بأن وحدات الحرس البحري بصفاقس تمكنت خلال اليومين الماضيين من إحباط 23 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 942 مجتازا من بينهم تونسيان والبقية من جنسيات من إفريقيا جنوب الصحراء وانتشال جثتين.
وأفادت في بلاغ سابق نشرته قبل نهاية الأسبوع الماضي أن الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط انتشلت خلال أيام 4 و5 و6 أفريل الجاري 13 جثة آدمية لحارقين، وتمكنت من إحباط 55 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وأنقذت 1867 مجتازا قالت إن من بينهم 1829 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء والبقية تونسيون.
وأضافت أن وحدات إقليم الحرس الوطني بصفاقس قبضت على 14 مفتشا عنهم من منظمين ووسطاء وحجزت 16 مركبا حديديا و47 محركا بحريا وكشفت عن ورشة عشوائية معدة لصنع القوارب البحرية..
انخفاض طفيف
وفي سياق متصل، ووفقا للقرير الشهري للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، سجّل شهر مارس 2024 وصول 673 مهاجرا غير نظامي تونسي الى السواحل الإيطالية أي بنسبة انخفاض طفيف تبلغ 13,38 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية في حين بلغ عدد الضحايا والمفقودين 63 شخصا.
وارتفع عدد الواصلين خلال الثلاثية الأولى منذ سنة 2024 الى 1371 مهاجرا تونسيا، ليحتل بذلك التونسيون المرتبة الثالثة في الواصلين الى إيطاليا بنسبة 12بالمائة من جملة الواصلين الى السواحل الإيطالية خلال هذه السنة.
وأحبطت 171 عملية اجتياز اغلبها بحرا بنسبة 90,46 بالمائة ومنع 5404 مهاجرا غير نظامي على السواحل التونسية اغلبهم من جنسيات غير تونسية بنسبة 86,92 بالمائة ليصل مجموع المجتازين اللذين تم منعهم منذ بداية السنة الى 8517.
وكانت بيانات صادرة عن وزارة الداخلية الايطالية كشفت أن حركة المهاجرين غير النظاميين، المنطلقين من تونس سجلت انخفاضا ملحوظا خلال الأسابيع الأولى من سنة 2024، وإلى حدود 15 مارس 2024، بنسبة تفوق 86 بالمائة.
وسجلت تدفقات المهاجرين غير النظاميين القادمين من تونس والواصلين إلى إيطاليا عن طريق البحر 1658 مهاجرا إلى غاية 15 مارس، بانخفاض بنسبة 86,1 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتربط تونس وايطاليا عديد اتفاقيات التعاون والمتعلقة بمكافحة الهجرة غير النظامية، منها اتفاقية غير منشورة تتعلق بإعادة ترحيل المهاجرين التونسيين غير النظاميين إلى تونس، واتفاقيات أخرى تتعلق بتشجيع الهجرة القانونية.
ووقعت تونس مع الاتحاد الأوربي في نفس السياق مذكرة تفاهم في 17 جويلية 2023 حول الشراكة الشاملة، لعبت ايطاليا دورا كبيرا في تحقيقها على اعتبار أنها تضم محورا لمكافحة الهجرة غير النظامية إلى جانب مجالات تعاون أخرى تجارية واقتصادية، مقابل حزمة من المساعدات المالية..
وكان الاتحاد الأوربي قد أعلن مؤخرا عن صرفه تمويلا لتونس على شكل هبة بقيمة 150 مليون أورو (قرابة 506 مليون دينار)، مخصصة للمساهمة في تمويل ميزانية الدولة.
ويأتي صرف هذا المبلغ في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم مع تونس وتحديدا ضمن برنامج دعم الإصلاحات الاقتصادية الكلية والذي تمت المصادقة عليه من قبل الاتحاد وتونس خلال ديسمبر 2023.
كما وقعت تونس مع ايطاليا بتاريخ 4 مارس 2024، على البروتوكول التنفيذي في مجال التصرف في تدفقات الهجرة بين تونس وإيطاليا يهدف إلى فتح أبواب الهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة والحد من تفشي ظاهرة الهجرة غير النظامية وضمان حقوق المهاجرين في عمل لائق وأجر عادل. وتنص المذكرة على تخصيص 12 ألف بطاقة إقامة غير موسمية على امتداد ثلاث سنوات لفائدة العمال التونسيين بإيطاليا بحصة سنوية تقدر بأربعة آلاف بطاقة.
