فيما قد يعتبر إعلانا ضمنيا عن نية الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، قال رئيس الجمهورية قيس سيعد إن وقت الترشح سوف يأتي.
لكنه أضاف، خلال تطرقه لموضوع الانتخابات الرئاسية المقبلة على هامش إشرافه نهاية الأسبوع الماضي بالمنستير على موكب إحياء الذكرى 24 لرحيل الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، إن"…القضية قضية بقاء أو فناء وليست قضية طموح مشروع فهي ليست طموحا ولا شهوة وسوف يأتي الوقت لذلك بطبيعة الحال في إطار احترام القانون ولكن الواجب اليوم بالنسبة إلينا كتونسيين أن نكون في خدمة تونس من أي موقع كان… هذا هو المهم…”.
وانتقد الرئيس من يتهافتون على الانتخابات الرئاسية رغم مقاطعتهم سابقا الانتخابات التشريعية، كما أكد أيضا أنه "لا يمكن القبول بالرجوع إلى الوراء أو بأن يتم الترشح من قبل مجموعات ترتمي في أحضان الخارج.. والمرشح يجب أن يكون مزكيا من قبل التونسيين ومنتخبا من قبلهم وحدهم وليس من قبل أية جهة أخرى".
جدل
تصريحات وانتقادات الرئيس أثارت جدلا لاسيما في ما يتعلق ربما بنية إضافة شروط أخرى للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة .
وقد أكد في هذا الصدد رابح الخرايفي -الباحث في القانون الدستوري- انه "يمكن لتصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية أن تلقي بظلالها على تفسير هيئة الانتخابات للقانون الانتخابي خاصة عندما تصدر القرار المتعلق بتنظيم شروط الترشح".
مضيفا في تصريح إعلامي مؤخرا انه" يمكن للهيئة أن تضيف إلى جانب شروط الجنسية والسن والحقوق المدنية والسياسية شرط الإقامة وذلك في تعليق على تصريحات رئيس الجمهورية يوم أول 6 أفريل الجاري بالمنستير والتي أكد فيها انه لا يمكن لمن يرتمي في أحضان الخارج الترشح".
ضبط شروط الترشح
في السياق ذاته أكد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات في تونس، محمد التليلي المنصري، أنّ الهيئة "ستنطلق بعد عيد الفطر مباشرة في الاستعداد للانتخابات الرئاسية من حيث ضبط الروزنامة وتنقيح القرار الترتيبي المحدد لشروط الترشح".
وبين في تصريح له أنه "سيتم إضافة 3 شروط جديدة الواردة في الفصلين 89 و90 في دستور سنة 2022، والمتمثلة في السن القانونية للترشح وهي 40 سنة والشرط المتعلق بالجنسية التي يجب أن تكون تونسية فقط وأبًا عن جدّ دون أن تكون هناك ازدواجية في الجنسية، والشرط الثالث هو أن يكون متمتعًا بجميع حقوقه المدنية والسياسية".
تجدر الإشارة إلى أن السباق الرئاسي المرتقب بدأ منذ فترة في حيازة جانب كبير من اهتمام الطبقة السياسية لاسيما مع بداية تعبير بعض الشخصيات عن نيتها الترشح وتداول أخبار عن اعتزام البعض الآخر خوض غمار الانتخابات الرئاسية القادمة.
فقد أعلن الوزير الأسبق منذ الزنايدي في فيديو نشره على صفحته بـ"فايسبوك" نيّته الترشح للرئاسيات وأنّه قرّر ''رفقة مجموعة الكفاءات الوطنية التي رافقته طيلة السنوات الأخيرة التوجه للتونسيين والمساهمة في الإنقاذ''.
وقال الزنايدي إنه "لولا ثقته في المساعدة على تحسين الأوضاع لم يكن ليخرج للتونسيين في هذا الوقت بالذات"، مؤكّدا "أنّ للتونسيين والتونسيات الرأي الأخير في اختيار من سيقود البلاد في المرحلة المقبلة".
من جهته أعلن أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي في فيديو نشره على صفحته الرسمية بفيسبوك الثلاثاء الفارط اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
كما أعلن سابقا عضو الديوان السياسي للحزب الدستوري الحرّ كريم كريفة أنّ رئيسة الحزب عبير موسي، ستترشّح للانتخابات الرئاسية.
يذكر أنّ رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر كان قد صرح في جانفي الفارط بأن الانتخابات الرئاسية في تونس ستجرى في موعدها، أي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العهدة الرئاسية الحالية، مرجحًا أن يتمّ إجراؤها في شهر سبتمبر2024.
ويؤكد مختصون في القانون بخصوص آجال دعوة الناخبين أن المدة هي 3 أشهر وإذا تقرر إجراء الانتخابات في سبتمبر فان اجل الدعوة ينبغي ألا يتجاوز تاريخ 15 جوان 2024 وإذا تقررت الانتخابات لشهر أكتوبر فالدعوة ينبغي ألا تتجاوز شهر جويلية. وتبقى إمكانية تنظيم الانتخابات الرئاسية في جويلية واردة، على أن لا يتجاوز موعد الدعوة لتنظيم الانتخابات منتصف شهر افريل الجاري.
م.ي
تونس-الصباح
فيما قد يعتبر إعلانا ضمنيا عن نية الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، قال رئيس الجمهورية قيس سيعد إن وقت الترشح سوف يأتي.
لكنه أضاف، خلال تطرقه لموضوع الانتخابات الرئاسية المقبلة على هامش إشرافه نهاية الأسبوع الماضي بالمنستير على موكب إحياء الذكرى 24 لرحيل الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، إن"…القضية قضية بقاء أو فناء وليست قضية طموح مشروع فهي ليست طموحا ولا شهوة وسوف يأتي الوقت لذلك بطبيعة الحال في إطار احترام القانون ولكن الواجب اليوم بالنسبة إلينا كتونسيين أن نكون في خدمة تونس من أي موقع كان… هذا هو المهم…”.
وانتقد الرئيس من يتهافتون على الانتخابات الرئاسية رغم مقاطعتهم سابقا الانتخابات التشريعية، كما أكد أيضا أنه "لا يمكن القبول بالرجوع إلى الوراء أو بأن يتم الترشح من قبل مجموعات ترتمي في أحضان الخارج.. والمرشح يجب أن يكون مزكيا من قبل التونسيين ومنتخبا من قبلهم وحدهم وليس من قبل أية جهة أخرى".
جدل
تصريحات وانتقادات الرئيس أثارت جدلا لاسيما في ما يتعلق ربما بنية إضافة شروط أخرى للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة .
وقد أكد في هذا الصدد رابح الخرايفي -الباحث في القانون الدستوري- انه "يمكن لتصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية أن تلقي بظلالها على تفسير هيئة الانتخابات للقانون الانتخابي خاصة عندما تصدر القرار المتعلق بتنظيم شروط الترشح".
مضيفا في تصريح إعلامي مؤخرا انه" يمكن للهيئة أن تضيف إلى جانب شروط الجنسية والسن والحقوق المدنية والسياسية شرط الإقامة وذلك في تعليق على تصريحات رئيس الجمهورية يوم أول 6 أفريل الجاري بالمنستير والتي أكد فيها انه لا يمكن لمن يرتمي في أحضان الخارج الترشح".
ضبط شروط الترشح
في السياق ذاته أكد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات في تونس، محمد التليلي المنصري، أنّ الهيئة "ستنطلق بعد عيد الفطر مباشرة في الاستعداد للانتخابات الرئاسية من حيث ضبط الروزنامة وتنقيح القرار الترتيبي المحدد لشروط الترشح".
وبين في تصريح له أنه "سيتم إضافة 3 شروط جديدة الواردة في الفصلين 89 و90 في دستور سنة 2022، والمتمثلة في السن القانونية للترشح وهي 40 سنة والشرط المتعلق بالجنسية التي يجب أن تكون تونسية فقط وأبًا عن جدّ دون أن تكون هناك ازدواجية في الجنسية، والشرط الثالث هو أن يكون متمتعًا بجميع حقوقه المدنية والسياسية".
تجدر الإشارة إلى أن السباق الرئاسي المرتقب بدأ منذ فترة في حيازة جانب كبير من اهتمام الطبقة السياسية لاسيما مع بداية تعبير بعض الشخصيات عن نيتها الترشح وتداول أخبار عن اعتزام البعض الآخر خوض غمار الانتخابات الرئاسية القادمة.
فقد أعلن الوزير الأسبق منذ الزنايدي في فيديو نشره على صفحته بـ"فايسبوك" نيّته الترشح للرئاسيات وأنّه قرّر ''رفقة مجموعة الكفاءات الوطنية التي رافقته طيلة السنوات الأخيرة التوجه للتونسيين والمساهمة في الإنقاذ''.
وقال الزنايدي إنه "لولا ثقته في المساعدة على تحسين الأوضاع لم يكن ليخرج للتونسيين في هذا الوقت بالذات"، مؤكّدا "أنّ للتونسيين والتونسيات الرأي الأخير في اختيار من سيقود البلاد في المرحلة المقبلة".
من جهته أعلن أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي في فيديو نشره على صفحته الرسمية بفيسبوك الثلاثاء الفارط اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
كما أعلن سابقا عضو الديوان السياسي للحزب الدستوري الحرّ كريم كريفة أنّ رئيسة الحزب عبير موسي، ستترشّح للانتخابات الرئاسية.
يذكر أنّ رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر كان قد صرح في جانفي الفارط بأن الانتخابات الرئاسية في تونس ستجرى في موعدها، أي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العهدة الرئاسية الحالية، مرجحًا أن يتمّ إجراؤها في شهر سبتمبر2024.
ويؤكد مختصون في القانون بخصوص آجال دعوة الناخبين أن المدة هي 3 أشهر وإذا تقرر إجراء الانتخابات في سبتمبر فان اجل الدعوة ينبغي ألا يتجاوز تاريخ 15 جوان 2024 وإذا تقررت الانتخابات لشهر أكتوبر فالدعوة ينبغي ألا تتجاوز شهر جويلية. وتبقى إمكانية تنظيم الانتخابات الرئاسية في جويلية واردة، على أن لا يتجاوز موعد الدعوة لتنظيم الانتخابات منتصف شهر افريل الجاري.
