لا تزال مسألة رفع الحصانة على نواب البرلمان، وفق ما جاء في دستور 2022، محل جدل متواصل في مختلف الأوساط البرلمانية والرسمية والسياسية في تونس، بعد رفض رفع الحصانة على سبعة نواب خلال جلسة عامة سرية عقدت بمقر مجلس نواب الشعب في مارس المنقضي. خاصة أنه من المنتظر أن يتم عرض قائمة أخرى لأسماء نواب جدد لنفس الغرض خلال الفترة القادمة. إذ اعتبر البعض أنه في قرار وقوف النواب إلى جانب زملائهم وتوصيتهم لعدم رفع الحصانة عنهم خلال الجلسة العامة التي عقدت لغرض، بأن في ذلك تكتلا لنواب البرلمان ورفضا لهذه المسألة، فإن محمد أحمد، رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، فسر ذلك في حديثه لـ"الصباح"، بأن المخالفات المسجلة ضد النواب السبعة المعروضين على اللجنة والجلسة هي كلها مخالفات انتخابية لا ترتقي إلى حد اتخاذ قرار رفع الحصانة ضد أصحابها، وفق تأكيده.
كما علمت "الصباح" أن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة رفع قضية ضد أحد النواب في الفترة الأخيرة (بلال المشرقي) على خلفية أن هذا النائب وجه تهمة بالتخابر مع سفير إحدى البلدان الأجنبية بتونس لرئيس البرلمان. وذلك أثناء حضوره في أحد البرامج الإذاعية.
وسيكون إلى جانب هذا النائب عدد آخر ممن سيتم طرح ملفاتهم لرفع الحصانة عنهم إلى حد بت القضاء في القضايا المرفوعة ضدهم.
في سياق آخر أكد محمد أحمد أن اللجنة التي يرأسها ونواب البرلمان بشكل عام يتقاطعون عند مبدأ محدد في التعاطي مع ملف الحصانة البرلمانية مفسرا ذلك بقوله: "هناك مبدأ نعمل به وهو عدم الدفاع أو الوقوف إلى جانب أي نائب تتعلق به تهم ارتكاب جرائم مالية عمومية أو أخرى تتعلق بالأمن العام أو الأمن القومي. وأنا في الحقيقة لا يمكنني الحكم على أي قضية أو شخص إلا إذا كان هناك ملف أمامي وأعرف ما يتضمنه".
ويذكر أنه تم إيقاف النائب وجدي الغاوي في اليوم الأول لانطلاق عمل البرلمان أي 13 مارس 2023 وهو لا يزال إلى اليوم يقبع في السجن بتهمة ارتكاب مخالفة انتخابية. وحول هذه الوضعية أفاد رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية أن الجميع حينها لم يكونوا على بينة من القضية ولم يتم بعد التعرف على هذا النائب موضحا أن هناك فرقا في نوعية الجريمة التي تم إيقاف الغاوي من أجلها والجرائم الأخرى المسجلة ضد النواب السبعة المذكورين آنفا والذين تم تقديم ملفاتهم لرفع الحصانة.
وتجدر الإشارة إلى أن التهم التي تضمنتها ملفات بعض الأسماء المطروحة تتمثل في "شبهات انتحال صفة والتحيل والاستيلاء على أموال راجعة لقنصلية تونس ببلارمو وافتعال وثيقة" وأخرى تهم جرائم انتخابية والقذف والثلب والشتم والاعتداء على المعطيات الشخصية والإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وكان بعض النواب قد تخلوا عن الحصانة إلى حد البت في القضايا المعروضة ضدهم وتم الحكم بعدم سماع الدعوى لفائدتهم على غرار النائبتين سيرين مرابط وآمال المؤدب.
وسبق أن تطرق لهذه المسألة عبد الرزاق عويدات، رئيس كتلة الخط الوطني السيادي في البرلمان وبين أن الحصانة ضمانة للعمل التشريعي للنائب وعند الدعوة لرفعها يتم النظر في الملف ونوع القضية وإذا الأمر لا يمس من الأمن العام ولا المالية العمومية ولا بحقوق الأشخاص يمكن تأجيل النظر فيها إلى حين انتهاء المدة النيابية للنائب وعندها يتم البت في القضية.
لتطرح بذلك مسألة رفع الحصانة البرلمانية من عدمها من جديد في ظل التطورات المسجلة لاسيما بعد اكتمال نصاب المؤسسة التشريعية بمباشرة الغرفة الثانية لمهامها.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
لا تزال مسألة رفع الحصانة على نواب البرلمان، وفق ما جاء في دستور 2022، محل جدل متواصل في مختلف الأوساط البرلمانية والرسمية والسياسية في تونس، بعد رفض رفع الحصانة على سبعة نواب خلال جلسة عامة سرية عقدت بمقر مجلس نواب الشعب في مارس المنقضي. خاصة أنه من المنتظر أن يتم عرض قائمة أخرى لأسماء نواب جدد لنفس الغرض خلال الفترة القادمة. إذ اعتبر البعض أنه في قرار وقوف النواب إلى جانب زملائهم وتوصيتهم لعدم رفع الحصانة عنهم خلال الجلسة العامة التي عقدت لغرض، بأن في ذلك تكتلا لنواب البرلمان ورفضا لهذه المسألة، فإن محمد أحمد، رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، فسر ذلك في حديثه لـ"الصباح"، بأن المخالفات المسجلة ضد النواب السبعة المعروضين على اللجنة والجلسة هي كلها مخالفات انتخابية لا ترتقي إلى حد اتخاذ قرار رفع الحصانة ضد أصحابها، وفق تأكيده.
كما علمت "الصباح" أن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة رفع قضية ضد أحد النواب في الفترة الأخيرة (بلال المشرقي) على خلفية أن هذا النائب وجه تهمة بالتخابر مع سفير إحدى البلدان الأجنبية بتونس لرئيس البرلمان. وذلك أثناء حضوره في أحد البرامج الإذاعية.
وسيكون إلى جانب هذا النائب عدد آخر ممن سيتم طرح ملفاتهم لرفع الحصانة عنهم إلى حد بت القضاء في القضايا المرفوعة ضدهم.
في سياق آخر أكد محمد أحمد أن اللجنة التي يرأسها ونواب البرلمان بشكل عام يتقاطعون عند مبدأ محدد في التعاطي مع ملف الحصانة البرلمانية مفسرا ذلك بقوله: "هناك مبدأ نعمل به وهو عدم الدفاع أو الوقوف إلى جانب أي نائب تتعلق به تهم ارتكاب جرائم مالية عمومية أو أخرى تتعلق بالأمن العام أو الأمن القومي. وأنا في الحقيقة لا يمكنني الحكم على أي قضية أو شخص إلا إذا كان هناك ملف أمامي وأعرف ما يتضمنه".
ويذكر أنه تم إيقاف النائب وجدي الغاوي في اليوم الأول لانطلاق عمل البرلمان أي 13 مارس 2023 وهو لا يزال إلى اليوم يقبع في السجن بتهمة ارتكاب مخالفة انتخابية. وحول هذه الوضعية أفاد رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية أن الجميع حينها لم يكونوا على بينة من القضية ولم يتم بعد التعرف على هذا النائب موضحا أن هناك فرقا في نوعية الجريمة التي تم إيقاف الغاوي من أجلها والجرائم الأخرى المسجلة ضد النواب السبعة المذكورين آنفا والذين تم تقديم ملفاتهم لرفع الحصانة.
وتجدر الإشارة إلى أن التهم التي تضمنتها ملفات بعض الأسماء المطروحة تتمثل في "شبهات انتحال صفة والتحيل والاستيلاء على أموال راجعة لقنصلية تونس ببلارمو وافتعال وثيقة" وأخرى تهم جرائم انتخابية والقذف والثلب والشتم والاعتداء على المعطيات الشخصية والإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وكان بعض النواب قد تخلوا عن الحصانة إلى حد البت في القضايا المعروضة ضدهم وتم الحكم بعدم سماع الدعوى لفائدتهم على غرار النائبتين سيرين مرابط وآمال المؤدب.
وسبق أن تطرق لهذه المسألة عبد الرزاق عويدات، رئيس كتلة الخط الوطني السيادي في البرلمان وبين أن الحصانة ضمانة للعمل التشريعي للنائب وعند الدعوة لرفعها يتم النظر في الملف ونوع القضية وإذا الأمر لا يمس من الأمن العام ولا المالية العمومية ولا بحقوق الأشخاص يمكن تأجيل النظر فيها إلى حين انتهاء المدة النيابية للنائب وعندها يتم البت في القضية.
لتطرح بذلك مسألة رفع الحصانة البرلمانية من عدمها من جديد في ظل التطورات المسجلة لاسيما بعد اكتمال نصاب المؤسسة التشريعية بمباشرة الغرفة الثانية لمهامها.
