أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني الخميس المنقضي، على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة بالنيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وتناول الاجتماع المصادقة على جملة من مشاريع الأوامر، أهمها مشروع أمر يتعلق بإحداث ديوان تنمية الجنوب والصّحراء وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.
وقدمت وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي عرضا مفصلا حول ديوان تنمية والصحراء الذي يندرج إحداثه طبقا لتوصيات رئيس الجمهورية قيس سعيد بهدف إضفاء مزيد من النجاعة على سياسات التنمية الجهوية، وتطوير العمل التنموي في الإقليمين الرابع والخامس.
وفي هذا الإطار صدر بالرائد الرسمي أمر عدد 184 لسنة 2024 مؤرخ في 5 أفريل 2024 يتعلّق بإحداث ديوان تنمية الجنوب والصحراء وضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.
وحسب نص القانون فإن الديوان يُحدث في شكل مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية وتعتبر منشأة عمومية يطلق عليها اسم "ديوان تنمية الجنوب والصحراء"، ويشار إليها فيما يلي بــ"الديوان".
ويخضع الديوان للتشريع التجاري، فيما لا يتعارض مع التشريع المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية. يخضع الديوان لإشراف الوزارة المكلفة بالاقتصاد والتخطيط ويكون مقره بمدينة توزر.
كما يمكن أن تكون له فروع ببقية ولايات الإقليمين الرابع والخامس يتم إحداثها بمقتضى مقرر من الرئيس المدير العام بعد مصادقة مجلس الإدارة.
مهام ديوان تنمية الجنوب ومشاريعه
هذا وتتمثل مهام الديوان في إنجاز مشاريع تنمية وإحياء مناطق محددة بالجنوب التونسي وخاصة منها المناطق الصحراوية بالإقليمين الرابع والخامس، وذلك بالتعاون مع الجماعات العمومية والمصالح الخارجية للوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية المعنية.
كما يكلّف الديوان بصفة عامة بإنجاز كل المهام التي توكلها إليه الدولة في نطاق مشمولاته على أن تشمل مشاريع التنمية والإحياء خاصة المجالات المتعلقة بتطوير الواحات والزراعات البيولوجية وتثمين الغطاء النباتي الصحراوي وتربية الماشية وخاصة منها الإبل. كذلك تطوير الطاقات البديلة والمتجددة وخاصة منها الطاقة الشمسية والفلطوضوئية والجيوحرارية وتنمية الصناعات المرتكزة على المواد المحلية وخاصة منها صناعات البلور انطلاقا من رمال الصحراء وصناعات الجبس وأيضا تطوير مشاريع تندرج ضمن السياحة البديلة وخاصة منها السياحة الصحراوية وإحداث مناطق سياحية جديدة من شأنها تثمين المخزون الطبيعي والحضاري والتراثي للمناطق المعنية وتنمية المناطق التجارية بالمناطق الحدودية خاصة وتطوير المشاريع التجارية القائمة على المنتجات المحلية والعمل على تطوير مشاريع الصناعات الدوائية واستغلال المياه المعدنية.
وقد نص الفصل الثالث من القانون على أن يقوم الديوان بالنسبة إلى كلّ مشروع يتعهد به بجمع المعلومات اللازمة وإعداد الدراسات واقتراح كل الإجراءات والأعمال الضرورية لتنفيذ مهامه مع ضمان متابعتها وتقييم نتائجها بالتنسيق مع ديوان تنمية الجنوب.
فضلا عن إعداد البرنامج العام لتنفيذ المشروع وبرامج العمل السنوية والتصرف في الأموال المخصصة لكل مشروع والسهر على تنفيذ مكونات كل مشروع وتقييمه. كما يمكن للديوان إحداث وحدة خاصة بكل مشروع تتولى الإشراف على مختلف مراحل إنجازه وذلك بمقتضى مقرر من الرئيس المدير العام بعد مصادقة مجلس الإدارة.
التنظيم الإداري للديوان
أما فيما يتعلق بالتنظيم الإداري لديوان تنمية الجنوب والصحراء فانه يتشكل أساسا من مجلس إدارة يرأسه رئيس مدير عام يُعين بأمر ويفوض مجلس الإدارة للرئيس المدير العام الصلاحيات الضرورية التي تسمح له بإدارة الديوان وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ولا يشمل هذا التفويض الصلاحيات التي يختص بها مجلس الإدارة.
ويتركب مجلس إدارة الديوان الذي يرأسه الرئيس المدير العام من الأعضاء من ممثل عن رئاسة الحكومة، وممثل عن وزارة الدفاع الوطني وممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية، وممثل عن الوزارة المكلفة بالاقتصاد والتخطيط، وممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة والمناجم والطاقة، وممثل عن الوزارة المكلفة بالفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وممثل عن الوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان، وممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية، وممثل عن الوزارة المكلفة بالبيئة، وممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة، وممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة. والمدير العام لديوان تنمية الجنوب كما يمكن لرئيس مجلس الإدارة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره.
ويقوم مجلس الإدارة بضبط السياسة العامة للديوان في الميدان الفني والتجاري والمالي ومتابعة تنفيذها، وضبط القوائم المالية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية، وضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هياكل تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في موفى شهر أوت من كل سنة على أقصى تقدير ومتابعة إنجازها، مع ضبط عقود البرامج في موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة تنفيذ مخطط التنمية على أقصى تقدير، ومتابعة إنجازها، والمصادقة في نطاق النصوص الجاري بها العمل على إبرام الصفقات التي يقوم بها الديوان وعلى ختمها النهائي، واقتراح تنظيم مصالح الديوان والنظام الأساسي الخاص بأعوانه ونظام التأجير عند الاقتضاء.
ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للتداول بشأن المسائل المدرجة بجدول أعمال يقدم، قبل موعد انعقاد المجلس بعشرة أيام على الأقل، مرفقا بكل الوثائق إلى أعضاء المجلس ومراقب الدولة وكذلك إلى الوزارة المكلّفة بالاقتصاد والتخطيط.
تمويلات الديوان
أما بالنسبة للتمويلات فإن مجلس الإدارة يضبط كل سنة الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وكذلك هياكل التمويل المتعلقة بها ميزانية تصرف الديوان وتشمل الاعتمادات التي تسندها الدولة، والمداخيل المتأتية من ممارسة مهامه الاعتيادية وعائدات ممتلكاته، والهبات والمنح والوصايا التي يمكن أن ينتفع بها وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، والقروض والموارد الأخرى التي يمكن أن تسند إليه طبقا للتشريع الجاري به العمل.
كما انه لا يجوز لمجلس إدارة الديوان إبرام عقود القروض برهن أو إصدار القروض الرقاعية إلا بعد الحصول على رخصة مسبقة من الوزارة المكلّفة بالاقتصاد والتخطيط.
يجدر التذكير عموما بأن الديوان سيخضع لإشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط وسيكون مقره بمدينة توزر، كما سيساهم في ضمان حسن توجيه الاستثمار العمومي للتوظيف الأمثل لكل الإمكانيات والموارد الطبيعية والبشرية لولايات الجنوب لمزيد تنمية هذه المناطق وحسن إدماجها في الحركية الاقتصادية الوطنية.
وحسب بلاغ رئاسة الحكومة حول مجلس الوزراء فان الديوان سيساهم في خلق عناقيد إنتاج ( Clusters) ما بين الولايات، تساعد على إحداث أقطاب تنموية تنافسية بالولايات الداخلية، للحد من التفاوت الجهوي، والهجرة وخلق مواطن الشغل وجعل المجال الصحراوي أكثر جاذبية للاستثمار والاستقرار.
يشار أيضا الى أن الباحث والمتخصّص في مسائل التنمية والتصرّف في الموارد، حسين الرحيلي، أعلن في تصريح سابق لـ"الصباح" أن ديوان تنمية الجنوب وفي حال لم يتم إعطاؤه الإمكانيات والرؤية الواضحة وأولويات التنمية في المناطق ولم تتوفر له الإمكانية فإنه سيتحول إلى مجرد هيكل لا يحقق شيئا أو الأهداف المطلوبة منه.
أميرة الدريدي
أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني الخميس المنقضي، على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة بالنيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وتناول الاجتماع المصادقة على جملة من مشاريع الأوامر، أهمها مشروع أمر يتعلق بإحداث ديوان تنمية الجنوب والصّحراء وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.
وقدمت وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي عرضا مفصلا حول ديوان تنمية والصحراء الذي يندرج إحداثه طبقا لتوصيات رئيس الجمهورية قيس سعيد بهدف إضفاء مزيد من النجاعة على سياسات التنمية الجهوية، وتطوير العمل التنموي في الإقليمين الرابع والخامس.
وفي هذا الإطار صدر بالرائد الرسمي أمر عدد 184 لسنة 2024 مؤرخ في 5 أفريل 2024 يتعلّق بإحداث ديوان تنمية الجنوب والصحراء وضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.
وحسب نص القانون فإن الديوان يُحدث في شكل مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية وتعتبر منشأة عمومية يطلق عليها اسم "ديوان تنمية الجنوب والصحراء"، ويشار إليها فيما يلي بــ"الديوان".
ويخضع الديوان للتشريع التجاري، فيما لا يتعارض مع التشريع المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية. يخضع الديوان لإشراف الوزارة المكلفة بالاقتصاد والتخطيط ويكون مقره بمدينة توزر.
كما يمكن أن تكون له فروع ببقية ولايات الإقليمين الرابع والخامس يتم إحداثها بمقتضى مقرر من الرئيس المدير العام بعد مصادقة مجلس الإدارة.
مهام ديوان تنمية الجنوب ومشاريعه
هذا وتتمثل مهام الديوان في إنجاز مشاريع تنمية وإحياء مناطق محددة بالجنوب التونسي وخاصة منها المناطق الصحراوية بالإقليمين الرابع والخامس، وذلك بالتعاون مع الجماعات العمومية والمصالح الخارجية للوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية المعنية.
كما يكلّف الديوان بصفة عامة بإنجاز كل المهام التي توكلها إليه الدولة في نطاق مشمولاته على أن تشمل مشاريع التنمية والإحياء خاصة المجالات المتعلقة بتطوير الواحات والزراعات البيولوجية وتثمين الغطاء النباتي الصحراوي وتربية الماشية وخاصة منها الإبل. كذلك تطوير الطاقات البديلة والمتجددة وخاصة منها الطاقة الشمسية والفلطوضوئية والجيوحرارية وتنمية الصناعات المرتكزة على المواد المحلية وخاصة منها صناعات البلور انطلاقا من رمال الصحراء وصناعات الجبس وأيضا تطوير مشاريع تندرج ضمن السياحة البديلة وخاصة منها السياحة الصحراوية وإحداث مناطق سياحية جديدة من شأنها تثمين المخزون الطبيعي والحضاري والتراثي للمناطق المعنية وتنمية المناطق التجارية بالمناطق الحدودية خاصة وتطوير المشاريع التجارية القائمة على المنتجات المحلية والعمل على تطوير مشاريع الصناعات الدوائية واستغلال المياه المعدنية.
وقد نص الفصل الثالث من القانون على أن يقوم الديوان بالنسبة إلى كلّ مشروع يتعهد به بجمع المعلومات اللازمة وإعداد الدراسات واقتراح كل الإجراءات والأعمال الضرورية لتنفيذ مهامه مع ضمان متابعتها وتقييم نتائجها بالتنسيق مع ديوان تنمية الجنوب.
فضلا عن إعداد البرنامج العام لتنفيذ المشروع وبرامج العمل السنوية والتصرف في الأموال المخصصة لكل مشروع والسهر على تنفيذ مكونات كل مشروع وتقييمه. كما يمكن للديوان إحداث وحدة خاصة بكل مشروع تتولى الإشراف على مختلف مراحل إنجازه وذلك بمقتضى مقرر من الرئيس المدير العام بعد مصادقة مجلس الإدارة.
التنظيم الإداري للديوان
أما فيما يتعلق بالتنظيم الإداري لديوان تنمية الجنوب والصحراء فانه يتشكل أساسا من مجلس إدارة يرأسه رئيس مدير عام يُعين بأمر ويفوض مجلس الإدارة للرئيس المدير العام الصلاحيات الضرورية التي تسمح له بإدارة الديوان وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ولا يشمل هذا التفويض الصلاحيات التي يختص بها مجلس الإدارة.
ويتركب مجلس إدارة الديوان الذي يرأسه الرئيس المدير العام من الأعضاء من ممثل عن رئاسة الحكومة، وممثل عن وزارة الدفاع الوطني وممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية، وممثل عن الوزارة المكلفة بالاقتصاد والتخطيط، وممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة والمناجم والطاقة، وممثل عن الوزارة المكلفة بالفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وممثل عن الوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان، وممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية، وممثل عن الوزارة المكلفة بالبيئة، وممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة، وممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة. والمدير العام لديوان تنمية الجنوب كما يمكن لرئيس مجلس الإدارة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره.
ويقوم مجلس الإدارة بضبط السياسة العامة للديوان في الميدان الفني والتجاري والمالي ومتابعة تنفيذها، وضبط القوائم المالية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية، وضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هياكل تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في موفى شهر أوت من كل سنة على أقصى تقدير ومتابعة إنجازها، مع ضبط عقود البرامج في موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة تنفيذ مخطط التنمية على أقصى تقدير، ومتابعة إنجازها، والمصادقة في نطاق النصوص الجاري بها العمل على إبرام الصفقات التي يقوم بها الديوان وعلى ختمها النهائي، واقتراح تنظيم مصالح الديوان والنظام الأساسي الخاص بأعوانه ونظام التأجير عند الاقتضاء.
ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للتداول بشأن المسائل المدرجة بجدول أعمال يقدم، قبل موعد انعقاد المجلس بعشرة أيام على الأقل، مرفقا بكل الوثائق إلى أعضاء المجلس ومراقب الدولة وكذلك إلى الوزارة المكلّفة بالاقتصاد والتخطيط.
تمويلات الديوان
أما بالنسبة للتمويلات فإن مجلس الإدارة يضبط كل سنة الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وكذلك هياكل التمويل المتعلقة بها ميزانية تصرف الديوان وتشمل الاعتمادات التي تسندها الدولة، والمداخيل المتأتية من ممارسة مهامه الاعتيادية وعائدات ممتلكاته، والهبات والمنح والوصايا التي يمكن أن ينتفع بها وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، والقروض والموارد الأخرى التي يمكن أن تسند إليه طبقا للتشريع الجاري به العمل.
كما انه لا يجوز لمجلس إدارة الديوان إبرام عقود القروض برهن أو إصدار القروض الرقاعية إلا بعد الحصول على رخصة مسبقة من الوزارة المكلّفة بالاقتصاد والتخطيط.
يجدر التذكير عموما بأن الديوان سيخضع لإشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط وسيكون مقره بمدينة توزر، كما سيساهم في ضمان حسن توجيه الاستثمار العمومي للتوظيف الأمثل لكل الإمكانيات والموارد الطبيعية والبشرية لولايات الجنوب لمزيد تنمية هذه المناطق وحسن إدماجها في الحركية الاقتصادية الوطنية.
وحسب بلاغ رئاسة الحكومة حول مجلس الوزراء فان الديوان سيساهم في خلق عناقيد إنتاج ( Clusters) ما بين الولايات، تساعد على إحداث أقطاب تنموية تنافسية بالولايات الداخلية، للحد من التفاوت الجهوي، والهجرة وخلق مواطن الشغل وجعل المجال الصحراوي أكثر جاذبية للاستثمار والاستقرار.
يشار أيضا الى أن الباحث والمتخصّص في مسائل التنمية والتصرّف في الموارد، حسين الرحيلي، أعلن في تصريح سابق لـ"الصباح" أن ديوان تنمية الجنوب وفي حال لم يتم إعطاؤه الإمكانيات والرؤية الواضحة وأولويات التنمية في المناطق ولم تتوفر له الإمكانية فإنه سيتحول إلى مجرد هيكل لا يحقق شيئا أو الأهداف المطلوبة منه.
