وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الخميس، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد الضمان المبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2023 بين تونس ومؤسسة القروض من أجل إعادة الإعمار الألمانية والمتعلق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وأوروبا(ELMED) .
هذا المشروع الهام في مجال الطاقة الذي سيدخل حيز الاستغلال بداية سنة 2028، وسيكون في إطار التبادل التجاري بين البلدين وسيخضع لقاعدة السوق حسب العرض والطلب، فضلا عن أن دخوله طور الاستغلال يتطلب تحسين الإطار القانوني وإعداد إطار جبائي...
وللإشارة فان مشروع “الماد”، انطلق منذ التسعينات حيث كان من المنتظر انجاز محطة في تونس من الفحم الحجري وتصدير الكهرباء إلى إيطاليا بقدرة 1400 ميغاواط وقد اعترضت تونس آنذاك على الفحم الحجري باعتبار أنه قد يتسبب في أضرار للجهة الحاضنة للمشروع وهي معتمدية الهوارية من ولاية نابل.
وتم سنة 2008 اقتراح انجاز محطة بقدرة 1200 ميغاواط وتخصيص 800 ميغاواط للتصدير و400 ميغاواط لتونس وقد توقف المشروع لأسباب داخلية وأخرى خارجية أبرزها الانكماش الاقتصادي في إيطاليا، ثم تحول المشروع إلى مشروع تبادل طاقي بقدرة 600 ميغاواط، وفقا لما تقتضيه قواعد السوق ومتطلباته وكلفة الكهرباء بين البلدين.
ومن المنتظر أن يحقق هذا المشروع بعد دخوله حيز الاستغلال والإنتاج عائدات هامة للجانبين التونسي والايطالي، فضلا عن دوره في تأمين التزود بالطاقة لتونس باعتبار وجود مصدر طاقي جديد سيمكن الدولة من ضمان احتياطي من الكهرباء، كما سيسمح هذا المشروع بتلبية الحاجيات الوطنية من الطاقة وتغطية العجز الحاصل بالميزان الطاقي الذي فاق الـ 50 بالمائة..
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الخميس، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد الضمان المبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2023 بين تونس ومؤسسة القروض من أجل إعادة الإعمار الألمانية والمتعلق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وأوروبا(ELMED) .
هذا المشروع الهام في مجال الطاقة الذي سيدخل حيز الاستغلال بداية سنة 2028، وسيكون في إطار التبادل التجاري بين البلدين وسيخضع لقاعدة السوق حسب العرض والطلب، فضلا عن أن دخوله طور الاستغلال يتطلب تحسين الإطار القانوني وإعداد إطار جبائي...
وللإشارة فان مشروع “الماد”، انطلق منذ التسعينات حيث كان من المنتظر انجاز محطة في تونس من الفحم الحجري وتصدير الكهرباء إلى إيطاليا بقدرة 1400 ميغاواط وقد اعترضت تونس آنذاك على الفحم الحجري باعتبار أنه قد يتسبب في أضرار للجهة الحاضنة للمشروع وهي معتمدية الهوارية من ولاية نابل.
وتم سنة 2008 اقتراح انجاز محطة بقدرة 1200 ميغاواط وتخصيص 800 ميغاواط للتصدير و400 ميغاواط لتونس وقد توقف المشروع لأسباب داخلية وأخرى خارجية أبرزها الانكماش الاقتصادي في إيطاليا، ثم تحول المشروع إلى مشروع تبادل طاقي بقدرة 600 ميغاواط، وفقا لما تقتضيه قواعد السوق ومتطلباته وكلفة الكهرباء بين البلدين.
ومن المنتظر أن يحقق هذا المشروع بعد دخوله حيز الاستغلال والإنتاج عائدات هامة للجانبين التونسي والايطالي، فضلا عن دوره في تأمين التزود بالطاقة لتونس باعتبار وجود مصدر طاقي جديد سيمكن الدولة من ضمان احتياطي من الكهرباء، كما سيسمح هذا المشروع بتلبية الحاجيات الوطنية من الطاقة وتغطية العجز الحاصل بالميزان الطاقي الذي فاق الـ 50 بالمائة..
