قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تأييد قرار ختم البحث في قضية وديع الجريء بإحالته على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس مع توجيه تهمة الفصل 96من المجلة الجزائية له والذي ينص على أنه "يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما".
كمّا قرّرت الدائرة رفض مطلب الإفراج المقدم في حقه وفق ما أكده لـ"الصباح" محاميه وليد العرفاوي.
وأضاف العرفاوي انه بعد إحالة موكله على إحدى الدوائر الجنائية ستبت في الملف من الناحية الأصلية بعد انتهاء التحقيقات الأولية
مؤكدا على براءة منوبه واعتبر أن الجلسات القادمة ستكشف الحقيقة القضائية خاصة بعد تقديم جميع المؤيدات المثبتة للبراءة.
وبخصوص القضية الثانية فإن منوبه لا يزال محل بطاقة إيداع بالسجن صادرة عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس علما وأن الشاكي في القضيتين هي وزارة الرياضة.
صباح الشابي
تونس -الصباح
قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تأييد قرار ختم البحث في قضية وديع الجريء بإحالته على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس مع توجيه تهمة الفصل 96من المجلة الجزائية له والذي ينص على أنه "يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما".
كمّا قرّرت الدائرة رفض مطلب الإفراج المقدم في حقه وفق ما أكده لـ"الصباح" محاميه وليد العرفاوي.
وأضاف العرفاوي انه بعد إحالة موكله على إحدى الدوائر الجنائية ستبت في الملف من الناحية الأصلية بعد انتهاء التحقيقات الأولية
مؤكدا على براءة منوبه واعتبر أن الجلسات القادمة ستكشف الحقيقة القضائية خاصة بعد تقديم جميع المؤيدات المثبتة للبراءة.
وبخصوص القضية الثانية فإن منوبه لا يزال محل بطاقة إيداع بالسجن صادرة عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس علما وأن الشاكي في القضيتين هي وزارة الرياضة.
