يبدو أن لجان التدقيق في الانتدابات بالوظيفية العمومية والقطاع العام، تعترضها عدة صعوبات في إتمام عملها وقد تحتاج إلى مهلة إضافية جديدة إلى حين استكمال مهامها وإعداد تقرير نهائي في الغرض، وذلك رغم مرور ستة أشهر عن انطلاق أعمالها منذ بداية شهر أكتوبر من العام الماضي، علما أنه تم التمديد في عمل لجان التدقيق حتى 20 مارس 2024.
وكانت نتائج عمليات التدقيق في الانتدابات والإدماج وخاصة الصعوبات التي اعترضت اللجان، محور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أول أمس بقصر قرطاج، بعماد الحزقي رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ومقرر لجنة قيادة عمليات التدقيق في الانتدابات والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.
ووفق ما ورد في بلاغ رئاسة الجمهورية، "شدّد رئيس الدولة على الأهمية البالغة لعمليات التدقيق التي تتعلق بحوالي 432 ألف انتداب لأنه لا يمكن تطهير البلاد إذا كان من تم انتدابهم لا يستجيبون للشروط القانونية، بل أن عددا غير قليل منهم تمّ انتدابهم وإدماجهم بناء على الولاءات لهذه الجهة أو تلك في حين أن الذي هو حقيق من الناحية القانونية بالانتداب لا يزال يعاني إلى حد اليوم مرارة البطالة."
كما أكد رئيس الجمهورية على أن "نسبة الاستجابة للمطالب التي وجهتها اللجنة إلى كل الإدارات المعنية بلغت 60% فقط .."
ومن خلال ما ورد في البلاغ، هناك حقيقتان ثابتتان في علاقة بملف التدقيق في الانتدابات، تتعلق الأولى بأنه فعلا حصلت تجاوزات قانونية في عدد من الانتدابات خلال الفترة المعنية بالتثبت وقد يكون لها علاقة إما بعمليات تدليس شهادات ووثائق رسمية، أو بمحاباة وولاءات حزبية وأيضا عائلية، أما الحقيقة الثانية فمن الواضح وجود صدّ وممانعة ومماطلة من داخل بعض الهياكل الإدارية التي لم تتعاون بالشكل الكافي والمطلوب مع لجان التثبت في الانتدابات..
لكن، وفي ظل وجود حالة من الغموض والتكتم حول هذا الملف، وعدم جاهزية التقرير النهائي للجان التثبت في الانتدابات، عديدة هي الأسئلة التي يمكن طرحها في محاولة لفهم حجم التجاوزات الحاصلة، وتوزيعها حسب القطاعات، وطبيعة تلك التجاوزات وكيفية توصيفها (محاباة، محسوبية، تدليس شهادات، انتداب أو توظيف مباشر دون احترام لمبادئ التناظر وتكافؤ الفرص، خرق قوانين الوظيفة العمومية ومناظرات الانتداب..).
كما تطرح تساؤلات أخرى في كيفية التعامل إداريا وقانونيا مع التجاوزات الحاصلة في الانتدابات المشبوهة والتي ثبت فعليا أنها تمت بطرق غير قانونية: كيف سيكون مصير الموظفين والأعوان المورّطين، هل سيتم الاكتفاء بعزلهم وإنهاء عقودهم، أم سيتم التحقيق معهم وتتبعهم قضائيا، ومساءلة من ساعدهم على الانتداب بطرق غير شرعية..؟؟
حاولنا الاتصال بعماد الحزقي، مقرر رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ومقرر لجنة قيادة عمليات التدقيق في الانتدابات والإدماج بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية، لمعرفة مزيد من التفاصيل عن النتائج الأولية لعمليات التدقيق، إلا أنه اكتفى بالقول إن "عمليات التدقيق الشامل ما تزال متواصلة ولم تكتمل بعد"، دون أن يؤكد أو ينفي وجود قرار بالتمديد في أعمال اللجان..
فهل معنى ذلك، أن لجان التدقيق في حاجة إلى وقت إضافي لاستكمال عملها، خاصة أن 40 بالمائة من الهياكل الإدارية المعنية لم تتجاوب مع مراسلات اللجان وبالتالي فإن عملية التثبت في ملفات الانتداب التي بحوزتها ما تزال معطلة.. وإن كان الأمر كذلك، كم تحتاج من آجال إضافية للتثبت من جل الملفات قبل الحسم فيها وإعداد التقرير النهائي في الغرض..؟
جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء صادق يوم 25 جانفي 2024 على أمر يتعلّق بالتمديد في الأجل الممنوح للجان التدقيق المتعلّقة بالانتدابات في الوظيفة العمومية بشهرين إضافيين، تنتهي مبدئيا يوم 19 مارس 2024..
وأرجعت رئاسة الحكومة هذا التمديد إلى الارتفاع المهم في عدد الملفات التي يتم التدقيق فيها مقارنة بالعدد الذي كان منتظرا، ولغياب وثائق في عديد الملفات.
وضبطت الآجال في إطار الفصل 6 من الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العموميّة والهيئات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والشركات ذات المساهمة العمومية، وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.
وتتركّب لجان التدقيق وفق الفصل الرابع من المراقبين أو المتفقّدين المنتمين إلى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرّقابة العامّة للماليّة، وهيئة الرّقابة العامّة لأملاك الدّولة والشّؤون العقاريّة، والتفقديّات العامّة ومختلف الهياكل المكلّفة بالرقابة على أن تنهي أشغالها في أجل شهرين من تاريخ مباشرتها لمهامها.
يذكر أن رئيس الحكومة أحمد الحشّاني أمضى بتاريخ 19 أكتوبر من السنة المنقضية ، 26 إذنا بمأموريّة تمّ بمقتضاها تكوين لجنة خاصة للتدقيق الشّامل في عمليات الانتداب والإدماج بكل وزارة وسائر الهياكل الراجعة لها بالنظر. وأذن بانطلاق كافة اللّجان في إنجاز مهامّها بداية من يوم 20 أكتوبر 2023.
وبناء على مقترحات لجنة قيادة عمليّات التدقيق برئاسة الحكومة، فقد تشكّلت لجان التدقيق الخاصّة بكل وزارة من مهنيين من أهل الاختصاص في أعمال الرّقابة والتفقّد والتدقيق..
وكان رئيس الدولة، قد كشف خلال لقائه برئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عماد الحزقي بتاريخ 20 نوفمبر 2023، أن النتائج الأولية التي تم التوصل إليها من قبل لجنة التثبت والتدقيق فيه تبين حجم التلاعب بالمال التلاعب بالمال العام، وقال انه تم التفطن في إحدى الوزارات فقط إلى عدم وجود 15 ألف ملف انتداب أو إدماج، إلى جانب عدم توفر بعض الشروط القانونية في عدد من الذين تم انتدابهم خاصة في مؤسسات ومنشآت عمومية..
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
يبدو أن لجان التدقيق في الانتدابات بالوظيفية العمومية والقطاع العام، تعترضها عدة صعوبات في إتمام عملها وقد تحتاج إلى مهلة إضافية جديدة إلى حين استكمال مهامها وإعداد تقرير نهائي في الغرض، وذلك رغم مرور ستة أشهر عن انطلاق أعمالها منذ بداية شهر أكتوبر من العام الماضي، علما أنه تم التمديد في عمل لجان التدقيق حتى 20 مارس 2024.
وكانت نتائج عمليات التدقيق في الانتدابات والإدماج وخاصة الصعوبات التي اعترضت اللجان، محور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أول أمس بقصر قرطاج، بعماد الحزقي رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ومقرر لجنة قيادة عمليات التدقيق في الانتدابات والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.
ووفق ما ورد في بلاغ رئاسة الجمهورية، "شدّد رئيس الدولة على الأهمية البالغة لعمليات التدقيق التي تتعلق بحوالي 432 ألف انتداب لأنه لا يمكن تطهير البلاد إذا كان من تم انتدابهم لا يستجيبون للشروط القانونية، بل أن عددا غير قليل منهم تمّ انتدابهم وإدماجهم بناء على الولاءات لهذه الجهة أو تلك في حين أن الذي هو حقيق من الناحية القانونية بالانتداب لا يزال يعاني إلى حد اليوم مرارة البطالة."
كما أكد رئيس الجمهورية على أن "نسبة الاستجابة للمطالب التي وجهتها اللجنة إلى كل الإدارات المعنية بلغت 60% فقط .."
ومن خلال ما ورد في البلاغ، هناك حقيقتان ثابتتان في علاقة بملف التدقيق في الانتدابات، تتعلق الأولى بأنه فعلا حصلت تجاوزات قانونية في عدد من الانتدابات خلال الفترة المعنية بالتثبت وقد يكون لها علاقة إما بعمليات تدليس شهادات ووثائق رسمية، أو بمحاباة وولاءات حزبية وأيضا عائلية، أما الحقيقة الثانية فمن الواضح وجود صدّ وممانعة ومماطلة من داخل بعض الهياكل الإدارية التي لم تتعاون بالشكل الكافي والمطلوب مع لجان التثبت في الانتدابات..
لكن، وفي ظل وجود حالة من الغموض والتكتم حول هذا الملف، وعدم جاهزية التقرير النهائي للجان التثبت في الانتدابات، عديدة هي الأسئلة التي يمكن طرحها في محاولة لفهم حجم التجاوزات الحاصلة، وتوزيعها حسب القطاعات، وطبيعة تلك التجاوزات وكيفية توصيفها (محاباة، محسوبية، تدليس شهادات، انتداب أو توظيف مباشر دون احترام لمبادئ التناظر وتكافؤ الفرص، خرق قوانين الوظيفة العمومية ومناظرات الانتداب..).
كما تطرح تساؤلات أخرى في كيفية التعامل إداريا وقانونيا مع التجاوزات الحاصلة في الانتدابات المشبوهة والتي ثبت فعليا أنها تمت بطرق غير قانونية: كيف سيكون مصير الموظفين والأعوان المورّطين، هل سيتم الاكتفاء بعزلهم وإنهاء عقودهم، أم سيتم التحقيق معهم وتتبعهم قضائيا، ومساءلة من ساعدهم على الانتداب بطرق غير شرعية..؟؟
حاولنا الاتصال بعماد الحزقي، مقرر رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ومقرر لجنة قيادة عمليات التدقيق في الانتدابات والإدماج بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية، لمعرفة مزيد من التفاصيل عن النتائج الأولية لعمليات التدقيق، إلا أنه اكتفى بالقول إن "عمليات التدقيق الشامل ما تزال متواصلة ولم تكتمل بعد"، دون أن يؤكد أو ينفي وجود قرار بالتمديد في أعمال اللجان..
فهل معنى ذلك، أن لجان التدقيق في حاجة إلى وقت إضافي لاستكمال عملها، خاصة أن 40 بالمائة من الهياكل الإدارية المعنية لم تتجاوب مع مراسلات اللجان وبالتالي فإن عملية التثبت في ملفات الانتداب التي بحوزتها ما تزال معطلة.. وإن كان الأمر كذلك، كم تحتاج من آجال إضافية للتثبت من جل الملفات قبل الحسم فيها وإعداد التقرير النهائي في الغرض..؟
جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء صادق يوم 25 جانفي 2024 على أمر يتعلّق بالتمديد في الأجل الممنوح للجان التدقيق المتعلّقة بالانتدابات في الوظيفة العمومية بشهرين إضافيين، تنتهي مبدئيا يوم 19 مارس 2024..
وأرجعت رئاسة الحكومة هذا التمديد إلى الارتفاع المهم في عدد الملفات التي يتم التدقيق فيها مقارنة بالعدد الذي كان منتظرا، ولغياب وثائق في عديد الملفات.
وضبطت الآجال في إطار الفصل 6 من الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العموميّة والهيئات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والشركات ذات المساهمة العمومية، وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.
وتتركّب لجان التدقيق وفق الفصل الرابع من المراقبين أو المتفقّدين المنتمين إلى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرّقابة العامّة للماليّة، وهيئة الرّقابة العامّة لأملاك الدّولة والشّؤون العقاريّة، والتفقديّات العامّة ومختلف الهياكل المكلّفة بالرقابة على أن تنهي أشغالها في أجل شهرين من تاريخ مباشرتها لمهامها.
يذكر أن رئيس الحكومة أحمد الحشّاني أمضى بتاريخ 19 أكتوبر من السنة المنقضية ، 26 إذنا بمأموريّة تمّ بمقتضاها تكوين لجنة خاصة للتدقيق الشّامل في عمليات الانتداب والإدماج بكل وزارة وسائر الهياكل الراجعة لها بالنظر. وأذن بانطلاق كافة اللّجان في إنجاز مهامّها بداية من يوم 20 أكتوبر 2023.
وبناء على مقترحات لجنة قيادة عمليّات التدقيق برئاسة الحكومة، فقد تشكّلت لجان التدقيق الخاصّة بكل وزارة من مهنيين من أهل الاختصاص في أعمال الرّقابة والتفقّد والتدقيق..
وكان رئيس الدولة، قد كشف خلال لقائه برئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عماد الحزقي بتاريخ 20 نوفمبر 2023، أن النتائج الأولية التي تم التوصل إليها من قبل لجنة التثبت والتدقيق فيه تبين حجم التلاعب بالمال التلاعب بالمال العام، وقال انه تم التفطن في إحدى الوزارات فقط إلى عدم وجود 15 ألف ملف انتداب أو إدماج، إلى جانب عدم توفر بعض الشروط القانونية في عدد من الذين تم انتدابهم خاصة في مؤسسات ومنشآت عمومية..
