تولت خلال نهاية الأسبوع الماضي وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب، القيام بسلسلة من الزيارات الميدانية غير المعلنة لجملة من الفضاءات التجارية والأسواق اليومية ببعض المناطق الشعبية بولايتي تونس وزغوان وذلك قصد الوقوف عن كثب على وضعية التزويد والأسعار ومتابعة الإجراءات المتخذة لتعديل السوق.
وسجلت الوزيرة إجمالا تحسنا في وضعية التزويد وتوفر المواد التعديلية التي تم ضخها في الأسواق بمناسبة شهر رمضان المعظم، موصية في نفس السياق بضرورة تكثيف الرقابة بهذه المناطق ومواصلة المجهودات المبذولة للتصدي للاحتكار والمضاربة واستهداف الأطراف الضالعة في هذه الممارسات على ضوء المعطيات التي تم استقاؤها خلال هذه الزيارات، ووضع حد لكل المظاهر التي تحول دون استرجاع النسق العادي لتزويد السوق بما في ذلك التحري في الشراءات المكثفة التي تمت ملاحظتها من طرف نفس الأشخاص الذين تعودوا على الوقوف في الطوابير أمام المحلات منذ الساعات الأولى للصباح والتزود اليومي المتكرر بالمواد الأساسية والتعديلية التي يتم عرضها.
وحول الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمجابهة هذه الظواهر تحدثت "الصباح" الى حسام الدين التوايتي مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة.
وقال حسام الدين التوايتي انه بالرغم من توفر كميات من المواد الأساسية بصفة دورية وتعديل عملية التزويد في الأسواق التونسية والمساحات التجارية فإنهم لاحظوا أن النسق التزويد لم يعد بصفة عادية وخاصة بالفضاءات التجارية بحكم أن الكميات يتم اقتناؤها من بعض الأطراف وحتى أنهم لاحظوا تواجد تجمعات أمام المساحات التجارية منذ ساعات الصباح الباكر وحتى قبل أن يتم فتح أبوب المغازات للعموم .
برامج توزيع خصوصية لدعم العرض
ووفقا لما تمت ملاحظته من ممارسات، أكد مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية في تصريحه لـ"الصباح" أنهم قرروا اتخاذ جملة من الإجراءات للقضاء على هذه الظواهر حيث تم توجيه مراسلة للمساحات التجارية تقضي بضرورة تقسيط العرض على 3 مرات يوميا بحيث يتم توزيع المواد وعرضها للعموم في الصباح والمساء وفي الليل وذلك بهدف توفير نفس الفرص لدى جميع المواطنين خاصة وان هناك بعض المواطنين الذين لا يمكنهم التزود بحاجياتهم خلال ساعات النهار الأولى.
وأكد محدثنا أنه في إطار تطبيق برامج توزيع خصوصية لدعم العرض وخاصة بالمساحات التجارية فإن وزارة التجارة راسلتهم عبر وثيقة رسمية تنص على تقسيط عرض المواد الأساسية على 3 مرات في اليوم باعتبار أن اللهفة وظاهرة الطوابير أمام المساحات التجارية أصبحت متكررة .
كاميرات المراقبة والتحري يثبتان تورط هذه الأطراف..
وأوضح محدثنا أنهم لاحظوا تفشي هذه الظاهرة، من خلال الاطلاع على كاميرات المراقبة والتواصل المباشر مع أصحاب المساحات، والتي أثبتت تواجد نفس الأشخاص بصفة متكررة أمام المساحات التجارية لاقتناء المواد الأساسية المعروضة بصفة دورية ومتكررة حيث يتزودون عادة من الفضاءات التجارية.
وأضاف التوايتي بأن هؤلاء الأشخاص يمكن أن تكون اقتناءاتهم في إطار ممارستهم لأنشطة مهنية في منازلهم مثلا وقد تم في هذا الإطار إسداء تعليمات للمساحات التجارية بالامتناع عن تزويد نفس الشخص بالمواد الأساسية المعروضة وذلك بالتوازي مع عمليات التحري لمزيد رصد مثل هذه الممارسات حيث أكد أن الوزارة تمتلك معطيات ثابتة بالمعاينة أو بالإثبات بأن أغلب هؤلاء الأشخاص يمارسون أنشطة مهنية سواء غير مصرح بها أو بطريقة مشروعة .
كما قال محدثنا إن مثل هذه الممارسات من شانها أن تعمق ظاهرة اللهفة لدى المواطن على بعض المواد "المفقودة" رغم أن الكميات متوفرة ويتم تزويد الأسواق بصفة عادية.
وفي حال تم التأكد من مثل هذه الممارسات، قال التوايتي انه اثر التحريات والتثبت بصفة فعلية فانه يتم بصفة أولية القيام بعمليات الحجز للمواد المعروضة واستيفاء الجوانب القانونية باعتبار أن كل مرتكب لمثل هذه الممارسات يضع نفسه تحت طائلة القانون وجملة من العقوبات .
تجنب اللهفة والتخزين
هذا ودعا مدير المنافسة والأبحاث الاقتصادية المواطنين الى تجنب اللهفة وتخزين المواد في منازلهم أو اقتناء كميات أكثر للعائلة الموسعة داعيا إياهم الى العودة الى التزود بالمواد بنسق عادي لضمان تزويد الجميع .
يذكر انه في إطار سلسلة الزيارات الميدانية التي انطلقت الوزيرة في القيام بها والتي ستشمل تباعا مختلف ولايات الجمهورية، أدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب حرم القزاح، جملة من الزيارات الميدانية غير المعلنة لعدد من الفضاءات التجارية والأسواق اليومية ببعض المناطق الشعبية بولايتي تونس وزغوان وذلك قصد الوقوف عن كثب على وضعية التزويد والأسعار ومتابعة الإجراءات المتخذة لتعديل السوق.
وتابعت الوزيرة خلال زياراتها الميدانية عمليات تزويد الأحياء الشعبية والمناطق الريفية بهذه الولايات بالمواد الأساسية من طرف تجار الجملة للمواد الغذائية، فضلا على معاينة المحلات المنخرطة في البرنامج التعديلي للسوق باللحوم الحمراء الموردة وبعض الفضاءات الناشطة في مجال توزيع المواد الأساسية من مساحات تجارية وتجار تفصيل للمواد الغذائية ومخابز.
وأشرفت على عمليات تعديل أسعار مادتي الطماطم والفلفل وبعض أصناف الغلال ومنتجات الدواجن من طرف فرق المراقبة الاقتصادية المرافقة لها بكل من الأسواق اليومية بمنطقتي الكبارية وزغوان المدينة.
وقد لاقت هذه العملية استحسان المواطنين الذين عبروا في نفس الوقت للوزيرة عن بعض مشاغلهم وكذلك الشأن لبعض التجار المنتصبين بهذه الفضاءات.
وأدت الوزيرة أيضا زيارة لمقر الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بزغوان للاطلاع على سير عملها أين ثمنت المجهودات المشتركة المبذولة من طرف أعوان المراقبة الاقتصادية والمصالح الأمنية داعية إلى مضاعفتها بما يمكن من مزيد التحكم في مسالك التوزيع ودعم القدرة الشرائية للمستهلك.
كما واكبت في طريق عودتها عمل إحدى الدوريات المشتركة للمراقبة على الطرقات بأحد المفترقات المفصلية المؤدية إلى إقليم تونس الكبرى وأكدت على ضرورة فرض طوق رقابي على الطرقات لتضييق الخناق على نشاط المضاربين والدخلاء وتوجيه العرض نحو المسالك المنظمة في إطار برنامج إقليمي مشترك يجري العمل على تدعيمه خلال الفترة القادمة بين مصالح وزارتي التجارة والداخلية وبالتنسيق مع الولاة بهذا الإقليم.
أميرة الدريدي
تولت خلال نهاية الأسبوع الماضي وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب، القيام بسلسلة من الزيارات الميدانية غير المعلنة لجملة من الفضاءات التجارية والأسواق اليومية ببعض المناطق الشعبية بولايتي تونس وزغوان وذلك قصد الوقوف عن كثب على وضعية التزويد والأسعار ومتابعة الإجراءات المتخذة لتعديل السوق.
وسجلت الوزيرة إجمالا تحسنا في وضعية التزويد وتوفر المواد التعديلية التي تم ضخها في الأسواق بمناسبة شهر رمضان المعظم، موصية في نفس السياق بضرورة تكثيف الرقابة بهذه المناطق ومواصلة المجهودات المبذولة للتصدي للاحتكار والمضاربة واستهداف الأطراف الضالعة في هذه الممارسات على ضوء المعطيات التي تم استقاؤها خلال هذه الزيارات، ووضع حد لكل المظاهر التي تحول دون استرجاع النسق العادي لتزويد السوق بما في ذلك التحري في الشراءات المكثفة التي تمت ملاحظتها من طرف نفس الأشخاص الذين تعودوا على الوقوف في الطوابير أمام المحلات منذ الساعات الأولى للصباح والتزود اليومي المتكرر بالمواد الأساسية والتعديلية التي يتم عرضها.
وحول الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمجابهة هذه الظواهر تحدثت "الصباح" الى حسام الدين التوايتي مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة.
وقال حسام الدين التوايتي انه بالرغم من توفر كميات من المواد الأساسية بصفة دورية وتعديل عملية التزويد في الأسواق التونسية والمساحات التجارية فإنهم لاحظوا أن النسق التزويد لم يعد بصفة عادية وخاصة بالفضاءات التجارية بحكم أن الكميات يتم اقتناؤها من بعض الأطراف وحتى أنهم لاحظوا تواجد تجمعات أمام المساحات التجارية منذ ساعات الصباح الباكر وحتى قبل أن يتم فتح أبوب المغازات للعموم .
برامج توزيع خصوصية لدعم العرض
ووفقا لما تمت ملاحظته من ممارسات، أكد مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية في تصريحه لـ"الصباح" أنهم قرروا اتخاذ جملة من الإجراءات للقضاء على هذه الظواهر حيث تم توجيه مراسلة للمساحات التجارية تقضي بضرورة تقسيط العرض على 3 مرات يوميا بحيث يتم توزيع المواد وعرضها للعموم في الصباح والمساء وفي الليل وذلك بهدف توفير نفس الفرص لدى جميع المواطنين خاصة وان هناك بعض المواطنين الذين لا يمكنهم التزود بحاجياتهم خلال ساعات النهار الأولى.
وأكد محدثنا أنه في إطار تطبيق برامج توزيع خصوصية لدعم العرض وخاصة بالمساحات التجارية فإن وزارة التجارة راسلتهم عبر وثيقة رسمية تنص على تقسيط عرض المواد الأساسية على 3 مرات في اليوم باعتبار أن اللهفة وظاهرة الطوابير أمام المساحات التجارية أصبحت متكررة .
كاميرات المراقبة والتحري يثبتان تورط هذه الأطراف..
وأوضح محدثنا أنهم لاحظوا تفشي هذه الظاهرة، من خلال الاطلاع على كاميرات المراقبة والتواصل المباشر مع أصحاب المساحات، والتي أثبتت تواجد نفس الأشخاص بصفة متكررة أمام المساحات التجارية لاقتناء المواد الأساسية المعروضة بصفة دورية ومتكررة حيث يتزودون عادة من الفضاءات التجارية.
وأضاف التوايتي بأن هؤلاء الأشخاص يمكن أن تكون اقتناءاتهم في إطار ممارستهم لأنشطة مهنية في منازلهم مثلا وقد تم في هذا الإطار إسداء تعليمات للمساحات التجارية بالامتناع عن تزويد نفس الشخص بالمواد الأساسية المعروضة وذلك بالتوازي مع عمليات التحري لمزيد رصد مثل هذه الممارسات حيث أكد أن الوزارة تمتلك معطيات ثابتة بالمعاينة أو بالإثبات بأن أغلب هؤلاء الأشخاص يمارسون أنشطة مهنية سواء غير مصرح بها أو بطريقة مشروعة .
كما قال محدثنا إن مثل هذه الممارسات من شانها أن تعمق ظاهرة اللهفة لدى المواطن على بعض المواد "المفقودة" رغم أن الكميات متوفرة ويتم تزويد الأسواق بصفة عادية.
وفي حال تم التأكد من مثل هذه الممارسات، قال التوايتي انه اثر التحريات والتثبت بصفة فعلية فانه يتم بصفة أولية القيام بعمليات الحجز للمواد المعروضة واستيفاء الجوانب القانونية باعتبار أن كل مرتكب لمثل هذه الممارسات يضع نفسه تحت طائلة القانون وجملة من العقوبات .
تجنب اللهفة والتخزين
هذا ودعا مدير المنافسة والأبحاث الاقتصادية المواطنين الى تجنب اللهفة وتخزين المواد في منازلهم أو اقتناء كميات أكثر للعائلة الموسعة داعيا إياهم الى العودة الى التزود بالمواد بنسق عادي لضمان تزويد الجميع .
يذكر انه في إطار سلسلة الزيارات الميدانية التي انطلقت الوزيرة في القيام بها والتي ستشمل تباعا مختلف ولايات الجمهورية، أدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب حرم القزاح، جملة من الزيارات الميدانية غير المعلنة لعدد من الفضاءات التجارية والأسواق اليومية ببعض المناطق الشعبية بولايتي تونس وزغوان وذلك قصد الوقوف عن كثب على وضعية التزويد والأسعار ومتابعة الإجراءات المتخذة لتعديل السوق.
وتابعت الوزيرة خلال زياراتها الميدانية عمليات تزويد الأحياء الشعبية والمناطق الريفية بهذه الولايات بالمواد الأساسية من طرف تجار الجملة للمواد الغذائية، فضلا على معاينة المحلات المنخرطة في البرنامج التعديلي للسوق باللحوم الحمراء الموردة وبعض الفضاءات الناشطة في مجال توزيع المواد الأساسية من مساحات تجارية وتجار تفصيل للمواد الغذائية ومخابز.
وأشرفت على عمليات تعديل أسعار مادتي الطماطم والفلفل وبعض أصناف الغلال ومنتجات الدواجن من طرف فرق المراقبة الاقتصادية المرافقة لها بكل من الأسواق اليومية بمنطقتي الكبارية وزغوان المدينة.
وقد لاقت هذه العملية استحسان المواطنين الذين عبروا في نفس الوقت للوزيرة عن بعض مشاغلهم وكذلك الشأن لبعض التجار المنتصبين بهذه الفضاءات.
وأدت الوزيرة أيضا زيارة لمقر الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بزغوان للاطلاع على سير عملها أين ثمنت المجهودات المشتركة المبذولة من طرف أعوان المراقبة الاقتصادية والمصالح الأمنية داعية إلى مضاعفتها بما يمكن من مزيد التحكم في مسالك التوزيع ودعم القدرة الشرائية للمستهلك.
كما واكبت في طريق عودتها عمل إحدى الدوريات المشتركة للمراقبة على الطرقات بأحد المفترقات المفصلية المؤدية إلى إقليم تونس الكبرى وأكدت على ضرورة فرض طوق رقابي على الطرقات لتضييق الخناق على نشاط المضاربين والدخلاء وتوجيه العرض نحو المسالك المنظمة في إطار برنامج إقليمي مشترك يجري العمل على تدعيمه خلال الفترة القادمة بين مصالح وزارتي التجارة والداخلية وبالتنسيق مع الولاة بهذا الإقليم.
