بالرغم من أن مشروع إحداث بنك بريدي يهدف إلى مكافحة الإقصاء المالي بالأساس ويحاول إدماج أكثر ما يمكن من التونسيين البعيدين عن التغطية البنكية، إلا أن تواصل تعطل المشروع يبعث على الكثير من التساؤلات بين التونسيين، خاصة أن الأسباب غير معلومة وبقيت غامضة لأربع سنوات منذ تاريخ تقديم مطلب الترخيص لإحداث بنك في شكل مؤسسة تابعة للبريد التونسي برأس مال يناهز الـ 70 مليون دينار.
هذه الفكرة التي من شأنها أن تحد من الإقصاء المالي في العديد من المناطق التي تغيب أو تضعف فيها التغطية البنكية، بما يسمح بالعمل في تكامل مع النظام البنكي الموجود في البلاد، لكن يبدو أن هذه الفكرة لم تستسغها بعدُ البنوك وترفضها ضمنيا خشية من أن يستقطب المشروع حرفائها مستقبلا، والحال أن البريد التونسي يغطي بشبكته الواسعة عددا كبيرا من التونسيين بعد تسجيل ما يزيد عن 2 مليون حساب بريد جاري و4 ملايين حساب ادخار بريدي..
كما يحوز البريد اليوم على ثقة كبيرة لدى التونسيين ويرونه بديلا عن البنوك، ويعتبرونه مشروعا ناجحا وآمنا لمعاملاتهم المالية، دون أن ننسى تطور هذا الهيكل في السنوات الأخيرة حتى أن المعاملات والخدمات المالية تستحوذ لوحدها مؤخرا، على ما يناهز الـ 83 بالمائة من رقم معاملات البريد التونسي الجملي.
ومع عودة طرح الفكرة "المعطلة" مجددا في مجلس نواب الشعب منذ يومين خلال جلسة حوار تتعلق بمشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي، ينتظر التونسيون تفعيل هذه الفكرة على أرض الواقع في أقرب الآجال، -وحتى وإن كانت المخاوف من قبل البنوك وبقية المؤسسات المصرفية مشروعة في إطار المنافسة-، إلا أن المشروع بات اليوم ضروريا، حيث أنه سيساهم في الترفيع في نسبة الإدماج المالي وفتح آفاق تنموية جديدة خاصة في الجهات الداخلية والحد من الاقتصاد غير المنظم ومساعدة الفئات الضعيفة والهشة على النفاذ إلى التمويل.
وفاء بن محمد
تونس- الصباح
بالرغم من أن مشروع إحداث بنك بريدي يهدف إلى مكافحة الإقصاء المالي بالأساس ويحاول إدماج أكثر ما يمكن من التونسيين البعيدين عن التغطية البنكية، إلا أن تواصل تعطل المشروع يبعث على الكثير من التساؤلات بين التونسيين، خاصة أن الأسباب غير معلومة وبقيت غامضة لأربع سنوات منذ تاريخ تقديم مطلب الترخيص لإحداث بنك في شكل مؤسسة تابعة للبريد التونسي برأس مال يناهز الـ 70 مليون دينار.
هذه الفكرة التي من شأنها أن تحد من الإقصاء المالي في العديد من المناطق التي تغيب أو تضعف فيها التغطية البنكية، بما يسمح بالعمل في تكامل مع النظام البنكي الموجود في البلاد، لكن يبدو أن هذه الفكرة لم تستسغها بعدُ البنوك وترفضها ضمنيا خشية من أن يستقطب المشروع حرفائها مستقبلا، والحال أن البريد التونسي يغطي بشبكته الواسعة عددا كبيرا من التونسيين بعد تسجيل ما يزيد عن 2 مليون حساب بريد جاري و4 ملايين حساب ادخار بريدي..
كما يحوز البريد اليوم على ثقة كبيرة لدى التونسيين ويرونه بديلا عن البنوك، ويعتبرونه مشروعا ناجحا وآمنا لمعاملاتهم المالية، دون أن ننسى تطور هذا الهيكل في السنوات الأخيرة حتى أن المعاملات والخدمات المالية تستحوذ لوحدها مؤخرا، على ما يناهز الـ 83 بالمائة من رقم معاملات البريد التونسي الجملي.
ومع عودة طرح الفكرة "المعطلة" مجددا في مجلس نواب الشعب منذ يومين خلال جلسة حوار تتعلق بمشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي، ينتظر التونسيون تفعيل هذه الفكرة على أرض الواقع في أقرب الآجال، -وحتى وإن كانت المخاوف من قبل البنوك وبقية المؤسسات المصرفية مشروعة في إطار المنافسة-، إلا أن المشروع بات اليوم ضروريا، حيث أنه سيساهم في الترفيع في نسبة الإدماج المالي وفتح آفاق تنموية جديدة خاصة في الجهات الداخلية والحد من الاقتصاد غير المنظم ومساعدة الفئات الضعيفة والهشة على النفاذ إلى التمويل.
