عبد الرزاق الخلولي لـ"الصباح": لهذا تعطل تركيز البنك البريدي ..
وجودا تونس – الصباح
نظّم المكتب السياسي لمسار 25 جويلية يوم أمس الخميس 28 مارس 2024 ندوة صحفية لطرح إشكالية ما أسموه "بنوك فوق القانون ودون قانون، والمستهلك هو الضحية" إلى جانب "الأسباب التي تحول دون إرساء بنك البريد" بالإضافة إلى إشكالية الفصل 411 مكرر من قانون الشيكات" و"فشل البلديات في الارتقاء بالخدمات وإنجاز المشاريع التنموية".
إيمان عبد اللطيف
أكّد القيادي بمسار 25 جويلية عبد الرزاق الخلولي في تصريح لـ"الصباح" أنّ "غياب المسار طيلة هذه المدة عن الندوات والتصريحات يأتي في إطار لحظة تأمل في غمار هذه التحولات التي نراها اليوم وخاصة في إطار التحرر الاجتماعي بين الجميع".
وأضاف الخلولي".. خروجنا لا يكون إلا للضرورة أو إذا ما كانت هناك إنجازات.. وعدم وجودها هو الذي جعلنا لا ننظم ندوات لأننا تحدثنا كثيرا ونظّرنا كثيرا واقترحنا كثيرا ولكن وجدنا أنفسنا في واقع آخر".
وفسّر عبد الرزاق الخلولي "نحن على الأقل على نفس الموقف من الرئيس قيس سعيد الذي نراه يحاول بكلّ المجهودات والطرق التي لديه ويحاول تحريك وحلحلة كل المشاغل والمشاكل في البلاد وذلك من خلال الزيارات غير المعلنة والتوجه إلى كل ولاية وإلى كل مؤسسة، ولكن الاكتفاء بهذه الزيارات دون أن يتحرك الجهاز التنفيذي المتكون من الوزارات والولاة والمعتمدين بنفس الوتيرة والسرعة أبقى كل شيء مجرد كلام وحديث فقط وهذا ما جعلنا نكتفي ببعض البيانات والتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي".
من جهة أخرى قال القيادي بمسار 25 جويلية "لدينا أمل أن الرئيس بصدد إعداد مشروع كبير وهو تجديد الروح للحكومة حيث سيكون هناك تعديل حكومي كبير على أقصى تقدير بعد العيد من جهة، ومن جهة أخرى هناك اطمئنان بأنه على المستوى الجهوي والمحلي ستكون هناك تغييرات وتحويرات كبيرة وستكون التعيينات من مستوى رفيع حتى أنه بلغنا أن قضاة وكفاءات عسكرية سيقع تعيينها على رأس ولايات لأن التجارب القديمة لم تعط أكلها وبالتالي نحن في حاجة إلى مسؤولين يواكبون سرعة التحولات والإسراع في الإصلاح ويكونون منسجمين ومتعاونين مع رئيس الدولة في توجهاته الكبرى".
في سياق آخر وفي ما يتعلق بمجلس نواب الشعب، قال القيادي في مسار 25 جويلية الخلولي إنّ "لدينا موقفا من البرلمان ورؤية وهي أننا كنا في حاجة إلى نواب يدعمون مسار الرئيس وكلهم عبّروا عن مناصرتهم لذلك في الحملة الانتخابية وعملنا معهم على هذا الأساس ولكن بعد نجاحهم، وهي عادة في تونس غير مفهومة، تغير الوضع فهناك لوبيات تريد دائما أن تسيطر على مراكز القرارات وخاصة على مجلس نواب الشعب، فكان هناك رجال أعمال خطّطوا للاجتماع بعدد من النواب لمدة ثلاثة أيام في نزل وبالإغراءات وغيرها أصبحت لديهم أجندات أخرى ولم يعد لأفكار برامجهم الانتخابية وجود وإنما أصبحوا يعبرون عن أفكار أشخاص ومصالح أخرى".
وأضاف "نحن نأسف اليوم كثيرا لأنهم لم يكونوا في المستوى الذي ننتظره ولهذا لم يعد لدينا اهتمام كبير بالبرلمان خاصة بعد إسقاط مشروع قانون أساسي لفتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس، فوجدنا نوابا لا يفهمون معنى الاستثمار ولا يفصلون بين الإيديولوجيا وبين الديني والفكر وبين عالم المال الذي لا يتلون لا بالدين ولا الانتماء السياسي".
وأضاف "قيل لهم إنهم إذا صوتوا على هذا المشروع فإنهم سيصبحون خونة، والحال أنه لابد من التفاعل الايجابي مع من يمدون أياديهم لتونس للاستثمار وإلا سنبقى في تبعية لصندوق النقد الدولي وإما الحصول على قروض من مؤسسات مانحة وإلا سنبقى أيضا في تبعية لكرتالات البنوك".
وفي هذا الإطار استعرض القيادي في مسار 25 جويلية الوطني عبد الرزاق الخلولي إشكالية المنظومة البنكية موضحا أن بنوكا فوق القانون وتُعد دويلة داخل دولة، مستنكرا ما اعتبره تجاوزات جسيمة لبنوك في حق الحرفاء وفي حق المؤسسات الاقتصادية على حد السواء.
وقال الخلولي في تصريح إعلامي إن "هذه البنوك حولت الاقتصاد التونسي إلى اقتصاد ريعي تتحكم فيه كارتالات مجموعة من العائلات ذات نفوذ مالي كبير وهم أنفسهم يملكون كذلك جزءا من المؤسسات الاقتصادية في تونس".
وأضاف أن هذه الفئة احتكرت كل القطاعات الأنشطة الاقتصادية في تونس وتمنع وتقف في وجه كل مستثمر جديد أو مبادرة اقتصادية شبابية أو من الخارج من شأنها منافسة قطاعاتهم فإنها تُقتل في المهد، وأكثر من ذلك فإنها كانت سببا في تعميق أزمة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودفعتها للإفلاس والغلق مؤكدا على ضرورة تتبع هذه الممارسات قانونيا للحد منها.
وفي هذا السياق أثار القيادي في مسار 25 جويلية مسألة تعطيل بنك البريد من طرف تحالفات بنكية معتبرا ذلك غلقا لباب التنافس والتنافسية رغم ما تتميز به مؤسسة البريد من امتيازات كبيرة.
وفيما يخص ملف البلديات دعا عبد الرزاق الخلولي الى ضرورة تنسيق الجهود بين الكتاب العامين في المجالس البلدية المنحلة والمجالس المحلية التي تم انتخابها مؤخرا في إطار نيابات خصوصية ظرفية ومؤقتة لحل مشاكل التنوير والطرقات وخاصة حل مشاكل النفايات المتراكمة في كل مكان والتي حولت عدة مناطق إلى نقاط سوداء تنبئ بالخطر.
عبد الرزاق الخلولي لـ"الصباح": لهذا تعطل تركيز البنك البريدي ..
وجودا تونس – الصباح
نظّم المكتب السياسي لمسار 25 جويلية يوم أمس الخميس 28 مارس 2024 ندوة صحفية لطرح إشكالية ما أسموه "بنوك فوق القانون ودون قانون، والمستهلك هو الضحية" إلى جانب "الأسباب التي تحول دون إرساء بنك البريد" بالإضافة إلى إشكالية الفصل 411 مكرر من قانون الشيكات" و"فشل البلديات في الارتقاء بالخدمات وإنجاز المشاريع التنموية".
إيمان عبد اللطيف
أكّد القيادي بمسار 25 جويلية عبد الرزاق الخلولي في تصريح لـ"الصباح" أنّ "غياب المسار طيلة هذه المدة عن الندوات والتصريحات يأتي في إطار لحظة تأمل في غمار هذه التحولات التي نراها اليوم وخاصة في إطار التحرر الاجتماعي بين الجميع".
وأضاف الخلولي".. خروجنا لا يكون إلا للضرورة أو إذا ما كانت هناك إنجازات.. وعدم وجودها هو الذي جعلنا لا ننظم ندوات لأننا تحدثنا كثيرا ونظّرنا كثيرا واقترحنا كثيرا ولكن وجدنا أنفسنا في واقع آخر".
وفسّر عبد الرزاق الخلولي "نحن على الأقل على نفس الموقف من الرئيس قيس سعيد الذي نراه يحاول بكلّ المجهودات والطرق التي لديه ويحاول تحريك وحلحلة كل المشاغل والمشاكل في البلاد وذلك من خلال الزيارات غير المعلنة والتوجه إلى كل ولاية وإلى كل مؤسسة، ولكن الاكتفاء بهذه الزيارات دون أن يتحرك الجهاز التنفيذي المتكون من الوزارات والولاة والمعتمدين بنفس الوتيرة والسرعة أبقى كل شيء مجرد كلام وحديث فقط وهذا ما جعلنا نكتفي ببعض البيانات والتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي".
من جهة أخرى قال القيادي بمسار 25 جويلية "لدينا أمل أن الرئيس بصدد إعداد مشروع كبير وهو تجديد الروح للحكومة حيث سيكون هناك تعديل حكومي كبير على أقصى تقدير بعد العيد من جهة، ومن جهة أخرى هناك اطمئنان بأنه على المستوى الجهوي والمحلي ستكون هناك تغييرات وتحويرات كبيرة وستكون التعيينات من مستوى رفيع حتى أنه بلغنا أن قضاة وكفاءات عسكرية سيقع تعيينها على رأس ولايات لأن التجارب القديمة لم تعط أكلها وبالتالي نحن في حاجة إلى مسؤولين يواكبون سرعة التحولات والإسراع في الإصلاح ويكونون منسجمين ومتعاونين مع رئيس الدولة في توجهاته الكبرى".
في سياق آخر وفي ما يتعلق بمجلس نواب الشعب، قال القيادي في مسار 25 جويلية الخلولي إنّ "لدينا موقفا من البرلمان ورؤية وهي أننا كنا في حاجة إلى نواب يدعمون مسار الرئيس وكلهم عبّروا عن مناصرتهم لذلك في الحملة الانتخابية وعملنا معهم على هذا الأساس ولكن بعد نجاحهم، وهي عادة في تونس غير مفهومة، تغير الوضع فهناك لوبيات تريد دائما أن تسيطر على مراكز القرارات وخاصة على مجلس نواب الشعب، فكان هناك رجال أعمال خطّطوا للاجتماع بعدد من النواب لمدة ثلاثة أيام في نزل وبالإغراءات وغيرها أصبحت لديهم أجندات أخرى ولم يعد لأفكار برامجهم الانتخابية وجود وإنما أصبحوا يعبرون عن أفكار أشخاص ومصالح أخرى".
وأضاف "نحن نأسف اليوم كثيرا لأنهم لم يكونوا في المستوى الذي ننتظره ولهذا لم يعد لدينا اهتمام كبير بالبرلمان خاصة بعد إسقاط مشروع قانون أساسي لفتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس، فوجدنا نوابا لا يفهمون معنى الاستثمار ولا يفصلون بين الإيديولوجيا وبين الديني والفكر وبين عالم المال الذي لا يتلون لا بالدين ولا الانتماء السياسي".
وأضاف "قيل لهم إنهم إذا صوتوا على هذا المشروع فإنهم سيصبحون خونة، والحال أنه لابد من التفاعل الايجابي مع من يمدون أياديهم لتونس للاستثمار وإلا سنبقى في تبعية لصندوق النقد الدولي وإما الحصول على قروض من مؤسسات مانحة وإلا سنبقى أيضا في تبعية لكرتالات البنوك".
وفي هذا الإطار استعرض القيادي في مسار 25 جويلية الوطني عبد الرزاق الخلولي إشكالية المنظومة البنكية موضحا أن بنوكا فوق القانون وتُعد دويلة داخل دولة، مستنكرا ما اعتبره تجاوزات جسيمة لبنوك في حق الحرفاء وفي حق المؤسسات الاقتصادية على حد السواء.
وقال الخلولي في تصريح إعلامي إن "هذه البنوك حولت الاقتصاد التونسي إلى اقتصاد ريعي تتحكم فيه كارتالات مجموعة من العائلات ذات نفوذ مالي كبير وهم أنفسهم يملكون كذلك جزءا من المؤسسات الاقتصادية في تونس".
وأضاف أن هذه الفئة احتكرت كل القطاعات الأنشطة الاقتصادية في تونس وتمنع وتقف في وجه كل مستثمر جديد أو مبادرة اقتصادية شبابية أو من الخارج من شأنها منافسة قطاعاتهم فإنها تُقتل في المهد، وأكثر من ذلك فإنها كانت سببا في تعميق أزمة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودفعتها للإفلاس والغلق مؤكدا على ضرورة تتبع هذه الممارسات قانونيا للحد منها.
وفي هذا السياق أثار القيادي في مسار 25 جويلية مسألة تعطيل بنك البريد من طرف تحالفات بنكية معتبرا ذلك غلقا لباب التنافس والتنافسية رغم ما تتميز به مؤسسة البريد من امتيازات كبيرة.
وفيما يخص ملف البلديات دعا عبد الرزاق الخلولي الى ضرورة تنسيق الجهود بين الكتاب العامين في المجالس البلدية المنحلة والمجالس المحلية التي تم انتخابها مؤخرا في إطار نيابات خصوصية ظرفية ومؤقتة لحل مشاكل التنوير والطرقات وخاصة حل مشاكل النفايات المتراكمة في كل مكان والتي حولت عدة مناطق إلى نقاط سوداء تنبئ بالخطر.
