لم تعد اليوم المقولة الشهيرة "الإنسان سيد نفسه" بالناجعة، ولم نعد نجد لها مكانة في مجتمعاتنا الاستهلاكية بامتياز، التي استفحلت فيها ظواهر اللهفة والتبذير والإنفاق المفرط وخاصة اللامسؤول، ليفقد المستهلك التونسي شيئا فشيئا السيطرة على تقاليد نمطه الاستهلاكي القديم والبسيط في اتجاه ثقافة استهلاكية جديدة يُسير فيها ولا يُخير، تقودها بالأساس آليات جديدة ومتطورة لتسويق السلع والمنتجات...
فبحسب الدراسات المعمقة التي أنجزت من قبل العديد من مراكز البحوث في الاستهلاك والمنظمات المدنية، فقد تبين أن الآليات التسويقية التي تستخدمها الفضاءات التجارية الكبرى والمتوسطة في السنوات الأخيرة من إشهار ومسابقات بجميع أصنافها وعبر العديد من الوسائل الاتصالية والإعلامية هي التي نجحت من خلالها في استقطاب أعداد كبيرة من الحرفاء حتى ضعيفي المقدرة الشرائية.
فالتطور الرقمي والتكنولوجي ساهم بشكل كبير في تغيير نمط الاستهلاك لدى التونسيين وسهولة تلقي الإشهار والتسويق للسلع والمواد مما ساهم بدوره في دفع نشاط الفضاءات التجارية الكبرى والمتوسطة حتى أصبحت الوجهة الأولى لأكثر من 60 بالمائة من التونسيين وترتفع النسبة في المناسبات الاستهلاكية عل غرار شهر رمضان والأعياد وموعد العودة المدرسية....
فنحن نعرف جيدا أن كل الآليات والتقنيات الجديدة والمتطورة التي تستخدمها هذه الفضاءات لتسويق سلعها وبضاعتها تعتمد على سلسلة من الإغراءات الواسعة والمتنوعة سرعان ما رسخّت في المجتمع ثقافة الاستهلاك عبر الفضاءات التجارية الكبرى والتي أهمها الدعاية والإشهار وهي عبارة عن تواصل جماعي هدفه جذب انتباه المستهلك وتشجيعه على تبني سلوك معين، والإشهار أضحى اليوم محركاً اقتصاديا مهما، إذ يوجه أفكارنا ويؤثر على سلوكنا، وذلك بسبب التقدم الهائل في التقنية الإعلانية التي أضحت متحكمة في العملية الإنتاجية من حيث أنماط التسويق والعرض والاستهلاك، معتمدة في ذلك على خبراء متخصصين يضعون إستراتيجية قائمة على مبدأ المتعة في التملك والتعطش إلى التسوق...
وباعتبار أن المستهلك اليوم لم يعد سيد نفسه، وأصبح يقع بسرعة في مصيدة إغراءات التسويق والإشهار، فيمكن للدولة أن تساير هذا النمط الجديد في أسواقنا بوضع آليات بالمقابل، تكون من جهة رقابية لحماية المستهلك وتحفيزية مقننة من جهة ثانية لدفع الحركة التجارية في البلاد.....
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
لم تعد اليوم المقولة الشهيرة "الإنسان سيد نفسه" بالناجعة، ولم نعد نجد لها مكانة في مجتمعاتنا الاستهلاكية بامتياز، التي استفحلت فيها ظواهر اللهفة والتبذير والإنفاق المفرط وخاصة اللامسؤول، ليفقد المستهلك التونسي شيئا فشيئا السيطرة على تقاليد نمطه الاستهلاكي القديم والبسيط في اتجاه ثقافة استهلاكية جديدة يُسير فيها ولا يُخير، تقودها بالأساس آليات جديدة ومتطورة لتسويق السلع والمنتجات...
فبحسب الدراسات المعمقة التي أنجزت من قبل العديد من مراكز البحوث في الاستهلاك والمنظمات المدنية، فقد تبين أن الآليات التسويقية التي تستخدمها الفضاءات التجارية الكبرى والمتوسطة في السنوات الأخيرة من إشهار ومسابقات بجميع أصنافها وعبر العديد من الوسائل الاتصالية والإعلامية هي التي نجحت من خلالها في استقطاب أعداد كبيرة من الحرفاء حتى ضعيفي المقدرة الشرائية.
فالتطور الرقمي والتكنولوجي ساهم بشكل كبير في تغيير نمط الاستهلاك لدى التونسيين وسهولة تلقي الإشهار والتسويق للسلع والمواد مما ساهم بدوره في دفع نشاط الفضاءات التجارية الكبرى والمتوسطة حتى أصبحت الوجهة الأولى لأكثر من 60 بالمائة من التونسيين وترتفع النسبة في المناسبات الاستهلاكية عل غرار شهر رمضان والأعياد وموعد العودة المدرسية....
فنحن نعرف جيدا أن كل الآليات والتقنيات الجديدة والمتطورة التي تستخدمها هذه الفضاءات لتسويق سلعها وبضاعتها تعتمد على سلسلة من الإغراءات الواسعة والمتنوعة سرعان ما رسخّت في المجتمع ثقافة الاستهلاك عبر الفضاءات التجارية الكبرى والتي أهمها الدعاية والإشهار وهي عبارة عن تواصل جماعي هدفه جذب انتباه المستهلك وتشجيعه على تبني سلوك معين، والإشهار أضحى اليوم محركاً اقتصاديا مهما، إذ يوجه أفكارنا ويؤثر على سلوكنا، وذلك بسبب التقدم الهائل في التقنية الإعلانية التي أضحت متحكمة في العملية الإنتاجية من حيث أنماط التسويق والعرض والاستهلاك، معتمدة في ذلك على خبراء متخصصين يضعون إستراتيجية قائمة على مبدأ المتعة في التملك والتعطش إلى التسوق...
وباعتبار أن المستهلك اليوم لم يعد سيد نفسه، وأصبح يقع بسرعة في مصيدة إغراءات التسويق والإشهار، فيمكن للدولة أن تساير هذا النمط الجديد في أسواقنا بوضع آليات بالمقابل، تكون من جهة رقابية لحماية المستهلك وتحفيزية مقننة من جهة ثانية لدفع الحركة التجارية في البلاد.....
