شهد الأسبوع الماضي حادثة أليمة تمثلت في وفاة الدكتور محمد الحاجي،الطبيب المختص في الأمراض النفسية في سجن إيقافه بولاية بنزرت .
واحتج العديد من زملائه في المهنة على الوضع منددين بتواتر عمليات الزج بالعديد من مهني الصحة بالسجن بصفة تحفظية ودون ثبوت إدانتهم، وفي علاقة مباشرة بقيامهم بواجباتهم المهنية .
في نفس السياق، انعقد ليلة الأحد الماضي اجتماع شارك فيه عدد من ممثلي هياكل المهنة (المجلس الوطني لعمادة الأطباء، المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس، نقابة أطباء الأسنان بتونس، النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، عمادة أطبّاء الأسنان بتونس) واتخذوا قرارا يقضي بارتداء جميع الأطباء للشارة الحمراء لمدة أسبوع كامل انطلاقا من يوم أمس .
5 أطباء وصيادلة رهن الإيقاف دون تهمة
وفي تصريح لـ"الصباح" قال مصطفى العروسي، رئيس هيئة الصيادلة ان الاجتماع انعقد بين ممثلي المهنة في ظل وفاة زميلهم وبالتوازي مع تواجد 5 أطباء وصيدليين إثنين في الإيقاف التحفظي ودون أية تهمة رسمية موجهة لهم خاصة وان "رأس مال الطبيب او الصيدلي هو سمعته "وفق قول محدثنا.
المطالبة بفتح تحقيق في وفاة طبيب بالسجن
وأضاف رئيس هيئة الصيادلة أنهم يطالبون بضرورة فتح تحقيق في ملابسات الحادثة الأليمة المتمثلة في وفاة الدكتور محمد الحاجي في سجن إيقافه مع تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل متورط فيها.
اما فيما يتعلق بموقفها مما حدث قال ان وزارة الصحة غائبة حاليا فيما يتعلق بهذا الملف خاصة وان الموقوفين من منظوريها .
كما قال العروسي ان المشاركين في الاجتماع اجمعوا ودعوا إلى أن تتم محاكمة الأطباء او الصيادلة بحالة سراح وضرورة احترام قرينة البراءة مع التأكيد على انهم ليسوا فوق القانون باعتبار ان كل طبيب او صيدلي يرتكب حادثا معينا فانه يواجه عقوبتين الأولى تتعلق بالمسار الجنائي والقضائي والثانية تتعلق بالمسار التأديبي للهيئة.
ندوة صحفية الأربعاء
كما أعلن رئيس هيئة الصيادلة في تصريحه لـ"الصباح" عن عقد ندوة صحفية يوم الأربعاء المقابل بمقر العمادة الوطنية للأطباء بتونس لتقديم تفاصيل ومعطيات أكثر حول الوضع .
يشار الى ان الهياكل المهنية تواصل متابعة ملفات الأطباء والصيادلة الموقوفين ، ووفق ما علمت "الصباح" فان هناك قرار إفراج صدر منذ فترة في احد ملفات الأطباء الموقوفين ، عن قاضي التحقيق بالمكتب الثالث واستأنفت النيابة العمومية القرار وبالتالي تواصل عمليات إيقافهم.
اجتماع وقرارات
يذكر ان الهياكل المهنية من عِمادات ونقابات القطاع الصحي المجتمعة الأحد بمقر العمادة الوطنية للأطباء طالبت بضرورة فتح تحقيق في ملابسات وظروف وفاة الطبيب محمد الحاجي المختص في الأمراض النفسية وذلك نتيجة تعكر حالته الصحية بسبب الظروف المتردية للإيقاف بالسجن بولاية بنزرت مع ضرورة تحديد المسؤوليات.
ودعا المجتمعون كافة مهنيي الصحة إلى حمل الشارة الحمراء كامل الأسبوع ابتداء من يوم الاثنين تعبيرا عن ''استيائهم وغضبهم''.
كما طالب المجتمعون بالتعامل بكل تروّ مع الملفات القضائية لمهنيي الصحة المتعلقة بأداء مهامهم نظرا لخصوصيتها التقنية وبضرورة احترام قرينة البراءة التي تفترض التحقيق معهم بحالة سراح وذلك إثر تواتر الزج بالعديد من مهنيي الصحة بالسجن تحفظيا دون ثبوت إدانتهم وفي علاقة مباشرة بقيامهم بواجباتهم المهنية.
هذا وذكرت الهياكل أن 5 أطباء وصيدليين يقبعون داخل السجون إثر إيقافهم تحفظيا مطالبين بضرورة الإسراع في مراجعة القوانين والنصوص ذات الصلة .
وأعلن المجتمعون في بلاغهم عن عقد ندوة صحفية يوم الأربعاء 20 مارس 2024 للنظر في آخر التطورات .
اميرة الدريدي
شهد الأسبوع الماضي حادثة أليمة تمثلت في وفاة الدكتور محمد الحاجي،الطبيب المختص في الأمراض النفسية في سجن إيقافه بولاية بنزرت .
واحتج العديد من زملائه في المهنة على الوضع منددين بتواتر عمليات الزج بالعديد من مهني الصحة بالسجن بصفة تحفظية ودون ثبوت إدانتهم، وفي علاقة مباشرة بقيامهم بواجباتهم المهنية .
في نفس السياق، انعقد ليلة الأحد الماضي اجتماع شارك فيه عدد من ممثلي هياكل المهنة (المجلس الوطني لعمادة الأطباء، المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس، نقابة أطباء الأسنان بتونس، النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، عمادة أطبّاء الأسنان بتونس) واتخذوا قرارا يقضي بارتداء جميع الأطباء للشارة الحمراء لمدة أسبوع كامل انطلاقا من يوم أمس .
5 أطباء وصيادلة رهن الإيقاف دون تهمة
وفي تصريح لـ"الصباح" قال مصطفى العروسي، رئيس هيئة الصيادلة ان الاجتماع انعقد بين ممثلي المهنة في ظل وفاة زميلهم وبالتوازي مع تواجد 5 أطباء وصيدليين إثنين في الإيقاف التحفظي ودون أية تهمة رسمية موجهة لهم خاصة وان "رأس مال الطبيب او الصيدلي هو سمعته "وفق قول محدثنا.
المطالبة بفتح تحقيق في وفاة طبيب بالسجن
وأضاف رئيس هيئة الصيادلة أنهم يطالبون بضرورة فتح تحقيق في ملابسات الحادثة الأليمة المتمثلة في وفاة الدكتور محمد الحاجي في سجن إيقافه مع تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل متورط فيها.
اما فيما يتعلق بموقفها مما حدث قال ان وزارة الصحة غائبة حاليا فيما يتعلق بهذا الملف خاصة وان الموقوفين من منظوريها .
كما قال العروسي ان المشاركين في الاجتماع اجمعوا ودعوا إلى أن تتم محاكمة الأطباء او الصيادلة بحالة سراح وضرورة احترام قرينة البراءة مع التأكيد على انهم ليسوا فوق القانون باعتبار ان كل طبيب او صيدلي يرتكب حادثا معينا فانه يواجه عقوبتين الأولى تتعلق بالمسار الجنائي والقضائي والثانية تتعلق بالمسار التأديبي للهيئة.
ندوة صحفية الأربعاء
كما أعلن رئيس هيئة الصيادلة في تصريحه لـ"الصباح" عن عقد ندوة صحفية يوم الأربعاء المقابل بمقر العمادة الوطنية للأطباء بتونس لتقديم تفاصيل ومعطيات أكثر حول الوضع .
يشار الى ان الهياكل المهنية تواصل متابعة ملفات الأطباء والصيادلة الموقوفين ، ووفق ما علمت "الصباح" فان هناك قرار إفراج صدر منذ فترة في احد ملفات الأطباء الموقوفين ، عن قاضي التحقيق بالمكتب الثالث واستأنفت النيابة العمومية القرار وبالتالي تواصل عمليات إيقافهم.
اجتماع وقرارات
يذكر ان الهياكل المهنية من عِمادات ونقابات القطاع الصحي المجتمعة الأحد بمقر العمادة الوطنية للأطباء طالبت بضرورة فتح تحقيق في ملابسات وظروف وفاة الطبيب محمد الحاجي المختص في الأمراض النفسية وذلك نتيجة تعكر حالته الصحية بسبب الظروف المتردية للإيقاف بالسجن بولاية بنزرت مع ضرورة تحديد المسؤوليات.
ودعا المجتمعون كافة مهنيي الصحة إلى حمل الشارة الحمراء كامل الأسبوع ابتداء من يوم الاثنين تعبيرا عن ''استيائهم وغضبهم''.
كما طالب المجتمعون بالتعامل بكل تروّ مع الملفات القضائية لمهنيي الصحة المتعلقة بأداء مهامهم نظرا لخصوصيتها التقنية وبضرورة احترام قرينة البراءة التي تفترض التحقيق معهم بحالة سراح وذلك إثر تواتر الزج بالعديد من مهنيي الصحة بالسجن تحفظيا دون ثبوت إدانتهم وفي علاقة مباشرة بقيامهم بواجباتهم المهنية.
هذا وذكرت الهياكل أن 5 أطباء وصيدليين يقبعون داخل السجون إثر إيقافهم تحفظيا مطالبين بضرورة الإسراع في مراجعة القوانين والنصوص ذات الصلة .
وأعلن المجتمعون في بلاغهم عن عقد ندوة صحفية يوم الأربعاء 20 مارس 2024 للنظر في آخر التطورات .
