آثار قرار مجلس المنافسة الجدل في صفوف المحامين وهياكلهم. وقد اعتبر الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين الأستاذ حسان التوكابري أن التعهد التلقائي لمجلس المنافسة واتخاذه لوسيلة تحفظية وقتية بإيقاف العمل بالقرار الصادر عن الهيئة الوطنية للمحامين المتعلق بضبط قائمة في مقادير الأتعاب الدنيا للمحامين ومعايير تمديدها بتاريخ13 مارس 2024 يعد مرفوضا من جانب المحاماة شكلا ومضمونا لعدة أسباب وهي أن مجلس المنافسة أحدث سنة 1991 بموجب القانون عدد 64 لسنة 1991 وأدخل عليه تنقيح في 2005 بموجب القانون عدد 60 لسنة 2005 والقانون الصادر في سنة 2015 وهو القانون عدد 36 لسنة 2015 قصد إعادة تنظيم المنافسة والأسعار وأعطى للمجلس صلاحيات قصد المحافظة على النظام الاقتصادي مراقبة الأسواق، والمنافسة، والممارسات المخلة بالمنافسة بين الأسواق بالتنسيق مع وزارة التجارة.
صباح الشابي
وأضاف في تصريح لـ"الصباح" أن هذا المجلس الذي يراقب الأسواق، والأسعار، والمنافسة بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالتجارة متسائلا ما علاقته بالمحامين والمحاماة، فالمحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل على معنى الفصل الأول من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المنظم لمهنة المحاماة والفصل23 من نفس المرسوم يحجر على المحامين كليا تعاطي التجارة بأنواعها ويحجر كذلك مباشرة خطة وكيل أو رئيس مدير عام أو مدير عام مساعد في الشركات التجارية، متسائلا عن أي سوق أو تجارة أو منافسة يتحدث مجلس المنافسة؟
فالمحاماة رسالة نبيلة دورها المساهمة في إقامة العدل مشددا على استقلاليتها التامة وهو ما مكنها منه المشرع منذ قانون 1958 لذا فالمهنة تسييرها ذاتي وهياكلها منتخبة وقرارات الهياكل تنفذ ومنزلة الأحكام الابتدائية التي تصدر عن المحاكم والطعن فيها يكون أمام محاكم الاستئناف، متسائلا من أين لمجلس المنافسة ممارسة سلطته على مهنة مستقلة بالقانون خارجة عن نطاق ولايته بطبيعة النشاط وبموجب الحرمة التي حباها بها المشرع وبالتالي لا سند قانوني لمجلس المنافسة في اتخاذ هذا القرار الذي يتنافى ومبدأ استقلالية للمهنة المكرس بالقانون.
وعبر عن استغرابه في كيفية اتخاذ القرار وبتسرع دون سماع ممثل عن الهيئة الوطنية للمحامين ودون علم الهيئة إن كانت هناك قضية أصلية أو استعجالية رفعها المجلس في إيقاف التنفيذ ودون وجود خطر داهم وضرر جسيمَ يستحال تداركه مما يثير ريبة حول مدى احترام المجلس للقانون المنظم له خاصة الفصل 15 منه.
وأكد أن المحامين مدركين لدورهم الوطني والاجتماعي وما يقدمونه لأبناء شعبنا والأخذ بيد الفئة الضعيفة لا يحصي ولا يعد وان الأتعاب متدنية وزهيدة مقارنة بزملائهم في البلدان الأخرى ولكن يبدو أن لوبيات الفساد المالي َوالمهني هي من تحاول الدفع لشيطنة المحامين قصد مواصلة الإذعان بعقود عمل متدنية وأجور زهيدة جدا وهو ما اقض مضاجعهم، فمجلس المنافسة لم يتدخل لمنع منافسة المحامين بصفة مباشرة أو غير مباشرة من قبل الدولة ومن جهات أخرى يقومون بأعمال المحامين دون وجه حق على غرار تحرير العقود الناقلة للملكية العقارية ومجلس المنافسة لم يتعهد من تلقاء نفسه سابقا عندما أصدرت هياكل المهنة قائمة الأتعاب الدنيا مما يجعل إثارة هذه المسالة الآن بمثابة رسائل لإرباك هياكل المهنة والصمت عن المطالبة بحق المحاماة في قانون أساسي يليق بها وللمطالبة كذلك بإطلاق سراح المحامين المعتقلين ولحماية المهنة من الدخلاء مؤكدا أن الهياكل لن تصمت ولن تتنازل عن حقها وسيجتمع مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وسيؤكد على جاهزيته واستعداده لكل الاحتمالات َولن يتنازل المحامون عن حقوقهم واستقلالية المهنة كلفهم ذلك ما كلفهم.
وختم بأن الهيئة الوطنية للمحامين سنحفظ حقها في تتبع كل من يحاول المس من المحاماة والاعتداء على القانون.
وكان مجلس المنافسة أعلن أنه قرّر "اتخاذ وسيلة تحفظية وقتية بشأن القرار الصادر عن الهيئة الوطنية للمحامين المتعلق بضبط قائمة في مقادير الأتعاب الدنيا للمحامي ومعايير تحديدها إلى حين البت في أصل النزاع المنشور أمام المجلس".
وكانت الهيئة الوطنية للمحامين نشرت عبر صفحتها الرسمية بتاريخ 24 جانفي 2024 قرارا يتعلق بضبط قائمة في مقادير الأتعاب الدنيا للمحامي التي لا يمكن النزول عنها ومعايير تحديدها عملا بأحكام الفصل 33 من النظام الداخلي للمهنة ومعايير الأتعاب الإضافية.
ودعت الهيئة كافة المحامين إلى العمل بهذا القرار والتقيد به موضحة أن هذه الأتعاب الدنيا صافية من الاداءات عن القيمة المضافة والمصاريف.
تونس-الصباح
آثار قرار مجلس المنافسة الجدل في صفوف المحامين وهياكلهم. وقد اعتبر الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين الأستاذ حسان التوكابري أن التعهد التلقائي لمجلس المنافسة واتخاذه لوسيلة تحفظية وقتية بإيقاف العمل بالقرار الصادر عن الهيئة الوطنية للمحامين المتعلق بضبط قائمة في مقادير الأتعاب الدنيا للمحامين ومعايير تمديدها بتاريخ13 مارس 2024 يعد مرفوضا من جانب المحاماة شكلا ومضمونا لعدة أسباب وهي أن مجلس المنافسة أحدث سنة 1991 بموجب القانون عدد 64 لسنة 1991 وأدخل عليه تنقيح في 2005 بموجب القانون عدد 60 لسنة 2005 والقانون الصادر في سنة 2015 وهو القانون عدد 36 لسنة 2015 قصد إعادة تنظيم المنافسة والأسعار وأعطى للمجلس صلاحيات قصد المحافظة على النظام الاقتصادي مراقبة الأسواق، والمنافسة، والممارسات المخلة بالمنافسة بين الأسواق بالتنسيق مع وزارة التجارة.
صباح الشابي
وأضاف في تصريح لـ"الصباح" أن هذا المجلس الذي يراقب الأسواق، والأسعار، والمنافسة بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالتجارة متسائلا ما علاقته بالمحامين والمحاماة، فالمحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل على معنى الفصل الأول من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المنظم لمهنة المحاماة والفصل23 من نفس المرسوم يحجر على المحامين كليا تعاطي التجارة بأنواعها ويحجر كذلك مباشرة خطة وكيل أو رئيس مدير عام أو مدير عام مساعد في الشركات التجارية، متسائلا عن أي سوق أو تجارة أو منافسة يتحدث مجلس المنافسة؟
فالمحاماة رسالة نبيلة دورها المساهمة في إقامة العدل مشددا على استقلاليتها التامة وهو ما مكنها منه المشرع منذ قانون 1958 لذا فالمهنة تسييرها ذاتي وهياكلها منتخبة وقرارات الهياكل تنفذ ومنزلة الأحكام الابتدائية التي تصدر عن المحاكم والطعن فيها يكون أمام محاكم الاستئناف، متسائلا من أين لمجلس المنافسة ممارسة سلطته على مهنة مستقلة بالقانون خارجة عن نطاق ولايته بطبيعة النشاط وبموجب الحرمة التي حباها بها المشرع وبالتالي لا سند قانوني لمجلس المنافسة في اتخاذ هذا القرار الذي يتنافى ومبدأ استقلالية للمهنة المكرس بالقانون.
وعبر عن استغرابه في كيفية اتخاذ القرار وبتسرع دون سماع ممثل عن الهيئة الوطنية للمحامين ودون علم الهيئة إن كانت هناك قضية أصلية أو استعجالية رفعها المجلس في إيقاف التنفيذ ودون وجود خطر داهم وضرر جسيمَ يستحال تداركه مما يثير ريبة حول مدى احترام المجلس للقانون المنظم له خاصة الفصل 15 منه.
وأكد أن المحامين مدركين لدورهم الوطني والاجتماعي وما يقدمونه لأبناء شعبنا والأخذ بيد الفئة الضعيفة لا يحصي ولا يعد وان الأتعاب متدنية وزهيدة مقارنة بزملائهم في البلدان الأخرى ولكن يبدو أن لوبيات الفساد المالي َوالمهني هي من تحاول الدفع لشيطنة المحامين قصد مواصلة الإذعان بعقود عمل متدنية وأجور زهيدة جدا وهو ما اقض مضاجعهم، فمجلس المنافسة لم يتدخل لمنع منافسة المحامين بصفة مباشرة أو غير مباشرة من قبل الدولة ومن جهات أخرى يقومون بأعمال المحامين دون وجه حق على غرار تحرير العقود الناقلة للملكية العقارية ومجلس المنافسة لم يتعهد من تلقاء نفسه سابقا عندما أصدرت هياكل المهنة قائمة الأتعاب الدنيا مما يجعل إثارة هذه المسالة الآن بمثابة رسائل لإرباك هياكل المهنة والصمت عن المطالبة بحق المحاماة في قانون أساسي يليق بها وللمطالبة كذلك بإطلاق سراح المحامين المعتقلين ولحماية المهنة من الدخلاء مؤكدا أن الهياكل لن تصمت ولن تتنازل عن حقها وسيجتمع مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وسيؤكد على جاهزيته واستعداده لكل الاحتمالات َولن يتنازل المحامون عن حقوقهم واستقلالية المهنة كلفهم ذلك ما كلفهم.
وختم بأن الهيئة الوطنية للمحامين سنحفظ حقها في تتبع كل من يحاول المس من المحاماة والاعتداء على القانون.
وكان مجلس المنافسة أعلن أنه قرّر "اتخاذ وسيلة تحفظية وقتية بشأن القرار الصادر عن الهيئة الوطنية للمحامين المتعلق بضبط قائمة في مقادير الأتعاب الدنيا للمحامي ومعايير تحديدها إلى حين البت في أصل النزاع المنشور أمام المجلس".
وكانت الهيئة الوطنية للمحامين نشرت عبر صفحتها الرسمية بتاريخ 24 جانفي 2024 قرارا يتعلق بضبط قائمة في مقادير الأتعاب الدنيا للمحامي التي لا يمكن النزول عنها ومعايير تحديدها عملا بأحكام الفصل 33 من النظام الداخلي للمهنة ومعايير الأتعاب الإضافية.
ودعت الهيئة كافة المحامين إلى العمل بهذا القرار والتقيد به موضحة أن هذه الأتعاب الدنيا صافية من الاداءات عن القيمة المضافة والمصاريف.
