من المقرر أن ينتهي في غضون أسابيع قليلة، (خلال النصف الأول من شهر أفريل المقبل) مسار تركيز المجلس الوطني للأقاليم والجهات، بعد استكمال جميع مراحل انتخاب أعضائه ومكوناته، وهو الغرفة التشريعية الثانية التي ستعمل إلى جانب البرلمان الحالي.. ليشرع في ممارسة مهامه الدستورية والتشريعية التي منحها دستور جويلية 2022..
لكن تنفيذ المهام التشريعية لمجلس الجهات والأقاليم يتطلب وضع قانون أساسي ينظم مهامه ويضبط علاقته مع الغرفة النيابية الأولى، وأيضا مع الجماعات المحلية مثل المجالس الجهوية والمحلية، والبلديات، والسلطة التنفيذية، الأمر الذي لا يبدو موضوعا مطروحا للنقاش أو الإعداد في الفترة الحالية، داخل الدوائر والهياكل المعنية كالحكومة أو رئاسة الجمهورية..
وفي هذا الإطار، نفى النائب حسن بوسمة وعضو لجنة النظام الداخلي بالبرلمان وجود أية مبادرة تشريعية تتعلق بتنظيم العلاقة بين المجلسين.
وقال في تصريح سابق لـ"الصباح" أن اللجنة لم تتلق أي مشروع قانون ينظم العلاقة بين الغرفتين، مشيرا إلى ضرورة التعجيل في إحالة مبادرة تشريعية في الغرض وهي خطوة مهمة يجب القيام بها في القريب العاجل حتى يقوم كل مجلس بممارسة اختصاصاته الدستورية في انسجام وتكامل وتعاون..
وكان مجلس نواب الشعب، قد نصّب نفسه معوضا لصلاحيات الغرفة الثانية بصفة مؤقتة، خاصة في ما يتعلق بمناقشة قوانين الميزانية والمالية، التي يفترض أن تناقش وفقا للدستور الجديد بوجود مجلس الجهات والأقاليم. وذلك بعد أن وضع في نظامه الداخلي صلاحيات تعويض مجلس الجهات والأقاليم إلى حين استكمال تنصيبه ومباشرة نشاطه، وتحديدا في الفصل 169 من النظام الداخلي..
يذكر أن مسار تركيز مجلس الجهات والأقاليم انطلق من الانتخابات المحلية التي أفرزت انتخاب 279 مجلسا محليا، وفي مرحلة ثانية انتخاب أعضاء المجالس الجهوية، ثم تصعيد ثلاثة أعضاء من كل مجلس جهوي الى مجالس الأقاليم الخمسة، قبل الوصول إلى مرحلة انتخاب 77 عضوا بالمجلس الوطني.
ووفق مقاربات تعريفية لدور المجالس المحلية، سيكون لهذه المجالس صلاحيات تنموية واسعة، وهي حجر الزاوية في المشهد السياسي الجديد (البناء القاعدي) وسيكون لها علاقات متداخلة ببقية الهياكل المحلية وخاصة البلدية، والجهوية، وخاصة المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي سيمارس صلاحيّات الرّقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانيّة ومخطّطات التّنمية في سياق ضمان التوازن بين الجهات والأقاليم..
صلاحيات تشريعية ورقابية
ويتعلق الإشكال القائم الذي سيتخذ أبعادا قانونية ودستورية في المدة القادمة، بدور مجلس نواب الشعب وصلاحياته، بعد انتصاب الغرفة الثانية، فقد منح الدستور الجديد صلاحيات تشريعية ليست هيّنة تتشارك معها مع البرلمان، خاصة منها ذات الصبغة المالية والتنموية وتحديدا مشاريع الميزانية وقانون المالية، وأيضا صلاحيات ذات علاقة بتنقيح الدستور..
وينص دستور جويلية 2022، خاصة في فصليه 84 و85، على وجوبية أن "تُعرض على المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم المشاريع المتعلّقة بميزانيّة الدّولة ومخطّطات التّنمية الجهويّة والإقليميّة والوطنيّة لضمان التّوازن بين الجهات والأقاليم. ولا تتمّ المصادقة على قانون الماليّة ومخطّطات التّنمية إلاّ بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين بكلّ من المجلسين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبيّة عن ثلث أعضاء كلّ مجلس."
و"يمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيّات الرّقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانيّة ومخطّطات التّنمية. وينظّم القانون العلاقات بين مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم."
كما يتمتع المجلس بصلاحيات مناقشة مشاريع تنقيح الدستور والمصادقة عليها. كما منحه الدستور إمكانية حلول محل البرلمان في بعض الاستثناءات في حال تعطل دواليب الدولة عند حصول خطر داهم..
ومهما يكن من أمر، فإن صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم ترتقي إلى مرتبة أساسية وليست ثانوية، وقد تفتح الباب لاحقا أمام تنازع في الصلاحيات الدستورية والقانونية مع البرلمان.
كما أن تقييد تمرير قوانين المالية وميزانية الدولة، والمخططات التنموية بموافقة وجوبية للغرفة الثانية، يجعلها أيضا في مرتبة متوازية من حيث الأهمية مع البرلمان. إذ لا يمكن بأي حال للبرلمان الموافقة أو رفض قوانين لها علاقة بالتنمية أو المالية أو الميزانية العامة للدولة دون موافقة صريحة ووجود فعلي وهيكلي وواقعي لمجلس الأقاليم والجهات..
ضرورة التريث وسد الفراغ القانوني
يرى خبراء ومراقبون على غرار الخبير في الحوكمة المحلية محمد الضيفي، أن لمجلس الجهات والأقاليم "صلاحيات مهمة خاصة في المصادقة على الميزانية، وهي صلاحيات أوسع من المجلس الأعلى للجماعات المحلية سابقاً الذي كان له دور استشاري، بينما هذا المجلس له دور تقريري ورقابي في مجال الميزانية والتنمية، ما يعطيه نجاعة أكثر من أجل أن تعمّ التنمية في الجهات الداخلية".
لكنه أشار إلى وجود فراغ قانوني متصلا أولا بمهام المجالس الجديدة، وعلاقتها ببعضها البعض، ثم ثانيا، بإطار قانوني يضبط علاقتها مع مجلس نواب الشعب.
وقال إنه طالما أن الأرضية غير واضحة وغير مهيأة فإن ذلك من شأنه أن يزيد الغموض وتوتير العلاقة بين مؤسسات الدولة..
ولسد هذا الفراغ، يقترح الضيفي، التريث إلى حين صدور المنظومة القانونية المنظمة لمهام هذه المجالس، حتى لا يحصل تصادم أو سوء تفاهم بين السلطات اللامحورية (الوالي والمعتمد) وبين المجالس المنتخبة، وكذلك بين أعضاء المجالس المحلية وأعضاء مجلس النواب.. مفيدا في هذا الخصوص أنه لا يستبعد إمكانية وجود مشروع لصياغة مجلة جماعات محلية جديدة قد تكون قيد الإعداد داخل الدوائر الرسمية، تتلاءم مع الأحكام الجديدة لدستور جويلية 2022..
في ما يخص علاقة مجلس نواب الشعب، بالغرفة الثانية، قال الضيفي، إن على البرلمان الإسراع في إصدار قانون أساسي يضبط العلاقة بين المجلسين، كما أن على الغرفة الثانية العمل فور تنصيبها وتركيز مجلسها وضع نظامها الداخلي.. ثم المبادرة في مناقشة الإطار القانوني الذي يضبط علاقتها مع البرلمان على اعتبار أن القانون يتطلب موافقة الغرفتين..
واقترح في هذا الخصوص، الاستئناس بتجربة مجلس المستشارين الذي كان قائما قبل ثورة 2011، كغرفة ثانية إلى جانب البرلمان، ويمكن الانطلاق من نظامه الداخلي لمناقشة ووضع نظام داخلي لمجلس الجهات والأقاليم.
ضبابية..
وفي نفس السياق، لاحظ نافع حاجي عضو الهيئة المديرة لشبكة مراقبون في تصريح سابق لـ"الصباح"، إلى وجود غموض وضبابية كبيرة تحيط بالجماعات المحلية والمجالس المنتخبة بصفة عامة. ولاحظ أن هذا الغموض جعل الفائزين في الانتخابات المحلية لا يعرفون حتى بعد تنصيب مجالسهم صلاحيات هذه المجالس أو الأدوار الموكولة إليهم، وينسحب نفس الأمر على أعضاء المجالس الجهوية وأعضاء مجالس الأقاليم.
وقال إن رئيس الجمهورية مدعو إلى التعجيل بإصدار أوامر أو تقديم مشاريع قوانين لمجلس نواب الشعب تضبط اختصاصات المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، من ناحية، ومن ناحية أخرى ضبط الأحكام المتعلقة بالمجالس البلدية بدقة.
كما اقترح حاجي وضع نصوص قانونية وإجرائية تضبط العلاقة بين مختلف المجالس المنتخبة وتحديد الجهة التي يتم اللجوء إليها في حال وجود تنازع اختصاص، وذكر أن هناك العديد من أعضاء مجلس نواب الشعب تساءلوا بدورهم عن وضعيتهم بعد الانتخابات المحلية، فهم لا يعرفون إن كانوا سيحافظون على نفس مكانتهم السابقة في جهاتهم أم أن الأولوية ستعطى لأعضاء المجالس المحلية والمجالس الجهوية، وفي هذه الحالة كيف باستطاعتهم الوفاء بالوعود التي قدموها لناخبيهم في الدوائر التي ترشحوا عنها وخدمة التنمية في تلك الدوائر..
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، كان قد أوضح خلال لقاء جمعه برئيس الهيئة المستقلة للانتخابات أن "المجالس المحلية والمجالس الجهوية إلى جانب مجالس الأقاليم، لا تنسحب عليها أحكام مجلة الجماعات المحلية كما يُروج البعض لذلك لأن تونس تعيش اليوم في ظل نظام دستوري جديد غير النظام الذي كان قائما قبل وضع دستور 25 جويلية 2022.."
كما أوضح أن هناك من يسعى بصفة مقصودة إلى الخلط بين المجالس الجهوية التي تم إحداثها بموجب القانون الأساسي المؤرخ في 4 فيفري 1989 أو المجالس المحلية للتنمية التي أُنشئت بالقانون المؤرخ في 26 جويلية 1994، وذكر أن هذين الصنفين من المجالس لا علاقة لهما بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، إلى جانب عدم الحاجة إليهما في ظل التنظيم السياسي والإداري الجديد..
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
من المقرر أن ينتهي في غضون أسابيع قليلة، (خلال النصف الأول من شهر أفريل المقبل) مسار تركيز المجلس الوطني للأقاليم والجهات، بعد استكمال جميع مراحل انتخاب أعضائه ومكوناته، وهو الغرفة التشريعية الثانية التي ستعمل إلى جانب البرلمان الحالي.. ليشرع في ممارسة مهامه الدستورية والتشريعية التي منحها دستور جويلية 2022..
لكن تنفيذ المهام التشريعية لمجلس الجهات والأقاليم يتطلب وضع قانون أساسي ينظم مهامه ويضبط علاقته مع الغرفة النيابية الأولى، وأيضا مع الجماعات المحلية مثل المجالس الجهوية والمحلية، والبلديات، والسلطة التنفيذية، الأمر الذي لا يبدو موضوعا مطروحا للنقاش أو الإعداد في الفترة الحالية، داخل الدوائر والهياكل المعنية كالحكومة أو رئاسة الجمهورية..
وفي هذا الإطار، نفى النائب حسن بوسمة وعضو لجنة النظام الداخلي بالبرلمان وجود أية مبادرة تشريعية تتعلق بتنظيم العلاقة بين المجلسين.
وقال في تصريح سابق لـ"الصباح" أن اللجنة لم تتلق أي مشروع قانون ينظم العلاقة بين الغرفتين، مشيرا إلى ضرورة التعجيل في إحالة مبادرة تشريعية في الغرض وهي خطوة مهمة يجب القيام بها في القريب العاجل حتى يقوم كل مجلس بممارسة اختصاصاته الدستورية في انسجام وتكامل وتعاون..
وكان مجلس نواب الشعب، قد نصّب نفسه معوضا لصلاحيات الغرفة الثانية بصفة مؤقتة، خاصة في ما يتعلق بمناقشة قوانين الميزانية والمالية، التي يفترض أن تناقش وفقا للدستور الجديد بوجود مجلس الجهات والأقاليم. وذلك بعد أن وضع في نظامه الداخلي صلاحيات تعويض مجلس الجهات والأقاليم إلى حين استكمال تنصيبه ومباشرة نشاطه، وتحديدا في الفصل 169 من النظام الداخلي..
يذكر أن مسار تركيز مجلس الجهات والأقاليم انطلق من الانتخابات المحلية التي أفرزت انتخاب 279 مجلسا محليا، وفي مرحلة ثانية انتخاب أعضاء المجالس الجهوية، ثم تصعيد ثلاثة أعضاء من كل مجلس جهوي الى مجالس الأقاليم الخمسة، قبل الوصول إلى مرحلة انتخاب 77 عضوا بالمجلس الوطني.
ووفق مقاربات تعريفية لدور المجالس المحلية، سيكون لهذه المجالس صلاحيات تنموية واسعة، وهي حجر الزاوية في المشهد السياسي الجديد (البناء القاعدي) وسيكون لها علاقات متداخلة ببقية الهياكل المحلية وخاصة البلدية، والجهوية، وخاصة المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي سيمارس صلاحيّات الرّقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانيّة ومخطّطات التّنمية في سياق ضمان التوازن بين الجهات والأقاليم..
صلاحيات تشريعية ورقابية
ويتعلق الإشكال القائم الذي سيتخذ أبعادا قانونية ودستورية في المدة القادمة، بدور مجلس نواب الشعب وصلاحياته، بعد انتصاب الغرفة الثانية، فقد منح الدستور الجديد صلاحيات تشريعية ليست هيّنة تتشارك معها مع البرلمان، خاصة منها ذات الصبغة المالية والتنموية وتحديدا مشاريع الميزانية وقانون المالية، وأيضا صلاحيات ذات علاقة بتنقيح الدستور..
وينص دستور جويلية 2022، خاصة في فصليه 84 و85، على وجوبية أن "تُعرض على المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم المشاريع المتعلّقة بميزانيّة الدّولة ومخطّطات التّنمية الجهويّة والإقليميّة والوطنيّة لضمان التّوازن بين الجهات والأقاليم. ولا تتمّ المصادقة على قانون الماليّة ومخطّطات التّنمية إلاّ بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين بكلّ من المجلسين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبيّة عن ثلث أعضاء كلّ مجلس."
و"يمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيّات الرّقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانيّة ومخطّطات التّنمية. وينظّم القانون العلاقات بين مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم."
كما يتمتع المجلس بصلاحيات مناقشة مشاريع تنقيح الدستور والمصادقة عليها. كما منحه الدستور إمكانية حلول محل البرلمان في بعض الاستثناءات في حال تعطل دواليب الدولة عند حصول خطر داهم..
ومهما يكن من أمر، فإن صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم ترتقي إلى مرتبة أساسية وليست ثانوية، وقد تفتح الباب لاحقا أمام تنازع في الصلاحيات الدستورية والقانونية مع البرلمان.
كما أن تقييد تمرير قوانين المالية وميزانية الدولة، والمخططات التنموية بموافقة وجوبية للغرفة الثانية، يجعلها أيضا في مرتبة متوازية من حيث الأهمية مع البرلمان. إذ لا يمكن بأي حال للبرلمان الموافقة أو رفض قوانين لها علاقة بالتنمية أو المالية أو الميزانية العامة للدولة دون موافقة صريحة ووجود فعلي وهيكلي وواقعي لمجلس الأقاليم والجهات..
ضرورة التريث وسد الفراغ القانوني
يرى خبراء ومراقبون على غرار الخبير في الحوكمة المحلية محمد الضيفي، أن لمجلس الجهات والأقاليم "صلاحيات مهمة خاصة في المصادقة على الميزانية، وهي صلاحيات أوسع من المجلس الأعلى للجماعات المحلية سابقاً الذي كان له دور استشاري، بينما هذا المجلس له دور تقريري ورقابي في مجال الميزانية والتنمية، ما يعطيه نجاعة أكثر من أجل أن تعمّ التنمية في الجهات الداخلية".
لكنه أشار إلى وجود فراغ قانوني متصلا أولا بمهام المجالس الجديدة، وعلاقتها ببعضها البعض، ثم ثانيا، بإطار قانوني يضبط علاقتها مع مجلس نواب الشعب.
وقال إنه طالما أن الأرضية غير واضحة وغير مهيأة فإن ذلك من شأنه أن يزيد الغموض وتوتير العلاقة بين مؤسسات الدولة..
ولسد هذا الفراغ، يقترح الضيفي، التريث إلى حين صدور المنظومة القانونية المنظمة لمهام هذه المجالس، حتى لا يحصل تصادم أو سوء تفاهم بين السلطات اللامحورية (الوالي والمعتمد) وبين المجالس المنتخبة، وكذلك بين أعضاء المجالس المحلية وأعضاء مجلس النواب.. مفيدا في هذا الخصوص أنه لا يستبعد إمكانية وجود مشروع لصياغة مجلة جماعات محلية جديدة قد تكون قيد الإعداد داخل الدوائر الرسمية، تتلاءم مع الأحكام الجديدة لدستور جويلية 2022..
في ما يخص علاقة مجلس نواب الشعب، بالغرفة الثانية، قال الضيفي، إن على البرلمان الإسراع في إصدار قانون أساسي يضبط العلاقة بين المجلسين، كما أن على الغرفة الثانية العمل فور تنصيبها وتركيز مجلسها وضع نظامها الداخلي.. ثم المبادرة في مناقشة الإطار القانوني الذي يضبط علاقتها مع البرلمان على اعتبار أن القانون يتطلب موافقة الغرفتين..
واقترح في هذا الخصوص، الاستئناس بتجربة مجلس المستشارين الذي كان قائما قبل ثورة 2011، كغرفة ثانية إلى جانب البرلمان، ويمكن الانطلاق من نظامه الداخلي لمناقشة ووضع نظام داخلي لمجلس الجهات والأقاليم.
ضبابية..
وفي نفس السياق، لاحظ نافع حاجي عضو الهيئة المديرة لشبكة مراقبون في تصريح سابق لـ"الصباح"، إلى وجود غموض وضبابية كبيرة تحيط بالجماعات المحلية والمجالس المنتخبة بصفة عامة. ولاحظ أن هذا الغموض جعل الفائزين في الانتخابات المحلية لا يعرفون حتى بعد تنصيب مجالسهم صلاحيات هذه المجالس أو الأدوار الموكولة إليهم، وينسحب نفس الأمر على أعضاء المجالس الجهوية وأعضاء مجالس الأقاليم.
وقال إن رئيس الجمهورية مدعو إلى التعجيل بإصدار أوامر أو تقديم مشاريع قوانين لمجلس نواب الشعب تضبط اختصاصات المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، من ناحية، ومن ناحية أخرى ضبط الأحكام المتعلقة بالمجالس البلدية بدقة.
كما اقترح حاجي وضع نصوص قانونية وإجرائية تضبط العلاقة بين مختلف المجالس المنتخبة وتحديد الجهة التي يتم اللجوء إليها في حال وجود تنازع اختصاص، وذكر أن هناك العديد من أعضاء مجلس نواب الشعب تساءلوا بدورهم عن وضعيتهم بعد الانتخابات المحلية، فهم لا يعرفون إن كانوا سيحافظون على نفس مكانتهم السابقة في جهاتهم أم أن الأولوية ستعطى لأعضاء المجالس المحلية والمجالس الجهوية، وفي هذه الحالة كيف باستطاعتهم الوفاء بالوعود التي قدموها لناخبيهم في الدوائر التي ترشحوا عنها وخدمة التنمية في تلك الدوائر..
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، كان قد أوضح خلال لقاء جمعه برئيس الهيئة المستقلة للانتخابات أن "المجالس المحلية والمجالس الجهوية إلى جانب مجالس الأقاليم، لا تنسحب عليها أحكام مجلة الجماعات المحلية كما يُروج البعض لذلك لأن تونس تعيش اليوم في ظل نظام دستوري جديد غير النظام الذي كان قائما قبل وضع دستور 25 جويلية 2022.."
كما أوضح أن هناك من يسعى بصفة مقصودة إلى الخلط بين المجالس الجهوية التي تم إحداثها بموجب القانون الأساسي المؤرخ في 4 فيفري 1989 أو المجالس المحلية للتنمية التي أُنشئت بالقانون المؤرخ في 26 جويلية 1994، وذكر أن هذين الصنفين من المجالس لا علاقة لهما بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، إلى جانب عدم الحاجة إليهما في ظل التنظيم السياسي والإداري الجديد..
