تصعيد مرتقب من قبل الجامعة العامة للتعليم الأساسي رغم إطلاق سراح مدير مدرسة المنى بساقية الدائر والمعلمة بنفس المدرسة.
حيث أفاد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي نبيل الهواشي لـ"الصباح " أن قضية إيقاف المربيين في صفاقس، عقب اعتداء تلميذ على زميله، مازالت متواصلة ولم يتم إلى اليوم الحسم في شأنها اذ مازلت جارية أمام القضاء تحت إشراف فريق الدفاع الذي عينه الاتحاد أو المتطوعين..
واعتبر الهواشي أن خطوة إطلاق سراح مدير مدرسة المنى بساقية الدائر والمعلمة بنفس المدرسة خطوة إيجابية وهذا يؤكد مدى استقلالية القضاء ونزاهته وعدالته ومراعاته للظروف الإنسانية عكس ما تم الحديث عنه في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ان عملية اطلاق السراح تتنزل في إطار قرار سياسي واتهام السلطة التنفيذية بالتدخل في شؤون القضاء وهذا امر مرفوض بكل المقاييس، وفق تأكيده.
مشاكل القطاع مازالت قائمة
واعتبر أن مشاكل القطاع مازالت قائمة ومطروحة، إذ ولأول مرة في تاريخ العلاقات بين الأطراف الاجتماعية في تونس وزارة التربية ترفض التفاوض في الشأن التربوي.
واعتبر أن القدر وضع قطاع التربية أمام وزارة لا تتوانى في إعلان عدائها للحوار ورفضها للتفاوض اللذين يعتبران من أكثر الأشكال الحضارية في تطويق المشاكل والحد من تفاقمها.
وبين أن الوزارة ترفض الحديث عن ملف المعلمين النواب أو الخوض فيه، كما ترفض التفاوض بشأن إعادة التصنيف حيث اقترحت الجامعة العامة للتعليم الأساسي حلا لكن إلى اليوم لم يقع النظر فيه، إلى جانب مشكلة المعترضين الذين ضبطت فيهم قائمة إلى جانب الحركة الإنسانية للمعلمين التي تمت دون أي احترام لمعايير الموضوعية والإنصاف، وتأخر إصدار الترقيات والعديد من المشاكل الأخرى، مشددا على ان الملف الأكثر مفصلية يتمثل في حجز رواتب 4000 معلم لشهر جويلية في عملية غير مسبوقة في تاريخ البشرية جملة وتفصيلا وهي عملية غير قانونية على معنى القوانين النافذة في بلادنا، حسب قوله.
واعتبر كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي قائلا أن كل هذه المشاكل لا يمكن الحسم فيها وحلها الا عبر الجلوس الى طاولة المفاوضات التي ترفض الوزارة الجلوس إليها وكأن الوزارة تدفع نحو الاستثمار في الفوضى وهذا ليس في صالح لا التلميذ ولا المربي وليس في صالح تونس عموما.
وأشار أن "غلق باب التفاوض وإيقاف عجلة المفاوضات وقلب طاولة المفاوضات لا يبقى من حل مطروح أمام الجميع سوى خيار التصادم وهو ما نستنتجه من خلال تعامل وزارة التربية مع القطاع."
وابرز أن عدد النواب المعنيين بتسوية الوضعية في حدود 5632 حيث تم الاتفاق على أن تسوى وضعيتهم على دفعات الا أن الوزارة أوقفت المفاوضات، رغم أن الوزارة قد وعدت النواب عند استقبالهم خلال تحركاتهم الاحتجاجية أمام مقرها أنها ستحل هذا الملف لكن الوضع بقي على ماهو عليه.
وشدد نبيل الهواشي ان وضعية رفض الحوار غير عادية وغير طبيعية وهي وضعية لم يعرفها الاتحاد العام التونسي للشغل منذ تأسيسه.
الوضع سينقلب رأسا على عقب
وقال كاتب عام الاتحاد العام التونسي للشغل أن "هذا الوضع لن يستمر وواهم من يعتقد أنه سيستمر، ولا شك أن المعطيات ستتغير وستنقلب رأسا على عقب وسيبقى الاتحاد بهياكله في البلاد وفي كل الربوع لأنه الأصل."
وأكد أن الجامعة العامة للتعليم الأساسي عاقدة العزم على وضع حد لمعاناة المعلمين بواسطة الحوار لأنه الآلية الأكثر حضارية في تطويق المشاكل وإيجاد الحلول ووضع حد للتصادمات والتطاحنات لضمان الاستقرار المجتمعي.
سنتحرك من أجل حقنا في التفاوض
وشدد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي ان القطاع سيتحرك ولن يدخر جهدا من اجل إعادة الاعتبار للقطاع ومن أجل الحصول على حقه في التفاوض الذي يكفله الدستور عبر إقراره الحق النقابي، على اعتبار أن الدستور التونسي أقر الحق في التفاوض وفي الإضراب.
وأشار نبيل الهواشي بالقول " للأسف الشديد أن الأدنى غير متاح اليوم بسبب سياسات تريد أن تستثمر في الفوضى وفي عدم الاستقرار وفي الاحتقان لذا فإن سلطة الإشراف لها مصلحة في استمرار الوضع على ماهو عليه والا لا ما اتخذت هذا القرار وهو رفض التفاوض، نحن لا مصلحة لنا لا في التصادم ولا في الاحتقان ولا في الفوضى فمصلحتنا في الاستقرار واستمرار التوازن داخل المجتمع وتطوير المنظومة التربوية التي لن تتقدم ولن تكون رافعة تنمية إلا بالحوار، ومن لم يع هذه الحقيقة الثابتة عليه إعادة النظر في حساباته."
إدارة رعوانية للشأن التربوي في تونس
واعتبر كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي أن قطاع التربية يعيش وضعا صعبا بسبب الإدارة الرعوانية للشأن التربوي في تونس الذي يسير دون تخطيط ولا قدرة على اتخاذ القرار، مشيرا أنه ورغم كل هذا لا يتم إيلاء القطاع الأهمية اللازمة ولا يفتح باب التفاوض من أجل مصلحة التلميذ قبل مصلحة المربي بسبب السياسات التي لا يتم فيها إيلاء قيمة لحق التلميذ في تمدرس جيد.
مشيرا إلى أن المنظومة التربوية مرتبكة ومرتعشة ونتائجها ستكون كارثية وتقييمات المشاركات التونسية في المسابقات الدولية خير دليل على ذلك وهذا جراء السياسات الكارثية.
تحرك وطني مشترك
وأبرز أن شعار تجمع 2 مارس و1 ماي 2024 "الحق في الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية" لان إلقاء شماعة الفشل على المربي ورفض الحوار معه لن يؤدي الا الى تكريس منظومة فاشلة.
وأعلن نبيل الهواشي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي أنه يتم التنسيق بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي لتنظيم يوم غضب وطني مشترك بين التعليم الثانوي والتعليم الأساسي من أجل التصدي معا لكل محاولات الإقصاء والتهميش، وأنهما سيعملان معا من أجل منظومة تربوية متطورة ومن أجل حق المربي في ظروف مناسبة للدراسة ومن اجل ظروف تعلم لائقة للتلميذ، كاشفا أنهما سينفذان معا كافة الإشكال النضالية من أجل تحقيق ذلك.
حنان قيراط
تونس-الصباح
تصعيد مرتقب من قبل الجامعة العامة للتعليم الأساسي رغم إطلاق سراح مدير مدرسة المنى بساقية الدائر والمعلمة بنفس المدرسة.
حيث أفاد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي نبيل الهواشي لـ"الصباح " أن قضية إيقاف المربيين في صفاقس، عقب اعتداء تلميذ على زميله، مازالت متواصلة ولم يتم إلى اليوم الحسم في شأنها اذ مازلت جارية أمام القضاء تحت إشراف فريق الدفاع الذي عينه الاتحاد أو المتطوعين..
واعتبر الهواشي أن خطوة إطلاق سراح مدير مدرسة المنى بساقية الدائر والمعلمة بنفس المدرسة خطوة إيجابية وهذا يؤكد مدى استقلالية القضاء ونزاهته وعدالته ومراعاته للظروف الإنسانية عكس ما تم الحديث عنه في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ان عملية اطلاق السراح تتنزل في إطار قرار سياسي واتهام السلطة التنفيذية بالتدخل في شؤون القضاء وهذا امر مرفوض بكل المقاييس، وفق تأكيده.
مشاكل القطاع مازالت قائمة
واعتبر أن مشاكل القطاع مازالت قائمة ومطروحة، إذ ولأول مرة في تاريخ العلاقات بين الأطراف الاجتماعية في تونس وزارة التربية ترفض التفاوض في الشأن التربوي.
واعتبر أن القدر وضع قطاع التربية أمام وزارة لا تتوانى في إعلان عدائها للحوار ورفضها للتفاوض اللذين يعتبران من أكثر الأشكال الحضارية في تطويق المشاكل والحد من تفاقمها.
وبين أن الوزارة ترفض الحديث عن ملف المعلمين النواب أو الخوض فيه، كما ترفض التفاوض بشأن إعادة التصنيف حيث اقترحت الجامعة العامة للتعليم الأساسي حلا لكن إلى اليوم لم يقع النظر فيه، إلى جانب مشكلة المعترضين الذين ضبطت فيهم قائمة إلى جانب الحركة الإنسانية للمعلمين التي تمت دون أي احترام لمعايير الموضوعية والإنصاف، وتأخر إصدار الترقيات والعديد من المشاكل الأخرى، مشددا على ان الملف الأكثر مفصلية يتمثل في حجز رواتب 4000 معلم لشهر جويلية في عملية غير مسبوقة في تاريخ البشرية جملة وتفصيلا وهي عملية غير قانونية على معنى القوانين النافذة في بلادنا، حسب قوله.
واعتبر كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي قائلا أن كل هذه المشاكل لا يمكن الحسم فيها وحلها الا عبر الجلوس الى طاولة المفاوضات التي ترفض الوزارة الجلوس إليها وكأن الوزارة تدفع نحو الاستثمار في الفوضى وهذا ليس في صالح لا التلميذ ولا المربي وليس في صالح تونس عموما.
وأشار أن "غلق باب التفاوض وإيقاف عجلة المفاوضات وقلب طاولة المفاوضات لا يبقى من حل مطروح أمام الجميع سوى خيار التصادم وهو ما نستنتجه من خلال تعامل وزارة التربية مع القطاع."
وابرز أن عدد النواب المعنيين بتسوية الوضعية في حدود 5632 حيث تم الاتفاق على أن تسوى وضعيتهم على دفعات الا أن الوزارة أوقفت المفاوضات، رغم أن الوزارة قد وعدت النواب عند استقبالهم خلال تحركاتهم الاحتجاجية أمام مقرها أنها ستحل هذا الملف لكن الوضع بقي على ماهو عليه.
وشدد نبيل الهواشي ان وضعية رفض الحوار غير عادية وغير طبيعية وهي وضعية لم يعرفها الاتحاد العام التونسي للشغل منذ تأسيسه.
الوضع سينقلب رأسا على عقب
وقال كاتب عام الاتحاد العام التونسي للشغل أن "هذا الوضع لن يستمر وواهم من يعتقد أنه سيستمر، ولا شك أن المعطيات ستتغير وستنقلب رأسا على عقب وسيبقى الاتحاد بهياكله في البلاد وفي كل الربوع لأنه الأصل."
وأكد أن الجامعة العامة للتعليم الأساسي عاقدة العزم على وضع حد لمعاناة المعلمين بواسطة الحوار لأنه الآلية الأكثر حضارية في تطويق المشاكل وإيجاد الحلول ووضع حد للتصادمات والتطاحنات لضمان الاستقرار المجتمعي.
سنتحرك من أجل حقنا في التفاوض
وشدد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي ان القطاع سيتحرك ولن يدخر جهدا من اجل إعادة الاعتبار للقطاع ومن أجل الحصول على حقه في التفاوض الذي يكفله الدستور عبر إقراره الحق النقابي، على اعتبار أن الدستور التونسي أقر الحق في التفاوض وفي الإضراب.
وأشار نبيل الهواشي بالقول " للأسف الشديد أن الأدنى غير متاح اليوم بسبب سياسات تريد أن تستثمر في الفوضى وفي عدم الاستقرار وفي الاحتقان لذا فإن سلطة الإشراف لها مصلحة في استمرار الوضع على ماهو عليه والا لا ما اتخذت هذا القرار وهو رفض التفاوض، نحن لا مصلحة لنا لا في التصادم ولا في الاحتقان ولا في الفوضى فمصلحتنا في الاستقرار واستمرار التوازن داخل المجتمع وتطوير المنظومة التربوية التي لن تتقدم ولن تكون رافعة تنمية إلا بالحوار، ومن لم يع هذه الحقيقة الثابتة عليه إعادة النظر في حساباته."
إدارة رعوانية للشأن التربوي في تونس
واعتبر كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي أن قطاع التربية يعيش وضعا صعبا بسبب الإدارة الرعوانية للشأن التربوي في تونس الذي يسير دون تخطيط ولا قدرة على اتخاذ القرار، مشيرا أنه ورغم كل هذا لا يتم إيلاء القطاع الأهمية اللازمة ولا يفتح باب التفاوض من أجل مصلحة التلميذ قبل مصلحة المربي بسبب السياسات التي لا يتم فيها إيلاء قيمة لحق التلميذ في تمدرس جيد.
مشيرا إلى أن المنظومة التربوية مرتبكة ومرتعشة ونتائجها ستكون كارثية وتقييمات المشاركات التونسية في المسابقات الدولية خير دليل على ذلك وهذا جراء السياسات الكارثية.
تحرك وطني مشترك
وأبرز أن شعار تجمع 2 مارس و1 ماي 2024 "الحق في الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية" لان إلقاء شماعة الفشل على المربي ورفض الحوار معه لن يؤدي الا الى تكريس منظومة فاشلة.
وأعلن نبيل الهواشي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي أنه يتم التنسيق بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي لتنظيم يوم غضب وطني مشترك بين التعليم الثانوي والتعليم الأساسي من أجل التصدي معا لكل محاولات الإقصاء والتهميش، وأنهما سيعملان معا من أجل منظومة تربوية متطورة ومن أجل حق المربي في ظروف مناسبة للدراسة ومن اجل ظروف تعلم لائقة للتلميذ، كاشفا أنهما سينفذان معا كافة الإشكال النضالية من أجل تحقيق ذلك.
