دعا نافع حاجي عضو الهيئة المديرة لشبكة مراقبون رئيس الجمهورية إلى دعوة الناخبين إلى الانتخابات البلدية في أسرع وقت ممكن لأن الوضع لا يحتمل المزيد من الانتظار والتأخير، ولأن المجالس المحلية والمجالس الجهوية التي تم تنصيبها مؤخرا لا يمكنها ملء الفراغ الذي أحدثه حل المجالس البلدية.
وأضاف حاجي في تصريح لـ "الصباح" أن رئيس الدولة مطالب أيضا بتوضيح الرؤية بخصوص مصير مجلة الجماعات المحلية، وإن كانت هذه المجلة أو أجزاء منها ستبقى سارية المفعول في علاقة بالبلديات أم أنه يتجه نحو سن قانون جديد، وذكر أنه في هذه الحالة يتعين صياغة هذا القانون بطريقة تشاركية وعرضه على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجتمع المدني والخبراء في شتى الاختصاصات الأخرى لإبداء الرأي فيه.
ويرى حاجي أن هناك ضبابية كبيرة تحيط بالجماعات المحلية والمجالس المنتخبة بصفة عامة ، وبين أنه حتى بعد تنظيم الانتخابات المحلية وتركيز المجالس المحلية والمجالس الجهوية فإن الرؤية لم تتضح بعد وذلك ليس فقط لدى المواطنين بل وأيضا لدى الجمعيات والمنظمات المختصة في مراقبة المسارات الانتخابية ولدى الخبراء والمختصين في الشأن المحلي، ولهذا السبب فإن رئيس الجمهورية مدعو إلى التعجيل بإصدار أوامر أو تقديم مشاريع قوانين لمجلس نواب الشعب تضبط اختصاصات المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، من ناحية ومن ناحية أخرى ضبط الأحكام المتعلقة بالمجالس البلدية بدقة وذلك لأنه خلال اللقاء الذي جمعه أول أمس برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر جعل الهيئة تدرك أن إسقاطها نصوص قانونية قديمة على المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم كان اجتهادا منها في غير محله.
ويذكر في هذا السياق، أن رئاسة الجمهورية نشرت أول أمس بلاغا حول هذا اللقاء جاء فيه أن رئيس الجمهورية أوضح خلال اللقاء الذي جمعه برئيس الهيئة أن المجالس المحلية والمجالس الجهوية إلى جانب مجالس الأقاليم لا تنسحب عليها أحكام مجلة الجماعات المحلية كما يُروج البعض لذلك لأن تونس تعيش اليوم في ظل نظام دستوري جديد غير النظام الذي كان قائما قبل وضع دستور 25 جويلية 2022.. كما أوضح رئيس الدولة أن هناك من يسعى بصفة مقصودة إلى الخلط بين المجالس الجهوية التي تم إحداثها بموجب القانون الأساسي المؤرخ في 4 فيفري 1989 أو المجالس المحلية للتنمية التي أُنشأت بالقانون المؤرخ في 26 جويلية 1994 وذكر أن هذان الصنفان من المجالس لا علاقة لهما بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، إلى جانب عدم الحاجة إليهما في ظل التنظيم السياسي والإداري الجديد.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال الانتخابات المحلية أكدت عدم وجود فراغ تشريعي بخصوص صلاحيات جميع المجالس سواء المحلية أو الجهوية أو مجالس الأقاليم أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وحتى الدليل الذي وزعته على المترشحين وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام فقد جاء فيه أن صلاحيات المجالس المحلية تم ضبطها وفقا للقانون عدد 87 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق بإحداث مجالس محلية للتنمية فيما لا يتعارض مع أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2023، واجتماعات هذه المجالس ينظمها تتم وفقا للأمر عدد 2256 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جوان 2009 المتعلق بضبط النظام الداخلي للمجالس المحلية للتنمية.
وجاء في نفس الدليل الصادر عن الهيئة أن صلاحيات المجالس الجهوية وصلاحيات مجالس الأقاليم تم ضبطها وفقا لأحكام مجلة الجماعات المحلية فيما لا يتعارض مع المرسوم عدد 10 لسنة 2023، أما صلاحيات المجلس الوطني للجهات والأقاليم فتم ضبطها وفقا لأحكام دستور 25 جويلية 2022.
وبين حاجي أن" رئيس الجمهورية أكد مرة أخرى أنه لا يأخذ مقترحات أو آراء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعين الاعتبار، ولكن كان من الأفضل التشاور مع الهيئة من أجل ضبط الصلاحيات بدقة قبل الانتخابات المحلية لأن الغموض الذي أحاط بها كان من بين الأسباب التي أدت إلى عدم تنظيم الانتخابات في 26 دائرة انتخابية وعزوف عن الترشح في العديد من الدوائر الأخرى ، كما أن هذا الغموض جعل الفائزين في الانتخابات المحلية لا يعرفون حتى بعد تنصيب مجالسهم صلاحيات هذه المجالس أو الأدوار الموكولة إليهم وينسحب نفس الأمر على أعضاء المجالس الجهوية أو الراغبين في الترشح لعضوية مجالس الأقاليم"،وفق تعبيره.
تلافي تنازع الاختصاص
وأشار عضو الهيئة المديرة لشبكة مراقبون نافع حاجي إلى أنه لا بد أيضا من وضع نصوص قانونية وإجرائية تضبط العلاقة بين مختلف المجالس المنتخبة وفي مقدمتها العلاقة بين المجالس المحلية والمجالس البلدية والعلاقة بين هذه المجالس وبين المعتمديات والولايات لتلافي تنازع الاختصاص، وتحديد الجهة التي يتم اللجوء إليها في حال وجود تنازع اختصاص، وذكر أن هناك العديد من أعضاء مجلس نواب الشعب تساءلوا بدورهم عن وضعيتهم بعد الانتخابات المحلية، فهم لا يعرفون إن كانوا سيحافظون على نفس مكانتهم السابقة في جهاتهم أم أن الأولوية ستعطى لأعضاء المجالس المحلية والمجالس الجهوية، وفي هذه الحالة كيف باستطاعتهم الوفاء بالوعود التي قدموها لناخبيهم في الدوائر التي ترشحوا عنها وخدمة التنمية في تلك الدوائر.. وذكر أنه لا بد من تغيير التشريعات وتمكين المنتخبين من فرصة لتحقيق برامجهم الانتخابية ومنح الناخبين فرصة لتغيير واقعهم والنهوض بالتنمية في جهاتهم.
توفير الموارد المالية
وأضاف نافع حاجي أنه من المفروض قبل عملية تنصيب المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم أن يقع توفير ميزانية لهذه المجالس لأنه دون موارد مالية لا يمكنها أن تعمل، ويرى ممثل شبكة مراقبون أنه في غياب التمويل فإن هذه المجالس لن تكون سوى مصعدا للمجلس الوطني للجهات والأقاليم أي الغرفة النيابية الثانية التي نص عليها الدستور وحدد اختصاصاتها فالهدف الأساسي منها إذن يتمثل في التصعيد من مجلس إلى آخر من أجل تركيز الغرفة النيابية الثانية لا غير. وأشار حاجي إلى أن هذا التأويل يمكن أن يكون في محله بالنظر إلى آلية القرعة كل ثلاثة أشهر فهذه المدة القصيرة جدا ولا تسمح للنائب بتنفيذ أي برنامج أو انجاز أي مشروع، وبالتالي ستبقى الإدارة هي الطرف الأقوى وذلك بالنظر إلى أن المجالس المحلية والمجالس الجهوية تتكون إضافة إلى النواب المنتخبين من ممثلين عن الإدارة، فالمجالس المحلية تتكون أيضا من مديري الإدارات المحلية بالمعتمدية أما المجالس الجهوية فتتكون من مديري المصالح الخارجية للوزارات والمؤسسات العمومية بالولاية وهؤلاء لديهم الوثائق والأرشيفات وبالتالي هم الذين يمتلكون المعلومة ومن يملك المعلومة يمكنه أن يؤثر على القرارات التي يتم اتخاذها صلب المجالس.
وخلص حاجي إلى ضرورة التسريع في سن النصوص القانونية والأوامر الترتيبية اللازمة لتلافي الفراغ التشريعي ولتمكين المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم من الانطلاق في العمل بأريحية.
وللتذكير فقد تم إثر إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية للانتخابات المحلية في دورتها الثانية، تنصيب المجالس المحلية وتولت الهيئة تنظيم قرعة خاصة بالمجالس الجهوية ثم تم يوم الأربعاء الماضي تنصيب جميع المجالس الجهوية، وتنتهي اليوم في حدود الساعة السادسة مساء آجال الترشح لانتخابات أعضاء مجالس الأقاليم، وتعني هذه الانتخابات غير المباشرة أعضاء المجالس الجهوية، ويتعين على الراغبين في الترشح تقديم مطالبهم بصفة مباشرة للهيئات الفرعية للانتخابات مرفقة بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونظير من بطاقة عدد 3 أو وصل استلام وتصريح على الشرف.. وطالب عدد من أعضاء المجالس الجهوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتمكينهم من فترة كافية لكي يتعرفوا على بعضهم البعض قبيل المرور للانتخابات.
سعيدة بوهلال
تونس: الصباح
دعا نافع حاجي عضو الهيئة المديرة لشبكة مراقبون رئيس الجمهورية إلى دعوة الناخبين إلى الانتخابات البلدية في أسرع وقت ممكن لأن الوضع لا يحتمل المزيد من الانتظار والتأخير، ولأن المجالس المحلية والمجالس الجهوية التي تم تنصيبها مؤخرا لا يمكنها ملء الفراغ الذي أحدثه حل المجالس البلدية.
وأضاف حاجي في تصريح لـ "الصباح" أن رئيس الدولة مطالب أيضا بتوضيح الرؤية بخصوص مصير مجلة الجماعات المحلية، وإن كانت هذه المجلة أو أجزاء منها ستبقى سارية المفعول في علاقة بالبلديات أم أنه يتجه نحو سن قانون جديد، وذكر أنه في هذه الحالة يتعين صياغة هذا القانون بطريقة تشاركية وعرضه على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجتمع المدني والخبراء في شتى الاختصاصات الأخرى لإبداء الرأي فيه.
ويرى حاجي أن هناك ضبابية كبيرة تحيط بالجماعات المحلية والمجالس المنتخبة بصفة عامة ، وبين أنه حتى بعد تنظيم الانتخابات المحلية وتركيز المجالس المحلية والمجالس الجهوية فإن الرؤية لم تتضح بعد وذلك ليس فقط لدى المواطنين بل وأيضا لدى الجمعيات والمنظمات المختصة في مراقبة المسارات الانتخابية ولدى الخبراء والمختصين في الشأن المحلي، ولهذا السبب فإن رئيس الجمهورية مدعو إلى التعجيل بإصدار أوامر أو تقديم مشاريع قوانين لمجلس نواب الشعب تضبط اختصاصات المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، من ناحية ومن ناحية أخرى ضبط الأحكام المتعلقة بالمجالس البلدية بدقة وذلك لأنه خلال اللقاء الذي جمعه أول أمس برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر جعل الهيئة تدرك أن إسقاطها نصوص قانونية قديمة على المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم كان اجتهادا منها في غير محله.
ويذكر في هذا السياق، أن رئاسة الجمهورية نشرت أول أمس بلاغا حول هذا اللقاء جاء فيه أن رئيس الجمهورية أوضح خلال اللقاء الذي جمعه برئيس الهيئة أن المجالس المحلية والمجالس الجهوية إلى جانب مجالس الأقاليم لا تنسحب عليها أحكام مجلة الجماعات المحلية كما يُروج البعض لذلك لأن تونس تعيش اليوم في ظل نظام دستوري جديد غير النظام الذي كان قائما قبل وضع دستور 25 جويلية 2022.. كما أوضح رئيس الدولة أن هناك من يسعى بصفة مقصودة إلى الخلط بين المجالس الجهوية التي تم إحداثها بموجب القانون الأساسي المؤرخ في 4 فيفري 1989 أو المجالس المحلية للتنمية التي أُنشأت بالقانون المؤرخ في 26 جويلية 1994 وذكر أن هذان الصنفان من المجالس لا علاقة لهما بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، إلى جانب عدم الحاجة إليهما في ظل التنظيم السياسي والإداري الجديد.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال الانتخابات المحلية أكدت عدم وجود فراغ تشريعي بخصوص صلاحيات جميع المجالس سواء المحلية أو الجهوية أو مجالس الأقاليم أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وحتى الدليل الذي وزعته على المترشحين وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام فقد جاء فيه أن صلاحيات المجالس المحلية تم ضبطها وفقا للقانون عدد 87 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق بإحداث مجالس محلية للتنمية فيما لا يتعارض مع أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2023، واجتماعات هذه المجالس ينظمها تتم وفقا للأمر عدد 2256 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جوان 2009 المتعلق بضبط النظام الداخلي للمجالس المحلية للتنمية.
وجاء في نفس الدليل الصادر عن الهيئة أن صلاحيات المجالس الجهوية وصلاحيات مجالس الأقاليم تم ضبطها وفقا لأحكام مجلة الجماعات المحلية فيما لا يتعارض مع المرسوم عدد 10 لسنة 2023، أما صلاحيات المجلس الوطني للجهات والأقاليم فتم ضبطها وفقا لأحكام دستور 25 جويلية 2022.
وبين حاجي أن" رئيس الجمهورية أكد مرة أخرى أنه لا يأخذ مقترحات أو آراء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعين الاعتبار، ولكن كان من الأفضل التشاور مع الهيئة من أجل ضبط الصلاحيات بدقة قبل الانتخابات المحلية لأن الغموض الذي أحاط بها كان من بين الأسباب التي أدت إلى عدم تنظيم الانتخابات في 26 دائرة انتخابية وعزوف عن الترشح في العديد من الدوائر الأخرى ، كما أن هذا الغموض جعل الفائزين في الانتخابات المحلية لا يعرفون حتى بعد تنصيب مجالسهم صلاحيات هذه المجالس أو الأدوار الموكولة إليهم وينسحب نفس الأمر على أعضاء المجالس الجهوية أو الراغبين في الترشح لعضوية مجالس الأقاليم"،وفق تعبيره.
تلافي تنازع الاختصاص
وأشار عضو الهيئة المديرة لشبكة مراقبون نافع حاجي إلى أنه لا بد أيضا من وضع نصوص قانونية وإجرائية تضبط العلاقة بين مختلف المجالس المنتخبة وفي مقدمتها العلاقة بين المجالس المحلية والمجالس البلدية والعلاقة بين هذه المجالس وبين المعتمديات والولايات لتلافي تنازع الاختصاص، وتحديد الجهة التي يتم اللجوء إليها في حال وجود تنازع اختصاص، وذكر أن هناك العديد من أعضاء مجلس نواب الشعب تساءلوا بدورهم عن وضعيتهم بعد الانتخابات المحلية، فهم لا يعرفون إن كانوا سيحافظون على نفس مكانتهم السابقة في جهاتهم أم أن الأولوية ستعطى لأعضاء المجالس المحلية والمجالس الجهوية، وفي هذه الحالة كيف باستطاعتهم الوفاء بالوعود التي قدموها لناخبيهم في الدوائر التي ترشحوا عنها وخدمة التنمية في تلك الدوائر.. وذكر أنه لا بد من تغيير التشريعات وتمكين المنتخبين من فرصة لتحقيق برامجهم الانتخابية ومنح الناخبين فرصة لتغيير واقعهم والنهوض بالتنمية في جهاتهم.
توفير الموارد المالية
وأضاف نافع حاجي أنه من المفروض قبل عملية تنصيب المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم أن يقع توفير ميزانية لهذه المجالس لأنه دون موارد مالية لا يمكنها أن تعمل، ويرى ممثل شبكة مراقبون أنه في غياب التمويل فإن هذه المجالس لن تكون سوى مصعدا للمجلس الوطني للجهات والأقاليم أي الغرفة النيابية الثانية التي نص عليها الدستور وحدد اختصاصاتها فالهدف الأساسي منها إذن يتمثل في التصعيد من مجلس إلى آخر من أجل تركيز الغرفة النيابية الثانية لا غير. وأشار حاجي إلى أن هذا التأويل يمكن أن يكون في محله بالنظر إلى آلية القرعة كل ثلاثة أشهر فهذه المدة القصيرة جدا ولا تسمح للنائب بتنفيذ أي برنامج أو انجاز أي مشروع، وبالتالي ستبقى الإدارة هي الطرف الأقوى وذلك بالنظر إلى أن المجالس المحلية والمجالس الجهوية تتكون إضافة إلى النواب المنتخبين من ممثلين عن الإدارة، فالمجالس المحلية تتكون أيضا من مديري الإدارات المحلية بالمعتمدية أما المجالس الجهوية فتتكون من مديري المصالح الخارجية للوزارات والمؤسسات العمومية بالولاية وهؤلاء لديهم الوثائق والأرشيفات وبالتالي هم الذين يمتلكون المعلومة ومن يملك المعلومة يمكنه أن يؤثر على القرارات التي يتم اتخاذها صلب المجالس.
وخلص حاجي إلى ضرورة التسريع في سن النصوص القانونية والأوامر الترتيبية اللازمة لتلافي الفراغ التشريعي ولتمكين المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم من الانطلاق في العمل بأريحية.
وللتذكير فقد تم إثر إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية للانتخابات المحلية في دورتها الثانية، تنصيب المجالس المحلية وتولت الهيئة تنظيم قرعة خاصة بالمجالس الجهوية ثم تم يوم الأربعاء الماضي تنصيب جميع المجالس الجهوية، وتنتهي اليوم في حدود الساعة السادسة مساء آجال الترشح لانتخابات أعضاء مجالس الأقاليم، وتعني هذه الانتخابات غير المباشرة أعضاء المجالس الجهوية، ويتعين على الراغبين في الترشح تقديم مطالبهم بصفة مباشرة للهيئات الفرعية للانتخابات مرفقة بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونظير من بطاقة عدد 3 أو وصل استلام وتصريح على الشرف.. وطالب عدد من أعضاء المجالس الجهوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتمكينهم من فترة كافية لكي يتعرفوا على بعضهم البعض قبيل المرور للانتخابات.
