سجلت فترة ما بعد 25 جويلية 2021، تراجعا واضحا لنسب ومعدلات انخراط ومشاركة النساء في الحياة العامة والسياسية. وتعتبر جنين تليلي الناشطة النسوية في جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات، أن ما تتعرض له النساء من انتهاكات وابتزاز وتشويه وتهديد معنوي وجسدي في الفضاء العام والافتراضي هو ما تسبب في تغييبهن عن الشأن العام.
وكشفت التليلي، انه وانطلاقا من الشهادات التي تم جمعها في تقرير "ثمن مشاركة النساء في الشأن العام"، تبين أن النساء قد تعرضن خلال السنتين الماضيتين في المجال السياسي، إلى "محاكمات غير عادلة"،وفق تعبير الناشطة.. فضلا على الابتزاز وحملات الهرسلة على مواقع التواصل الاجتماعي وهتك أعراض وسب وشتم وتشويه للسمعة.
وقالت تليلي أن نفس هذه الانتهاكات تعرضت لها ناشطات حقوقيات وصحفيات ومحاميات أكدت شهاداتهن الواردة في تقرير جمعية "تقاطع" الذي تم تقديمه أمس خلال ندوة صحفية، أن الانتهاك والتخويف والهرسلة كان ضريبة لحضورهن البارز في الفضاء العام المدني والسياسي والحقوقي وحتى المهني، وان نفس الأسباب كانت وراء تراجع حضورهن في الفضاءات العامة.
وبينت جنين تليلي أنه تم التراجع عن مكتسب مهم جدا حققته الحركة النسوية وهو التناصف الأفقي والعمودي خلال الانتخابات التشريعية والانتخابات البلدية، والتي كانت مكنت المرأة من تحقيق نسبة حضور في مجلس نواب الشعب بـ 36% أي بنحو الثلث في الوقت الذي أدى فقدان هذا المكسب إلى تراجع تمثيليتها في المجلس الحالي إلى حدود الـ14%، ونفس الأمر سجل في الانتخابات المحلية الأخيرة.
وأشارت إلى أن عمليات الرصد التي قامت بها جمعية "تقاطع" بينت أن النساء بمجرد مشاركتهن في تحركات احتجاجية أو تظاهرات ووقفات يصبحن محل عمليات سحل الكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي ويتعرضن إلى تهديد كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجود نوعي
من جانبها اعتبرت سعيدة قراش أن وجود النساء في مسار بناء الدولة التونسية قد تميز بوجود نوعي للنساء، "ورغم انتمائنا إلى مجتمعات ذكورية محافظة، فان حضور النساء بتفرعاته النقابية والحقوقية والسياسية كان على الدوام بمثابة التحدي وعلى حساب راحة المرأة والتزاماتها الاجتماعية كمرأة"، وفق قولها .
وذكرت قراش بالمسار الذي خاضته التونسيات على امتداد الستين سنة الماضية بداية من فترة ما بعد الاستقلال وتمتعهن بحق الانتخاب والترشح قبل حتى المرأة الأوروبية وصولا إلى فترة ما بعد ثورة 17 ديسمبر -14 جانفي، أين كان حضورها لافتا نوعيا وعدديا خلال الاحتفالات الوطنية والمحطات الكبرى (الاغتيالات السياسية) وأثناء صياغة الدستور.. وساهمت في تغيير مسار تشريعات الدولة، وكانت صمام أمان في المعارك الكبرى على غرار تغيير "التكامل" بـ "المساواة" في الدستور ومرجعية الدستور.. وكان تواجدهن واضحا في وسائل الإعلام وفي الهيئات وفي الفضاء العام السياسي والمدني.
ورأت المحامية والناشطة الحقوقية أن ما يحدث اليوم، "يعد نسفا لكل هذه المكاسب"، فلا يمكن تغييب النساء من المجال السياسي والحقوقي والمدني.
وأشارت إلى أن "إلغاء التناصف، يعد خطوة إلى الوراء، وتراجعا كبيرا، قلص من ولوج النساء إلى الفضاء السياسي وفي تمثيليتهن في المجال التشريعي والجهوي والمحلي"، على حد قولها.
واعتبرت قراش أن متابعة النساء على معنى المرسوم 54 وبالفصل المتعلق بارتكاب فعل موحش، "يشكلان منعرجا خطيرا في المشهد العام وفي تنظيم العلاقة بين المواطنين والسلطة، باعتبار أن القوانين يفترض أن تحمي الأفراد ..".
ودعا التقرير إلى احترام حق النشاط السياسي والحزبي مع تفعيل المرسوم عدد 58 الخاص بالتصدي للعنف المسلط على النساء وتوفير ميزانية خاصة تضمن حقوقهن في النفاذ للمعلومة والعدالة بطريقة متساوية مع الرجل فضلا عن ضمان حق الأفراد في الاحتجاج وضمان المحاكمات العادلة للنساء وإلغاء المرسوم 54 والعودة إلى تطبيق مبدأ التناصف الأفقي والعمودي في الترشح للهيئات والمجالس المنتخبة مع الالتزام بالتناصف في التعيين في المناصب الإدارية والسياسة وإلغاء كافة أشكال التمييز ضد النساء في العمل والأجر والانتداب والمصادقة على اتفاقية اسطنبول لمناهضة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي لسنة 2011.
ريم سوودي
تونس الصباح
سجلت فترة ما بعد 25 جويلية 2021، تراجعا واضحا لنسب ومعدلات انخراط ومشاركة النساء في الحياة العامة والسياسية. وتعتبر جنين تليلي الناشطة النسوية في جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات، أن ما تتعرض له النساء من انتهاكات وابتزاز وتشويه وتهديد معنوي وجسدي في الفضاء العام والافتراضي هو ما تسبب في تغييبهن عن الشأن العام.
وكشفت التليلي، انه وانطلاقا من الشهادات التي تم جمعها في تقرير "ثمن مشاركة النساء في الشأن العام"، تبين أن النساء قد تعرضن خلال السنتين الماضيتين في المجال السياسي، إلى "محاكمات غير عادلة"،وفق تعبير الناشطة.. فضلا على الابتزاز وحملات الهرسلة على مواقع التواصل الاجتماعي وهتك أعراض وسب وشتم وتشويه للسمعة.
وقالت تليلي أن نفس هذه الانتهاكات تعرضت لها ناشطات حقوقيات وصحفيات ومحاميات أكدت شهاداتهن الواردة في تقرير جمعية "تقاطع" الذي تم تقديمه أمس خلال ندوة صحفية، أن الانتهاك والتخويف والهرسلة كان ضريبة لحضورهن البارز في الفضاء العام المدني والسياسي والحقوقي وحتى المهني، وان نفس الأسباب كانت وراء تراجع حضورهن في الفضاءات العامة.
وبينت جنين تليلي أنه تم التراجع عن مكتسب مهم جدا حققته الحركة النسوية وهو التناصف الأفقي والعمودي خلال الانتخابات التشريعية والانتخابات البلدية، والتي كانت مكنت المرأة من تحقيق نسبة حضور في مجلس نواب الشعب بـ 36% أي بنحو الثلث في الوقت الذي أدى فقدان هذا المكسب إلى تراجع تمثيليتها في المجلس الحالي إلى حدود الـ14%، ونفس الأمر سجل في الانتخابات المحلية الأخيرة.
وأشارت إلى أن عمليات الرصد التي قامت بها جمعية "تقاطع" بينت أن النساء بمجرد مشاركتهن في تحركات احتجاجية أو تظاهرات ووقفات يصبحن محل عمليات سحل الكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي ويتعرضن إلى تهديد كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجود نوعي
من جانبها اعتبرت سعيدة قراش أن وجود النساء في مسار بناء الدولة التونسية قد تميز بوجود نوعي للنساء، "ورغم انتمائنا إلى مجتمعات ذكورية محافظة، فان حضور النساء بتفرعاته النقابية والحقوقية والسياسية كان على الدوام بمثابة التحدي وعلى حساب راحة المرأة والتزاماتها الاجتماعية كمرأة"، وفق قولها .
وذكرت قراش بالمسار الذي خاضته التونسيات على امتداد الستين سنة الماضية بداية من فترة ما بعد الاستقلال وتمتعهن بحق الانتخاب والترشح قبل حتى المرأة الأوروبية وصولا إلى فترة ما بعد ثورة 17 ديسمبر -14 جانفي، أين كان حضورها لافتا نوعيا وعدديا خلال الاحتفالات الوطنية والمحطات الكبرى (الاغتيالات السياسية) وأثناء صياغة الدستور.. وساهمت في تغيير مسار تشريعات الدولة، وكانت صمام أمان في المعارك الكبرى على غرار تغيير "التكامل" بـ "المساواة" في الدستور ومرجعية الدستور.. وكان تواجدهن واضحا في وسائل الإعلام وفي الهيئات وفي الفضاء العام السياسي والمدني.
ورأت المحامية والناشطة الحقوقية أن ما يحدث اليوم، "يعد نسفا لكل هذه المكاسب"، فلا يمكن تغييب النساء من المجال السياسي والحقوقي والمدني.
وأشارت إلى أن "إلغاء التناصف، يعد خطوة إلى الوراء، وتراجعا كبيرا، قلص من ولوج النساء إلى الفضاء السياسي وفي تمثيليتهن في المجال التشريعي والجهوي والمحلي"، على حد قولها.
واعتبرت قراش أن متابعة النساء على معنى المرسوم 54 وبالفصل المتعلق بارتكاب فعل موحش، "يشكلان منعرجا خطيرا في المشهد العام وفي تنظيم العلاقة بين المواطنين والسلطة، باعتبار أن القوانين يفترض أن تحمي الأفراد ..".
ودعا التقرير إلى احترام حق النشاط السياسي والحزبي مع تفعيل المرسوم عدد 58 الخاص بالتصدي للعنف المسلط على النساء وتوفير ميزانية خاصة تضمن حقوقهن في النفاذ للمعلومة والعدالة بطريقة متساوية مع الرجل فضلا عن ضمان حق الأفراد في الاحتجاج وضمان المحاكمات العادلة للنساء وإلغاء المرسوم 54 والعودة إلى تطبيق مبدأ التناصف الأفقي والعمودي في الترشح للهيئات والمجالس المنتخبة مع الالتزام بالتناصف في التعيين في المناصب الإدارية والسياسة وإلغاء كافة أشكال التمييز ضد النساء في العمل والأجر والانتداب والمصادقة على اتفاقية اسطنبول لمناهضة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي لسنة 2011.
