من المقرر أن يلجأ المعهد الوطني للإحصاء لتنفيذ عملية التعداد العام للسكان والسكنى المبرمجة خلال السداسي الثاني من العام الجاري، إلى اعتماد تقنيات رقمية لأول مرة على نطاق واسع.
ووفق مصدر من "إحصائيات تونس" فإن الأمر يتمثل في توفير لوحات رقمية لفائدة الأعوان الذين سيؤمنون العمل الميداني للإحصاء السكاني، عوضا عن الاستمارات الورقية التي كانت تعتمد في السابق، وستكون اللوحات مراقبة عن بعد عن طريق تقنية GPS ومتصلة بشبكة الانترنيت، مما يعزز ويدعم مصداقية المعلومات المجمعة وشفافية العملية الإحصائية بقاعدة البيانات المركزية، وخاصة تيسير تنفيذ المرحلة اللاحقة للتعامل مع البيانات الأولية المجمعة على مستوى قاعدي، والمتمثلة في التخزين والتحليل الكمي والتوزيع المحلي والجهوي والقطاعي للمعطيات.
وكان مدير عام المعهد الوطني للإحصاء عدنان الأسود، قد كشف أن المعهد سيقوم بتعداد "رقمي" للسكان والسكنى في أواخر السنة الحالية، وأن عملية العد الفعلي ستنطلق قريبا بالاعتماد على المعلومات الإدارية.
وبيّن الأسود في تصريحات إعلامية على هامش الإعلان عن إطلاق برنامج الثقافة الإحصائية الذي نظمه البنك الدولي والمعهد الوطني للإحصاء بالتعاون مع المعهد الوطني للإحصاء البريطاني، أن الهدف من الملتقى تطوير ثقافة البيانات لمستعملي المعلومة الإحصائية للإدارة وللسلطات السياسية والمواطن والصحفيين لحسن استغلال المعلومة الإحصائية.
ويندرج البرنامج المذكور ضمن مشروع تطوير المنظومة الإحصائية في تونس، التي تحتاج إلى تطوير في التشريعات المنظمة لها باعتبار أن الإطار القانوني الحالي يعود إلى سنة 1999 فضلا عن تطوير القدرات الإحصائية للمعهد وتعزيزها بالموارد البشرية اللازمة وخاصة من الكفاءات العلمية والهندسية..
ويعتبر التعداد السكاني من أضخم عمليات التعداد التي يقوم بها معهد الإحصاء على مستوى وطني، وهي عملية تتم مرة كل عشر سنوات، وهذه السنة ستكون نسختها الثالثة عشرة..
نوفمبر وديسمبر العد الفعلي..
ومن المقرر أن تنطلق عملية التعداد فعليا من خلال جمع المعطيات الميدانية خلال الثلاثي الأخير من السنة الحالية وتحديدا خلال شهري نوفمبر وديسمبر، على أن تعلن النتائج الأولية للتعداد في الأشهر الأولى من سنة 2025.
ويعتبر التعداد العام للسكان والسكنى العملية الإحصائية الرئيسية في المجال السكاني والمصدر الأول لإنتاج المعطيات الدقيقة والمفصّلة حول السكان والمساكن وظروف عيش الأسر، ويوفّر القاعدة الأساسية لإنجاز المسوحات الأسرية المبرمجة للعشرية القادمة. كما يمكن من توفير مؤشرات حديثة وشاملة تتعلق بمحاور ديمغرافية وتربوية وتكوينية، واجتماعية واقتصادية.
والتعداد العام لسكان والسكنى هو تعداد تقليدي عن طريق المقابلة المباشرة واستخدام استمارة الكترونية طويلة واعتماد التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات الجغرافيّة المكانيّة "SIG". ويوفر التعداد معطيات إحصائية دقيقة لإرساء العمل التنموي على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.
140 مليون دينار كلفة التعداد
وتقدر كلفة مشروع التعداد بحوالي 141.6 مليون دينار وفق ما ورد بتقرير ميزانية وزارة الاقتصاد والتخطيط للسنة المالية 2022، بارتفاع يقدر بحوالي بثلاثة أضعاف كلفة تعداد سنة 2014 الذي رصدت له ميزانية بحوالي 40 مليون دينار.
وبدأت الحكومة التحضير للتعداد قبل عامين، من خلال رصد مبلغ قدره 11.6 مليون دينار صلب ميزانية وزارة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2022، كما رصد اعتمادات مالية إضافية لعملية التعداد مرسمة في ميزانية الوزارة لسنة 2024 مقدرة بـ56 مليون دينار.
وشهدت تونس منذ 1921، اثنتي عشر تعدادا، أنجز منها المعهد الوطني للإحصاء خمس تعدادات عشرية خلال السنوات 1975 و1984 و1994 و2004 و2014.
وتحتاج عملية التعداد لتحضيرات فنية ولوجيستية وتقنية منها اقتناء التطبيقات الإعلامية التي ستعتمد لجمع ومراقبة البيانات خلال مرحلة العّد الفعلي وبعض التجهيزات والمعدات الضرورية للتعداد، وتعبئة موارد بشرية للقيام بالمسح الميداني.
ومن المقرر أن يشرع المعهد الوطني للإحصاء، في مرحلة العّد القبلي أو الإداري والتي تقسّم خلالها الوحدات الإدارية إلى مناطق عدّة ثّم إجراء عملية العدّ التجريبي للتأّكد من نجاعة المنهجية والأساليب، قبل المرور إلى مرحلة المسْح البعدي بالإضافة إلى الحملة الدعائية.
ومن الناحية الترتيبية، تحتاج عملية التعداد أيضا إلى إصدار أمر حكومي يكلف بموجبه المعهد الوطني للإحصاء بإنجاز التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 من اجل الشروع في القيام بمختلف الترتيبات القانونية والإدارية واللوجستيية.
جدير بالذكر أنه نتائج عملية التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014، أظهرت أن العدد الجملي لسكان تونس بلغ 10 ملايين و982 ألفا و754 نسمة، موزعين على 24 ولاية، فيما يقدر عدد التونسيين بالخارج بأكثر من 1.223 مليون نسمة.
وفي أحدث تحيين لعدد السكان، أعلن المعهد الوطني للإحصاء بتاريخ 26 سبتمبر 2023، أنّ عدد سكان تونس بلغ إلى حدود شهر أوت 2023، ما يناهز 11 مليونًا و850 ألفًا و232 ساكنًا.
وأوضح المعهد، في نشريته حول "التقديرات السكانية حسب المعتمديات والبلديات"، أنّه قام بمراجعة وتعديل التقديرات السكانية من سنة 2015 إلى غاية سنة 2021، وذلك إثر توفّر بيانات محّينة حول الهجرة الخارجية من وإلى تونس والوفيات.
وذكر أنّ تونس شهدت في السنوات الأخيرة تراجعًا في عدد الزيجات بما انعكس على مستوى تطور نسبة الولادات، وأسهمت جائحة كورونا خلال سنتي 2020 و2021 في ارتفاع نسبة الوفيات وانخفاض نسبة الولادات بما أدى إلى تراجع نسبة النمو الطبيعي للسكان في البلاد".
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
من المقرر أن يلجأ المعهد الوطني للإحصاء لتنفيذ عملية التعداد العام للسكان والسكنى المبرمجة خلال السداسي الثاني من العام الجاري، إلى اعتماد تقنيات رقمية لأول مرة على نطاق واسع.
ووفق مصدر من "إحصائيات تونس" فإن الأمر يتمثل في توفير لوحات رقمية لفائدة الأعوان الذين سيؤمنون العمل الميداني للإحصاء السكاني، عوضا عن الاستمارات الورقية التي كانت تعتمد في السابق، وستكون اللوحات مراقبة عن بعد عن طريق تقنية GPS ومتصلة بشبكة الانترنيت، مما يعزز ويدعم مصداقية المعلومات المجمعة وشفافية العملية الإحصائية بقاعدة البيانات المركزية، وخاصة تيسير تنفيذ المرحلة اللاحقة للتعامل مع البيانات الأولية المجمعة على مستوى قاعدي، والمتمثلة في التخزين والتحليل الكمي والتوزيع المحلي والجهوي والقطاعي للمعطيات.
وكان مدير عام المعهد الوطني للإحصاء عدنان الأسود، قد كشف أن المعهد سيقوم بتعداد "رقمي" للسكان والسكنى في أواخر السنة الحالية، وأن عملية العد الفعلي ستنطلق قريبا بالاعتماد على المعلومات الإدارية.
وبيّن الأسود في تصريحات إعلامية على هامش الإعلان عن إطلاق برنامج الثقافة الإحصائية الذي نظمه البنك الدولي والمعهد الوطني للإحصاء بالتعاون مع المعهد الوطني للإحصاء البريطاني، أن الهدف من الملتقى تطوير ثقافة البيانات لمستعملي المعلومة الإحصائية للإدارة وللسلطات السياسية والمواطن والصحفيين لحسن استغلال المعلومة الإحصائية.
ويندرج البرنامج المذكور ضمن مشروع تطوير المنظومة الإحصائية في تونس، التي تحتاج إلى تطوير في التشريعات المنظمة لها باعتبار أن الإطار القانوني الحالي يعود إلى سنة 1999 فضلا عن تطوير القدرات الإحصائية للمعهد وتعزيزها بالموارد البشرية اللازمة وخاصة من الكفاءات العلمية والهندسية..
ويعتبر التعداد السكاني من أضخم عمليات التعداد التي يقوم بها معهد الإحصاء على مستوى وطني، وهي عملية تتم مرة كل عشر سنوات، وهذه السنة ستكون نسختها الثالثة عشرة..
نوفمبر وديسمبر العد الفعلي..
ومن المقرر أن تنطلق عملية التعداد فعليا من خلال جمع المعطيات الميدانية خلال الثلاثي الأخير من السنة الحالية وتحديدا خلال شهري نوفمبر وديسمبر، على أن تعلن النتائج الأولية للتعداد في الأشهر الأولى من سنة 2025.
ويعتبر التعداد العام للسكان والسكنى العملية الإحصائية الرئيسية في المجال السكاني والمصدر الأول لإنتاج المعطيات الدقيقة والمفصّلة حول السكان والمساكن وظروف عيش الأسر، ويوفّر القاعدة الأساسية لإنجاز المسوحات الأسرية المبرمجة للعشرية القادمة. كما يمكن من توفير مؤشرات حديثة وشاملة تتعلق بمحاور ديمغرافية وتربوية وتكوينية، واجتماعية واقتصادية.
والتعداد العام لسكان والسكنى هو تعداد تقليدي عن طريق المقابلة المباشرة واستخدام استمارة الكترونية طويلة واعتماد التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات الجغرافيّة المكانيّة "SIG". ويوفر التعداد معطيات إحصائية دقيقة لإرساء العمل التنموي على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.
140 مليون دينار كلفة التعداد
وتقدر كلفة مشروع التعداد بحوالي 141.6 مليون دينار وفق ما ورد بتقرير ميزانية وزارة الاقتصاد والتخطيط للسنة المالية 2022، بارتفاع يقدر بحوالي بثلاثة أضعاف كلفة تعداد سنة 2014 الذي رصدت له ميزانية بحوالي 40 مليون دينار.
وبدأت الحكومة التحضير للتعداد قبل عامين، من خلال رصد مبلغ قدره 11.6 مليون دينار صلب ميزانية وزارة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2022، كما رصد اعتمادات مالية إضافية لعملية التعداد مرسمة في ميزانية الوزارة لسنة 2024 مقدرة بـ56 مليون دينار.
وشهدت تونس منذ 1921، اثنتي عشر تعدادا، أنجز منها المعهد الوطني للإحصاء خمس تعدادات عشرية خلال السنوات 1975 و1984 و1994 و2004 و2014.
وتحتاج عملية التعداد لتحضيرات فنية ولوجيستية وتقنية منها اقتناء التطبيقات الإعلامية التي ستعتمد لجمع ومراقبة البيانات خلال مرحلة العّد الفعلي وبعض التجهيزات والمعدات الضرورية للتعداد، وتعبئة موارد بشرية للقيام بالمسح الميداني.
ومن المقرر أن يشرع المعهد الوطني للإحصاء، في مرحلة العّد القبلي أو الإداري والتي تقسّم خلالها الوحدات الإدارية إلى مناطق عدّة ثّم إجراء عملية العدّ التجريبي للتأّكد من نجاعة المنهجية والأساليب، قبل المرور إلى مرحلة المسْح البعدي بالإضافة إلى الحملة الدعائية.
ومن الناحية الترتيبية، تحتاج عملية التعداد أيضا إلى إصدار أمر حكومي يكلف بموجبه المعهد الوطني للإحصاء بإنجاز التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 من اجل الشروع في القيام بمختلف الترتيبات القانونية والإدارية واللوجستيية.
جدير بالذكر أنه نتائج عملية التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014، أظهرت أن العدد الجملي لسكان تونس بلغ 10 ملايين و982 ألفا و754 نسمة، موزعين على 24 ولاية، فيما يقدر عدد التونسيين بالخارج بأكثر من 1.223 مليون نسمة.
وفي أحدث تحيين لعدد السكان، أعلن المعهد الوطني للإحصاء بتاريخ 26 سبتمبر 2023، أنّ عدد سكان تونس بلغ إلى حدود شهر أوت 2023، ما يناهز 11 مليونًا و850 ألفًا و232 ساكنًا.
وأوضح المعهد، في نشريته حول "التقديرات السكانية حسب المعتمديات والبلديات"، أنّه قام بمراجعة وتعديل التقديرات السكانية من سنة 2015 إلى غاية سنة 2021، وذلك إثر توفّر بيانات محّينة حول الهجرة الخارجية من وإلى تونس والوفيات.
وذكر أنّ تونس شهدت في السنوات الأخيرة تراجعًا في عدد الزيجات بما انعكس على مستوى تطور نسبة الولادات، وأسهمت جائحة كورونا خلال سنتي 2020 و2021 في ارتفاع نسبة الوفيات وانخفاض نسبة الولادات بما أدى إلى تراجع نسبة النمو الطبيعي للسكان في البلاد".
