شهدت تونس نموًا هائلاً في خدمات الدفع عبر المحمول خلال عام 2023، حيث تضاعف عدد المستخدمين تقريبًا، وتضاعفت قيمة العمليات المالية عبر الهواتف المحمولة خلال سنة 2023 لتبلغ 48.4 مليون دينار بعد أن كانت في حدود 5.4 مليون دينار خلال 2022، أي أنها تضاعفت 9 مرات، وذلك وفق آخر البيانات الحديثة الصادرة عن البنك المركزي.
وازدادت نسبة انتشار الهواتف الذكية في تونس بشكل كبير، مما سهل على المستخدمين اعتماد خدمات الدفع عبر المحمول، وقدمت البنوك ومؤسسات التمويل الصغرى خدمات مالية رقمية جديدة، مثل تطبيقات المحمول والمحافظ الإلكترونية، مما ساهم في زيادة اعتماد خدمات الدفع عبر المحمول. وأدت جائحة كورونا إلى زيادة الطلب على الدفع دون تلامس، مما ساهم في زيادة اعتماد خدمات الدفع عبر المحمول.
تأثيرات إيجابية
وساعدت خدمات الدفع عبر المحمول على زيادة الشمول المالي في تونس، حيث سمحت للمزيد من الأشخاص بالوصول إلى الخدمات المالية. كما ساهمت خدمات الدفع عبر المحمول في زيادة كفاءة المعاملات المالية، حيث سهلت على المستخدمين إرسال واستقبال الأموال.
وساهمت خدمات الدفع عبر المحمول في نمو التجارة الإلكترونية في تونس، حيث سهلت على المستخدمين شراء المنتجات والخدمات عبر الإنترنت.
وكان رئيس المجلس البنكي والمالي ناجي الغندري، قد أعلن، مؤخرا، في تصريح لـ"الصباح" خلال إشرافه على اختتام مشروع تطوير شبكات الدفع في الشمال الغربي بالتعاون مع وكالة التعاون الألماني بالعاصمة، عن إرساء منظومات دفع الكترونية، أبرزها منظومة المحافظ الالكترونية، والتي تتيح عمليات الدفع عن بعد باستعمال الهواتف الجوالة، لافتا إلى أن الإستراتيجية القادمة للقطاع البنكي تتمثل في تعميم هذه المنظومات في مختلف البنوك، وذلك في خطوة تهدف إلى الحد من السيولة النقدية، وأيضا تنظيم عمليات الدفع عن بعد، وتسهيل كافة العمليات المالية للحرفاء.
تطوير الخدمات البنكية
وقال الغندري أن المشروع يندرج ضمن "تطوير شبكات وكلاء الدفع في الشمال الغربي التونسي" في إطار الإستراتيجية الوطنية للاندماج المالي، التي ينفذها المجلس البنكي والمالي بتمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تحت –مشروع "الاندماج المالي في تونس – تعزيز التمويل الرقمي".
ويندرج هذا المشروع أيضًا ضمن المهام الأساسية للمجلس البنكي والمالي، والتي تهدف إلى تطوير أداء القطاع المصرفي والمالي، وتنفيذ المحاور الإستراتيجية للدولة والبنك المركزي المتعلقة بتسريع نسق الاندماج المالي، والتثقيف المالي، وتطوير خدمات الدفع وحماية المستهلك، في 3 ولايات أولية هي كل من جندوبة وبنزرت وباجة، حيث وقع تكوين أكثر من 100 إطار على التعامل مع منظومات الدفع الالكترونية، بالإضافة إلى توعية الحرفاء بأهمية هذه المنظومات في التسريع من نسق عمليات الدفع المالي.
وكان البنك المركزي التونسي (BCT) قد كشف في نشرية سابقة عن ارتفاع عمليات الدفع الالكتروني خلال الربع الأول من العام الماضي، بالمقارنة مع 31 ديسمبر 2022، لتبلغ 33.7 مليون معاملة خلال الثلاثي الأول من العام الماضي، 67% من العمليات كانت للسحب، بقيمة جملية بلغت 5.8 مليار دينار، بالإضافة إلى تسجيل ارتفاع في عمليات استخدام "الشيك" في عمليات الدفع وبلغ عددها 6.34 مليون "شيك" بنسبة رفض بلغت 1.56٪، أي أكثر من 99 ألف "شيك". وبلغ العدد الإجمالي لمعاملات البطاقات المصرفية 35.3 مليون معاملة بنهاية العام 2023، وتم استخدام البطاقات المصرفية للدفع بنسبة 36٪.
وتكشف هذه الأرقام عن مدى تطور خدمات الدفع الالكتروني في تونس وخاصة عبر الهواتف المحمولة، ما يؤكد تكيف المجتمع التونسي مع خدمات الدفع الرقمية.
ضرورة انخراط التونسيين
وكان محافظ البنك المركزي السابق، قد دعا إلى ضرورة اندماج كافة التونسيين مع الخدمات المالية الرقمية، مشددا على ضرورة تواصل عمليات التثقيف في مختلف الجهات، وذلك لمواكبة التغييرات الاقتصادية، والتي تدفع نحو الانخراط الكامل في المنظومات الرقمية، وخاصة المتعلقة بخدمات الدفع عن بعد. وقال أن أكثر من 60 % من العائلات التونسية ليست لديها معاملات مالية رقمية، سواء مع البنوك، أو من خلال القيام بعمليات الدفع عبر الهاتف الجوال، لافتا إلى أن ذلك يعد أحد معوقات الاقتصاد.
ويشدد خبراء المالية اليوم على ضرورة التثقيف المالي لكافة التونسيين، والذي يعد ركيزة التنمية والاقتصاد، وإيجاد الآليات المناسبة للتواصل مع كافة فئات المجتمع من أجل تحسين ثقافتهم الرقمية والمالية، لافتين، إلى غياب الاندماج المالي في بعض المناطق والأرياف، والذي يعيق عمليات بسيطة كخلاص الفواتير عبر الإنترنات، وهو ما يدفع إلى تكثيف الجهود لرفع كافة العراقيل التي تحول دون تمكن القاطنين بهذه المناطق من القيام بالعمليات المالية عن بعد.
كما يقر بعض الخبراء بوجود تقاعس وعزوف من بعض البنوك عن تطبيق التقنيات الجديدة في القطاع البنكي، على الرغم من تحسن البنية الرقمية، وتوفر التجهيزات والبرامج المناسبة، مبرزين أهمية الانتقال الرقمي في المعاملات المالية في البلاد، داعين إلى النسج على منوال الهند التي تجاوز عدد المستعملين فيها للخدمات المالية عن بعد المليار.
وتُعدّ مخاطر الأمن الإلكتروني من أهم التحديات التي تواجه خدمات الدفع عبر المحمول في تونس. ولا يزال العديد من الأشخاص في تونس غير مدركين لخدمات الدفع عبر المحمول أو غير متأكدين من كيفية استخدامها. كما لا تزال البنية التحتية للاتصالات في بعض المناطق في تونس غير كافية لدعم خدمات الدفع عبر المحمول.
مستقبل خدمات الدفع عبر المحمول
ومن المتوقع أن تستمر خدمات الدفع عبر المحمول في النمو في تونس خلال السنوات القادمة، كما من المتوقع أن نشهد المزيد من الابتكارات في مجال خدمات الدفع عبر المحمول في تونس. ومن المهم أن تتعاون جميع الأطراف المعنية، مثل الحكومة والبنوك ومؤسسات التمويل الصغرى وشركات الاتصالات، لتعزيز اعتماد خدمات الدفع عبر المحمول في تونس.
والجدير بالذكر، أن خدمات الدفع عبر المحمول، تعد اليوم أداة قوية لتعزيز الشمول المالي والنمو الاقتصادي في تونس، من خلال معالجة التحديات وتعزيز التعاون، ويمكن لتونس أن تصبح رائدة في مجال خدمات الدفع عبر المحمول في المنطقة.
سفيان المهداوي
تونس - الصباح
شهدت تونس نموًا هائلاً في خدمات الدفع عبر المحمول خلال عام 2023، حيث تضاعف عدد المستخدمين تقريبًا، وتضاعفت قيمة العمليات المالية عبر الهواتف المحمولة خلال سنة 2023 لتبلغ 48.4 مليون دينار بعد أن كانت في حدود 5.4 مليون دينار خلال 2022، أي أنها تضاعفت 9 مرات، وذلك وفق آخر البيانات الحديثة الصادرة عن البنك المركزي.
وازدادت نسبة انتشار الهواتف الذكية في تونس بشكل كبير، مما سهل على المستخدمين اعتماد خدمات الدفع عبر المحمول، وقدمت البنوك ومؤسسات التمويل الصغرى خدمات مالية رقمية جديدة، مثل تطبيقات المحمول والمحافظ الإلكترونية، مما ساهم في زيادة اعتماد خدمات الدفع عبر المحمول. وأدت جائحة كورونا إلى زيادة الطلب على الدفع دون تلامس، مما ساهم في زيادة اعتماد خدمات الدفع عبر المحمول.
تأثيرات إيجابية
وساعدت خدمات الدفع عبر المحمول على زيادة الشمول المالي في تونس، حيث سمحت للمزيد من الأشخاص بالوصول إلى الخدمات المالية. كما ساهمت خدمات الدفع عبر المحمول في زيادة كفاءة المعاملات المالية، حيث سهلت على المستخدمين إرسال واستقبال الأموال.
وساهمت خدمات الدفع عبر المحمول في نمو التجارة الإلكترونية في تونس، حيث سهلت على المستخدمين شراء المنتجات والخدمات عبر الإنترنت.
وكان رئيس المجلس البنكي والمالي ناجي الغندري، قد أعلن، مؤخرا، في تصريح لـ"الصباح" خلال إشرافه على اختتام مشروع تطوير شبكات الدفع في الشمال الغربي بالتعاون مع وكالة التعاون الألماني بالعاصمة، عن إرساء منظومات دفع الكترونية، أبرزها منظومة المحافظ الالكترونية، والتي تتيح عمليات الدفع عن بعد باستعمال الهواتف الجوالة، لافتا إلى أن الإستراتيجية القادمة للقطاع البنكي تتمثل في تعميم هذه المنظومات في مختلف البنوك، وذلك في خطوة تهدف إلى الحد من السيولة النقدية، وأيضا تنظيم عمليات الدفع عن بعد، وتسهيل كافة العمليات المالية للحرفاء.
تطوير الخدمات البنكية
وقال الغندري أن المشروع يندرج ضمن "تطوير شبكات وكلاء الدفع في الشمال الغربي التونسي" في إطار الإستراتيجية الوطنية للاندماج المالي، التي ينفذها المجلس البنكي والمالي بتمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تحت –مشروع "الاندماج المالي في تونس – تعزيز التمويل الرقمي".
ويندرج هذا المشروع أيضًا ضمن المهام الأساسية للمجلس البنكي والمالي، والتي تهدف إلى تطوير أداء القطاع المصرفي والمالي، وتنفيذ المحاور الإستراتيجية للدولة والبنك المركزي المتعلقة بتسريع نسق الاندماج المالي، والتثقيف المالي، وتطوير خدمات الدفع وحماية المستهلك، في 3 ولايات أولية هي كل من جندوبة وبنزرت وباجة، حيث وقع تكوين أكثر من 100 إطار على التعامل مع منظومات الدفع الالكترونية، بالإضافة إلى توعية الحرفاء بأهمية هذه المنظومات في التسريع من نسق عمليات الدفع المالي.
وكان البنك المركزي التونسي (BCT) قد كشف في نشرية سابقة عن ارتفاع عمليات الدفع الالكتروني خلال الربع الأول من العام الماضي، بالمقارنة مع 31 ديسمبر 2022، لتبلغ 33.7 مليون معاملة خلال الثلاثي الأول من العام الماضي، 67% من العمليات كانت للسحب، بقيمة جملية بلغت 5.8 مليار دينار، بالإضافة إلى تسجيل ارتفاع في عمليات استخدام "الشيك" في عمليات الدفع وبلغ عددها 6.34 مليون "شيك" بنسبة رفض بلغت 1.56٪، أي أكثر من 99 ألف "شيك". وبلغ العدد الإجمالي لمعاملات البطاقات المصرفية 35.3 مليون معاملة بنهاية العام 2023، وتم استخدام البطاقات المصرفية للدفع بنسبة 36٪.
وتكشف هذه الأرقام عن مدى تطور خدمات الدفع الالكتروني في تونس وخاصة عبر الهواتف المحمولة، ما يؤكد تكيف المجتمع التونسي مع خدمات الدفع الرقمية.
ضرورة انخراط التونسيين
وكان محافظ البنك المركزي السابق، قد دعا إلى ضرورة اندماج كافة التونسيين مع الخدمات المالية الرقمية، مشددا على ضرورة تواصل عمليات التثقيف في مختلف الجهات، وذلك لمواكبة التغييرات الاقتصادية، والتي تدفع نحو الانخراط الكامل في المنظومات الرقمية، وخاصة المتعلقة بخدمات الدفع عن بعد. وقال أن أكثر من 60 % من العائلات التونسية ليست لديها معاملات مالية رقمية، سواء مع البنوك، أو من خلال القيام بعمليات الدفع عبر الهاتف الجوال، لافتا إلى أن ذلك يعد أحد معوقات الاقتصاد.
ويشدد خبراء المالية اليوم على ضرورة التثقيف المالي لكافة التونسيين، والذي يعد ركيزة التنمية والاقتصاد، وإيجاد الآليات المناسبة للتواصل مع كافة فئات المجتمع من أجل تحسين ثقافتهم الرقمية والمالية، لافتين، إلى غياب الاندماج المالي في بعض المناطق والأرياف، والذي يعيق عمليات بسيطة كخلاص الفواتير عبر الإنترنات، وهو ما يدفع إلى تكثيف الجهود لرفع كافة العراقيل التي تحول دون تمكن القاطنين بهذه المناطق من القيام بالعمليات المالية عن بعد.
كما يقر بعض الخبراء بوجود تقاعس وعزوف من بعض البنوك عن تطبيق التقنيات الجديدة في القطاع البنكي، على الرغم من تحسن البنية الرقمية، وتوفر التجهيزات والبرامج المناسبة، مبرزين أهمية الانتقال الرقمي في المعاملات المالية في البلاد، داعين إلى النسج على منوال الهند التي تجاوز عدد المستعملين فيها للخدمات المالية عن بعد المليار.
وتُعدّ مخاطر الأمن الإلكتروني من أهم التحديات التي تواجه خدمات الدفع عبر المحمول في تونس. ولا يزال العديد من الأشخاص في تونس غير مدركين لخدمات الدفع عبر المحمول أو غير متأكدين من كيفية استخدامها. كما لا تزال البنية التحتية للاتصالات في بعض المناطق في تونس غير كافية لدعم خدمات الدفع عبر المحمول.
مستقبل خدمات الدفع عبر المحمول
ومن المتوقع أن تستمر خدمات الدفع عبر المحمول في النمو في تونس خلال السنوات القادمة، كما من المتوقع أن نشهد المزيد من الابتكارات في مجال خدمات الدفع عبر المحمول في تونس. ومن المهم أن تتعاون جميع الأطراف المعنية، مثل الحكومة والبنوك ومؤسسات التمويل الصغرى وشركات الاتصالات، لتعزيز اعتماد خدمات الدفع عبر المحمول في تونس.
والجدير بالذكر، أن خدمات الدفع عبر المحمول، تعد اليوم أداة قوية لتعزيز الشمول المالي والنمو الاقتصادي في تونس، من خلال معالجة التحديات وتعزيز التعاون، ويمكن لتونس أن تصبح رائدة في مجال خدمات الدفع عبر المحمول في المنطقة.
