تتجه تونس وايطاليا إلى توقيع البروتوكول التنفيذي في مجال التصرف في تدفقات الهجرة بين تونس وإيطاليا يهدف إلى فتح أبواب الهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة والحد من تفشي ظاهرة الهجرة غير النظامية وضمان حقوق المهاجرين في عمل لائق وأجر عادل.
ويأتي إمضاء البروتوكول التنفيذي على إثر إمضاء مذكرة التفاهم بتاريخ 20 أكتوبر 2023 بين وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ونائب رئيس مجلس الوزراء الإيطالي ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
وتنص مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين على تخصيص 12 ألف بطاقة إقامة غير موسمية على إمتداد ثلاث سنوات لفائدة العمال التونسيين بإيطاليا بحصة سنوية تقدر بأربعة آلاف بطاقة.
ويهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون في إدارة تدفقات الهجرة نحو إيطاليا، سواء لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ولتحسين الوصول إلى حصول العمال التونسيين المختارين على تأشيرات الدخول وتصاريح الإقامة في الأراضي الإيطالية بإجراءات مبسطة.
ومن المقرر أن تتعاون سلطات الجمهورية التونسية مع السلطات المختصة في الجمهورية الإيطالية لتسهيل دخول العمال إلى للعمل في إيطاليا وذلك بالتنسيق مع الهيئات الحكومية المتخصصة والشركات الداخلية..
وفي نهاية عقد العمل المنصوص عليه مع الشركة الإيطالية، سيكون العامل قادرا على البقاء على الأراضي الإيطالية، وتوقيع عقد عمل جديد، طول مدة تصريح الإقامة، وتوقيع عقد الأراضي الإيطالية..
وينص الاتفاق على إنشاء لجنة مختلطة مسؤولة عن مراقبة وتنفيذ البروتوكول، تتألف من ممثلين عن الطرفين. على أن يتم حل أي نزاع ودًيا من خلال المشاورات والمفاوضات المباشرة، ويجوز للطرفين تعديل المذكرة بالاتفاق المتبادل.
وكانت روما قد أعلنت منذ منتصف العام الماضي، عن وضعها خطة لإستقدام أكثر من 452 ألف عامل أجنبي من المهاجرين النظاميين بعقود عمل قانونية في عدة اختصاصات مهنية في فترة الثلاث سنوات 2023-2025، يتم استقدامهم من دول أبرمت معها اتفاقيات هجرة من بينها تونس.
وتهدف الخطة التي صادقت عليها الحكومة الايطالية إلى برمجة التدفقات القانونية للدخول إلى إيطاليا للعمال الأجانب لمدة ثلاث سنوات 2023-2025»، تسمح بتسهيل دخول عمال ومهاجرين أجانب بعقود عمل موسمية، ومن المقرر أن يستفيد منها حوالي 452 ألف عامل على مدى ثلاث سنوات.
ومن المهن المطلوبة للعمل في إيطاليا، مختصين في الكهرباء، والتركيب واللحام الصحي، والزراعة، والبناء، السياحة والفنادق، والاتصالات والأغذية وبناء السفن، فضلا عن تخصيص حصة للعاملين في قطاعي الرعاية الأسرية والصحية الاجتماعية، يضاف إليهم «عمال نقل الركاب بالحافلات وصيد الأسماك».
وخصصت الحكومة الإيطالية حصصا محددة ضمن الزراعة والسياحة للعمال من بلدان المنشأ أو العبور التي توقع اتفاقيات لتسهيل الهجرة النظامية ومكافحة غير النظامية والتي تقدم طلباتها للحصول على إذن بالدخول إلى إيطاليا للعمل الموسمي.
وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، قد كشف في إحد زياراته إلى تونس إن بلاده ستجلب أربعة آلاف عامل تونسي متحصلين على شهادات كفاءة مهنية.
وقال في تصريحات إعلامية سابقة بمناسبة لقائه بوزير الخارجية التونسي نبيل عمار خلال زيارة أداها إلى روما، إنه “تم الاتفاق على وصول 4000 عامل إلى إيطاليا سيتم تدريبهم في تونس”، مضيفا أن الهدف هو «تعزيز الهجرة القانونية».
وعبرت إيطاليا، عن استعدادها لزيادة عدد المهاجرين القانونيين من تونس، غير أنها دعت السلطات التونسية بالمقابل إلى بذل «مزيد من الجهود» لمكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية.
رفيق بن عبدالله
تتجه تونس وايطاليا إلى توقيع البروتوكول التنفيذي في مجال التصرف في تدفقات الهجرة بين تونس وإيطاليا يهدف إلى فتح أبواب الهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة والحد من تفشي ظاهرة الهجرة غير النظامية وضمان حقوق المهاجرين في عمل لائق وأجر عادل.
ويأتي إمضاء البروتوكول التنفيذي على إثر إمضاء مذكرة التفاهم بتاريخ 20 أكتوبر 2023 بين وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ونائب رئيس مجلس الوزراء الإيطالي ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
وتنص مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين على تخصيص 12 ألف بطاقة إقامة غير موسمية على إمتداد ثلاث سنوات لفائدة العمال التونسيين بإيطاليا بحصة سنوية تقدر بأربعة آلاف بطاقة.
ويهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون في إدارة تدفقات الهجرة نحو إيطاليا، سواء لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ولتحسين الوصول إلى حصول العمال التونسيين المختارين على تأشيرات الدخول وتصاريح الإقامة في الأراضي الإيطالية بإجراءات مبسطة.
ومن المقرر أن تتعاون سلطات الجمهورية التونسية مع السلطات المختصة في الجمهورية الإيطالية لتسهيل دخول العمال إلى للعمل في إيطاليا وذلك بالتنسيق مع الهيئات الحكومية المتخصصة والشركات الداخلية..
وفي نهاية عقد العمل المنصوص عليه مع الشركة الإيطالية، سيكون العامل قادرا على البقاء على الأراضي الإيطالية، وتوقيع عقد عمل جديد، طول مدة تصريح الإقامة، وتوقيع عقد الأراضي الإيطالية..
وينص الاتفاق على إنشاء لجنة مختلطة مسؤولة عن مراقبة وتنفيذ البروتوكول، تتألف من ممثلين عن الطرفين. على أن يتم حل أي نزاع ودًيا من خلال المشاورات والمفاوضات المباشرة، ويجوز للطرفين تعديل المذكرة بالاتفاق المتبادل.
وكانت روما قد أعلنت منذ منتصف العام الماضي، عن وضعها خطة لإستقدام أكثر من 452 ألف عامل أجنبي من المهاجرين النظاميين بعقود عمل قانونية في عدة اختصاصات مهنية في فترة الثلاث سنوات 2023-2025، يتم استقدامهم من دول أبرمت معها اتفاقيات هجرة من بينها تونس.
وتهدف الخطة التي صادقت عليها الحكومة الايطالية إلى برمجة التدفقات القانونية للدخول إلى إيطاليا للعمال الأجانب لمدة ثلاث سنوات 2023-2025»، تسمح بتسهيل دخول عمال ومهاجرين أجانب بعقود عمل موسمية، ومن المقرر أن يستفيد منها حوالي 452 ألف عامل على مدى ثلاث سنوات.
ومن المهن المطلوبة للعمل في إيطاليا، مختصين في الكهرباء، والتركيب واللحام الصحي، والزراعة، والبناء، السياحة والفنادق، والاتصالات والأغذية وبناء السفن، فضلا عن تخصيص حصة للعاملين في قطاعي الرعاية الأسرية والصحية الاجتماعية، يضاف إليهم «عمال نقل الركاب بالحافلات وصيد الأسماك».
وخصصت الحكومة الإيطالية حصصا محددة ضمن الزراعة والسياحة للعمال من بلدان المنشأ أو العبور التي توقع اتفاقيات لتسهيل الهجرة النظامية ومكافحة غير النظامية والتي تقدم طلباتها للحصول على إذن بالدخول إلى إيطاليا للعمل الموسمي.
وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، قد كشف في إحد زياراته إلى تونس إن بلاده ستجلب أربعة آلاف عامل تونسي متحصلين على شهادات كفاءة مهنية.
وقال في تصريحات إعلامية سابقة بمناسبة لقائه بوزير الخارجية التونسي نبيل عمار خلال زيارة أداها إلى روما، إنه “تم الاتفاق على وصول 4000 عامل إلى إيطاليا سيتم تدريبهم في تونس”، مضيفا أن الهدف هو «تعزيز الهجرة القانونية».
وعبرت إيطاليا، عن استعدادها لزيادة عدد المهاجرين القانونيين من تونس، غير أنها دعت السلطات التونسية بالمقابل إلى بذل «مزيد من الجهود» لمكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية.
