ـ إبراهيم بودربالة: لابد من التركيز في المرحلة القادمة على ثلاثي "الأسرة والمدرسة والحي"
تونس- الصباح
احتفاء باليوم العالمي للمرأة الموافق لـ 8 مارس من كل سنة، وبمشاركة ممثلين عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، نظمت الأكاديمية البرلمانية أمس بقاعة راضية الحداد بقصر باردو يوما دراسيا حول برامج التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات وآليات مقاومة العنف المسلط على المرأة، وتم خلاله التأكيد على ضرورة العمل على مزيد تحسين أوضاع المرأة التونسية خاصة في المناطق الداخلية.
ويرى إبراهيم بودربالة رئيس المجلس أن وضعية المرأة في تونس ممتازة وتبعث على الفخر حيث ارتفعت نسبة صاحبات الشهادات العليا والنساء الناشطات في مختلف القطاعات على غرار المحاماة والقضاء والطب والصيدلة كما تم بلوغ مرحلة غاب فيها التمييز في مواقع العمل بين المرأة والرجل. وذكر أنه بفضل هذا التطور أصبح من المستحيل العودة إلى الوراء.
وقال بودربالة إنه لا بد من التركيز في المرحلة القادمة على ثلاثي "الأسرة والمدرسة والحي"، لأن الأسر التونسية تحتاج إلى إقرار آليات تهدف إلى إعادة تماسكها، في حين تحتاج المدرسة إلى الإصلاح،أما بالنسبة إلى الأحياء فمن الضروري الاهتمام بها .
وأشار رئيس المجلس إلى أن العناية بالمرأة في تونس يجب أن تكون من أولويات الدولة والمجتمع، وبين أنه ينبغي أن تكون هناك رؤية واضحة بخصوص مستقبل المجتمع والأسرة والتعليم والحياة الاجتماعية والاقتصادية.
ولدى حديثه عن العنف ضد المرأة لاحظ بودربالة أن مقاومته لا تتم من خلال سن قانون يناهض العنف ضد المرأة بل يجب توفير الآليات الكفيلة بتنفيذ هذا القانون، كما يجب العمل على التعهد بالمرأة المعنفة وبالأبناء، وذكر أن الإعلام يجب أن يكون هادفا وأن يلعب دوره في التوعية المجتمعية.
كما أعلن رئيس مجلس نواب الشعب عن تقديم مبادرات تشريعية جديدة من قبل النواب بهدف تحسين وضعية المرأة في تونس وتتعلق هذه المبادرات بعطل الأمومة والأبوة في القطاع العام والقطاع الخاص و بحق المرأة العاملة في القطاع الفلاحي.
وقدمت ثريا بالكاهية المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات والإعلام والتوثيق حول المرأة، بسطة حول برامج التمكين الاقتصادي وذكرت أن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن رفعت شعار التمكين الاقتصادي هو الحل ولتحقيق هذا الشعار على أرض الواقع وضعت عدة آليات بهدف الوصول إلى مختلف الشرائح الاجتماعية. وبينت أن الوزارة تشتغل أيضا على مسألة العنف ضد المرأة وهي تعمل على تطوير آليات لمقاومته. وفضلا عن ذلك تحرص الوزارة حسب قولها على التعريف بالنخبة النسائية في تونس.
الحد من الفقر والهشاشة
وتطرقت وجدان بن عياد المديرة بالوزارة إلى البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار "رائدات" والبرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات العاملات في القطاع الفلاحي والمجامع الفلاحية النسائية وهما يهدفان إلى الحد من الفقر والهشاشة الاقتصادية التي تعاني منها النساء والفتيات، وذكرت أن البرنامج الأول موجه للنساء والفتيات بهدف التقليص في مدة إسناد التمويلات البنكية وتتراوح الفئة المنتفعة به بين18و59 سنة من مختلف المستويات العلمية وفي إطاره تتم مرافقة النساء والفتيات الراغبات في بعث مشاريع وذكرت انه تم مؤخرا تطوير هذا البرنامج في اتجاه تعديل الاتفاق المبرم مع البنك التونسي للتضامن وبموجبه تم الترفيع في سقف التمويل.
أما برنامج التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات العاملات في القطاع الفلاحي فهو حسب قولها يهدف إلى توفير مواطن رزق وظروف العمل اللائق لهذه الفئة ونقلها من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل وهو يهم النساء والفتيات العملات في القطاع الفلاحي ممن تبلغ أعمارهن18سنة فما فوق وتتمثل الامتيازات في تمويل المعدات والتجهيزات إضافة إلى المرافقة والدورات التدريبية ويبلغ سقف التمويل 10 آلاف دينار، وذكرت أن الوزارة تحرص على حوكمة هذا البرنامج من أجل ضمان استدامته وللغرض تتم متابعة المشاريع المنجزة من قبل المنتفعات به بصفة دورية وحلحلة المشاكل التي تعترضهن. كما أكدت بن عياد على حرص وزارتها على دعم المجامع التنموية النسائية والبالغ عددها 34 مجمعا وذلك بهدف المحافظة على ديمومتها وفي هذا الإطار أمضت على جملة من الاتفاقيات الرامية إلى تسويق منتوجات هذه المجامع في المساحات التجارية الكبرى وتم الانطلاق في عملية التسويق منذ شهر رمضان الماضي، كما تم الشروع في تنفيذ تجربة مع مراكز التكوين المهني تتمثل في تكوين المنخرطات في المجامع في مجال التعليب والتصبير بما يساعدهن على دعم عملية تسويق منتوجاتهن.
التصدي للانقطاع المدرسي
ومن البرنامج الأخرى التي تم التعريف بها خلال منتدى الأكاديمية البرلمانية، البرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي، وفي هذا السياق بينت سماح اليحياوي كاهية مدير بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن هذا البرنامج يهدف إلى ضمان نجاة التلاميذ من الانقطاع وإحداث موارد رزق للأمهات المنتفعات به في اختصاصات متنوعة والترفيع في دخل الأسر وتعزيز قدرتها على مجابهة مصاريف المستلزمات الدراسية والمساهمة في التنمية المحلية من خلال تحسين مهارات الأمهات. وذكرت أنه بهدف حوكمة هذا البرنامج، تم وضع دليل إجراءات يحدد ملامح الأمهات والتلاميذ المشمولين به مع الحرص على حسن اختيار فكرة المشروع وتطوير مؤهلات النساء. وبينت أنه تم إحداث لجنة جهوية بكل ولاية يرأسها الوالي وتضم ممثلين عن وزارت الشؤون الاجتماعية والفلاحة والتكوين المهني والصناعات التقليدية وهي تعمل على تذيل الصعوبات التي تواجهها المشاريع، ولكن في صورة عدم قدرة اللجنة الجهوية على إيجاد حلول يقع رفع الملف للسلطة المركزية لتتولى إيجاد حل لكل مشكل على حدة. وذكرت أنه من بين شروط الانتفاع بالبرنامج المذكور، أن تكون المرأة عاطلة عن عمل. وأشارت إلى أن العدد الجملي لموارد الرزق التي تم بعثها في إطاره بلغ 1098 وقد وصلت نسبة تنفيذ البرنامج موفى سنة 2023 إلى مائة بالمائة وبلغ عدد التلاميذ الناجين بفضله من الانقطاع المدرسي 4438 تلميذا.
العنف الزوجي
وبخصوص البرنامج الوطني صامدة للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والمهددات به، بينت حنان البنزرتي كاهية مدير بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن أكثر من 40 من النساء ضحايا العنف هن ضحايا عنف اقتصادي، وذكرت أن هذا البرنامج انطلق في 7 مارس 2023 قصد توفير موارد رزق لفائدة النساء ضحايا العنف الزوجي والمهددات به، وهو يغطي كامل ولايات الجمهورية، وتتمثل أبرز شروط الانتفاع ببرنامج صامدة حسب قولها في أن تكون المرأة ضحية عنف زوجي ولديها الإثباتات اللازمة وأن تكون عاطلة عن العمل ولديها القدرة على تسيير مشروع، ويقع منح الأولوية لمن لديهن أطفال أو أبناء من ذوي الإعاقة أو أب أو أم في الكفالة..
وقدمت سعاد البكري المديرة العامة للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة للنواب المشاركين في اليوم الإعلامي معطيات حول هذا المرصد الذي تم إحداثه بمقتضى الفصل 40 من القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، فهو على حد قولها يضطلع بعدة مهام لعل أبرزها القيام ببحوث علمية ودراسات استشرافية حول مشكل العنف في تونس وسبل معالجته، كما يعمل المرصد على التنسيق مع المجتمع المدني والهيئات الدستورية والهيئات المعنية بحقوق الإنسان بهدف تعزيز الحقوق والحريات. وذكرت أنه منذ نوفمبر 2022 تم تكليف المرصد بالإشراف على أعمال التنسيقيات الجهوية لمقاومة العنف ضد المرأة والبالغ عددها 24 تنسيقية وهي تعمل على تيسير تعهد النساء ضحايا العنف وتضم ممثلين عن وزارت الصحة والشؤون الاجتماعية والداخلية والعدل والمرأة وممثل عن المكتب الجهوي لمندوب حماية الطفولة وممثل عن المجتمع المدني وممثل عن مركز إيواء ضحايا العنف.. وأشارت إلى أنه منذ إحداث المرصد تم انجاز دراسة حول محددات العنف الزوجي وكشفت هذه الدراسة تنامي العنف الزوجي خلال الليل والعطل، وتعلقت الدراسة الثانية بالعنف ضد النساء المهاجرات وتم التفطن من خلالها إلى عدم علم هذه الفئة بالقانون عدد 58 المتعلق بالوقاية من العنف ضد المرأة، أما الدراسة الثالثة فتطرقت إلى المعايير الاجتماعية المتسببة في العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وأبرزت نتائجها تصادما كليا بين المعايير التقليدية والمعايير الحداثية.
وأضافت أن أهم آليات هذا المرصد تتمثل في الخط الأخضر 1899 الذي يشتغل على مدار الساعة وخلال العطل والأعياد ويؤمن خدمات الإنصات والإرشاد والتوجيه إضافة إلى توعية النساء ضحايا العنف بحقوقهن والخدمات المتاحة لفائدتهن، أما في الحالات الإستعجالية التي ترد على الخط الأخضر فيتم التدخل بشأنها صفة فورية لضمان سلامة المرأة المعنفة وأطفالها المرافقين لها.
وبينت المديرة العامة للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة أن الخط الأخضر تلقى خلال السنة الماضية 17 ألفا و524 إشعارا، هناك 46 بالمائة منها تتعلق بحالات عنف ضد المرأة. وذكرت أنه من خلال تحليل المعطيات الواردة على الرقم الأخضر يمكن الإشارة إلى أن أهم أشكال العنف المسلط على النساء هي العنف اللفظي والجسدي، وقالت إن 77 فاصل 9 بالمائة من حالات العنف ضد المرأة هي حالات عنف زوجي.
وفي علاقة بمقاومة العنف ضد المرأة عددت دجلة القطاري كاهية مدير بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأدوار التي تقوم بها مراكز التعهد بالنساء ضحايا العنف الموجودة بجميع الولايات بهدف ضمان التدخل الناجع والاستجابة لحاجيات النساء ضحايا العنف. وتبلع طاقة استيعاب هذه المراكز حسب قولها 206 أسرة كما تم توفير مركز لفائدة ذوي الإعاقة ومركز إنصات وإصغاء للنساء ضحايا العنف.
دور النخبة النسائية
ومن المسائل الأخرى التي تم تثمينها خلال اليوم الإعلامي، دور النخبة النسائية في تونس وللغرض تم إحداث جائزة أفضل بحث علمي نسائي، وموسوعة تونسيات والجائزة الوطنية زبيدة بشير للكتابات النسائية التونسية..
وإلى جانب تنظيم اليوم الدراسي حول آليات مقاومة العنف ضد المرأة وبرامج التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات، احتضن قصر باردو معرض تونسيات للطوابع البريدية، ومعرض منشورات وزارة الأسرة والطفولة وكبار السن.. وأعلن رئيس المجلس إبراهيم بودربالة على تخصيص هذا الأسبوع للاحتفاء بالمرأة التونسية.
سعيدة بوهلال
ـ إبراهيم بودربالة: لابد من التركيز في المرحلة القادمة على ثلاثي "الأسرة والمدرسة والحي"
تونس- الصباح
احتفاء باليوم العالمي للمرأة الموافق لـ 8 مارس من كل سنة، وبمشاركة ممثلين عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، نظمت الأكاديمية البرلمانية أمس بقاعة راضية الحداد بقصر باردو يوما دراسيا حول برامج التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات وآليات مقاومة العنف المسلط على المرأة، وتم خلاله التأكيد على ضرورة العمل على مزيد تحسين أوضاع المرأة التونسية خاصة في المناطق الداخلية.
ويرى إبراهيم بودربالة رئيس المجلس أن وضعية المرأة في تونس ممتازة وتبعث على الفخر حيث ارتفعت نسبة صاحبات الشهادات العليا والنساء الناشطات في مختلف القطاعات على غرار المحاماة والقضاء والطب والصيدلة كما تم بلوغ مرحلة غاب فيها التمييز في مواقع العمل بين المرأة والرجل. وذكر أنه بفضل هذا التطور أصبح من المستحيل العودة إلى الوراء.
وقال بودربالة إنه لا بد من التركيز في المرحلة القادمة على ثلاثي "الأسرة والمدرسة والحي"، لأن الأسر التونسية تحتاج إلى إقرار آليات تهدف إلى إعادة تماسكها، في حين تحتاج المدرسة إلى الإصلاح،أما بالنسبة إلى الأحياء فمن الضروري الاهتمام بها .
وأشار رئيس المجلس إلى أن العناية بالمرأة في تونس يجب أن تكون من أولويات الدولة والمجتمع، وبين أنه ينبغي أن تكون هناك رؤية واضحة بخصوص مستقبل المجتمع والأسرة والتعليم والحياة الاجتماعية والاقتصادية.
ولدى حديثه عن العنف ضد المرأة لاحظ بودربالة أن مقاومته لا تتم من خلال سن قانون يناهض العنف ضد المرأة بل يجب توفير الآليات الكفيلة بتنفيذ هذا القانون، كما يجب العمل على التعهد بالمرأة المعنفة وبالأبناء، وذكر أن الإعلام يجب أن يكون هادفا وأن يلعب دوره في التوعية المجتمعية.
كما أعلن رئيس مجلس نواب الشعب عن تقديم مبادرات تشريعية جديدة من قبل النواب بهدف تحسين وضعية المرأة في تونس وتتعلق هذه المبادرات بعطل الأمومة والأبوة في القطاع العام والقطاع الخاص و بحق المرأة العاملة في القطاع الفلاحي.
وقدمت ثريا بالكاهية المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات والإعلام والتوثيق حول المرأة، بسطة حول برامج التمكين الاقتصادي وذكرت أن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن رفعت شعار التمكين الاقتصادي هو الحل ولتحقيق هذا الشعار على أرض الواقع وضعت عدة آليات بهدف الوصول إلى مختلف الشرائح الاجتماعية. وبينت أن الوزارة تشتغل أيضا على مسألة العنف ضد المرأة وهي تعمل على تطوير آليات لمقاومته. وفضلا عن ذلك تحرص الوزارة حسب قولها على التعريف بالنخبة النسائية في تونس.
الحد من الفقر والهشاشة
وتطرقت وجدان بن عياد المديرة بالوزارة إلى البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار "رائدات" والبرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات العاملات في القطاع الفلاحي والمجامع الفلاحية النسائية وهما يهدفان إلى الحد من الفقر والهشاشة الاقتصادية التي تعاني منها النساء والفتيات، وذكرت أن البرنامج الأول موجه للنساء والفتيات بهدف التقليص في مدة إسناد التمويلات البنكية وتتراوح الفئة المنتفعة به بين18و59 سنة من مختلف المستويات العلمية وفي إطاره تتم مرافقة النساء والفتيات الراغبات في بعث مشاريع وذكرت انه تم مؤخرا تطوير هذا البرنامج في اتجاه تعديل الاتفاق المبرم مع البنك التونسي للتضامن وبموجبه تم الترفيع في سقف التمويل.
أما برنامج التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات العاملات في القطاع الفلاحي فهو حسب قولها يهدف إلى توفير مواطن رزق وظروف العمل اللائق لهذه الفئة ونقلها من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل وهو يهم النساء والفتيات العملات في القطاع الفلاحي ممن تبلغ أعمارهن18سنة فما فوق وتتمثل الامتيازات في تمويل المعدات والتجهيزات إضافة إلى المرافقة والدورات التدريبية ويبلغ سقف التمويل 10 آلاف دينار، وذكرت أن الوزارة تحرص على حوكمة هذا البرنامج من أجل ضمان استدامته وللغرض تتم متابعة المشاريع المنجزة من قبل المنتفعات به بصفة دورية وحلحلة المشاكل التي تعترضهن. كما أكدت بن عياد على حرص وزارتها على دعم المجامع التنموية النسائية والبالغ عددها 34 مجمعا وذلك بهدف المحافظة على ديمومتها وفي هذا الإطار أمضت على جملة من الاتفاقيات الرامية إلى تسويق منتوجات هذه المجامع في المساحات التجارية الكبرى وتم الانطلاق في عملية التسويق منذ شهر رمضان الماضي، كما تم الشروع في تنفيذ تجربة مع مراكز التكوين المهني تتمثل في تكوين المنخرطات في المجامع في مجال التعليب والتصبير بما يساعدهن على دعم عملية تسويق منتوجاتهن.
التصدي للانقطاع المدرسي
ومن البرنامج الأخرى التي تم التعريف بها خلال منتدى الأكاديمية البرلمانية، البرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي، وفي هذا السياق بينت سماح اليحياوي كاهية مدير بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن هذا البرنامج يهدف إلى ضمان نجاة التلاميذ من الانقطاع وإحداث موارد رزق للأمهات المنتفعات به في اختصاصات متنوعة والترفيع في دخل الأسر وتعزيز قدرتها على مجابهة مصاريف المستلزمات الدراسية والمساهمة في التنمية المحلية من خلال تحسين مهارات الأمهات. وذكرت أنه بهدف حوكمة هذا البرنامج، تم وضع دليل إجراءات يحدد ملامح الأمهات والتلاميذ المشمولين به مع الحرص على حسن اختيار فكرة المشروع وتطوير مؤهلات النساء. وبينت أنه تم إحداث لجنة جهوية بكل ولاية يرأسها الوالي وتضم ممثلين عن وزارت الشؤون الاجتماعية والفلاحة والتكوين المهني والصناعات التقليدية وهي تعمل على تذيل الصعوبات التي تواجهها المشاريع، ولكن في صورة عدم قدرة اللجنة الجهوية على إيجاد حلول يقع رفع الملف للسلطة المركزية لتتولى إيجاد حل لكل مشكل على حدة. وذكرت أنه من بين شروط الانتفاع بالبرنامج المذكور، أن تكون المرأة عاطلة عن عمل. وأشارت إلى أن العدد الجملي لموارد الرزق التي تم بعثها في إطاره بلغ 1098 وقد وصلت نسبة تنفيذ البرنامج موفى سنة 2023 إلى مائة بالمائة وبلغ عدد التلاميذ الناجين بفضله من الانقطاع المدرسي 4438 تلميذا.
العنف الزوجي
وبخصوص البرنامج الوطني صامدة للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والمهددات به، بينت حنان البنزرتي كاهية مدير بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن أكثر من 40 من النساء ضحايا العنف هن ضحايا عنف اقتصادي، وذكرت أن هذا البرنامج انطلق في 7 مارس 2023 قصد توفير موارد رزق لفائدة النساء ضحايا العنف الزوجي والمهددات به، وهو يغطي كامل ولايات الجمهورية، وتتمثل أبرز شروط الانتفاع ببرنامج صامدة حسب قولها في أن تكون المرأة ضحية عنف زوجي ولديها الإثباتات اللازمة وأن تكون عاطلة عن العمل ولديها القدرة على تسيير مشروع، ويقع منح الأولوية لمن لديهن أطفال أو أبناء من ذوي الإعاقة أو أب أو أم في الكفالة..
وقدمت سعاد البكري المديرة العامة للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة للنواب المشاركين في اليوم الإعلامي معطيات حول هذا المرصد الذي تم إحداثه بمقتضى الفصل 40 من القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، فهو على حد قولها يضطلع بعدة مهام لعل أبرزها القيام ببحوث علمية ودراسات استشرافية حول مشكل العنف في تونس وسبل معالجته، كما يعمل المرصد على التنسيق مع المجتمع المدني والهيئات الدستورية والهيئات المعنية بحقوق الإنسان بهدف تعزيز الحقوق والحريات. وذكرت أنه منذ نوفمبر 2022 تم تكليف المرصد بالإشراف على أعمال التنسيقيات الجهوية لمقاومة العنف ضد المرأة والبالغ عددها 24 تنسيقية وهي تعمل على تيسير تعهد النساء ضحايا العنف وتضم ممثلين عن وزارت الصحة والشؤون الاجتماعية والداخلية والعدل والمرأة وممثل عن المكتب الجهوي لمندوب حماية الطفولة وممثل عن المجتمع المدني وممثل عن مركز إيواء ضحايا العنف.. وأشارت إلى أنه منذ إحداث المرصد تم انجاز دراسة حول محددات العنف الزوجي وكشفت هذه الدراسة تنامي العنف الزوجي خلال الليل والعطل، وتعلقت الدراسة الثانية بالعنف ضد النساء المهاجرات وتم التفطن من خلالها إلى عدم علم هذه الفئة بالقانون عدد 58 المتعلق بالوقاية من العنف ضد المرأة، أما الدراسة الثالثة فتطرقت إلى المعايير الاجتماعية المتسببة في العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وأبرزت نتائجها تصادما كليا بين المعايير التقليدية والمعايير الحداثية.
وأضافت أن أهم آليات هذا المرصد تتمثل في الخط الأخضر 1899 الذي يشتغل على مدار الساعة وخلال العطل والأعياد ويؤمن خدمات الإنصات والإرشاد والتوجيه إضافة إلى توعية النساء ضحايا العنف بحقوقهن والخدمات المتاحة لفائدتهن، أما في الحالات الإستعجالية التي ترد على الخط الأخضر فيتم التدخل بشأنها صفة فورية لضمان سلامة المرأة المعنفة وأطفالها المرافقين لها.
وبينت المديرة العامة للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة أن الخط الأخضر تلقى خلال السنة الماضية 17 ألفا و524 إشعارا، هناك 46 بالمائة منها تتعلق بحالات عنف ضد المرأة. وذكرت أنه من خلال تحليل المعطيات الواردة على الرقم الأخضر يمكن الإشارة إلى أن أهم أشكال العنف المسلط على النساء هي العنف اللفظي والجسدي، وقالت إن 77 فاصل 9 بالمائة من حالات العنف ضد المرأة هي حالات عنف زوجي.
وفي علاقة بمقاومة العنف ضد المرأة عددت دجلة القطاري كاهية مدير بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأدوار التي تقوم بها مراكز التعهد بالنساء ضحايا العنف الموجودة بجميع الولايات بهدف ضمان التدخل الناجع والاستجابة لحاجيات النساء ضحايا العنف. وتبلع طاقة استيعاب هذه المراكز حسب قولها 206 أسرة كما تم توفير مركز لفائدة ذوي الإعاقة ومركز إنصات وإصغاء للنساء ضحايا العنف.
دور النخبة النسائية
ومن المسائل الأخرى التي تم تثمينها خلال اليوم الإعلامي، دور النخبة النسائية في تونس وللغرض تم إحداث جائزة أفضل بحث علمي نسائي، وموسوعة تونسيات والجائزة الوطنية زبيدة بشير للكتابات النسائية التونسية..
وإلى جانب تنظيم اليوم الدراسي حول آليات مقاومة العنف ضد المرأة وبرامج التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات، احتضن قصر باردو معرض تونسيات للطوابع البريدية، ومعرض منشورات وزارة الأسرة والطفولة وكبار السن.. وأعلن رئيس المجلس إبراهيم بودربالة على تخصيص هذا الأسبوع للاحتفاء بالمرأة التونسية.
