أعادت زيارة رئيس الحكومة أحمد الحشاني إلى فرنسا ولقائه نظيره الفرنسي غابربيال أتال، إلى الواجهة مسألة دفع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، منها العاجل مثل تسهيل تصدير الحبوب إلى تونس، والآجل ويتمثل في انطلاق التحضير لمناقشات قطاعية قد يتم تتويجها باتفاقيات ثنائية في إطار المجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي، إلى جانب وعود فرنسية بتفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي في جويلية 2023 التي تشهد صعوبات في تنفيذها..
ولعل من أبرز ما يمكن الإشارة إليه من حصيلة الزيارة، أنها أعادت ضخ دماء جديدة في العلاقات بين البلدين، بعد فتور سيطر على العلاقة خلال الفترة الماضية، وهو التوصيف الذي تحدث عنه الحشاني خلال اللقاء الإعلامي المشترك مع نظيره الفرنسي..
ويبدو أن الجانبين اتفقا على جملة من المحاور الكبرى تمهد لانطلاق مباحثات ومشاورات مكثفة بين الجانبين في عدة مجالات تعاون مختلفة، قد يتم الإعلان عن فحواها وتفاصيلها خلال انعقاد الدورة الرابعة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي..
كما تم الاتفاق على الخطوط العريضة لمجالات التعاون المستقبلية، وفق ما أكدته رئاسة الحكومة التونسية في بلاغ لها نشرته في هذا الخصوص، أفادت فيه بأن الحشاني وأتال "تباحثا سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين تونس وفرنسا في مختلف المجالات".
وجاء في البلاغ أن "الحشاني شدد على ما يوفره مناخ الأعمال في تونس من امتيازات وعلى أهمية مزيد تشجيع الاستثمارات الفرنسية في البلاد، لا سيما في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية على غرار صناعة السيارات ومشاريع الانتقال الطاقي والطاقات المتجددة والطائرات والذكاء الاصطناعي إلى جانب القطاع السياحي".
كما أكد الحشاني على أهمية عقد الدورة الرابعة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي بباريس ووضع خارطة طريق واستكشاف فرص جديدة للتعاون للفترة القادمة.
تسهيل صادرات الحبوب
وكان رئيس الوزراء الفرنسي قد أعلن على إثر محادثات جمعته مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني وخلال نقطة إعلامية مشتركة أنه سيعمل على "إعادة تفعيل نظام ضمان الصادرات الفرنسي "إكسبورت فرانس" لتسهيل تصدير الحبوب من فرنسا إلى تونس".
وأعرب أتال عن أمله في أن تتجاوز العلاقة "الفريدة" بين فرنسا وتونس كل الأخطار. مفيدا بأنه ناقش بشكل موسع مع نظيره التونسي قضايا الاقتصاد والتعليم والثقافة والأزمات الإقليمية.
وأوضح "نحن هنا لنظهر كيف أن علاقتنا الفريدة تتجاوز كل المخاطر" وأكد على أنه حريص على "تعميق الحوار السياسي في إطار شراكة الند للند"، وعلى المستوى الأوروبي أعرب عن أمله في أن يتم تنفيذ شراكة الهجرة الموقعة بين تونس والاتحاد الأوربي في 17 جويلية 2023 في إطار "الند للند".
بدوره، رحّب الحشاني بما أسماها "الانطلاقة الجديدة" في العلاقات الثنائية. وشدد على أن هذا الاجتماع يمثل "فرصة فريدة للتغلب على جميع الصعوبات التي ربما كانت موجودة في الماضي".
وقال: "اتفقنا معا على أن نشكل ثنائيا قادرا على تعزيز العلاقات بين بلدينا"، مشيرا إلى أنه "كان هناك نوع من البرود الطفيف"، مستنكرا "بعض الأطراف المغرضة" التي تريد عرقلة العلاقات بين البلدين.
وكان الحشاني قد أشاد خلال لقائه رئيس منظمة الأعراف الفرنسية باتريك مارتن، والوفد المرافق له، بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين تونس وفرنسا، وتم بالمناسبة بحث فرص التعاون والشراكات الثنائية في تونس، وأعرب عن تطلع تونس إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات، خاصة في ظل مناخ الأعمال الذي تتميز به تونس وما تزخر به من كفاءات قادرة على المساهمة الفعالة في إنجاح الاستثمارات.
من جانبه، عبّر رئيس منظمة الأعراف الفرنسية عن ارتياح الشركات الناشطة في تونس لمناخ الأعمال واستعدادها لمزيد تعزيز الاستثمارات ببلادنا، وبعث مشاريع شراكة جديدة بين الفاعلين الاقتصاديين الخواص في البلدين، مؤكدا رغبة الشركات الفرنسية في انجاز مشاريع تعاون مع نظيراتها التونسية في اتجاه الأسواق الإقليمية والإفريقية.
كما التقى رئيس الحكومة عددا من التونسيين من رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات الناشئة الناشطة بفرنسا. وأشاد بدورهم الهام في تشبيك المصالح الاقتصادية بين البلدين، وحثّهم على المساهمة في معاضدة المجهودات التنموية في تونس ومزيد خلق فرص العمل.
تجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم حول الشراكة الإستراتيجية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وتونس تشهد بعض التعثر ولم تجد طريقها للتنفيذ الكامل..
وتضمنت مذكرة التفاهم تعهدات أوروبية بصرف 150 مليون يورو لدعم ميزانية الدولة و100 مليون يورو لدعم حرس السواحل، تم صرف جزء منها، إلى جانب 900 مليون يورو على المدى الطويل لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس، لكن الإفراج عن هذا المبلغ مشروط بتوصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتتضمن المذكرة التي تحتاج إلى موافقة برلمانات جل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، خمسة محاور أساسية تتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي، والاقتصاد والتجارة، والتحول الطاقي الأخضر، والتقارب بين الشعوب، والهجرة والتنقل وتهدف إلى دعم الهجرة القانونية عبر توفير فرص عمل وتشغيل لليد العاملة التونسية في الفضاء الأوروبي.
يذكر أنّ فرنسا تعتزم تزويد تونس، بحوالي 35% من حاجياتها من القمح اللين الموجه إلى المطاحن، و50% من حاجياتها من الشعير، خلال موسم 2023-2024، وفق ما كشف عنه في وقت سابق مدير العلاقات الدولية صلب الجمعية الفرنسية للحبوب..
استعادة الأموال المنهوبة
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن الوزير نبيل عمار الذي رافق رئيس الحكومة في زيارته إلى فرنسا، التقى أول أمس نظيره الفرنسي لأوروبا والشؤون الخارجية ستيفان سيجورني.
وأضافت في بلاغ نشرته بصفحتها على موقع "فايسبوك" أن عمار شدّد على الأولوية التي توليها تونس لتعاون أفضل في ملف استرجاع الأموال المنهوبة، مشيرة إلى انه وجّه دعوة إلى نظيره الفرنسي لأداء زيارة إلى تونس في المستقبل القريب قصد مواصلة التشاور وتدعيم الديناميكية التي تشهدها العلاقات الثنائية.
وأكدت الوزارة أن عمّار ذكّر بموقف تونس الثابت والمبدئي بخصوص القضية الفلسطينية العادلة ودعمها الدائم للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، وانه دعا إلى ضرورة الإسراع ببذل كلّ الجهود من أجل وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزّة وتسريع وصول المساعدات الإنسانية.
ونقلت عن الوزيرين تعبيرهما عن الرّغبة المشتركة لمزيد توطيد علاقات الصداقة والتعاون العريقة بين البلدين ولبعث حركية جديدة للشراكة الإستراتيجية الثنائية باستئناف نسق الزيارات رفيعة المستوى وتفعيل الاستحقاقات الثنائية وتأكيدهما على ضرورة بذل كلّ الجهود الملائمة للاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الهامّة بين البلدين فضلا عن تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارات.
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
أعادت زيارة رئيس الحكومة أحمد الحشاني إلى فرنسا ولقائه نظيره الفرنسي غابربيال أتال، إلى الواجهة مسألة دفع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، منها العاجل مثل تسهيل تصدير الحبوب إلى تونس، والآجل ويتمثل في انطلاق التحضير لمناقشات قطاعية قد يتم تتويجها باتفاقيات ثنائية في إطار المجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي، إلى جانب وعود فرنسية بتفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي في جويلية 2023 التي تشهد صعوبات في تنفيذها..
ولعل من أبرز ما يمكن الإشارة إليه من حصيلة الزيارة، أنها أعادت ضخ دماء جديدة في العلاقات بين البلدين، بعد فتور سيطر على العلاقة خلال الفترة الماضية، وهو التوصيف الذي تحدث عنه الحشاني خلال اللقاء الإعلامي المشترك مع نظيره الفرنسي..
ويبدو أن الجانبين اتفقا على جملة من المحاور الكبرى تمهد لانطلاق مباحثات ومشاورات مكثفة بين الجانبين في عدة مجالات تعاون مختلفة، قد يتم الإعلان عن فحواها وتفاصيلها خلال انعقاد الدورة الرابعة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي..
كما تم الاتفاق على الخطوط العريضة لمجالات التعاون المستقبلية، وفق ما أكدته رئاسة الحكومة التونسية في بلاغ لها نشرته في هذا الخصوص، أفادت فيه بأن الحشاني وأتال "تباحثا سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين تونس وفرنسا في مختلف المجالات".
وجاء في البلاغ أن "الحشاني شدد على ما يوفره مناخ الأعمال في تونس من امتيازات وعلى أهمية مزيد تشجيع الاستثمارات الفرنسية في البلاد، لا سيما في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية على غرار صناعة السيارات ومشاريع الانتقال الطاقي والطاقات المتجددة والطائرات والذكاء الاصطناعي إلى جانب القطاع السياحي".
كما أكد الحشاني على أهمية عقد الدورة الرابعة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي بباريس ووضع خارطة طريق واستكشاف فرص جديدة للتعاون للفترة القادمة.
تسهيل صادرات الحبوب
وكان رئيس الوزراء الفرنسي قد أعلن على إثر محادثات جمعته مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني وخلال نقطة إعلامية مشتركة أنه سيعمل على "إعادة تفعيل نظام ضمان الصادرات الفرنسي "إكسبورت فرانس" لتسهيل تصدير الحبوب من فرنسا إلى تونس".
وأعرب أتال عن أمله في أن تتجاوز العلاقة "الفريدة" بين فرنسا وتونس كل الأخطار. مفيدا بأنه ناقش بشكل موسع مع نظيره التونسي قضايا الاقتصاد والتعليم والثقافة والأزمات الإقليمية.
وأوضح "نحن هنا لنظهر كيف أن علاقتنا الفريدة تتجاوز كل المخاطر" وأكد على أنه حريص على "تعميق الحوار السياسي في إطار شراكة الند للند"، وعلى المستوى الأوروبي أعرب عن أمله في أن يتم تنفيذ شراكة الهجرة الموقعة بين تونس والاتحاد الأوربي في 17 جويلية 2023 في إطار "الند للند".
بدوره، رحّب الحشاني بما أسماها "الانطلاقة الجديدة" في العلاقات الثنائية. وشدد على أن هذا الاجتماع يمثل "فرصة فريدة للتغلب على جميع الصعوبات التي ربما كانت موجودة في الماضي".
وقال: "اتفقنا معا على أن نشكل ثنائيا قادرا على تعزيز العلاقات بين بلدينا"، مشيرا إلى أنه "كان هناك نوع من البرود الطفيف"، مستنكرا "بعض الأطراف المغرضة" التي تريد عرقلة العلاقات بين البلدين.
وكان الحشاني قد أشاد خلال لقائه رئيس منظمة الأعراف الفرنسية باتريك مارتن، والوفد المرافق له، بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين تونس وفرنسا، وتم بالمناسبة بحث فرص التعاون والشراكات الثنائية في تونس، وأعرب عن تطلع تونس إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات، خاصة في ظل مناخ الأعمال الذي تتميز به تونس وما تزخر به من كفاءات قادرة على المساهمة الفعالة في إنجاح الاستثمارات.
من جانبه، عبّر رئيس منظمة الأعراف الفرنسية عن ارتياح الشركات الناشطة في تونس لمناخ الأعمال واستعدادها لمزيد تعزيز الاستثمارات ببلادنا، وبعث مشاريع شراكة جديدة بين الفاعلين الاقتصاديين الخواص في البلدين، مؤكدا رغبة الشركات الفرنسية في انجاز مشاريع تعاون مع نظيراتها التونسية في اتجاه الأسواق الإقليمية والإفريقية.
كما التقى رئيس الحكومة عددا من التونسيين من رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات الناشئة الناشطة بفرنسا. وأشاد بدورهم الهام في تشبيك المصالح الاقتصادية بين البلدين، وحثّهم على المساهمة في معاضدة المجهودات التنموية في تونس ومزيد خلق فرص العمل.
تجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم حول الشراكة الإستراتيجية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وتونس تشهد بعض التعثر ولم تجد طريقها للتنفيذ الكامل..
وتضمنت مذكرة التفاهم تعهدات أوروبية بصرف 150 مليون يورو لدعم ميزانية الدولة و100 مليون يورو لدعم حرس السواحل، تم صرف جزء منها، إلى جانب 900 مليون يورو على المدى الطويل لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس، لكن الإفراج عن هذا المبلغ مشروط بتوصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتتضمن المذكرة التي تحتاج إلى موافقة برلمانات جل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، خمسة محاور أساسية تتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي، والاقتصاد والتجارة، والتحول الطاقي الأخضر، والتقارب بين الشعوب، والهجرة والتنقل وتهدف إلى دعم الهجرة القانونية عبر توفير فرص عمل وتشغيل لليد العاملة التونسية في الفضاء الأوروبي.
يذكر أنّ فرنسا تعتزم تزويد تونس، بحوالي 35% من حاجياتها من القمح اللين الموجه إلى المطاحن، و50% من حاجياتها من الشعير، خلال موسم 2023-2024، وفق ما كشف عنه في وقت سابق مدير العلاقات الدولية صلب الجمعية الفرنسية للحبوب..
استعادة الأموال المنهوبة
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن الوزير نبيل عمار الذي رافق رئيس الحكومة في زيارته إلى فرنسا، التقى أول أمس نظيره الفرنسي لأوروبا والشؤون الخارجية ستيفان سيجورني.
وأضافت في بلاغ نشرته بصفحتها على موقع "فايسبوك" أن عمار شدّد على الأولوية التي توليها تونس لتعاون أفضل في ملف استرجاع الأموال المنهوبة، مشيرة إلى انه وجّه دعوة إلى نظيره الفرنسي لأداء زيارة إلى تونس في المستقبل القريب قصد مواصلة التشاور وتدعيم الديناميكية التي تشهدها العلاقات الثنائية.
وأكدت الوزارة أن عمّار ذكّر بموقف تونس الثابت والمبدئي بخصوص القضية الفلسطينية العادلة ودعمها الدائم للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، وانه دعا إلى ضرورة الإسراع ببذل كلّ الجهود من أجل وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزّة وتسريع وصول المساعدات الإنسانية.
ونقلت عن الوزيرين تعبيرهما عن الرّغبة المشتركة لمزيد توطيد علاقات الصداقة والتعاون العريقة بين البلدين ولبعث حركية جديدة للشراكة الإستراتيجية الثنائية باستئناف نسق الزيارات رفيعة المستوى وتفعيل الاستحقاقات الثنائية وتأكيدهما على ضرورة بذل كلّ الجهود الملائمة للاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الهامّة بين البلدين فضلا عن تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارات.
