تشهد التجارة الرقمية في تونس نموا مُتواصلا، غير أنّ هذه الخدمات تعرف عثرات في ظل وجود عدد كبير ممن ينشطون خارج الأطر القانونية..
وتعتبر التجارة الإلكترونية "كل عملية ومعاملة تجارية وخدماتية (بيع، شراء، حجز، استخلاص،...) تتم بالاعتماد على تكنولوجيات الإعلامية والاتصال وخاصة عبر شبكة الأنترنات".
ولئن أولت تونس منذ سنة 1997 أهمية خاصة لتنمية التجارة الإلكترونية واقتصاد المعرفة، وأحدثت لجنة وطنية للتجارة الإلكترونية، إضافة إلى إصدار قانون يتعلق بالتجارة والمبادلات الإلكترونية، وإنشاء الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية، غير أنّ المخاوف عديدة، منها ما يهمّ المستهلك خاصة.
ويوجب القانون عدد 83 لسنة 2000 والمتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية، على البائع، في المعاملات التجارية الإلكترونية، أن يوفر للمستهلك بطريقة واضحة ومفهومة، قبل إبرام العقد معلومات منها هوية وعنوان وهاتف البائع أو مسدي الخدمات ووصفا كاملا لمختلف مراحل إنجاز المعاملة وطبيعة وخاصيات وسعر المنتوج وكلفة تسليم المنتوج ومبلغ تأمينه والأداءات المستوجبة والفترة التي يكون خلالها المنتوج معروضا بالأسعار المحددة وشروط الضمانات التجارية والخدمة بعد البيع، كما يُحتّم على البائع، قبل إبرام العقد، تمكين المستهلك من المراجعة النهائية لجميع اختياراته وتمكينه من إقرار الطلبية أو تغييرها حسب إرادته، وكذلك الإطلاع على شهادة المصادقة الإلكترونية المتعلقة بإمضائه.. هذا وتتم مُعاينة المُخالفات لأحكام هذا القانون من قبل أعوان الضابطة العدلية والأعوان المُحلفين للوزارة المكلفة بالاتصالات والوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية وأعوان المراقبة الاقتصادية وفق الشروط المنصوص عليها بالقانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار والنصوص المُنقحة والمُتممة له...
مناخ التجارة الالكترونية
وأكّد مدير تنمية التجارة الالكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خباب الحذري في حوار مع "الصباح" أنّ الوزارة بصدد تنفيذ خطة العمل المنبثقة عن دراسة تقييم مناخ التجارة الالكترونية بتونس الذي تم انجازه بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مُشيرا إلى أنّ التجارة الإلكترونية في تونس قد ساهمت في خلق آلاف مواطن شغل ممّا يستوجب تنظيم القطاع بشكل مُحكم حماية للعاملين فيه وللمستهلكين وللاقتصاد الوطني، خاصة وأنّ آلاف الصفحات "الفايسبوكية" تشتغل دون وجود قانوني لها.
كما أضاف الحذري أنّ عددا هاما من المواقع الالكترونية تنشط في قطاع غير مُنظم وعبر صفحات التواصل الاجتماعي وليست معلومة ولا إحداث قانوني لديها ما يتطلب إدماجها في الدورة الاقتصادية، مُشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد والتخطيط بصدد العمل من أجل دمج واستقطاب من يشتغلون في القطاع غير المُنظم إلى القطاع المُنظم. وقال أيضا أنّ "فضاء الفايسبوك يعتبر فوضى وليس من السهل إدماج من يتخذون من ذلك الفضاء كمورد رزق لهم بطرق غير قانونية في الاقتصاد المُهيكل".
وشدّد الحذري على ضرورة أن يكون هنالك قرار من أعلى مستوى لإبراز "سلبيات" هذا القطاع غير المُنظم على الاقتصاد الوطني.
ولم يُخف خباب الحذري عمل وزارة التجارة وحرص الوزيرة كلثوم بن رجب قزاح من أجل تنظيم القطاع وتنمية التجارة الرقمية، والتباحث في الموضوع مع كل الأطراف المتداخلة، مُؤكدا أهمية إيجاد حلول جذرية في الغرض.
وأشار مُحدثنا أيضا إلى وجود العديد من الإشكاليات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية تتلخص أساسا في ضعف البنية التحتية للاتصالات والدفع الإلكتروني وخدمات التوصيل...
خباب الحذري، أفاد أنّ هنالك 1256 موقعا الكترونيا ينشط لمدة أكثر من سنة بتونس، حسب إحصائيات البنك المركزي لسنة 2023، بحوالي 17.8 مليون معاملة بقيمة تناهز الـ1148.3 مليون دينار، مُضيفا إلى أنّ رقم المعاملات هذا يُعتبر نقطة من عدد كبير من المعاملات تحدث في "أنشطة غير قانونية وغير مُنظمة".
وبخصوص عدم إقبال التونسيين على الدفع الالكتروني، أفاد أنّ "الدفع الالكتروني يعدّ ضمانا لحقوق الحريف وإثباتا في صورة اقتناء منتوج عبر "الواب" غير مطابق للمواصفات، مُعلنًا أنّ أكثر من 90% من حجم المبادلات في التجارة الالكترونية تتم نقدا من خلال الدفع عند التسليم عبر مزودي عمليات التوصيل السريع لفائدة ناشطين بصفحات تواصل اجتماعي ومنصات افتراضية.
التحيل وحماية المستهلك
وإن كانت التجارة الالكترونية في تونس "مُزدهرة" وفي تطور مُتواصل لكن تبقى الحلقة المفقودة "ضرورة تنظيم النشاط" لحماية المستهلك، إذ أكّد الحذري تلقي مصالح وزارة التجارة عدة تشكيات من قبل المُستهلكين التونسيين تهم عمليات تحيّل في التجارة الإلكترونية.
وواصل الحذري بالقول:"فرق المراقبة الاقتصادية تعمل من أجل حماية المستهلك وقد تمكنت من الوصول إلى أصحاب مواقع وصفحات فايسبوكية قاموا بعمليات تحيّل"، داعيا المواطنين إلى التثبت من سلامة البضائع المُروجة ومدى مطابقتها للصور قبل القيام بأي عملية شراء وإلى العدول عن عملية الشراء.. كما أفاد أنه في صورة رفض التاجر أو من قام بعملية التوصيل لذلك فإنه بإمكانه التوجه إلى المصالح المُختصة صلب وزارة التجارة وتنمية الصادرات لنيل حقه.
وأكّد خباب الحذري أن حماية المستهلك تعدّ جزءا من منظومة التجارة الالكترونية التي بها عدة مُتداخلين سواء كان على مستوى الدفع الالكتروني أو البنية التحتية للانترنات أو مُزودي خدمات التسويق الرقمي، بالإضافة إلى مسألة خدمات نقل الطرود والتي تتطلب من وزارة تكنولوجيات الاتصال ووزارة النقل والبريد التونسي تنظيم القطاع ومراجعة مجلة البريد بهدف الوصول إلى تنظيم العاملين في قطاع التجارة الالكترونية.
واعتبر خباب الحذري أن المستهلك يتحمّل جزءا من المسؤولية ويجب أن يكون واعيا بحقوقه والإعلام عن أيّ عملية غش أو تحيّل.
ومن جهة أخرى، أشار إلى وجود شركات التوصيل السريع التي ارتفع عددها في تونس والتي تمثل همزة وصل بين المواطنين ومُمتهني نشاط تجاري، ما يستوجب تأطيره لما له من تأثير على التجارة الالكترونية.
غرفة نقل الطرود والبضائع: يكفينا مُعاناة الظلم والحيْف
الغرفة النقابية الوطنية للنقل الداخلي السريع للطرود والبضائع المنضوية تحت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اعتبرت في تصريح لـ"الصباح" أنّ "الدفع خلال عملية تسليم البضائع التي اقتناها المُستهلك من مواقع الكترونية يتمّ تقريبا وبأكثر من 95 بالمائة نقدا رغم أنّ الدفع الالكتروني يعتبر ضمانا للمستهلك، مُرجعا ذلك إلى "عدم وجود وعي بأهمية الدفع الالكتروني إضافة إلى وجود مشاكل أخرى تتعلق بالجانب اللوجستي".
علما وانه ووفقا لإحصائيات البنك المركزي فان هناك 7053 ألف بطاقة دفع الكتروني، 35.3 مليون أطراف دفع الكتروني، إضافة إلى تسجيل 191 ألف عملية دفع عبر الهاتف الجوال بقيمة 48.4 مليون دينار، خلال كامل سنة 2023.
وأكّدت الغرفة أنّ تنظيم قطاع النقل هذا من شأنه أن يُنظم قطاع التجارة الالكترونية خاصة وأنه يعتبر "الوسيط وهمزة الوصل" بين التاجر والحريف، مُشيرة إلى أنّ القطاع المُنظم يتعامل فقط مع الشركات التي لديها تواجد قانوني.
وعن مسالة العدول عن الشراء، أفادت الغرفة أنّه من الناحية القانونية يمكن ذلك، غير أنّ الموضوع على أرض الواقع يتطلب موافقة مُسبقة من البائع لكن إن رفض الحريف تتم إعادة "الإرسالية".
وبخصوص عدد شركات النقل القانونية، قالت الغرفة إنها تناهز الـ100 ولديها أسطول عربات يُقدّر بحوالي 12 ألف عربة وتوفّر 30 ألف موطن شغل وتؤمن يوميا حوالي 150 ألف عملية توزيع وتتعامل مع عشرات آلاف الشركات التي تعمل على مواقع الكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعن الشركات الناشطة في المجال والتي ليس لديها تواجد قانوني، قالت الغرفة إنّه ووفقا لأرقام رسمية فإنّ هنالك حوالي 4500 حرفي يتولون عمليات نقل بضائع وطرود.
وفي هذا السياق، أفادت الغرفة أنّها تقدمت خلال شهر جوان الماضي بمشروع كراس شروط لوزارة النقل تضمن عدة نقاط من بينها تحديد طبيعة نشاط شركات نقل الطرود والبضائع (جهوي، إقليمي ووطني) وتحديد عدد ونوعية العربات المُستعملة وعدد المخازن ومساحتها ورأس المال واعتماد لوحة اشهارية لتحديد نشاط العربة المُستعملة في عملية النقل، إضافة إلى تحديد شروط تعاطي النشاط وإلزامية الحصول على الموافقة عند تقديم كراس الشروط للمصالح المعنية، مُشيرة إلى أنه لم يتم إلى حدّ الآن التفاعل معهم لا سلبا ولا إيجابا.
الإشكاليات
ومن جهة أخرى، تحدّثت الغرفة النقابية الوطنية للنقل الداخلي السريع للطرود والبضائع حول الإشكاليات القائمة في القطاع ومنها خاصة المُطالبة بكراس شروط أو قانون يُنظم القطاع مع الاستئناس بتجارب دولية حول اعتماد بطاقة احتراف، مُضيفة أنّ وزارة النقل أكدت أن قطاع النقل حرّ من حيث النشاط فقط يتطلب الحصول على "باتيندة".
كما اعتبر أنّ تنظيم هذه "المهنة الوسيطة" يحدّ من تواجد "المُتطفلين في القطاع" خاصة أمام التزام الشركات المُنظمة بتطبيق القانون والعمل مع من لديهم "باتيندة" فقط دون غيرهم.
وفي نفس الإطار، شدّدت الغرفة على ضرورة وضع قانوني إطاري يُنظم فعليا القطاع ويحمي الناقل والمُستهلك مع المطالبة بتشريك أهل القطاع، مُستنكرة التعرض إلى مشاكل يومية عند عملية النقل، خاصة من قبل عمليات المراقبة الإدارية في الطرقات من أمن وحرس وديوانة ومالية وتجارة...
"ظلم وحيْف"
واعتبرت الغرفة أنّ تنامي القطاع غير المنظم يؤثر على القطاع خاصة خلال عمليات المراقبة ما يترتب عنه تسليط "ظلم وحيْف" على القطاع المُنظم خاصة وأنّ النقل يعتبر قطاعا شريانيا للاقتصاد الوطني وهو الحلقة الضعيفة التي يتم تكبيلها ما يفتح المجال للقطاع غير المنظم، وفق قول غرفة نقل الطرود والبضائع.
وختمت الغرفة بالتأكيد على أنّ "مسألة النقل تمسّ من الأمن القومي والاقتصاد الوطني ما يتطلب التفاعل مع مطالب أهل القطاع من ذلك ضرورة وضع إطار قانوني ومراجعة القوانين الجبائية المتعلقة بالقطاع وقوانين المراقبة على الطريق بهدف ضمان ديمومة القطاع الذي يُعاني عدم احترام المنافسة الشريفة من قبل الشركات غير المنظمة".
عبير الطرابلسي
تشهد التجارة الرقمية في تونس نموا مُتواصلا، غير أنّ هذه الخدمات تعرف عثرات في ظل وجود عدد كبير ممن ينشطون خارج الأطر القانونية..
وتعتبر التجارة الإلكترونية "كل عملية ومعاملة تجارية وخدماتية (بيع، شراء، حجز، استخلاص،...) تتم بالاعتماد على تكنولوجيات الإعلامية والاتصال وخاصة عبر شبكة الأنترنات".
ولئن أولت تونس منذ سنة 1997 أهمية خاصة لتنمية التجارة الإلكترونية واقتصاد المعرفة، وأحدثت لجنة وطنية للتجارة الإلكترونية، إضافة إلى إصدار قانون يتعلق بالتجارة والمبادلات الإلكترونية، وإنشاء الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية، غير أنّ المخاوف عديدة، منها ما يهمّ المستهلك خاصة.
ويوجب القانون عدد 83 لسنة 2000 والمتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية، على البائع، في المعاملات التجارية الإلكترونية، أن يوفر للمستهلك بطريقة واضحة ومفهومة، قبل إبرام العقد معلومات منها هوية وعنوان وهاتف البائع أو مسدي الخدمات ووصفا كاملا لمختلف مراحل إنجاز المعاملة وطبيعة وخاصيات وسعر المنتوج وكلفة تسليم المنتوج ومبلغ تأمينه والأداءات المستوجبة والفترة التي يكون خلالها المنتوج معروضا بالأسعار المحددة وشروط الضمانات التجارية والخدمة بعد البيع، كما يُحتّم على البائع، قبل إبرام العقد، تمكين المستهلك من المراجعة النهائية لجميع اختياراته وتمكينه من إقرار الطلبية أو تغييرها حسب إرادته، وكذلك الإطلاع على شهادة المصادقة الإلكترونية المتعلقة بإمضائه.. هذا وتتم مُعاينة المُخالفات لأحكام هذا القانون من قبل أعوان الضابطة العدلية والأعوان المُحلفين للوزارة المكلفة بالاتصالات والوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية وأعوان المراقبة الاقتصادية وفق الشروط المنصوص عليها بالقانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار والنصوص المُنقحة والمُتممة له...
مناخ التجارة الالكترونية
وأكّد مدير تنمية التجارة الالكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خباب الحذري في حوار مع "الصباح" أنّ الوزارة بصدد تنفيذ خطة العمل المنبثقة عن دراسة تقييم مناخ التجارة الالكترونية بتونس الذي تم انجازه بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مُشيرا إلى أنّ التجارة الإلكترونية في تونس قد ساهمت في خلق آلاف مواطن شغل ممّا يستوجب تنظيم القطاع بشكل مُحكم حماية للعاملين فيه وللمستهلكين وللاقتصاد الوطني، خاصة وأنّ آلاف الصفحات "الفايسبوكية" تشتغل دون وجود قانوني لها.
كما أضاف الحذري أنّ عددا هاما من المواقع الالكترونية تنشط في قطاع غير مُنظم وعبر صفحات التواصل الاجتماعي وليست معلومة ولا إحداث قانوني لديها ما يتطلب إدماجها في الدورة الاقتصادية، مُشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد والتخطيط بصدد العمل من أجل دمج واستقطاب من يشتغلون في القطاع غير المُنظم إلى القطاع المُنظم. وقال أيضا أنّ "فضاء الفايسبوك يعتبر فوضى وليس من السهل إدماج من يتخذون من ذلك الفضاء كمورد رزق لهم بطرق غير قانونية في الاقتصاد المُهيكل".
وشدّد الحذري على ضرورة أن يكون هنالك قرار من أعلى مستوى لإبراز "سلبيات" هذا القطاع غير المُنظم على الاقتصاد الوطني.
ولم يُخف خباب الحذري عمل وزارة التجارة وحرص الوزيرة كلثوم بن رجب قزاح من أجل تنظيم القطاع وتنمية التجارة الرقمية، والتباحث في الموضوع مع كل الأطراف المتداخلة، مُؤكدا أهمية إيجاد حلول جذرية في الغرض.
وأشار مُحدثنا أيضا إلى وجود العديد من الإشكاليات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية تتلخص أساسا في ضعف البنية التحتية للاتصالات والدفع الإلكتروني وخدمات التوصيل...
خباب الحذري، أفاد أنّ هنالك 1256 موقعا الكترونيا ينشط لمدة أكثر من سنة بتونس، حسب إحصائيات البنك المركزي لسنة 2023، بحوالي 17.8 مليون معاملة بقيمة تناهز الـ1148.3 مليون دينار، مُضيفا إلى أنّ رقم المعاملات هذا يُعتبر نقطة من عدد كبير من المعاملات تحدث في "أنشطة غير قانونية وغير مُنظمة".
وبخصوص عدم إقبال التونسيين على الدفع الالكتروني، أفاد أنّ "الدفع الالكتروني يعدّ ضمانا لحقوق الحريف وإثباتا في صورة اقتناء منتوج عبر "الواب" غير مطابق للمواصفات، مُعلنًا أنّ أكثر من 90% من حجم المبادلات في التجارة الالكترونية تتم نقدا من خلال الدفع عند التسليم عبر مزودي عمليات التوصيل السريع لفائدة ناشطين بصفحات تواصل اجتماعي ومنصات افتراضية.
التحيل وحماية المستهلك
وإن كانت التجارة الالكترونية في تونس "مُزدهرة" وفي تطور مُتواصل لكن تبقى الحلقة المفقودة "ضرورة تنظيم النشاط" لحماية المستهلك، إذ أكّد الحذري تلقي مصالح وزارة التجارة عدة تشكيات من قبل المُستهلكين التونسيين تهم عمليات تحيّل في التجارة الإلكترونية.
وواصل الحذري بالقول:"فرق المراقبة الاقتصادية تعمل من أجل حماية المستهلك وقد تمكنت من الوصول إلى أصحاب مواقع وصفحات فايسبوكية قاموا بعمليات تحيّل"، داعيا المواطنين إلى التثبت من سلامة البضائع المُروجة ومدى مطابقتها للصور قبل القيام بأي عملية شراء وإلى العدول عن عملية الشراء.. كما أفاد أنه في صورة رفض التاجر أو من قام بعملية التوصيل لذلك فإنه بإمكانه التوجه إلى المصالح المُختصة صلب وزارة التجارة وتنمية الصادرات لنيل حقه.
وأكّد خباب الحذري أن حماية المستهلك تعدّ جزءا من منظومة التجارة الالكترونية التي بها عدة مُتداخلين سواء كان على مستوى الدفع الالكتروني أو البنية التحتية للانترنات أو مُزودي خدمات التسويق الرقمي، بالإضافة إلى مسألة خدمات نقل الطرود والتي تتطلب من وزارة تكنولوجيات الاتصال ووزارة النقل والبريد التونسي تنظيم القطاع ومراجعة مجلة البريد بهدف الوصول إلى تنظيم العاملين في قطاع التجارة الالكترونية.
واعتبر خباب الحذري أن المستهلك يتحمّل جزءا من المسؤولية ويجب أن يكون واعيا بحقوقه والإعلام عن أيّ عملية غش أو تحيّل.
ومن جهة أخرى، أشار إلى وجود شركات التوصيل السريع التي ارتفع عددها في تونس والتي تمثل همزة وصل بين المواطنين ومُمتهني نشاط تجاري، ما يستوجب تأطيره لما له من تأثير على التجارة الالكترونية.
غرفة نقل الطرود والبضائع: يكفينا مُعاناة الظلم والحيْف
الغرفة النقابية الوطنية للنقل الداخلي السريع للطرود والبضائع المنضوية تحت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اعتبرت في تصريح لـ"الصباح" أنّ "الدفع خلال عملية تسليم البضائع التي اقتناها المُستهلك من مواقع الكترونية يتمّ تقريبا وبأكثر من 95 بالمائة نقدا رغم أنّ الدفع الالكتروني يعتبر ضمانا للمستهلك، مُرجعا ذلك إلى "عدم وجود وعي بأهمية الدفع الالكتروني إضافة إلى وجود مشاكل أخرى تتعلق بالجانب اللوجستي".
علما وانه ووفقا لإحصائيات البنك المركزي فان هناك 7053 ألف بطاقة دفع الكتروني، 35.3 مليون أطراف دفع الكتروني، إضافة إلى تسجيل 191 ألف عملية دفع عبر الهاتف الجوال بقيمة 48.4 مليون دينار، خلال كامل سنة 2023.
وأكّدت الغرفة أنّ تنظيم قطاع النقل هذا من شأنه أن يُنظم قطاع التجارة الالكترونية خاصة وأنه يعتبر "الوسيط وهمزة الوصل" بين التاجر والحريف، مُشيرة إلى أنّ القطاع المُنظم يتعامل فقط مع الشركات التي لديها تواجد قانوني.
وعن مسالة العدول عن الشراء، أفادت الغرفة أنّه من الناحية القانونية يمكن ذلك، غير أنّ الموضوع على أرض الواقع يتطلب موافقة مُسبقة من البائع لكن إن رفض الحريف تتم إعادة "الإرسالية".
وبخصوص عدد شركات النقل القانونية، قالت الغرفة إنها تناهز الـ100 ولديها أسطول عربات يُقدّر بحوالي 12 ألف عربة وتوفّر 30 ألف موطن شغل وتؤمن يوميا حوالي 150 ألف عملية توزيع وتتعامل مع عشرات آلاف الشركات التي تعمل على مواقع الكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعن الشركات الناشطة في المجال والتي ليس لديها تواجد قانوني، قالت الغرفة إنّه ووفقا لأرقام رسمية فإنّ هنالك حوالي 4500 حرفي يتولون عمليات نقل بضائع وطرود.
وفي هذا السياق، أفادت الغرفة أنّها تقدمت خلال شهر جوان الماضي بمشروع كراس شروط لوزارة النقل تضمن عدة نقاط من بينها تحديد طبيعة نشاط شركات نقل الطرود والبضائع (جهوي، إقليمي ووطني) وتحديد عدد ونوعية العربات المُستعملة وعدد المخازن ومساحتها ورأس المال واعتماد لوحة اشهارية لتحديد نشاط العربة المُستعملة في عملية النقل، إضافة إلى تحديد شروط تعاطي النشاط وإلزامية الحصول على الموافقة عند تقديم كراس الشروط للمصالح المعنية، مُشيرة إلى أنه لم يتم إلى حدّ الآن التفاعل معهم لا سلبا ولا إيجابا.
الإشكاليات
ومن جهة أخرى، تحدّثت الغرفة النقابية الوطنية للنقل الداخلي السريع للطرود والبضائع حول الإشكاليات القائمة في القطاع ومنها خاصة المُطالبة بكراس شروط أو قانون يُنظم القطاع مع الاستئناس بتجارب دولية حول اعتماد بطاقة احتراف، مُضيفة أنّ وزارة النقل أكدت أن قطاع النقل حرّ من حيث النشاط فقط يتطلب الحصول على "باتيندة".
كما اعتبر أنّ تنظيم هذه "المهنة الوسيطة" يحدّ من تواجد "المُتطفلين في القطاع" خاصة أمام التزام الشركات المُنظمة بتطبيق القانون والعمل مع من لديهم "باتيندة" فقط دون غيرهم.
وفي نفس الإطار، شدّدت الغرفة على ضرورة وضع قانوني إطاري يُنظم فعليا القطاع ويحمي الناقل والمُستهلك مع المطالبة بتشريك أهل القطاع، مُستنكرة التعرض إلى مشاكل يومية عند عملية النقل، خاصة من قبل عمليات المراقبة الإدارية في الطرقات من أمن وحرس وديوانة ومالية وتجارة...
"ظلم وحيْف"
واعتبرت الغرفة أنّ تنامي القطاع غير المنظم يؤثر على القطاع خاصة خلال عمليات المراقبة ما يترتب عنه تسليط "ظلم وحيْف" على القطاع المُنظم خاصة وأنّ النقل يعتبر قطاعا شريانيا للاقتصاد الوطني وهو الحلقة الضعيفة التي يتم تكبيلها ما يفتح المجال للقطاع غير المنظم، وفق قول غرفة نقل الطرود والبضائع.
وختمت الغرفة بالتأكيد على أنّ "مسألة النقل تمسّ من الأمن القومي والاقتصاد الوطني ما يتطلب التفاعل مع مطالب أهل القطاع من ذلك ضرورة وضع إطار قانوني ومراجعة القوانين الجبائية المتعلقة بالقطاع وقوانين المراقبة على الطريق بهدف ضمان ديمومة القطاع الذي يُعاني عدم احترام المنافسة الشريفة من قبل الشركات غير المنظمة".
