انطلقت أمس الإثنين 26 فيفري الجاري الجامعة العامة للتخطيط والمالية في سلسلة من الوقفات الاحتجاجية تمتد لـ 3 أيام وتختم يوم غد الأربعاء 28 فيفري 2024 وينفذ هذه الوقفات الاحتجاجية أعوان إدارة المؤسسات الكبرى أمام مقر الإدارة لمدة ساعتين من الثامنة والنصف إلى غاية العاشرة والنصف.
وتأتي هذه التحركات للتعبير عن حالة الاحتقان التي يعيش على وقعها قطاع الجباية والاستخلاص وخاصة أعوان المصالح الخارجية للادءات بولاية تونس، وتنامي حالات الإحالة على القضاء ما تسبب في خلق حالة من الإحباط نتيجة الهرسلة الناجمة عن سلسلة الإيقافات والدعوات المتكررة للمثول أمام المصالح الأمنية والقضائية بمناسبة أداء عدد من المسؤولين لمهامهم المهنية.
وعبرت الجامعة عن قلقها من الغياب التام لسلطة الإشراف للقيام بدورها لحمايتهم والقيام مقامهم كما يفرضه القانون اعتبارا للخصوصية الفنية والتقنية للعمل والمهام الموكولة للهياكل الجبائية والاستخلاص.
وقد أدانت الجامعة العامة للتخطيط والمالية صمت سلطة الإشراف إزاء ما يحصل لمنظوريها وحملتها مسؤولية تبعات ما لحقهم من تتبعات قضائية. وأكدت الجامعة أن القطاع مستعد لخوض جميع أشكال النضال الشرعية والقانونية حماية لمنظوريه .
كما دعت كافة أعوان إدارة المؤسسات الكبرى إلى مواصلة الاحتجاج اليوم وغدا .
وشددت على أن أعوان الجباية مستعدون لخوض كل الأشكال النضالية للدفاع عن كرامتهم وعن حقوقهم المشروعة كما دعاهم للالتفاف حول هياكلهم النقابية.
سلسلة من التتبعات القضائية
هذا وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد قررت بحر الأسبوع الماضي الاحتفاظ بمدير إدارة المؤسسات الكبرى بالإدارة العامة للاداءات ومتفقد مركزي بها ومدير إحدى الشركات التابعة لرجل أعمال ( مودع حاليا بالسجن من أجل تهم تتعلق بأملاك مصادرة والرشوة والارتفاع وارتفاع جرائم جبائية وديوانية وغسيل الأموال) وذلك من أجل ارتكاب جملة من المخالفات الجبائية الجزائية التي نتج عنها حرمان الدولة من موارد جبائية هامة، بالإضافة إلى شبهة الارشاء والارتشاء لموظفين عموميين .
من جهة أخرى تم تحجير السفر على 3 موظفين تابعين لإدارة المؤسّسات الكبرى بالإدارة العامة للاداءات، وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت لأعوان الوحدات الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة المتابعة بالقرجاني بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات تورط إطارين برتبة "متفقد مركزي" بوزارة المالية يعملان بإحدى الإدارات العامة للوزارة وذلك من أجل شبهات تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة والتدليس ومسك واستعمال مدلس وقبول موظف عمومي لعطايا وهدايا.
حنان قيراط
تونس-الصباح
انطلقت أمس الإثنين 26 فيفري الجاري الجامعة العامة للتخطيط والمالية في سلسلة من الوقفات الاحتجاجية تمتد لـ 3 أيام وتختم يوم غد الأربعاء 28 فيفري 2024 وينفذ هذه الوقفات الاحتجاجية أعوان إدارة المؤسسات الكبرى أمام مقر الإدارة لمدة ساعتين من الثامنة والنصف إلى غاية العاشرة والنصف.
وتأتي هذه التحركات للتعبير عن حالة الاحتقان التي يعيش على وقعها قطاع الجباية والاستخلاص وخاصة أعوان المصالح الخارجية للادءات بولاية تونس، وتنامي حالات الإحالة على القضاء ما تسبب في خلق حالة من الإحباط نتيجة الهرسلة الناجمة عن سلسلة الإيقافات والدعوات المتكررة للمثول أمام المصالح الأمنية والقضائية بمناسبة أداء عدد من المسؤولين لمهامهم المهنية.
وعبرت الجامعة عن قلقها من الغياب التام لسلطة الإشراف للقيام بدورها لحمايتهم والقيام مقامهم كما يفرضه القانون اعتبارا للخصوصية الفنية والتقنية للعمل والمهام الموكولة للهياكل الجبائية والاستخلاص.
وقد أدانت الجامعة العامة للتخطيط والمالية صمت سلطة الإشراف إزاء ما يحصل لمنظوريها وحملتها مسؤولية تبعات ما لحقهم من تتبعات قضائية. وأكدت الجامعة أن القطاع مستعد لخوض جميع أشكال النضال الشرعية والقانونية حماية لمنظوريه .
كما دعت كافة أعوان إدارة المؤسسات الكبرى إلى مواصلة الاحتجاج اليوم وغدا .
وشددت على أن أعوان الجباية مستعدون لخوض كل الأشكال النضالية للدفاع عن كرامتهم وعن حقوقهم المشروعة كما دعاهم للالتفاف حول هياكلهم النقابية.
سلسلة من التتبعات القضائية
هذا وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد قررت بحر الأسبوع الماضي الاحتفاظ بمدير إدارة المؤسسات الكبرى بالإدارة العامة للاداءات ومتفقد مركزي بها ومدير إحدى الشركات التابعة لرجل أعمال ( مودع حاليا بالسجن من أجل تهم تتعلق بأملاك مصادرة والرشوة والارتفاع وارتفاع جرائم جبائية وديوانية وغسيل الأموال) وذلك من أجل ارتكاب جملة من المخالفات الجبائية الجزائية التي نتج عنها حرمان الدولة من موارد جبائية هامة، بالإضافة إلى شبهة الارشاء والارتشاء لموظفين عموميين .
من جهة أخرى تم تحجير السفر على 3 موظفين تابعين لإدارة المؤسّسات الكبرى بالإدارة العامة للاداءات، وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت لأعوان الوحدات الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة المتابعة بالقرجاني بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات تورط إطارين برتبة "متفقد مركزي" بوزارة المالية يعملان بإحدى الإدارات العامة للوزارة وذلك من أجل شبهات تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة والتدليس ومسك واستعمال مدلس وقبول موظف عمومي لعطايا وهدايا.
