تلقي جملة من الأحداث والتطورات سياسيا واجتماعيا بظلالها على المناخ العام في البلاد الذي يعتبره البعض غير ملائم لفتح باب الإصلاحات الكبرى وللخروج من حالة الركود على أكثر من صعيد.
ورغم التقدم سياسيا في انجاز خارطة الطريق كما أراد لها أن تكون رئيس الجمهورية وذلك بعد انجاز أكثر من محطة انتخابية إلى جانب بداية الحديث عن الاستحقاق الرئاسي المنتظر في موعده، إلا انه لا يمكن إنكار حالة "التوتر" و"التململ" سياسيا واجتماعيا بالإضافة إلى الأزمة المالية والاقتصادية وسط مؤشرات وصفها أهل الاقتصاد بالخطيرة شملت ارتفاع نسب البطالة وتدني معدلات النمو الاقتصادي وتفاقم معضلة التضخم وارتفاع الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية لجل التونسيين مع اضمحلال الطبقة الوسطى.
مع بداية الحديث عن الاستعداد للمحطة الانتخابية القادمة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية أشار كثيرون إلى السياق والمناخ العام الذي ستجرى فيه هذه الانتخابات وسط جملة من التطورات والأحداث لها انعكاسات حتما على صورة الوضع داخليا وخارجيا.
إضرابات الجوع
تتواصل في هذا السياق إضرابات الجوع من داخل السجون في ما يبدو محاولة للضغط والإحراج فبعد إعلان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مؤخرا عن الدخول في إضراب جوع ثم تعليقه، كانت أعلنت هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض أنّ منوّبها قرّر الدخول في إضراب عن الطعام منذ الأيام القليلة المنقضية.
كما أعلنت تنسيقية عائلات المساجين السياسيين المضربين عن الطعام في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة الدخول في اعتصام بداية من أمس الجمعة بمقر الحزب الجمهوري.
بدورها أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مؤخرا تدهور الوضع الصحّي لأغلب السياسيين الموقوفين بسجن المرناقية والمضربين عن الطعام مذكرة بان بعضهم يعاني من أمراض مزمنة.
وذكرت في بيان منتصف الأسبوع الفارط "بموقفها المبدئي المطالب بتوفير كل شروط وضمانات المحاكمة العادلة وكذلك بالتعجيل والتسريع بالبت في الملف، مشيرة إلى أن مدة الإيقاف التحفظي تجاوزت السنة بلا تهم واضحة".
المرسوم 54
بالتوازي مع ذلك تتواصل الانتقادات والاحتجاجات بشأن المحاكمات على ضوء المرسوم 54 الذي تطالب العديد من الجهات الحقوقية والسياسية بسحبه وتعتبره يهدد الحريات ويستهدف الخصوم السياسيين على أساس أرائهم وتصريحاتهم وفي هذا الإطار أعلنت هيئة الدفاع عن عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري أن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر منذ أيام بطاقة إيداع بالسجن في حق موسي.
وأوضحت الهيئة في بلاغ صادر عنها ”أن إصدار البطاقة جاء اثر شكاية رفعتها بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على معنى الفصل 24 من المرسوم 54".
أمام هذه التطورات بدأت بعض الأصوات تتحدث عن المناخ العام في البلاد، فقد أكد أول أمس أمين عام حزب العمال حمة الهمامي عن تضامنه مع المساجين السياسيين خاصة بعد دخولهم في إضراب جوع منذ 10 أيام.
وحول الانتخابات الرئاسية القادمة أكد الهمامي مقاطعتها، مضيفا أن "هناك شروطا يجب أن تتوفر حتى يتم تنظيم انتخابات رئاسية من ذلك حرية التعبير والإعلام وعدم ملاحقة السياسيين وهذه الشروط غير متوفرة حاليا".
"حزب آفاق تونس" ورغم ترحيبه بالإعلان عن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها إلا أنه أكد في بيان له بداية الأسبوع على "ضرورة تنقية المناخ الانتخابي وضمان كلّ مقوّمات التنافس الديمقراطي النزيه والحياد التام لأجهزة الدولة وعدم إقصاء الخصوم السياسيين".
المناخ الاجتماعي
لا يبدو بدوره المناخ الاجتماعي مستقرا إذ يواصل الاتحاد العام التونسي للشغل الحشد لإضراب 2 مارس القادم مع التأكيد على وجود محاولات من السلطة لاستهداف النقابيين بعد الإيقافات الأخيرة التي شملت عديد النقابيين البارزين.
وفي تصريح له أول أمس قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي "نحن لا نطلب المستحيل، ونطالب بفتح الحوار الاجتماعي لأنه علامة من علامات رقي المجتمعات ونطالب باحترام الحق النقابي الذي يمثل خطا أحمر لا يمكن المساس به".
مبرزا "حاجة تونس إلى خلق مناخات جيدة على جميع المستويات وإلى دفع عجلة الاستثمار ومزيد البذل والعطاء".
وقال الطبوبي أيضا "نتحدث عن الديمقراطية في وقت يعاني فيه المواطن من ضعف مقدرته الشرائية ونقص المواد الأساسية وضعف نسب الإقبال على الانتخابات، وهي مؤشرات لم تلتقطها السلطة السياسية"، مضيفا "اليوم نعيش في مناخ من الغوغائية ولم نتعظ بما حدث بعد الثورة خلال فترة تجاوزت 10 سنوات، واتت فرصة جديدة في 25 جويلية 2021 ولكنها بدأت اليوم تتلاشى لأنه لم يقع اغتنام هذه الفرصة من أجل التطوير والتجويد ولم نتعظ بالتجارب السابقة لنتجاوز الهنات والمعوقات".
م.ي
تونس - الصباح
تلقي جملة من الأحداث والتطورات سياسيا واجتماعيا بظلالها على المناخ العام في البلاد الذي يعتبره البعض غير ملائم لفتح باب الإصلاحات الكبرى وللخروج من حالة الركود على أكثر من صعيد.
ورغم التقدم سياسيا في انجاز خارطة الطريق كما أراد لها أن تكون رئيس الجمهورية وذلك بعد انجاز أكثر من محطة انتخابية إلى جانب بداية الحديث عن الاستحقاق الرئاسي المنتظر في موعده، إلا انه لا يمكن إنكار حالة "التوتر" و"التململ" سياسيا واجتماعيا بالإضافة إلى الأزمة المالية والاقتصادية وسط مؤشرات وصفها أهل الاقتصاد بالخطيرة شملت ارتفاع نسب البطالة وتدني معدلات النمو الاقتصادي وتفاقم معضلة التضخم وارتفاع الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية لجل التونسيين مع اضمحلال الطبقة الوسطى.
مع بداية الحديث عن الاستعداد للمحطة الانتخابية القادمة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية أشار كثيرون إلى السياق والمناخ العام الذي ستجرى فيه هذه الانتخابات وسط جملة من التطورات والأحداث لها انعكاسات حتما على صورة الوضع داخليا وخارجيا.
إضرابات الجوع
تتواصل في هذا السياق إضرابات الجوع من داخل السجون في ما يبدو محاولة للضغط والإحراج فبعد إعلان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مؤخرا عن الدخول في إضراب جوع ثم تعليقه، كانت أعلنت هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض أنّ منوّبها قرّر الدخول في إضراب عن الطعام منذ الأيام القليلة المنقضية.
كما أعلنت تنسيقية عائلات المساجين السياسيين المضربين عن الطعام في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة الدخول في اعتصام بداية من أمس الجمعة بمقر الحزب الجمهوري.
بدورها أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مؤخرا تدهور الوضع الصحّي لأغلب السياسيين الموقوفين بسجن المرناقية والمضربين عن الطعام مذكرة بان بعضهم يعاني من أمراض مزمنة.
وذكرت في بيان منتصف الأسبوع الفارط "بموقفها المبدئي المطالب بتوفير كل شروط وضمانات المحاكمة العادلة وكذلك بالتعجيل والتسريع بالبت في الملف، مشيرة إلى أن مدة الإيقاف التحفظي تجاوزت السنة بلا تهم واضحة".
المرسوم 54
بالتوازي مع ذلك تتواصل الانتقادات والاحتجاجات بشأن المحاكمات على ضوء المرسوم 54 الذي تطالب العديد من الجهات الحقوقية والسياسية بسحبه وتعتبره يهدد الحريات ويستهدف الخصوم السياسيين على أساس أرائهم وتصريحاتهم وفي هذا الإطار أعلنت هيئة الدفاع عن عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري أن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر منذ أيام بطاقة إيداع بالسجن في حق موسي.
وأوضحت الهيئة في بلاغ صادر عنها ”أن إصدار البطاقة جاء اثر شكاية رفعتها بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على معنى الفصل 24 من المرسوم 54".
أمام هذه التطورات بدأت بعض الأصوات تتحدث عن المناخ العام في البلاد، فقد أكد أول أمس أمين عام حزب العمال حمة الهمامي عن تضامنه مع المساجين السياسيين خاصة بعد دخولهم في إضراب جوع منذ 10 أيام.
وحول الانتخابات الرئاسية القادمة أكد الهمامي مقاطعتها، مضيفا أن "هناك شروطا يجب أن تتوفر حتى يتم تنظيم انتخابات رئاسية من ذلك حرية التعبير والإعلام وعدم ملاحقة السياسيين وهذه الشروط غير متوفرة حاليا".
"حزب آفاق تونس" ورغم ترحيبه بالإعلان عن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها إلا أنه أكد في بيان له بداية الأسبوع على "ضرورة تنقية المناخ الانتخابي وضمان كلّ مقوّمات التنافس الديمقراطي النزيه والحياد التام لأجهزة الدولة وعدم إقصاء الخصوم السياسيين".
المناخ الاجتماعي
لا يبدو بدوره المناخ الاجتماعي مستقرا إذ يواصل الاتحاد العام التونسي للشغل الحشد لإضراب 2 مارس القادم مع التأكيد على وجود محاولات من السلطة لاستهداف النقابيين بعد الإيقافات الأخيرة التي شملت عديد النقابيين البارزين.
وفي تصريح له أول أمس قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي "نحن لا نطلب المستحيل، ونطالب بفتح الحوار الاجتماعي لأنه علامة من علامات رقي المجتمعات ونطالب باحترام الحق النقابي الذي يمثل خطا أحمر لا يمكن المساس به".
مبرزا "حاجة تونس إلى خلق مناخات جيدة على جميع المستويات وإلى دفع عجلة الاستثمار ومزيد البذل والعطاء".
وقال الطبوبي أيضا "نتحدث عن الديمقراطية في وقت يعاني فيه المواطن من ضعف مقدرته الشرائية ونقص المواد الأساسية وضعف نسب الإقبال على الانتخابات، وهي مؤشرات لم تلتقطها السلطة السياسية"، مضيفا "اليوم نعيش في مناخ من الغوغائية ولم نتعظ بما حدث بعد الثورة خلال فترة تجاوزت 10 سنوات، واتت فرصة جديدة في 25 جويلية 2021 ولكنها بدأت اليوم تتلاشى لأنه لم يقع اغتنام هذه الفرصة من أجل التطوير والتجويد ولم نتعظ بالتجارب السابقة لنتجاوز الهنات والمعوقات".
