رئيس الغرفة الوطنية لمصنعي الأدوية لـ"الصباح": " نشتغل مع الوكالة الوطنية للدواء لإحداث منظومة للتخزين".
تونس - الصباح
أصناف عديدة من الأدوية سجلت نقصا بعضها مفقود لأسباب مختلفة، منها الأزمة المالية التي تعيش على وقعها الصيدلية المركزية، والبعض الآخر بسبب غلاء أسعار المواد الأولية لتصنيع الأدوية محليا.
حيث تشهد بدورها المنظومة المحلية لصناعة الأدوية في تونس إشكاليات عديدة، مما تسبب في فقدان بعض الأودية.
وأكد مصطفى العروسي رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة لـ"الصباح" أن نقص الأدوية سجل تراجعا بعد أن كان في سنوات 2020 و2021 يوجد أكثر من 360 دواء مفقود لكن الآن لا يتجاوز عدد الأدوية المفقودة 150 دواء.
كما أكّد طارق الحمّامي رئيس الغرفة الوطنية لمصنعي الأدوية انه توجد مشكلة في توريد المواد الأولية التي تضاعفت أسعار العديد منها بسبب النقص المسجّل في هذه المواد في العالم وقد أدى هذا النقص إلى تسجيل انخفاض في الإنتاج.
كما أفاد رئيس الغرفة الوطنية لمصنعي الأدوية، بأن الصناعة المحلية تغطي أكثر من 78 بالمائة من استهلاك التونسيين للدواء.
وشدد الحمامي لـ"الصباح" أن الإشكال بأن قطاع صناعة الأدوية في تونس قطاع حيوي بلغت قيمة صادراته خلال سنة 2023 حوالي 309 مليون دينار.
وحسب الحمّامي فإن تونس تصدر الأدوية إلى دول افريقية وأوروبية مثل فرنسا وألمانيا وبعض دول الخليج، مضيفا انه توجد 6 مخابر عالمية لديها مصانع أدوية في تونس.
وأشار إلى انه يتم تصنيع أصناف مختلفة من الدواء في تونس منها الأدوية الحياتية كأدوية السكري وضغط الدم والقلب ومسكنات الآلام.
وفي سياق حديثه أشار رئيس الغرفة الوطنية لمصنعي الأدوية إلى أن الصيدلية المركزية تعاني من مشاكل مالية بسبب نقص السيولة، الأمر الذي أكده الرئيس المدير العام للمؤسسة مهدي الدريدي، بانّ الصيدلية المركزية تمر بصعوبات مالية تحول دون تمكنها من توفير مخزون من الأدوية يكفي لفترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.
وأضاف الدريدي أنّ نقص الأدوية في تونس سببه غلاء وشحّ المواد الأولية التي يتم استخدامها في صناعة الأدوية.
وأكّد الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية في تدخل له على "الإذاعة الوطنية" أنّ غلاء المواد الأولية في الصناعات الدوائية جعل مصنّعي الأدوية في تونس يعيشون بدورهم صعوبات مالية، وهو ما أثر أيضا على إنتاج الأدوية داخليا.
وللتذكير فان الصيدلية المركزية لديها إشكاليات في السيولة مما جعلها غير قادرة على توفير مخزون وطني من الأدوية يكفي للاستهلاك المحلي لفترة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر، حسب الرئيس المدير العام.
وقال عبد الرزاق الهذيلي مدير عام الوكالة الوطنية للدواء لـ" الصباح" انه يجري حاليا استكمال النصوص الترتيبية الخاصة بإحداث الوكالة الوطنية للدواء، مؤكدا انه مع حلول سنة 2025 سيكون للوكالة مقرها الرئيسي.
وأضاف أن الوكالة ستغير النظرة العامة للسياسة الدوائية في تونس لان الهدف الأساسي من إحداثها هو اختصار آجال الحصول عل رخص العمل الدواء التي تصل أحيانا إلى 10 سنوات.
كما أورد الهذيلي أن الوكالة لن تشرف فقط عل منظومة الأدوية بل كذلك على صناعة المكملات الغذائية ومواد التجميل التي لازالت تصنع في تونس بشكل عشوائي عل حد قوله.
وأضاف الهذيلي أن إحداث الوكالة سيوحد 4 هياكل وهي وحدة الصيدلة والدواء وإدارة التفقد الصيدلي والمخبر الوطني لمراقبة الأدوية والمركز الوطني لليقظة الدوائية.
وبخصوص الترفيع في أسعار 280 نوعا من الدواء في الصيدليات بداية من اليوم الاثنين 19 فيفري 2024(أمس) قال طارق الحمامي رئيس الغرفة الوطنية لمصنعي الأدوية لـ"الصباح" بأن الإشكال هو أن الأدوية التي تم الترفيع في أسعارها ، هي الأدوية التي لا يتعدى ثمنها في العادة 5 دنانير مع العلم أن أقصى زيادة في حدود 1500 مليم.
وتأتي هذه الزيادة حسب محدثنا نظرا لارتفاع تكلفة صنع هذه الأدوية مشدّدا على انه منذ جوان 2021 لم يتم الترفيع في أسعار الأدوية المصنعة محليا مما تسبب في تراكم المشاكل المالية للمصنعين المحليين.
كما أكّد الحمامي على ضرورة المحافظة على قطاع صناعة الدواء لأنه قطاع حيوي.
وأفاد بأن الإشكال في الأدوية المصنعة سببه ارتفاع أسعار المواد الأولية مشيرا إلى أن الغرفة تعمل مع الوكالة الوطنية للدواء لإحداث منظومة للتخزين.
جهاد كلبوسي
رئيس الغرفة الوطنية لمصنعي الأدوية لـ"الصباح": " نشتغل مع الوكالة الوطنية للدواء لإحداث منظومة للتخزين".
تونس - الصباح
أصناف عديدة من الأدوية سجلت نقصا بعضها مفقود لأسباب مختلفة، منها الأزمة المالية التي تعيش على وقعها الصيدلية المركزية، والبعض الآخر بسبب غلاء أسعار المواد الأولية لتصنيع الأدوية محليا.
حيث تشهد بدورها المنظومة المحلية لصناعة الأدوية في تونس إشكاليات عديدة، مما تسبب في فقدان بعض الأودية.
وأكد مصطفى العروسي رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة لـ"الصباح" أن نقص الأدوية سجل تراجعا بعد أن كان في سنوات 2020 و2021 يوجد أكثر من 360 دواء مفقود لكن الآن لا يتجاوز عدد الأدوية المفقودة 150 دواء.
كما أكّد طارق الحمّامي رئيس الغرفة الوطنية لمصنعي الأدوية انه توجد مشكلة في توريد المواد الأولية التي تضاعفت أسعار العديد منها بسبب النقص المسجّل في هذه المواد في العالم وقد أدى هذا النقص إلى تسجيل انخفاض في الإنتاج.
كما أفاد رئيس الغرفة الوطنية لمصنعي الأدوية، بأن الصناعة المحلية تغطي أكثر من 78 بالمائة من استهلاك التونسيين للدواء.
وشدد الحمامي لـ"الصباح" أن الإشكال بأن قطاع صناعة الأدوية في تونس قطاع حيوي بلغت قيمة صادراته خلال سنة 2023 حوالي 309 مليون دينار.
وحسب الحمّامي فإن تونس تصدر الأدوية إلى دول افريقية وأوروبية مثل فرنسا وألمانيا وبعض دول الخليج، مضيفا انه توجد 6 مخابر عالمية لديها مصانع أدوية في تونس.
وأشار إلى انه يتم تصنيع أصناف مختلفة من الدواء في تونس منها الأدوية الحياتية كأدوية السكري وضغط الدم والقلب ومسكنات الآلام.
وفي سياق حديثه أشار رئيس الغرفة الوطنية لمصنعي الأدوية إلى أن الصيدلية المركزية تعاني من مشاكل مالية بسبب نقص السيولة، الأمر الذي أكده الرئيس المدير العام للمؤسسة مهدي الدريدي، بانّ الصيدلية المركزية تمر بصعوبات مالية تحول دون تمكنها من توفير مخزون من الأدوية يكفي لفترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.
وأضاف الدريدي أنّ نقص الأدوية في تونس سببه غلاء وشحّ المواد الأولية التي يتم استخدامها في صناعة الأدوية.
وأكّد الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية في تدخل له على "الإذاعة الوطنية" أنّ غلاء المواد الأولية في الصناعات الدوائية جعل مصنّعي الأدوية في تونس يعيشون بدورهم صعوبات مالية، وهو ما أثر أيضا على إنتاج الأدوية داخليا.
وللتذكير فان الصيدلية المركزية لديها إشكاليات في السيولة مما جعلها غير قادرة على توفير مخزون وطني من الأدوية يكفي للاستهلاك المحلي لفترة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر، حسب الرئيس المدير العام.
وقال عبد الرزاق الهذيلي مدير عام الوكالة الوطنية للدواء لـ" الصباح" انه يجري حاليا استكمال النصوص الترتيبية الخاصة بإحداث الوكالة الوطنية للدواء، مؤكدا انه مع حلول سنة 2025 سيكون للوكالة مقرها الرئيسي.
وأضاف أن الوكالة ستغير النظرة العامة للسياسة الدوائية في تونس لان الهدف الأساسي من إحداثها هو اختصار آجال الحصول عل رخص العمل الدواء التي تصل أحيانا إلى 10 سنوات.
كما أورد الهذيلي أن الوكالة لن تشرف فقط عل منظومة الأدوية بل كذلك على صناعة المكملات الغذائية ومواد التجميل التي لازالت تصنع في تونس بشكل عشوائي عل حد قوله.
وأضاف الهذيلي أن إحداث الوكالة سيوحد 4 هياكل وهي وحدة الصيدلة والدواء وإدارة التفقد الصيدلي والمخبر الوطني لمراقبة الأدوية والمركز الوطني لليقظة الدوائية.
وبخصوص الترفيع في أسعار 280 نوعا من الدواء في الصيدليات بداية من اليوم الاثنين 19 فيفري 2024(أمس) قال طارق الحمامي رئيس الغرفة الوطنية لمصنعي الأدوية لـ"الصباح" بأن الإشكال هو أن الأدوية التي تم الترفيع في أسعارها ، هي الأدوية التي لا يتعدى ثمنها في العادة 5 دنانير مع العلم أن أقصى زيادة في حدود 1500 مليم.
وتأتي هذه الزيادة حسب محدثنا نظرا لارتفاع تكلفة صنع هذه الأدوية مشدّدا على انه منذ جوان 2021 لم يتم الترفيع في أسعار الأدوية المصنعة محليا مما تسبب في تراكم المشاكل المالية للمصنعين المحليين.
كما أكّد الحمامي على ضرورة المحافظة على قطاع صناعة الدواء لأنه قطاع حيوي.
وأفاد بأن الإشكال في الأدوية المصنعة سببه ارتفاع أسعار المواد الأولية مشيرا إلى أن الغرفة تعمل مع الوكالة الوطنية للدواء لإحداث منظومة للتخزين.
