- قرض ياباني ضخم منتظر سداده موفى العام ومخاوف من ارتفاع الدين العام
تونس- الصباح
تمكنت تونس بتاريخ 17 فيفري 2024 من سداد سنداتها الأوروبية البالغة 850 مليون أورو، وذلك بعد أن تمكنت من جمع المبلغ المذكور عبر تمويل البنك المركزي لخزينة الدولة والقرض الرقاعي الوطني، وتبلغ قيمة القرض المسدد بالدينار التونسي 2867 مليون دينار، وفوائده 161.3 مليون دينار، علما وان هذه العملية المالية تسببت في فقدان تونس لقدرتها على الاستيراد بقرابة 14 يوما.
ومن المفترض أن ينخفض حساب الخزينة، بمقدار 3 مليارات دينار، وبالمثل تنتقل احتياطياتنا من العملات الأجنبية من 119 يومًا اعتبارًا من 19 فيفري 2024 إلى 105 أيام مع ثبات باقي العوامل الأخرى.
وعلى غرار الاحتياجات التمويلية العالية خلال الثلاثي الأول فقط، ستشهد النفقات الموجّهة للدعم في قانون المالية لسنة 2024 ارتفاعا مقارنة بالنتائج المحينة لسنة 2023، حيث تقدّر هذه النفقات بـ19% من نفقات الميزانية، وتشمل النفقات دعم حاجيات المحروقات والبالغة أكثر من 7 مليار دينار، في حين تم تخصيص أكثر من 3.5 مليار دينار لدعم المواد الأساسية، ونفقات دعم النقل بـ 660 مليون دينار، وهو ما يمثل 5.9% من جملة نفقات الدعم، علما وأن هذه النفقات قدرت في قانون المالية لسنة 2023 إجمالا 9103 مليون دينار دون احتساب التغييرات في قانون المالية التعديلي.
ومن المتوقع وفق نسخة قانون المالية لسنة 2024 أن تبلغ مداخيل ميزانية الدولة الذاتية 49160 مليون دينار أي بتطوّر بـ 8.4% مقارنة بالنتائج المحينة لسنة 2023 وتمثل نسبة63.1% من جملة موارد ميزانية الدولة، وستبلغ نفقات مشروع الميزانية 59805 م.د أي بتطور بـنسبة 6.7% أو +3734 م.د مقارنة بالنتائج المحينة لسنة 2023.
كما يُتَوقّع أن تبلغ حاجيات دعم المحروقات حوالي 7086 م.د وذلك باعتبار مردود الإجراءات المتعلقة بتحسين أداء الشركات والتحكّم في الاستهلاك ومراقبة مسالك توزيع قوارير الغاز المنزلي.
عجز في الميزانية
وتعاني تونس من عجز كبير في الميزانية منذ سنوات، حيث بلغ العجز في عام 2022 حوالي 7.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ موفى 2023، أكثر من 10.6 مليار دينار، ويرجع هذا العجز إلى عدة عوامل، منها ارتفاع الإنفاق الحكومي، وانخفاض الإيرادات الضريبية، وتراجع النمو الاقتصادي، كما يعاني الاقتصاد التونسي من ارتفاع الدين العام، حيث بلغ الدين في عام 2022 حوالي 93٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ويشكل هذا الدين عبئًا كبيرًا على الاقتصاد التونسي، حيث يجب على الحكومة سداد فوائد الدين كل عام.
كما يعاني الاقتصاد التونسي من ارتفاع معدل التضخم، حيث بلغ معدل التضخم مع بداية العام أكثر من 7% وارتفع إلى مستويات غير مطمئنة في الأشهر الأخيرة ليتجاوز حاجز 10% ويتراجع في الفترة القليلة الماضية إلى حدود 7.8%، ويرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ويرى عدد من خبراء الاقتصاد، أنه يجب على الحكومة البحث عن حلول لعودة إنتاج الفسفاط بنسق طبيعي باعتباره قادر على توفير موارد هامة من العملة الصعبة، بالإضافة إلى ضرورة توفير كافة الإمكانيات، وسن قوانين جديدة محفزة يتم تضمينها في قانون المالية لسنة 2024 بهدف دفع الاقتصاد خلال السنة القادمة ومواجهة التحديات وخلاص الديون، والشروع في الإصلاحات الاقتصادية وخاصة الجانب التشريعي وإصلاح ملف الأعمال وفتح الاقتصاد والمنافسة وإصلاح الإدارة وحوكمة المؤسسات العمومية.
تحديات مالية موفى العام
والجدير بالذكر، أن تونس تواجه أزمة ديون متفاقمة منذ سنوات، حيث وصل الدين العام إلى مستويات قياسية تشكل عبئًا ثقيلًا على الاقتصاد الوطني. وتشير التوقعات إلى أن ديون تونس ستواصل الارتفاع خلال عام 2024، مما يثير مخاوف حول قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ويتوقع أن يصل الدين العام التونسي إلى 140 مليار دينار (حوالي 79.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2024، بزيادة 13 مليار دينار عن عام 2023، في حين سترتفع خدمة الدين (سداد الفوائد وأقساط القروض) إلى 22 مليار دينار في عام 2024، مما يمثل 26٪ من نفقات الدولة. وستضطر تونس إلى الاقتراض من الخارج لتمويل عجزها المالي وسداد ديونها، مما يزيد من مخاطر الاعتماد على التمويل الخارجي.
وينتظر بتاريخ 10 أكتوبر 2024، سداد قرض آخر ضخم تحصلت عليه تونس من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي(JICA) ، بتاريخ 2014، بقيمة 50 مليار ين ياباني (1.045 مليون دينار تونسي)، لمدة 10 سنوات بسعر فائدة 1.61%، أي حوالي 16.8 مليون دينار تونسي، أي ما يعادل 5 أيام من الواردات.
سفيان المهداوي
- قرض ياباني ضخم منتظر سداده موفى العام ومخاوف من ارتفاع الدين العام
تونس- الصباح
تمكنت تونس بتاريخ 17 فيفري 2024 من سداد سنداتها الأوروبية البالغة 850 مليون أورو، وذلك بعد أن تمكنت من جمع المبلغ المذكور عبر تمويل البنك المركزي لخزينة الدولة والقرض الرقاعي الوطني، وتبلغ قيمة القرض المسدد بالدينار التونسي 2867 مليون دينار، وفوائده 161.3 مليون دينار، علما وان هذه العملية المالية تسببت في فقدان تونس لقدرتها على الاستيراد بقرابة 14 يوما.
ومن المفترض أن ينخفض حساب الخزينة، بمقدار 3 مليارات دينار، وبالمثل تنتقل احتياطياتنا من العملات الأجنبية من 119 يومًا اعتبارًا من 19 فيفري 2024 إلى 105 أيام مع ثبات باقي العوامل الأخرى.
وعلى غرار الاحتياجات التمويلية العالية خلال الثلاثي الأول فقط، ستشهد النفقات الموجّهة للدعم في قانون المالية لسنة 2024 ارتفاعا مقارنة بالنتائج المحينة لسنة 2023، حيث تقدّر هذه النفقات بـ19% من نفقات الميزانية، وتشمل النفقات دعم حاجيات المحروقات والبالغة أكثر من 7 مليار دينار، في حين تم تخصيص أكثر من 3.5 مليار دينار لدعم المواد الأساسية، ونفقات دعم النقل بـ 660 مليون دينار، وهو ما يمثل 5.9% من جملة نفقات الدعم، علما وأن هذه النفقات قدرت في قانون المالية لسنة 2023 إجمالا 9103 مليون دينار دون احتساب التغييرات في قانون المالية التعديلي.
ومن المتوقع وفق نسخة قانون المالية لسنة 2024 أن تبلغ مداخيل ميزانية الدولة الذاتية 49160 مليون دينار أي بتطوّر بـ 8.4% مقارنة بالنتائج المحينة لسنة 2023 وتمثل نسبة63.1% من جملة موارد ميزانية الدولة، وستبلغ نفقات مشروع الميزانية 59805 م.د أي بتطور بـنسبة 6.7% أو +3734 م.د مقارنة بالنتائج المحينة لسنة 2023.
كما يُتَوقّع أن تبلغ حاجيات دعم المحروقات حوالي 7086 م.د وذلك باعتبار مردود الإجراءات المتعلقة بتحسين أداء الشركات والتحكّم في الاستهلاك ومراقبة مسالك توزيع قوارير الغاز المنزلي.
عجز في الميزانية
وتعاني تونس من عجز كبير في الميزانية منذ سنوات، حيث بلغ العجز في عام 2022 حوالي 7.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ موفى 2023، أكثر من 10.6 مليار دينار، ويرجع هذا العجز إلى عدة عوامل، منها ارتفاع الإنفاق الحكومي، وانخفاض الإيرادات الضريبية، وتراجع النمو الاقتصادي، كما يعاني الاقتصاد التونسي من ارتفاع الدين العام، حيث بلغ الدين في عام 2022 حوالي 93٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ويشكل هذا الدين عبئًا كبيرًا على الاقتصاد التونسي، حيث يجب على الحكومة سداد فوائد الدين كل عام.
كما يعاني الاقتصاد التونسي من ارتفاع معدل التضخم، حيث بلغ معدل التضخم مع بداية العام أكثر من 7% وارتفع إلى مستويات غير مطمئنة في الأشهر الأخيرة ليتجاوز حاجز 10% ويتراجع في الفترة القليلة الماضية إلى حدود 7.8%، ويرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ويرى عدد من خبراء الاقتصاد، أنه يجب على الحكومة البحث عن حلول لعودة إنتاج الفسفاط بنسق طبيعي باعتباره قادر على توفير موارد هامة من العملة الصعبة، بالإضافة إلى ضرورة توفير كافة الإمكانيات، وسن قوانين جديدة محفزة يتم تضمينها في قانون المالية لسنة 2024 بهدف دفع الاقتصاد خلال السنة القادمة ومواجهة التحديات وخلاص الديون، والشروع في الإصلاحات الاقتصادية وخاصة الجانب التشريعي وإصلاح ملف الأعمال وفتح الاقتصاد والمنافسة وإصلاح الإدارة وحوكمة المؤسسات العمومية.
تحديات مالية موفى العام
والجدير بالذكر، أن تونس تواجه أزمة ديون متفاقمة منذ سنوات، حيث وصل الدين العام إلى مستويات قياسية تشكل عبئًا ثقيلًا على الاقتصاد الوطني. وتشير التوقعات إلى أن ديون تونس ستواصل الارتفاع خلال عام 2024، مما يثير مخاوف حول قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ويتوقع أن يصل الدين العام التونسي إلى 140 مليار دينار (حوالي 79.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2024، بزيادة 13 مليار دينار عن عام 2023، في حين سترتفع خدمة الدين (سداد الفوائد وأقساط القروض) إلى 22 مليار دينار في عام 2024، مما يمثل 26٪ من نفقات الدولة. وستضطر تونس إلى الاقتراض من الخارج لتمويل عجزها المالي وسداد ديونها، مما يزيد من مخاطر الاعتماد على التمويل الخارجي.
وينتظر بتاريخ 10 أكتوبر 2024، سداد قرض آخر ضخم تحصلت عليه تونس من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي(JICA) ، بتاريخ 2014، بقيمة 50 مليار ين ياباني (1.045 مليون دينار تونسي)، لمدة 10 سنوات بسعر فائدة 1.61%، أي حوالي 16.8 مليون دينار تونسي، أي ما يعادل 5 أيام من الواردات.
