-المصبات العشوائية في المنستير ..قفصة ..القيروان .. العاصمة من معتمديات بصفافس وسيدي بوزيد شكلت مصدر احتقان
تونس - الصباح
6 مصبات من بين 13 منظمة، خرجت عن الخدمة ومازالت في طور الاستغلال، ورغم انتهاء عمرها الافتراضي منذ سنوات عجزت الحكومات المتعاقبة والهياكل المختصة في إيجاد بدائل لها..
في نفس الوقت يتسبب ضعف منظومة تجميع النفايات وافتقار أغلب بلديات البلاد إلى آليات منظمة وواضحة للتصرف في الفضلات بأنواعها المنزلية وبقايا البناء والفضلات الصناعية.. في انتشار واسع للنقاط السوداء والمصبات العشوائية..
ورغم ما شهدته السنوات الماضية من تحركات مواطنية واحتجاجات حول الملف البيئي وأساسا معضلة المصبات العشوائية لم يتغير الواقع واختصر التدخل الرسمي على التهدئة والحلول الترقيعية.
ولا يمكن إحصاء او مجاراة تعداد نسق انتشار هذه النقاط السوداء والمصبات العشوائية حسب تصريحات مسؤولي الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات. حتى ان عددا منها يتحول الى مصبات شبه رسمية بمفعول التقادم والسنوات ليتم اعتمادها حتى من قبل بلديات المكان كوجهة أساسية للتخلص مما تقوم بتجميعه من نفايات وفضلات يومية.
وحسب آخر المعطيات الصادرة عن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات نحن أمام حوالي الـ 1500 مصب عشوائي، بمعدل 60 مصبا في كل ولاية (ويرتفع العدد وينخفض من جهة إلى أخرى). وفي كل مرة يغلق او يتم استصلاح مصب من قبل الوكالة يبرز مصبا عشوائيا جديدا.
وشكلت هذه المصبات العشوائية في معتمديات المنستير وقفصة والقيروان وتونس العاصمة وعدد من معتمديات صفافس وسيدي بوزيد مصدر احتقان وغضب مواطنية على امتداد السنوات الماضية. وكانت سببا لاحتجاجات عنيفة في عقارب وتونس العاصمة وفي قفصة..
مصبات عشوائية ونقاط سوداء تحرك في شأن احدها بمنطقة المنيهلة رئيس الجمهورية، وتم الانطلاق في أشغال إزالة فضلات البناء بعد أن بقيت متراكمة لأكثر من عقد من الزمن كما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن تونس تنتج سنوياً ما يزيد عن 2.6 مليون طن من النفايات المنزلية، توزع على 11 مصبا مراقبا. لم تنجح الأجهزة المختصة التابعة للدولة في إغلاقها أو إعادة تأهيلها على أسس علمية بحسب المعايير الدولية، بسبب ضعف الإمكانات المالية وانتشار المصبات وتعددها. في المقابل، يتجاوز الحجم السنوي للنفايات الخطرة في تونس 6 ملايين ونصف المليون طن. ومنذ عام 2000، منحت 196 رخصة للتصرف بالنفايات الخطرة منها 86 سارية المفعول، بينما انتهت صلاحية 20 رخصة تخص جمع ونقل النفايات نحو مركز معالجة النفايات الصناعية في جرادو. وتقدّر الإحصائيات الرسمية لمحكمة المحاسبات كمية النفايات الخطرة التي يجري إلقاؤها في المحيط البيئي بـ42 ألف طن سنوياً من دون اكتراث بتداعياتها البيئية أو بتكاليف إزالتها التي تقدّر بـ 670 مليون دينارا سنوياً.
ووفقًا لتقرير الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات لسنة 2018، يوجد في تونس 13 مصبا خاضعًا للرقابة ومركزًا تقنيًا لردم النفايات، والتي تخدم 55 ٪ من السكان التونسيين. وطبقا لتقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الصادر عن قسم البيئة حول ملف النفايات في تونس، فانه ورغم ان هذه المصبات والمراكز تغطي نصف سكان تونس فقط، فإنها لا تمثل حلاً بيئيًا سليما ومن هنا نفهم الاستياء العام المتصاعد إزاء خدماتها. أما من الناحية الاقتصادية، فتعتبر مخلفات الردم مكلفة للغاية. فعلى سبيل المثال يستقبل مصب برج شاكير أكبر كميات من النفايات سنويا أي أكثر من 900 ألف طن يوميا بينما يكلف الدولة ما بين 150 و200 دينار للطن الواحد وذلك وفق ما أكده لنا رئيس شركة مختصة في إعادة تدوير النفايات.
وتتكون النفايات التي يتم ردمها من المواد العضوية والبلاستيك ومخلفات البناء ونفايات أخرى تحتوي على معادن ومكونات يمكن معالجتها وإعادة استخدامها.
ويكشف التقرير انه تم خلال العقد الأخير تنفيذ عشرات المشاريع لمعالجة وتثمين النفايات بمختلف أنواعها وبلغت الميزانية المرصودة لذلك مئات الملايين من اليوروات في عدة مناطق من البلاد، دون أن يحدث تغيير ملموس للواقع البيئي. وبغض النظر عن شبهات الفساد وحالات الفساد المثبتة، فإن المشاريع التي اكتمل إنجازها في بعض المناطق لم تتعدّ الطور التجريبي بما أنه لم يقع تصديرها الى مناطق أخرى تعاني من نفس الإشكاليات. ومن هنا تمثل هذه المشاريع القائمة على مشكلة انتشار النفايات الصلبة وتراكمها بطاقة مربحة تستخدمها بعض الأطراف منذ عقود للحصول على الأموال والدعم المادي من بعض الشركاء الاقتصاديين.
ويعتبر تقرير المنتدى "انتشار النفايات في تونس: الصعوبات والتحديات والحلول من أجل صحوة إيكولوجية حقيقية" الصادر في جويلية 2022،
ان تراكم النفايات وانتشارها ليست فقط مشكلة بيئية وإنما هي ذات تداعيات خطيرة على جميع المستويات الاقتصادية والصحية والاجتماعية، الأمر الذي يتطلب اليوم حلولاً واستراتيجيات فعالة لحل هذه المعضلة على المدى الطويل وتحويلها إلى رافعة للتقدم وتحسين الأوضاع الاقتصادية. كما أنه في غياب ارادة شعبية وسياسية حقيقية، لا يمكن تحقيق التغيير المأمول وهذا ما يؤكده العديد من الخبراء.
ويشير الى انه "يجب أن تنطلق هذه الإستراتيجية بتجذير ثقافة بيئية حقيقية أي بزيادة وعي المواطنين بالمخاطر المرتبطة بانتشار النفايات من خلال حملة واسعة النطاق يتم بثها عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التلفزيونية والإذاعات والصحف وعبر ملصقات في الأماكن العامة الأكثر ترددًا. كما يمكن اعتماد مادة البيئة كمادة رئيسية في البرنامج المدرسي مثلها مثل العلوم الطبيعية والرياضيات وأن يتم تدريسها في المؤسسات التعليمية بما فيها مراكز التكوين المهني من أجل تربية الأجيال القادمة على أهمية البيئة ونظافتها وبالتالي تكوين جيل متحضر ومسؤول.
كما شدد في عرض الحلول على ضرورة تطبيق الدولة لسياسية مبنية على اللامركزية، ويكون ذلك من خلال تمكين البلديات من الوسائل اللوجستية لتنفيذ مهامها وألا يقتصر دورها فقط على نقل النفايات إلى المصبات. كما ينبغي على كل بلدية أن تهتم بإدارة النفايات داخل مجالها البلدي فقط وأن يتوقف نقل النفايات من بلدية الى أخرى بهدف التجميع او الردم. لذا على كل بلدية توفير الحاويات وتركيزها وتوزيعها حسب كتلة كل تجمع سكني.
هذا واكد عرض الحلول على تمكين الشرطة البلدية والبيئية من المزيد من الوسائل للقيام بعملهما بشكل فعال لفرض عقوبات أكثر صرامة على ملوثي البيئة.
ومن الإجراءات التي يجب العمل عليها سن قانون يفرض على المتاجر الكبرى ومراكز التسوق تجهيزها بآلات إعادة تدوير النفايات البلاستيكية كما يمكن أيضا رسكلة النفايات القابلة لإعادة الاستخدام بواسطة شركات متخصصة عمومية أو خاصة تساعد الدولة على إنشائها. ويجب أن تتواجد هذه الشركات في كل منطقة من البلاد بهدف تحويل النفايات العضوية إلى سماد وإعادة تدوير نفايات البلاستيك والمعادن.
وأشار التقرير، الى انه يمكن لهذا الإجراء أن تخلق مواطن شغل للعملة مثل الحرفيين والمصممين كما يمكن أن يمثل حلاً للفلاحين خاصة في المستغلات التي تعاني من مشكلة نفايات حقيقية (كما هو الحال في الواحات) وشركات البناء. ومن خلال تطبيق مثل هذه الخطة، يمكن أن تصبح معالجة النفايات قطاعًا مربحًا مثل السياحة أو الصناعة أو الزراعة وأن تقلل من نفقات الدولة على التوريد.
ريم سوودي
-المصبات العشوائية في المنستير ..قفصة ..القيروان .. العاصمة من معتمديات بصفافس وسيدي بوزيد شكلت مصدر احتقان
تونس - الصباح
6 مصبات من بين 13 منظمة، خرجت عن الخدمة ومازالت في طور الاستغلال، ورغم انتهاء عمرها الافتراضي منذ سنوات عجزت الحكومات المتعاقبة والهياكل المختصة في إيجاد بدائل لها..
في نفس الوقت يتسبب ضعف منظومة تجميع النفايات وافتقار أغلب بلديات البلاد إلى آليات منظمة وواضحة للتصرف في الفضلات بأنواعها المنزلية وبقايا البناء والفضلات الصناعية.. في انتشار واسع للنقاط السوداء والمصبات العشوائية..
ورغم ما شهدته السنوات الماضية من تحركات مواطنية واحتجاجات حول الملف البيئي وأساسا معضلة المصبات العشوائية لم يتغير الواقع واختصر التدخل الرسمي على التهدئة والحلول الترقيعية.
ولا يمكن إحصاء او مجاراة تعداد نسق انتشار هذه النقاط السوداء والمصبات العشوائية حسب تصريحات مسؤولي الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات. حتى ان عددا منها يتحول الى مصبات شبه رسمية بمفعول التقادم والسنوات ليتم اعتمادها حتى من قبل بلديات المكان كوجهة أساسية للتخلص مما تقوم بتجميعه من نفايات وفضلات يومية.
وحسب آخر المعطيات الصادرة عن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات نحن أمام حوالي الـ 1500 مصب عشوائي، بمعدل 60 مصبا في كل ولاية (ويرتفع العدد وينخفض من جهة إلى أخرى). وفي كل مرة يغلق او يتم استصلاح مصب من قبل الوكالة يبرز مصبا عشوائيا جديدا.
وشكلت هذه المصبات العشوائية في معتمديات المنستير وقفصة والقيروان وتونس العاصمة وعدد من معتمديات صفافس وسيدي بوزيد مصدر احتقان وغضب مواطنية على امتداد السنوات الماضية. وكانت سببا لاحتجاجات عنيفة في عقارب وتونس العاصمة وفي قفصة..
مصبات عشوائية ونقاط سوداء تحرك في شأن احدها بمنطقة المنيهلة رئيس الجمهورية، وتم الانطلاق في أشغال إزالة فضلات البناء بعد أن بقيت متراكمة لأكثر من عقد من الزمن كما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن تونس تنتج سنوياً ما يزيد عن 2.6 مليون طن من النفايات المنزلية، توزع على 11 مصبا مراقبا. لم تنجح الأجهزة المختصة التابعة للدولة في إغلاقها أو إعادة تأهيلها على أسس علمية بحسب المعايير الدولية، بسبب ضعف الإمكانات المالية وانتشار المصبات وتعددها. في المقابل، يتجاوز الحجم السنوي للنفايات الخطرة في تونس 6 ملايين ونصف المليون طن. ومنذ عام 2000، منحت 196 رخصة للتصرف بالنفايات الخطرة منها 86 سارية المفعول، بينما انتهت صلاحية 20 رخصة تخص جمع ونقل النفايات نحو مركز معالجة النفايات الصناعية في جرادو. وتقدّر الإحصائيات الرسمية لمحكمة المحاسبات كمية النفايات الخطرة التي يجري إلقاؤها في المحيط البيئي بـ42 ألف طن سنوياً من دون اكتراث بتداعياتها البيئية أو بتكاليف إزالتها التي تقدّر بـ 670 مليون دينارا سنوياً.
ووفقًا لتقرير الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات لسنة 2018، يوجد في تونس 13 مصبا خاضعًا للرقابة ومركزًا تقنيًا لردم النفايات، والتي تخدم 55 ٪ من السكان التونسيين. وطبقا لتقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الصادر عن قسم البيئة حول ملف النفايات في تونس، فانه ورغم ان هذه المصبات والمراكز تغطي نصف سكان تونس فقط، فإنها لا تمثل حلاً بيئيًا سليما ومن هنا نفهم الاستياء العام المتصاعد إزاء خدماتها. أما من الناحية الاقتصادية، فتعتبر مخلفات الردم مكلفة للغاية. فعلى سبيل المثال يستقبل مصب برج شاكير أكبر كميات من النفايات سنويا أي أكثر من 900 ألف طن يوميا بينما يكلف الدولة ما بين 150 و200 دينار للطن الواحد وذلك وفق ما أكده لنا رئيس شركة مختصة في إعادة تدوير النفايات.
وتتكون النفايات التي يتم ردمها من المواد العضوية والبلاستيك ومخلفات البناء ونفايات أخرى تحتوي على معادن ومكونات يمكن معالجتها وإعادة استخدامها.
ويكشف التقرير انه تم خلال العقد الأخير تنفيذ عشرات المشاريع لمعالجة وتثمين النفايات بمختلف أنواعها وبلغت الميزانية المرصودة لذلك مئات الملايين من اليوروات في عدة مناطق من البلاد، دون أن يحدث تغيير ملموس للواقع البيئي. وبغض النظر عن شبهات الفساد وحالات الفساد المثبتة، فإن المشاريع التي اكتمل إنجازها في بعض المناطق لم تتعدّ الطور التجريبي بما أنه لم يقع تصديرها الى مناطق أخرى تعاني من نفس الإشكاليات. ومن هنا تمثل هذه المشاريع القائمة على مشكلة انتشار النفايات الصلبة وتراكمها بطاقة مربحة تستخدمها بعض الأطراف منذ عقود للحصول على الأموال والدعم المادي من بعض الشركاء الاقتصاديين.
ويعتبر تقرير المنتدى "انتشار النفايات في تونس: الصعوبات والتحديات والحلول من أجل صحوة إيكولوجية حقيقية" الصادر في جويلية 2022،
ان تراكم النفايات وانتشارها ليست فقط مشكلة بيئية وإنما هي ذات تداعيات خطيرة على جميع المستويات الاقتصادية والصحية والاجتماعية، الأمر الذي يتطلب اليوم حلولاً واستراتيجيات فعالة لحل هذه المعضلة على المدى الطويل وتحويلها إلى رافعة للتقدم وتحسين الأوضاع الاقتصادية. كما أنه في غياب ارادة شعبية وسياسية حقيقية، لا يمكن تحقيق التغيير المأمول وهذا ما يؤكده العديد من الخبراء.
ويشير الى انه "يجب أن تنطلق هذه الإستراتيجية بتجذير ثقافة بيئية حقيقية أي بزيادة وعي المواطنين بالمخاطر المرتبطة بانتشار النفايات من خلال حملة واسعة النطاق يتم بثها عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التلفزيونية والإذاعات والصحف وعبر ملصقات في الأماكن العامة الأكثر ترددًا. كما يمكن اعتماد مادة البيئة كمادة رئيسية في البرنامج المدرسي مثلها مثل العلوم الطبيعية والرياضيات وأن يتم تدريسها في المؤسسات التعليمية بما فيها مراكز التكوين المهني من أجل تربية الأجيال القادمة على أهمية البيئة ونظافتها وبالتالي تكوين جيل متحضر ومسؤول.
كما شدد في عرض الحلول على ضرورة تطبيق الدولة لسياسية مبنية على اللامركزية، ويكون ذلك من خلال تمكين البلديات من الوسائل اللوجستية لتنفيذ مهامها وألا يقتصر دورها فقط على نقل النفايات إلى المصبات. كما ينبغي على كل بلدية أن تهتم بإدارة النفايات داخل مجالها البلدي فقط وأن يتوقف نقل النفايات من بلدية الى أخرى بهدف التجميع او الردم. لذا على كل بلدية توفير الحاويات وتركيزها وتوزيعها حسب كتلة كل تجمع سكني.
هذا واكد عرض الحلول على تمكين الشرطة البلدية والبيئية من المزيد من الوسائل للقيام بعملهما بشكل فعال لفرض عقوبات أكثر صرامة على ملوثي البيئة.
ومن الإجراءات التي يجب العمل عليها سن قانون يفرض على المتاجر الكبرى ومراكز التسوق تجهيزها بآلات إعادة تدوير النفايات البلاستيكية كما يمكن أيضا رسكلة النفايات القابلة لإعادة الاستخدام بواسطة شركات متخصصة عمومية أو خاصة تساعد الدولة على إنشائها. ويجب أن تتواجد هذه الشركات في كل منطقة من البلاد بهدف تحويل النفايات العضوية إلى سماد وإعادة تدوير نفايات البلاستيك والمعادن.
وأشار التقرير، الى انه يمكن لهذا الإجراء أن تخلق مواطن شغل للعملة مثل الحرفيين والمصممين كما يمكن أن يمثل حلاً للفلاحين خاصة في المستغلات التي تعاني من مشكلة نفايات حقيقية (كما هو الحال في الواحات) وشركات البناء. ومن خلال تطبيق مثل هذه الخطة، يمكن أن تصبح معالجة النفايات قطاعًا مربحًا مثل السياحة أو الصناعة أو الزراعة وأن تقلل من نفقات الدولة على التوريد.
.jpg)
